المسكوت عنه فى ملف الدعم والموازنه والأداء الحكومى ؟؟!

 

اولا للحديث عن دعم رغيف الخبز والدعم العينى فى الموازنه يجب اولا ان ننظر للموازنه ومن يتحمل اعباءها  لاننا سنفاجأ بان محدودى الدخل والطبقات الاولى بالرعايه هى التى تتحمل العبءالاكبر فى الموازنه ولاسباب  لا ترجع اليها ولكنها نتيجه اساسيه  للتقصير والفشل الحكومى المتراكم على مدى عقود وغياب الرقابه  الفعاله والرشاده فى اتخاذ القرار والتى ادت الى تدهور قيمة الجنيه وتفاقم اختلالات هيكل الاقتصاد القومى 

فمثلا سنجد ان   موازنة العام المالي 2024/2023  تقدر بنحو 4.349 تريليون جنيه  وسنجد ان اكثر من نصف الموازنه تتجه الى سداد فوائد واقساط الدين المحلى والاجنبى 

  ( 2.436  تريليون جنيه ) كما سنجد ان البند الاكبر من بنود  تمويل الموازنه هو العجز والذى تصل قيمته المبدئيه الى 824.44 مليار جنيه وبالطبع فالعجز يترجم الى زياده فى  معدلات لتضخم واعباء الدين العام  والتى يتحمل عبئها الاكبر الفقراء ومحدودى الدخل , ثم يذهب القسم الاكبر من المصروفات بعد ذلك الى بند الاجور والمزايا العينيه

 فيما خصصت الموازنه 127.7 مليار جنيه  لبرنامج دعم الغذاء في الميزانية 

 فيما بلغت قيمة الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى غير الضريبية للسنة المالية 2023/2024 نحو2.142 تريليون جنيه. ياتى اكثرها  من الضرائب الغير مباشره والجمارك والرسوم والدمغه  ثم ايرادات الدومين العام  

ومن الثابت علميا ان الضرائب الغير مباشره هى ضرائب غير عادله ويتحمل عبئها الاكبر الفقراء ومحدودى الدخل  بالمقارنه بدخولهم  كما ان عجز الموازنه هو ضرائب مستتره ايضا ويتحمل عبئها الاكبر الفقراء ومحدودى الدخل كضرائب الاستهلاك تماما  والتى تعد اهم انواع الضرائب الغير مباشره  ( مثل ضرائب القيمه المضافه والجمارك والرسوم وضريبة الدمغه ) بل ان ضريبة القيمه المضافه تعد المورد الاول فى الايرادات الضريبيه وتمثل مع  الجمارك والرسوم والدمغه اكثر من ثلثى ايرادات الضرائب فى مصر منذ عقود والى الان , لذلك فالقول بان عبء الموازنه الاكبر يتحمله الفقراء محدودى الدخل  هو حقيقة مؤكده لا لبث فيها بخلاف قيمه عجز الموازنه الذى يتحمل عبئه الاكبر الفقراء ايضا ومحدودى الدخل فى صورة تضخم وارتفاع مزمن فى اعباء المعيشه بل وما يفاقم الاعباء هو شيوع الاحتكارات وغياب الرقابه على الاسواق

مشكلة الدعم فى مصر 

ينقسم الدعم فى مصر الى دعم سلعى يتمثل فى الدعم الغذائى كدعم الخبز ودعم بعض السلع التموينيه الاساسيه للمواطن بالاضافه الى دعم الطاقه متمثله فى دعم الوقود بانواعه ودعم الكهرباء والنوع الثالث للدعم فى مصر هو دعم  بعض الخدمات  العامه كالصحه والتعليم وهذه بالطبع لا تدخل ضمن الدعم السلعى الذى هو موضوع المناقشه حاليا

 والحقيقه ان مشكلة الدعم والانفاق الحكومى فى مصر مشكله مزمنه  منذ عقود فكليهما يتوزع بين دعم مباشر وانفاق يستفيد منه  الفقراء  ومحدودى الدخل وهذا مفهوم وهو دور الحكومات  عبر العالم  بينما لدينا سنجد ايضا ان الدعم والانفاق الحكومى يستفيد  بالجزء الأكبر منه الاغنياء باضعاف الفقراء ومحدودى الدخل  فطوال عقود كان دعم الاراضى لشركات الاسكان والسياحه ودعم الطاقه اضعاف قيمه الدعم السلعى وحتى دعم التعليم والصحه فكانت تمنح الاراضى باسعار شبه مجانيه للشركات لتبيعها للمواطنين باضعاف قيمه  المرافق والانشاء ولتستفيد تلك المشروعات بالدعم الضخم  الذى تقدمة الدوله فى قيمه ارض والمرافق فضلا عن الارباح الهائله فى ظل سوق لا تحميه اى ضوابط ومنظومات الرقابه بداخله غير فعاله , كما كان دعم الطاقه يذهب الى صناعات  ملوثه للبيئه  و كثيفة استخدام الطاقه والتى كانت محتكره بل وتم تخصيصها لشركات اجنبيه  لتبيع  منتجاتها فى السوق المحلى  من مواد البناء كالاسمنت والحديد والسيراميك وغيرها باضعاف الاسعار العالميه  بل وباضعاف الاسعار التى تصدر بها ذات المنتجات  إلى الخارج  بل وبجوده اعلى  من جوده تلك السلع  بالسوق المحلى 

بل ان الجزء الاكبر من بنود الموازنه كان يتجه  لانشاء الطرق والمدن والمنتجعات الاسكانيه والسياحيه  المتميزه بينما تم تجاهل احتياجات الطبقات  محدوده الدخل والمتوسطه حتى تفاقمت ازمة الاسكان  والطرق والنقل وبالطبع فتلك المشروعات كان المستفيد الاكبر منها  الطبقات الاغنى  بدرجه اكبر كثيرا من محدودى الدخل برغم ان محدودى الدخل  يمولون الموازنه والانفاق الحكومى من اقواتهم  وهكذا تضخمت المديونيه وازدادت حدة الافقار طوال عقود نتيجه سياسات تجمع الفتات من الفقراء لتعيد توزيعه على الاغنياء او بمعنى ادق اهل الحظوه والمحاسيب  بينما تدهورت اوضاع التعليم والصحه وحتى الانفاق العسكرى والتسليح تراجع هو الاخر الى حد بعيد برغم خطورة ذلك على الامن القومى  وتحولت الخدمات  والمرافق العامه برغم ضخامة ما ينفق عليها الى خدمات  صوريه ومرافق تعمل بالكاد ودائمة  التعطل  ولا تهتم بالجوده وتراجعت الى حد كبير فعالية الانفاق الحكومى  فى تحقيق اهداف التنميه  والموازنه ومخططات الدوله فى ظل تقاعس كبير فى الاداء وشيوع الاهمال الجسيم والفساد وللاسف فقد توارثنا كل ذلك ولا زلنا ندفع ثمنه غاليا

ان النظره الاولى لمنظومه الضرائب فى مصر الان سنجد ان كل مواطن يتحمل فى المتوسط  مالايقل عن عشرة الاف جنيه من الضرائب اى ان متوسط ما تتحمله الاسره فى المتوسط 50 الف جنيه سنويا بقيمه  تزيد عن اربعه الاف جنيه شهريا بخلاف  الاتاوات وضرائب المحليات ورسوم الصناديق الخاصه  وسنجد ثلثى تلك الضرائب ضرائب استهلاك كالقيمه المضافه والجمارك والرسوم وغيرها  بينما  دعم الخبز والدعم السلعى لا يزيد عن مائتى جنيه للفرد شهريا وباقل من الف جنيه للاسره التى تتحمل ضرائب استهلاك اضعاف ما تحصل عليه من دعم  سلعى مباشر بل ولا يستفيد منه سوى 65 مليون فقط هم من محدودى الدخل والفئات الاولى بالرعايه وبرغم ذلك فلا غضاضه  لدى المواطن من زيادة قيمة الخبز الى عشرون قرشا 

ان كان ذلك سيحد من استنزاف الموازنه ولكن على الحكومه ان تقوم بدورها قبل كل شىء فى الرقابه على الاسواق والقضاء على الممارسات الاحتكاريه والمضاربة على أسعار السلع الاساسيه والاستراتيجيه فذلك اهم  كثيرا من رفع سعر الرغيف الى عشرين قرشا , 

ولعل ابرز دليل على ذلك  ان الحكومه اعفت 20 سلعه استهلاكيه من الجمارك والرسوم منذ ستة اشهر وكنت اول من طالب باعفاء السلع الغذائية من الضرائب والرسوم فى العديد من الفضائيات والصحف منذ 2012 ومن قبل فى كتابى سياسات النهب  العام  واهدار العداله فى مصر والمنشور منذ 2009 , والغريب ان المواطن لم يشعر باثر ذلك  الاعفاء ولعل ابرز مثال على ذلك اسعار الدواجن مثلا والتى لا تزيد اسعار تصديرها  العالميه عن دولار  وتكلفة الشحن لا تزيد عن 10 سنت للكيلو بخلاف ان اسعار  الكثير من الاجزاء تقل عن دولار  وهذا يعنى انه  يمكن توفير الدواجن  المستورده للمستهلك المصرى  بتكلفه  تتراوح بين 50 الى 60 جنيه على اقصى تقدير بالمجمعات ومنافذ وزارة التموين وبالمناسبه فتلك هى التكلفة الحديه وسعر التوازن لدينا حاليا للدواجن الحيه ولكن  الواقع مختلف تماما فسعر الكيلو بالاسواق لا يقل عن مائه جنيه  للكيلو حى و150 مذبوح وفى الهيبر ومراكز التسوق يصل الى 180 جنيه  بينما نجد بعض الاجزاء المتميزه  تصل الى 250 جنيه للكيلو او اكثر برغم اننا نتحدث عن منتج متماثل لكن ضعف وغياب الرقابه ومنظمات حمايه المستهلك وقانون فعال للقطاع التعاونى  وحماية المستهلك يجعل الاحتكار يحكم الاسواق والعبء يتحمله  للاسف المواطن محدود الدخل فى النهايه

دعم سلعى ام نقدى 

 بل ومن الغريب ان يباع  كيلو الدواجن  المذبوحه  المستورده والمحليه فى دول الخليج والسعوديه    باقل من نصف سعر بيع الدواجن  فى مصر , برغم فارق الدخل ووجود ضريبه قيمه مضافه وضريبه جمركيه لديهم حاليا بينما الدواجن المستورده فى مصر معفاه من جميع انواع الضرائب والرسوم منذ ستة اشهر بل وتم تمديدها الى ثلاثه اشهر اخرى  قادمه وهذا دليل اخر على الاختلال  وشيوع الاحتكار فى السوق المصرى 

وليت الامر يقتصر على  شيوع المضاربه و الممارسات الاحتكاريه  وغياب الرقابه على الاسواق لكنه يمتد ايضا الى غياب الكفاءة الانتاجيه  ورشادة اتخاذ القرار  والاستفاده من التطور التقنى المستمر  وهو ما يرفع تكلفة الانتاج  للسلع المدعمه ربما لاضعاف القيمه وكذلك  يرفع تكلفة الدعم  اى ان جزء رئيس من مخصصات الدعم   التى تتحملها الموازته والمواطن البسيط تكون بسبب ضعف كفاءة الجهاز الحكومى وعدم مواكبته للتطورات التقنيه المتلاحقه فى مصر والعالم وغياب الرقابه على الاسواق

هل تدعم الدوله بالفعل  الوقود والكهرباء ام ان الجزء الاكبر من موازنة الدعم تمثل استنزافا يذهب لتمويل عدم كفاءة الانتاج واستخدام تقنيات متقادمه ( متخلفه ) فنيا ؟؟

فمثلا فى مجال دعم البترول نجد ان الارتفاع الكبير فى اسعار الوقود  قد ضاعف  تكلفة الدعم لكن فى الحقيقه سنجد الجزء الاهم من هذا الدعم يذهب لدعم الاغنياء وليس لدعم الاقتصاد ومحدودى الدخل كما يفترض  , فمثلا سنجد سعر برميل البترول وصل الى 90 دولار وتراجع حاليا الى 82 دولار للبرميل  فنجد ان الحكومه تسعر منتجات الوقود طبقا للمعادله السعريه التاليه سعر برميل البترول الخام مضافا اليه تكلفة التكرير الى  تقدر بنحو 5 دولار  للبرميل   ثم تقتسم تلك التكلفه على ناتج التكرير من المنتجات البتروليه والتى تقدر بنحو 46 لتر من السولار والكيروسين ونحو 73 لتر من البنزين من 80 الى 95 ونحو 15 لتر من بنزين الطائرات ...الخ

وهنا سنجد عمليه التكرير تمر بثلاثه مراحل هى المرحله الاولى فصل المكونات ببرج التقطير وتلك هى الاقل تكلفه ثم بعد ذلك مرحلة التكسير ومرحلة الدمج  وهى الاعلى تكلفه كذلك فكلما تم رفع نسبة الاوكتان بالبنزين تقل الكميه المستخرجه من البرميل وترتفع تكلفة التكرير كما تحتاج بعض المنتجات الى معالجات خاصه مثل انتاج بنزين عالى الاوكتان 95 ومثل انتاج بنزين الطائرات واذا كان من المتفق عليه ان اقل نسبه مقبوله للتداول من البنزين  عالميا هى بنزين 91 و 95 وصولا الى 97 فبنزين 80 لم يعد مستخدما سوى فى مصر ولا يصلح للسيارات  والمحركات الحديثه وبالتالى فسعره سيكون اقل من سعر السولار الذى يسعر عادة فى اغلب الاسواق بنصف سعر البنزين 91 او اقل  كما نجد ان سعر بنزين 95 اعلى بدرجه ملحوظه ثم 97 والذى يصل سعره فى بعض الدول العربيه الى  ثلاثة اضعاف سعر بنزين 91 فاذا كان الدعم يستهدف  دعم الاقتصاد والانشطه الانتاجيه المؤثره كالنقل والزراعه وغيرها فالاولى دعم  السولار وبنزين 80 حيث انها الانواع الشائعه الاستخدام فى تلك الانشطه فعلى سبيل المثال نجد استهلاك السولار يقارب 15 مليار لتر سنويا وبنزين 80 نحو 5 مليار لتر  و5 مليار تقريبا لبنزين 92 و و5 مليار لتر بنزين 95 ولا يمكن للسيارات الحديثه والفارهه استخدام بنزين اقل من 95 او اعلى والا فانه يؤثر على سلامه الموتور والاداء ولن يضير صاحب سيارة بعدة ملايين ان يدفع التكلفه الحقيقيه وليس سعر البيع السائد عالميا ونفس الامر يمكن تكراره مع بنزين 92 او دعمه جزئيا وخصوصا ان متوسط سعر لتر البنزين عالميا 1.38 دولار للتر بينما نجد ان التكلفه تبعا للمعادله السعريه السابق توضيحها   لبنزين 95 هى 27.5 جنيه لكل لتر  فلماذا لم تقم الحكومه بتحريره برغم انه يمثل نصف قيمه  دعم  الوقود والمحروقات فى مصر  بل واكثر من النصف وخصوصا مع وجود عجز فى انتاج البترول فى مصر فمصر تنتج 666 الف برميل يوميا وتحتاج الى اكثر من مائتى الف برميل اضافيه ستةيا لتغطيه احتياجاتها من الوقود ولاسيما  انها تضطر لاستيراد 40 بالمئه من البنزين 92 , 95  من الخارج  وبالاسعار الحره ان توفير دعم جزئى  لبنزين 92 ليباع بقيمه  15 جنيها للتر  وبيع بنزين 95 بسعر التكلفه يكفل تخفيض ثلثى قيمه دعم الوقود فما الذى يمنع الحكومه من تطبيق ذلك ام انها تخشى اصحاب الصوت العالى من الاغنياء والنافذين الذين سيتاثرون بشكل مباشر برفع تلك القيمه برغم انها لن تؤثر على الاقتصاد او اعباء المعيشه لغالبيه المصريين ولن يشعر بعبء تلك الزياده من ستطبق عليهم 

اثر التقادم التقنى وارتفاع اسعار البترول  

بل ومن الغريب أن تعفى الدوله واردات السيارات الكهربيه والهجين من الضرائب والرسوم وهذا أمر مفهوم ومبرر وله اثار بيئيه مواتيه ولكن غير المفهوم أن تحدد مواصفات للسيارات الفارهه فقط للاستفاده بذلك الإعفاء برغم أن السيارات الصغيره والسيتى كار هى ضرورة وأكثر ملاءمة وتوفيرا فى ظروف الاقتصاد المصرى وحينما تم السماح بإنتاجها فى مصر تم طرحها بسعر يقارب الاربعه آلاف دولار برغم أن مثيلتها فى الصين تتراوح أسعارها بين ٣٠٠ دولار إلى ١٠٠٠ دولار للسياره ولا تزيد تكلفه شحنها عن ماءتى وخمسين دولار للسياره ، فلصالح من يتم التضحيه بحقوق المستهلك والبيئة والأضرار بالاقتصاد بالسماح بترتيب احتكارات ومغالاه غير مبررة فى أسعار  سلعه باتت اساسيه ومنتجه فى المقام الأول أن الاربعه آلاف دولار  للسيتى كار يمكن  من خلالها توفير سياره  بمحرك ٣٠ كيلو وات وبسرعه لا تقل عن مائة كيلو  / ساعه وتقطع مسافه ٣٠٠ كم قبل أن تحتاج للشحن مره اخرى وليس بمواصفات التوكتك الكهربي المطروح  حاليا ، 

بل والاخطر  وجود محركات ومولدات ذاتيه الحركه والتشغيل تعد الأولى من نوعها عبر العالم وهى اختراع مصرى تجعل تكلفة التشغيل للسياره شبه مجانيه ويمكن إنتاجها وبيعها بأسعار ربما تقل عن اسعار محركات الوقود والكهرباء العاديه

ولو سمحنا بتخفيض مواصفات السيارات الكهربيه المعفاه من الجمارك والرسوم لخفضنا كثيرا فى استهلاك الوقود ودعمه واستفدنا بالحد من التلوث بل ولخفضنا تكلفه النقل  وخفضنا الانبعاثات وحفزنا الاقتصاد  فتلك السيارات افضل كثيرا من التكتك  الكهربى والسيتى كار  المطروحه حاليا بالاسواق والتى تشارك الدوله فى انتاجها , كما أن خفض مواصفات السيارات الكهربيه  سيسهم فى سرعه التحول إليها بوصفها البديل الأرخص والاكثر أمانا وفعاليته ، حتى وإن تم وضع قيود على سير  السيارات  البطيئه منها على الطرق الرئيسية والمناطق المزدحمة بالمدن الكبرى فى اوقات الذروة 

كذلك سنجد انه خلال العامين الماضيين انخفضت تكلفه انتاج الكهرباء من الرياح لتصبح .0.084 دولار للكيلو وات  اى انه الكيلو واط  تكلفته اقل من سنت  ولو اضفنا تكلفه التوزيع بقيمه 50 بالمئه لوجدنا ان  التكلفة لن تتعدى 70 قرشا للكيلو وات اى لا تحتاج الحكومه الى دعمه  كما انخفضت تكلفة انتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه الى نحو 0.052 دولار للكيلو وات اى ما يقارب النصف سنت وذلك وفقا لاحدث تقرير صادر عن الوكاله الدوليه للطاقه المتجدده  وما يؤكد ذلك نجاح المملكه السعوديه فى التعاقد مع اتحاد يابانى لانشاء مشروع رياح الشمال بالمملكه والذى تم تدشينه بالفعل وبدأ فى الانتاج  وقد تحملت الشركات اليابانيه تكلفه الانتاج بالكامل مقابل بيع الكيلواط   بقيمه 1.72 سنت للمملكه , ولدينا فى منطقه جبل الزيت ومنطقه خليج السويس تبلغ سعر الرياح  10 متر بالثانيه وهى  بالتالى لا تقل عن سرعه الرياح بمشروع رياح الشمال وقد تم  قبل ايام بدء انتاج مشروع خليج السويس بواقع 70 توربين رياح بطاقه سنويه للتوربين 3.6 ميجاوات  لينتج 252 ميجا وات سنويا بتكلفه انشاء بلغت 250 مليون يورو , هذه التكلفه تكفى بالاسعار السائده فى مصر حاليا لتوليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه بقدره تصل إلى   1.25 جيجا اى خمسه اضعاف  الطاقه المولوده من توربينات الرياح  وبدون الحاجه لاى دعم بل وفترة الاسترداد لا تتعدى ثلاث سنوات 

بل سنجد الولايات المتحده تضيف فى عام 2023 اكثر من 44 جيجا وات من الكهرباء المولده من الطاقه الشمسيه للاستفاده  من انخفاض تكلفه توليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه والتى تصل الى نصف سنت للكيلووات ؟؟ بل ونجدها فى الثلاث شهور الاخيره تضيف نحو 14 جيجا وات من الكهرباء المولده من الطاقه الشمسيه ؟؟ فهل  كانت مصر تحتاج  الى دعم للكهرباء والوقود  ان واكبت تلك  التطورات التقنيه ؟؟ ام الى تطوير التقنيات المستخدمه بدلا من اهدار المال العام على تقنيات متقادمه وتزيد من التلوث والانبعاثات الكربونيه

بل اخطر من ذلك وجود براءة اختراع مصريه لانتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر وتوليد غاز الهيدروجين  الاخضر كذلك وبتكلفه تقل عن ربع تكلفة انتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه  بل وبدون استخدام اى مصادر للوقود او الطاقه المتجدده اى انها تقنيه صديقه للبيئه لا ينتج عنها اى انبعاثات وامنه واقل كثيرا  فى تكلفه الانشاء والتشغيل عن محطات الطاقه التقليديه والطاقه المتجدده , وبرغم اخطارى  وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء والعديد من الوزارات المتخصصه حيث أن تلك التقنيه من ابتكارى بامكانيه التعاقد على انشاء تلك المحطات سواء بنظام البى او تى او بنظام الشراكه مع القطاع الخاص وبدون ان تتحمل الدوله باى اعباء فى الانشاء  او التشغيل مقابل شراء الكهرباء والمياه والهيدروجين الاخضر بل والحصول على نسبه من ايرادات المشروع فلم يحرك احد ساكنا حتى الان  برغم ان استمرار التعاقد على التقنيات القديمه يمثل اهدارا للمال العام واستنزافا لموارد الموازنه ودعم الطاقه فلصالح من يتم ذلك ؟؟

بل ولدى تقنيه مسجله كبراءة اختراع يمكن من خلالها زراعه ملايين الافدنه  بمياه البحر بدون معالجه او تحليه لانتاج مختلف الحاصلات الاساسيه وبتكلفه منخفضه ويمكن استخدامها ايضا لانتاج الوقود الحيوى بمعدل يصل الى مائه طن للفدان وبتكلفه زهيده وبرغم مخاطبه الحكومه والجهات المعنيه بذلك لتخصيص ارض متملحه تزرع بماء البحر او البحيرات الشماليه المتملحه فلم يحرك احد ساكنا ؟؟ فلصالح من يتم ذلك ؟؟

ايهما انفع  فى ضوء الظروف الراهنه الدعم العينى ام النقدى ؟؟

لقد نجح العقيد القذافى فى الغاء الدعم العينى بالجماهيريه الليبيه وتقديم دعم نقدى لكل مواطن ليبى يمثل نسبته فى عائدات النفط فضلا عن حصته فى الدعم  ولكن السؤال هل ينجح ذلك فى مصر  برغم وجود فوارق ضخمه بين كلا النظامين فالجماهيريه كانت تعتمد على تحرير الأسواق وتدعم المنتج المحلى بدعم نقدى مباشر للمنتج دون فرض اى حمايه جمركيه على السلع المستورده لحمايه المنتج المحلى بينما نجد مصر تعتمد على نظام الحمايه الجمركيه وصولا لفرض ضرائب جمركيه مانعه  بزعم حمايه المنتج المحلى  وبرغم أن تلك الحمايه تمتد لعقود وليست مؤقته وموقوته ومحدوده  ومبرره كما تفترض علوم الاقتصاد  وهو ما مكن لظهور احتكارات متعدده بالاسواق وادى لشيوع المضاربه على الأسعار دون اعتبار لحمايه الاقتصاد او لمصالح المستهلك الذى تعد حمايته أحد أهم وظائف الحكومات عبر العالم ، وبرغم أن علوم الاقتصاد لا تنصح باستمرار الحمايه أكثر من عدة سنوات نجد الحمايه فى مصر تمتد لعقود للعديد من الصناعات برغم أن أكثرها مجرد تجميع لسلعة اجنبيه الصنع بالكامل ولا تتوفر فى إنتاجها نسبه مقبوله من المكون الوطنى ، كذلك سنجد أن الجماهيريه كانت تعتمد نظام الابواب المفتوحه واللقاءات المباشره بين المواطنين ومختلف المسؤولين فى الحكومه والمحليات سواء فى الدواوين الحكوميه أو فى مقار اللجان الشعبيه التى كانت تعد بمثابه برلمان شعبى مفتوح يمكن من خلاله تقديم اى شكوى أو مساءله لاى مسؤؤل بالدوله سواء أكان سياسي أو تنفيذى 

ان قيمة الدعم فى الموازنه مؤخرا بلغ للدعم الغذائى ودعم الطاقه والبوتجاز والسولار وغيرها الى 432 مليار جنيه توزع على نحو 65 مليون مستفيد  اى ان كل اسره يمكنها ان تحصل على ما يقارب 20 الف جنيه سنويا بواقع 2500 جنيه شهريا  للاسره , ولكن الخطوره الحقيقيه هى فى انفلات اسعار السلع المدعمه كرغيف الخبز ومختلف السلع الاستراتيجيه حتى مع بقاء نفس منظومة الانتاج والتوزيع ولدينا امثله صارخه عن الاحتكار وشيوع المضاربات بالاسواق وغياب الرقابه الفعاله على الاسواق وغياب منظمات حمايه المستهلك والقطاع التعاونى ولعل ابرز امثله على ذلك اسعار الدواجن واسعار بيع الخبز السياحى فبرغم تعليمات وزارة التموين بان لا يقل وزن الرغيف عن 80 جرام ليباع بجنيهين نجد الرغيف وزن 40 جرام يباع بجنيهين بدلا من 75 قرشا وذلك فى الكثير من المناطق بالقاهره والمحافظات على مراى ومسمع من الجميع وبدون ان يحرك احد ساكنا , بل وللاسف دون ان يتمكن المواطن حتى من حق الشكوى 

الطريق الى جهنم مليىء بالنوايا الطيبه 

فالى اين يذهب المواطن وجميعنا يذكر الفساد المنتشر ووقائع الاستيلاء على المال العام التى تطال الكثير من المسئولين بما فيهم بعضا من الوزراء مؤخرا بل وقيادات العديد من الوزارات الهامه  وجميعنا يذكر  تكرار وقائع استيلاء بعض الموظفين على معاشات تكافل وكرامه بل وتكرار  استيلاء  البعض على اجور موظفين تم تعيينهم صوريا  بل والاقتراض باسم البسطاء دون علمهم وغير ذلك  الكثير من وقائع الفساد والاستيلاء على المال العام والاستيلاء على اموال ومستحقات البسطاء 

اخشى ان بعض الخبثاء  فى الدوله العميقه ارادوا للدوله ان تغسل يديها من مسئوليه الرقابه على الاسواق والقضاء على ممارسات الاحتكار والمضاربه على الاسعار بزعم تحرير السلع والتحول للدعم النقدى لاطلاق يد مافيا الاحتكار والمضاربه بالاسواق واخشى ان ذلك  قد ينضوى على مخاطر هائله على الأمن الاجتماعى والاستقرار ولاسيما مع شيوع بطء وتراكم القضايا ورفع رسوم التقاضى  واستخراج صور الاوراق والشهادات بل وضرورة دفع 7.5 بالمئه من قيمه مبالغ التعويض المطالب بها مقدما والالتزام بدفعها حتى ان تم رفض الدعوى الى درجه باتت تهدد  امكانية لجوء الكثير من البسطاء ومحدودى الدخل للقضاء  فإذا اضفنا إلى ذلك الرقابه الصوريه والتعامل السطحى مع الشكاوى وصورية الفحص والردود التى تكاد أن  تكون ردود هزليه وصوربه  ولا تتعرض لموضوع الشكوى فى الكثير من الأحيان حتى بالنسبه للشكاوى التى تقدم  للجهات الرقابيه , ولدى شخصيا الكثير من الامثله الصارخه على ذلك ، 

فللأسف نجد أن المراكز التكنولوجيه التى أنشأت وزارة التنميه المحليه المئات منها لتسهيل التعامل مع الجهات الحكوميه والمحليات تحولت إلى حائط صد تحول بين المواطن ومقابله المسؤولين حتى بالمجالس القرويه بشكل مباشر وباتت تمنع المواطنين من قضاء مصالحهم مع سطحيه وصورية الفحص والردود برغم امتداد ذلك الفحص لشهور وعند الشكوى يتكرر ذات الأمر بل والأخطر رفض الكثير منها استلام شكاوى أو تقديم إيصالات بها ، فبدلا من أن تتحول تلك المراكز لتبسيط الإجراءات والرقابة الفعاله تحولت إلى اداه لتغول حتى صغار الموظفين على حقوق المواطنين والبسطاء ، بل وتحولت فى أكثرها إلى مكاتب خصم الكترونى كالموجوده بمحال البقاله لسداد الفواتير والغرامات دون أن تنجح فى تحقيق الهدف من إنشاءها 

للاسف اخشى ان تطبيق الدعم النقدى  حاليا سيزيد من اعباء الاسره المصريه وسيزيد من حدة التضخم وانفلات الاسعار فى الكثير من السلع الاساسيه والاستراتيجيه وسيزيد من غضب ومعاناة قطاعات كبيره من المواطنين  وخصوصا مع امكانيه وقوع أخطاء عفويه أو متعمده من مافيا الفساد عند بدء التطبيق دون ان يكون للبسطاء حق الشكوى وهذا امر اخشى ان تكون عواقبه وخيمه والتفاصيل فى ذلك كثيره ومتشعبه ويصعب مناقشتها فى تلك العجاله ، وفى رايىء أن ترشيد الإنفاق الحكومى وتخفيض الضرائب ولاسيما ضرائب الاستهلاك على السلع الغذائيه  ستكون أكثر جدوى للمواطنين وأكثر عائدا ومردودا على الاقتصاد فهل يعقل أن تتحمل كل اسره  فى مصر  أكثر ما من ٢٠٠ الف جنيه سنويا  من أعباء الموازنه يذهب نصفها لسداد اقساط الديون واعباءها فى ظل  تلك الظروف الاقتصاديه الطاحنه  

موضوعات ذات صله :

https://www.altnmyah.com/2024/05/blog-post.html

الزراعه احد اهم ركائز التنميه

https://www.altnmyah.com/2024/04/blog-post_23.html

تطوير القطاع التعاونى احد اهم اسباب  ضتاعة وتحقيق الرخاء

https://www.altnmyah.com/2024/03/blog-post.html

كيفية تدخل الدوله لموازنة الاسعار دون الاخلال بحرية المنافسه

https://www.altnmyah.com/2024/02/blog-post_24.html

لماذا انخفض سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية ؟؟ وما هو السعر الحقيقى للدولار ؟؟

https://www.altnmyah.com/2023/10/blog-post.html

عفوا ؟! هل تخفيض قيمة الجنيه مجددا ستحل أزمات الاقتصاد المصرى  ؟؟

https://www.altnmyah.com/2023/01/blog-post_6.html

علاقه ارتفاع الاسعار وزيادة اسعار الدواجن بتخفيض سعر الصرف والسياسات النقديه والمصرفيه

https://www.altnmyah.com/2022/11/blog-post.html

سلطه عليا فى مصر لإدارة الاقتصاد والسياسات النقديه والمصرفيه

https://www.altnmyah.com/2022/01/blog-post_88.html

الأسئلة التى اعجزت الحكومه المصريه ؟؟

https://alamalmal.net/642974/

هل تتأثر قروض القطاع الزراعي بقرار رفع الفائدة؟

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2018/09/BLOG-POST_17.HTML

روشتة لإستعاده قيمه وهيبه الجنيه المصرى - تصريحى للاخبار المسائى

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2017/03/BLOG-POST_28.HTML

معضلات الموازنه وضرورة البحث عن موارد جديده - الاخبار المسائى

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2017/03/BLOG-POST_20.HTML

الحصاد المر وتداعيات تعويم الجنيه - البوابه نيوز 
https://www.altnmyah.com/2017/02/blog-post_0.html

علاج تدهور معدلات التنميه فى مصر وكيفيه تحقيق طفره تنمويه للاقتصاد المصرى  - البوابه نيوز

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2016/11/BLOG-POST_2.HTML

اسباب انهيار السوق السوداء للدولار - الاخبار المسائى

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2016/10/BLOG-POST_62.HTML

كيفية  علاج الفجوه الغذائيه  وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مصر خلال عام واحد 

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2016/10/BLOG-POST_21.HTML

كيفيه علاج عجز الموازنه والازمه الاقتصاديه بوسائل وسياسات خارج الصندوق

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2016/08/BLOG-POST_19.HTML

الاثار المتوقعه لتعويم الجنيه والبدائل المطروحه - الاخبار المسائى

اقرأ بقية الخبر ...

حقيقة مركز تكوين ومؤسسيه ؟؟

 حقيقة مركز تكوين ومؤسسيه ؟؟

والمصيبه ان الحمقى والسفهاء والمغيبين يقولون عن ذلك الكيان المشبوه مؤسسه وكيان لاعادة تكوين اسس الفكر العربى واهم مفكرين وادباء لوصف تلك الترهات ؟؟ فاين هؤلاء المفكرين الذين تتحدثون عنهم ؟؟ فجميعهم مجرد نكرات و كسر وليس لهم اى انجاز فكرى او علمى او ثقاقى مجموعه من المرتزقه اكثرهم ممولين من مؤسسات صهيونيه او جهله مغيبين ينشرون خرافات اسقطها العلم منذ قرون ؟؟ حول نظريات الالحاد العلمى ويعمدون للتشكيك فى الاسلام بمنتهى السطحيه والسذاجه تبعا لرغبات الممول ؟؟ بل ويجهلون حتى حقيقة ما يتحدثون عنه من فضايا لانهم غالبا لا يفهمون حتى ما يقراون وغير مؤهلين لا علميا ولا ثقافيا وفكريا من الاساس لفهمها او التحدث فيها ؟؟ واتحدى ايا منهم يتهمنى بالسب والقذف لانه سيواجه بسيل ضخم من القضايا والبلاغات الموثقه حول انشطتهم المشبوهه , وازدراءهم للاسلام والاديان واثبات جهلهم حتى فيما يتحدثون بشانه وترويجهم لادعاءات ومزاعم واكاذيب صهيونيه ؟؟ لا يقتنع بها سوى الحمقى و الجهله والمختلين ؟؟ وتلك الاتهامات الموثقه تكفى لاسقاط الجنسيه عنهم وتغييبهم طويلا الى حيث ينتمون ؟؟ ولمن يعجب مما اقول عليه مطالعة الموضوعات المذكوره فى الروابط التاليه والتى تكشف حقيقه هؤلاء ومن يقفون وراءهم

مؤسسى تكوين صوره جماعيه

فضح جهل واكاذيب ابراهيم عيسى حول انكاره لوجود الشريعه الاسلاميه
https://www.altnmyah.com/2022/09/blog-post_25.html

الوجه الاخر لابراهيم عيسى وانكاره المعراج تماما على قناة الحره
https://www.altnmyah.com/2022/03/blog-post_3.html

فضح دجل ابراهيم عيسى وتزييفه للمراجع التى استدل بها لإثبات انكار الصحابه للمعراج
https://www.altnmyah.com/2022/03/blog-post.html

تدليس عمرو اديب لتغييب الراى العام فى مواجهة الترويج للالحاد وازدراء الاديان
https://www.altnmyah.com/2022/02/blog-post_94.html

هل جمع البخارى الاحاديث بعد وفاة النبى بقرنين من الزمان كما يزعم المرتزقه والمدلسين كاسلام بحيرى واترابه
https://www.altnmyah.com/2019/03/blog-post_16.html#google_vignette

ملف الرويبضه الكذاب اسلام بحيرى
https://www.altnmyah.com/2016/12/blog-post_6.html

اثبات جهل ودجل الماركسى اسلام بحيرى وتعمده تشويه وازدراء الاسلام
https://youtu.be/tl0lKBdsfZ0?si=BaogLv43GOsgIjSN

فضح جهل  وتدليس يوسف زيدان وكل من قال باباحه ابى حنيفه  شرب الخمر والنبيذ وشرب النبى ص للخمر

https://youtu.be/RQO2mhQFHjU?si=ZdLNu3JnS2dY4dac

الفلسفه الوجوديه فى ميزان العلم
https://www.altnmyah.com/2021/03/blog-post_79.html

اراء اشهر علماء العالم فى نظريه التطور من خلال اشهر المراجع العلميه
https://www.altnmyah.com/2017/04/blog-post_23.html

دكتور والت براون 25 سبب تهدم نظريه التطور
HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2016/10/25.HTML

رساله الى ايزيس سيد القمنى
https://www.altnmyah.com/2022/02/blog-post_10.html

حصريا : هل كان سيد القمنى متنصرا ام عميلا صهيونيا
https://www.altnmyah.com/2022/02/blog-post_7.html

مصادر تمويل ودعم سيد القمنى ؟؟ والناشر الحقيقى لمؤلفاته ؟؟
https://www.altnmyah.com/2022/02/blog-post_11.html

سباب القمامة القمنى للذات الالهيه والرسول وانكاره لوجود الخالق و للإسلام
https://www.facebook.com/100002501861673/videos/978530582751695/

رسالة سيد القمنى ووصيته ؟؟ وسؤال لبناته ؟؟
https://www.facebook.com/100002501861673/videos/344630847515785/

اقرأ بقية الخبر ...

تطوير الزراعة ركيزه اساسيه فى تطويرالاقتصاد القومى

 رابط  تصريحى لجريدة عالم المال 

الزراعة ركيزة اساسيه فى الاقتصاد القومى

الزراعه احد اهم ركائز التنميه

أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي ، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 11%بالأسعار الجارية كما يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، علاوة عن ذلك 15% من الصادرات السلعية غير البترولية.إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة في عام 2023 بلغ نحو 9 مليارات دولار, حيث إن الصادرات الزراعية المصنعة بلغت 5.1 مليار دولار. وحجم الصادرات الزراعية الطازجة بلغ نحو 7.4 مليون طن في 2023 بزيادة تبلغ نحو مليون طن عن العام السابق عليه وبقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار دولاروذلك لأكثر من 150 سوق خارجي ولعدد 350 سلعة زراعية ) ، فضلاً عن مسئوليته في توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للسكان وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بالإضافة الي أن أكثر من 55% من سكان مصر تعيش المناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم ، 

التقنيات المتطوره ومضاعفة الانتاجية لمعدلات غير مسبوقه

 أن هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية والتوظيف الامثل ان استطعنا استغلال القدرات البشريه والموارد المتاحه للقطاع الزراعى على الوجه الامثل فهذا القطاع ان تم رفع انتاجيته وتعظيم استثماراته وقدراته يمكن من خلاله توفير عشرات الملايين من الوظائف الجديده وتحسين مستويات الدخل القومى بل ومضاعفته كذلك وليس فقط دخل العاملين فى القطاع الزراعى. كل ذلك برغم محدوديه موارد المياه العذبه ومحدوديه بل وتاكل الاراضى الصالحه للزراعه 

الوصول لإنتاجية الفدان الواحد إلى 100 طن من الوقود الحيوي قابلة للمضاعفة

ان استطعنا تطبيق فقط بعض ما لدينا من تقنيات متطوره فى مجالات انتاج الوقود الحيوى واستخلاصه بطرق متطوره بل وباستخدام مياه البحر ولدى شخصيا تقنيه مسجله كبراءة اختراع  يمكن من خلاله الوصول لانتاجية الفدان الواحد الى مائه طن من الوقود الحيوى قابله للمضاعفه ,  اى ان الفدان الواحد يمكن ان يحقق ما يعادل مائة الف دولار بالاسعار العالميه للوقود سواء اكان بيوديزل حيوى او ايثانول حيوى وكذا على مستوى مختلف المحاصيل الرئيسيه من اعلاف وحبوب ومحاصيل زيتيه وغيرها بل وغابات ومراعى طبيعيه , فضلا عن مضاعفه انتاجيه الاستزراع السمكى والنباتى والداجنى سواء باستخدام مياه البحر او مياه شديده التملح , 

ليس هذا فقط , بل يمكن تطوير التركيب المحصولى  فى الزراعات التقليديه بسلالات متطوره تضاعف الانتاجيه وتتحمل اعلى معدلات الملوحه والجفاف وفقر التربه , 

كذلك هناك براءه اختراع اخرى مسجله لزراعه غابات ومراعى طبيعيه على مياه الامطار والرى التكميلى بسلالات نباتيه غير مستخدمه فى مصر من قبل يمكن ان يحقق المليون فدان منها اكثر من 20 مليار دولار سنويا بتقنيات متطوره برغم ان التكلفه الاستثماريه للمشروع بالكاملل لا تتجاوز 10 مليار جنيه مصرى , وفى مصر نحو 10 الى 15 مليون فدان من المراعى واشباه المراعى غير مستغله على الاطلاق يمكن تنميتها لتتحول الى غابات ومراعى طبيعيه باستخدام تلك التقنيات والتراكيب المحصوليه وتقنيات الاستزراع الغير تقليديه , اما الحديث عن تطوير سلالات الابقار والجاموس والماشيه سواء المنتجه للحوم والالبان فيمكن تطويرها الى قطعان يمكن بسهوله ان تضاعف انتاجيتها الحاليه الى عدة اضعاف , اى انه يمكن ببساطه مضاعفة انتاجية ومردود القطاع الزراعى باقل تكلفه وخلال وقت قياسى

اهم  العقبات والمعوقات  امام جذب وتطوير الاستثمار الزراعى

 ولكن للاسف المشكله لدينا ليست مشكلة استثمارات فقط برغم وجود فجوه تمويليه حقيقيه فى الاقتصاد المصرى الا انها ليست العائق الحقيقى او الوحيد امام نقص ومحدودية الاستثمار فى القطاع الزراعى بالمقارنه بالامكانات الكامنه سواء اكانت استثمارات محليه او اجنبيه , فالسبب الرئيسى  للاسف  برايىء هو البيروقراطية القاتله والتى استطاعت ايقاف تلك المشروعات منذ ما بعد الثورة برغم وجود استثمارات عربيه انذاك لتمويل تلك المشروعات لكنها البيروقراطيه وصغار العاملين فى مختلف مؤسسات الدوله برغم وجود موافقات من وزراء مختصين انذاك كوزير البيئه , ووجود تقارير من مركز البحوث الزراعيه  تشيد بالجدوى الاقتصاديه والاجتماعيه وتوصى بسرعة التنقيذ لتلك المشروعات بعد احالتها اليه لابداء الراى من وزاره الزراعه ومجلس الوزراء , الا انه وللاسف فنفس العقول لم تتغير فبرغم ان ما انادى به  يمثل مشروعات قوميه بكل المقاييس وبرغم ان تراخيصها تصدر من مجلس الوزراء خلال ايام الا انه يجب تخصيص الاراضى مسبقا وللاسف فان ذلك  يجب ان يمر اولا على  جحافل البيروقراطيه لدينا  سواء اكان من خلال المحليات او المحافظات او حتى المناطق الحره  وهيئه الاستثمار او وزارة الزراعه واى اجراء للاسف يستغرق شهور فى تلك الجهات لمجرد تحويل الطلب حتى وان كانت لديه الاولويه طبقا لتوجيه وكيل وزارة التنميه المحليه فهو فى النهايه يعرض على موظف صغير للتصرف وغالبا لا يقرا المكتوب ولا يستغرق الطلب امامه سوى دقائق لتوجيهه وغالبا فى اتجاه خاطىء , ولاستدراك ذلك يتم تقديم شكاوى تستغرق اشهر لمجرد نظر تلك الشكاوى وبالمناسبه فاننى هنا اتحدث عن تجربه شخصيه ووقائع موثقه تعكس مدى التردى والبيروقراطيه التى وصلنا اليها وكنتيجه لكل ذلك تأتى مصر وفقا للتصنيف العالمى والمؤشرات الدولية ضمن مجموعة الدول الضعيفة جدا من حيث القدرة على جذب الاستثمار الاجنبى المباشر ، والأقل فى عوامل جذب الاستثمار ويسبقها دول عربية أخرى. وبالتالى انعکس ذلک على حجم الاستثمارات الاجنبية الموجهة  للقطاع الزراعى المصرى. 

وقد اظهرت النتائج استحواذ المملکة العربية السعودية على المرتبة الاولى فى حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة وذلک بنسبة بلغت نحو 27.7% خلال الفترة (2011-2016) مقارنة بنحو 38.2% من اجمالى حجم الاستثمارات الواردة للدول العربية خلال الفترة (2006-2010) وذلک لتراجع حجم الاستثمارات الواردة للمنطقة العربية . يليها کل من مصر والإمارات العربية المتحدة بنسبة بلغت 11.44 % ، 10.9% لکل منهما على الترتيب خلال الفترة (2006-2010) ، کما ظهرت المغرب بوضوح على خارطة الجذب الاستثماري العربي خلال الفترة (201-2016) بنسبة بلغت 8.1% مقارنة بنحو 3% فى الفترة الاولى . وقد يعزى ذلک لما تعرضت له مصر خلال تلک الفترة من تغيرات سياسة ادت لحالة من التراجع الاقتصادى وهروب رؤوس الأموال الاجنبية منها الى مناطق اکثر استقرار کالامارات والمغرب . تأتى مصر فى صدارة الدول العربية المستقبلة للمشاريع الاستثمارية الاجنبية بقيمة بلغت نحو 40.9 مليار دولار تمثل نحو 44.3% من اجمالى قيمة المشروعات الاستثمارية فى المنطقة العربية عام 2016 والمقدرة بنحو 92.3 مليار دولار. وفق مؤشر التنافسية عام 2017 تاتى المغرب فى الترتيب 70 عام 2016 واحتفظت بالمرتبة الثامنة عربيا ، تلتها لبنان فى المرتبة 101 عالميا و ال11 عربيا وجاءت مصر والتى کانت من اقدم الدول التى شارکت فى الخضوع للتقيم فى المرتبة 115 عالميا وال 12 عربيا عام 2016 وقد يرجع ذلک للاحداث السياسية التى شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية والتى عصفت بالاقتصاد المصرى واثرت على القطاع المالى ورفعت معدل التضخم . على الرغم من کون مصر دولة زراعية فى المقام الاول الا ان المغرب تفوقت عليها فى الاهمية النسبية للقيمة المضافة للقطاع الزراعى الى الناتج المحلى حيث قدرت بنحو 13% عام 2016 ، 

اليات  تحفيز الاستثمار الزراعى

*  يجب اتخاذ حزمة من السياسات الإصلاحية المعنية بالقطاع الزراعى بوجه خاص ، تتضمن سن تشريع خاص بالاستثمار فى القطاع الزراعى وتحفيز المستثمر الاجنبى والعربى والوطنى  على العمل فى هذا القطاع الهام ، سواء بسياسات ضريبية محفزة ، قروض استثمارية بفائدة مدعومة واجال طويلة ،

ضرورة تطوير البيئة المؤسسية العاملة فى القطاع الزراعى ، توفير الخدمات اللوجيستية للقطاع . * تحديد خريطة استثمارية محددة بالمناطق المستهدف الاستثمار الزراعى بها ، والفرص الاستثمارية المتاحة بکل منطقة ، وانماط الاستثمار المستهدف تنفيذها بما يخدم تحقيق هدف التنمية المستدامة ،

ضرورة تيسير اجراءات التعاقد وتخصيص الاراضى اللازمه للمشروعات وتقنين اوضاع تلك الاراضى باجراءات واضخة وسريعه وميسره .

 .اهميه تطوير  وتحديث السلالات النباتيه والحيوانيه والداجنه والعمل على تطوير انتاجيتها بشكل كبير حيث هناك الكثير من التطوير اللازم فى تلك القطاعات لتدنى انتاجيه القطاع الزراعى فى مصر  من مختلف السلالات  النباتيه والحيوانيه والداجنه اللهم الا فى بعض  انواع المحاصيل الحقليه , وحتى بعض السلالات المصريه الواعده فى الانتاج الداجنى لا تمثل نسبه يعتد بها فى السوق المصرى * ضرورة توجيه عنايه اكبر للبحث العلمى وتطبيقاته وخصوصا التجاريه منها او التى تمثل حلولا لمشكلات رئيسيه فلا يكفى وجود القوانيين وانشاء هيئات لدعم وتمويل البحث العلمى وتطبيقاته وتمويل الاستثمار اذا كانت تحكمها فى النهايه تلك البيروقراطيه القاتله ولدى حالات موثقه لكل ذلك فاغلب تلك الجهات لم تفعل حتى تاريخه برغم مخالفه ذلك لقوانين انشاءها التى صدرت قبل سنوات وللغرض منها بل ولتوجهات الدوله فالرقابه تكاد تكون غير فعاله والموظف الغير مؤهل هو المتصرف الفعلى والسبب الرئيس لتوقف الكثير من المشروعات القوميه والاستراتيجيه وهروب الاستثمارات  

موضوعات ذات صله :

https://www.altnmyah.com/2024/04/blog-post_23.html

تطوير القطاع التعاونى احد اهم اسباب  ضتاعة وتحقيق الرخاء

https://www.altnmyah.com/2024/03/blog-post.html

كيفية تتدخل الدوله لموازنة الاسعار دون الاخلال بحرية المنافسه

https://www.altnmyah.com/2022/01/blog-post_88.html

الأسئلة التى اعجزت الحكومه المصريه ؟؟

https://www.altnmyah.com/2022/11/blog-post.html

سلطه عليا فى مصر لإدارة الاقتصاد والسياسات النقديه والمصرفيه

https://www.altnmyah.com/2023/01/2023.html

مشكلات القطاع الزراعى فى مصر والمنطقه وابرز الحلول الجذريه المطروحه

https://www.altnmyah.com/2024/02/blog-post_24.html

لماذا انخفض سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية ؟؟ وما هو السعر الحقيقى للدولار ؟؟

https://www.altnmyah.com/2023/10/blog-post.html

عفوا ؟! هل تخفيض قيمة الجنيه مجددا ستحل أزمات الاقتصاد المصرى  ؟؟

https://www.altnmyah.com/2023/01/blog-post_6.html

علاقه ارتفاع الاسعار وزيادة اسعار الدواجن بتخفيض سعر الصرف والسياسات النقديه والمصرفيه

https://alamalmal.net/642974/

هل تتأثر قروض القطاع الزراعي بقرار رفع الفائدة؟

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2018/09/BLOG-POST_17.HTML

روشتة لإستعاده قيمه وهيبه الجنيه المصرى - تصريحى للاخبار المسائى

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2017/03/BLOG-POST_28.HTML

معضلات الموازنه وضرورة البحث عن موارد جديده - الاخبار المسائى

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2017/03/BLOG-POST_20.HTML

الحصاد المر وتداعيات تعويم الجنيه - البوابه نيوز 
https://www.altnmyah.com/2017/02/blog-post_0.html

علاج تدهور معدلات التنميه فى مصر وكيفيه تحقيق طفره تنمويه للاقتصاد المصرى  - البوابه نيوز

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2016/11/BLOG-POST_2.HTML

اسباب انهيار السوق السوداء للدولار - الاخبار المسائى

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2016/10/BLOG-POST_62.HTML

كيفية  علاج الفجوه الغذائيه  وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مصر خلال عام واحد 

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2016/10/BLOG-POST_21.HTML

كيفيه علاج عجز الموازنه والازمه الاقتصاديه بوسائل وسياسات خارج الصندوق

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2016/08/BLOG-POST_19.HTML

الاثار المتوقعه لتعويم الجنيه والبدائل المطروحه - الاخبار المسائى

اقرأ بقية الخبر ...

تاريخ الميراج-5 وقصة تواجدها فى مصر وبرنامج تطويرها الشامل - حورس

 تاريخ الميراج-5 وقصة تواجدها فى مصر وبرنامج تطويرها  الشامل - حورس

ظهرت الميراج-5 فى اواسط الستينات كنسخة مطورة منزوعة الرادار للهجوم الارضى من الميراج-3 الفرنسية الشهيرة بناء على طلب اسرائيلى من فرنسا ، ولكن بناء على غزو اسرائيل الاراضى العربية فى 1967 قرر شارل ديجول حرمان اسرائيل من الميراج-5 ، فانتقمت اسرائيل منه بسرقة الموساد لتصاميم الميراج-5 وانتاج نسختها الاسرائيلية الكافير فى اواخر الستينات ، قرر القذافى – بتوجيه مصرى – شراء اعداد كبيرة من الميراج-5 ولكن الميراج-5 فى الستينات كانت واقعيا عبارة عن ميراج-3 بدون الرادار فى مقدمة الطائرة أى بدون امكانيات اعتراضية قتالية و عندما طلبت ليبيا صفقتها الضخمة من الميراج-5 فى بداية السبعينيات (110 طائرة ) ، انتجت فرنسا اربع انواع مختلفة لليبيا من الميراج-5 ، نسخة قتالية برادار و نسخة بدون رادار هجومية ونسخة للأستطلاع و نسخة بمقعدين للتدريبMirage 5DE, Mirage 5D, Mirage 5DR,Mirage 5DD ومعروف طبعا القصة الشهيرة لسفر الطيارون المصريون الى فرنسا بجوازات سفر ليبية للتدرب على الطائرات الجديدة ..

و بالفعل مع بداية حرب أكتوبر كان هناك نحو 19 طائرة ميراج-5 (من ضمن 110 طائرة ) و تحمل العلم المصرى ومكونة السرب 69 الجوى الذى شارك فى بعض المهام فى الحرب بالاضافة الى مختلف طائرات الميراج الليبية التى كانت تحت التصرف المصرى ..

مع نهاية الحرب ، غضب القذافى من السادات و طالب بعودة كل الطائرات لليبيا ، ولجأت مصر الى السعودية لشراء صفقة جديدة ب 32 ميراج-5 المقاتلة المزودة بالرادار- و بالطبع نظرا للضغوط الاسرائيلية على فرنسا ، تم شراء الطائرات بالعلم السعودى و سافر مجددا الطيارون المصريون الى فرنسا بجوازات السفر السعودية وتم تسليم الطائرات بعد انتهاء الحرب ..

وبعد ذلك بدأت مصر فى شراء الطائرات مباشرة من فرنسا فى عدة صفقات حتى تسليم اخر صفقة فى 1982 و كانت من نسخة الهجوم الارضى ميراج-5 اى2 ..

و هكذا نستطيع أن نلخص حصول مصر على الميراج-5 الى مرحلتين ، المرحلة الاولى هى الحصول على النسخ الليبية (110 طائرة صنعتها فرنسا من اجل ليبيا ) قبل و أثناء حرب اكتوبر، و هذه الميراج-5 هى التى شاركت فى الحرب، و بعضها كان يحمل العلم المصرى و اخرى تحمل العلم الليبى و لا يعرف بالتحديد كم طائرة عادت الى ليبيا و كم طائرة بقت فى مصر ..

المرحلة الثانية:
وهى الحصول على النسخ المصرية (82 طائرة صنعتها فرنسا لمصر، بداية عن طريق السعودية لصالح مصر ثم مباشرة الى مصر فى الصفقات التالية) و بدات هذه المرحلة بعد الحرب مباشرة باستلام الطائرات المشتراه عن طريق السعودية ( و هذا السبب فى أضافة حرف أس بالانجليزية الى أغلب النسخ المصرية اللاحقة ) ثم الشراء مباشرة من فرنسا ..

وكان هناك لبس كبير فى تسمية الميراج 5 بأنواعها الاربعة حيث كانت فرنسا تطلق اسم رمزى مختلف على كل نوع لكل بلد تبيعه الطائرة و الجدول التالى يوضح التسميات المختلفة لطائرات الميراج-5 الليبية و المصرية ..

الجدول
التسمية الفرنسية للنسخ الليبية (بعضها شارك فى حرب اكتوبر بالعلم المصرى) وعددها:
1- المقاتلة المزودة بالرادار: 32 طائرة
Mirage 5 DE
2- الهجومية بدون رادار:53 طائرة
Mirage 5 D
3- الاستطلاعية :10 طائرة
Mirage 5 DR
4- التدريبية بمقعدين :15 طائرة
Mirage 5 DD

التسمية الفرنسية للنسخ المصرية (تم استلامها بعد الحرب )
و عددها:
1- المقاتلة المزودة بالرادار: 54 طائرة
Mirage 5 SDE
2- الهجومية بدون رادار:16 طائرة
Mirage 5 E2
3- الاستطلاعية :6 طائرة
Mirage 5 SDR
4- التدريبية بمقعدين :6 طائرة
Mirage 5 SDD

انواع الميراج-5 المصرية الموجودة و أعدادها :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسلمت مصر 82 طائرة ميراج -5 حتى آخر صفقة عام 1982 من اربع انواع مختلفة ، ويعتقد فى استمرار نحو 60 طائرة منهم حتى 2010 ..

1- Mirage 5 SDE ( ميراج أس دى اى ) = ( امتداد النسخة الليبية الاعتراضية ميراج دى اى )هذه هى النسخة المزودة بالرادار و الذى جعلها نسخة طبق الشكل من الميراج-3 الاسرائيلية و لذلك عندما واجه المصريون فى حرب اكتوبر الميراج -3 بالنسخة الليبية دى اى ،ارتبك الاسرائيليون فى الجو لمعرفة الصديق من العدوتسلمت مصر نحو 54 طائرة من هذا النوع ، يعتقد فى بقاء 32 منهم حتى الآن ..

2- Mirage 5E2
(ميراج اى2 ) = ( امتداد النسخة الليبية الهجومية ميراج دى )وهى امتداد و تطوير للنسخة الاصلية من الميراج -5 المخصصة للقذف و التى لا يوجد بها رادار و بالتالى يظهر انف الطائرة بشكل مدبب و هذه النسخة المصرية هى الاحدث على الاطلاق فى هذه العائلة القاذفة و قد طلبتها مصر بمواصفات خاصة جدا و استلمتها فى عام 1982 و تتواجد الآن بعدد 16 طائرة ..

3- Mirage 5 SDR
( ميراج أس دى آر) = ( امتداد النسخة الليبية الأستطلاعية ميراج دى آر ): و هى نسخة غير قتالية مخصصة للأستطلاع و تتواجد 6 طائرات منها ..

4- Mirage 5 SDD
(ميراج أس دى دى ) = ( امتداد النسخة الليبية التدريبية ميراج دى دى )وهى نسخة غير قتالية بمقعدين مخصصة للتدريب و تتواجد 6 طائرات منها ..

مرت الميراج -5 بعدة محطات تطوير متميزة ومن ابرزها :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الصفقة التبادلية مع باكستان لتطوير ودعم كل اجسام طائرات الميراج -5 فى مركز الصناعات الجوية فى كرما بالقرب من اسلام اباد فى باكستان فى بداية الالفية الجديدة فى مقابل قطع غيار مصرية للأف-16 ايه بى الباكستانية ، والصفقة وقعت فى مؤتمر القمة الاسلامى فى الدوحة فى نوفمبر 2000 ..

2- صفقة غير معلنة مع شركة ساجيم الفرنسية للألكترونيات لتطوير 24 طائرة من الميراج-5 الاعتراصية (من أصل 32 الى 54 بالخدمة) تحت برنامج اسمه حورس ..

و بالتعاون مع باكستان وتحت اشراف شركات SAGEM وThales واتحاد ) Safran اتحاد Safran ناتج من اندماج بين شركتي SNECMA و SAGEM للصناعات العسكرية) الفرنسية تم ادخال هذه المقاتلات في برنامج تطويري شامل تحت اسم حورس كالاتي :
*- تطويرشامل للبدن وأنف وذيل وكابينة قيادة المقاتلة ,.
*- اضافة رادار RC-400 الفرنسي يمكنه تتبع 24 هدف والاطلاق على 4 اهداف معا ويبلغ مداه 120كلم ويمكنه اطلاق صواريخ MICA جو/جو ..
*- اضافة كمبيوتر مهمات نشط (Onboard Dynamic Mission Computer) بالاضافة لسوفت وير تحكم لذخائر جو/جو وذخائر جو/ارض (Air to Air/Air to Ground Fire Control Software) ..
*- اضافة خوذات مزودة بأنظمة توجيه وتحديد اهداف حديثة (Helmet Mounted Sight & Display) مماثلة للخوذات الخاصة بالMirage-2000 والMIG-29 ..
*- معدات رؤية ليلية مضافة لخوذة الطيار ..
*- انظمة كشف الصواريخ المعادية (Missile Launch Detectors).
*- كمبيوتر لتخطيط ومراجعة المهام (Mission Planning & Debriefing Systems ) ..
*- شاشتي عرض بيانات LCD متعددة المهام بالاضافة لشاشة العرض الرأسية الشفافة (HUD Heads-up Display).
*- جهاز cartography لرسم الخرائط.
*- الاجراء (HOTAS Hands on Throttle-And-Stick) و هو مفهوم لعملية اضافة ازرار تحكم لعصا القيادة واطلاق الاسلحة بحيث تتيح للطيار فرصة التحكم في المهمات والوظائف الحيوية في كابينة القيادة دون الحاجة للتخلى عن عصا القيادة واطلاق الاسلحة وهذا الاجراء يتم تطبيقه عالميا على كل المقاتلات الحديثة كالF-16 والMirage-2000 ..
*- اضافة بود التهديف Damocles المتطور لتصويب القنابل والذخائرالموجهة ليزريا بالاضافة لاحتوائه على نظام ملاحي يعمل بالتصوير الحراري على دقة عالية وأيضا نظام استطلاع مجهز ببث مباشر للصور لمحطات الاستقبال الارضية ويستطيع قيادة القنابل الليزرية الى مدى 16كلم والتعرف على انوع المركبات المدرعة في مدى 27كلم بالاضافة لامكانية تجهيز تحليل وتقييم لفاعلية الاصابة للهدف ( Post-Strike Analysis ) ..
*- اضافة انظمة (FLIR Forward Looking Infrared) وهي كاميرات مجهزة للتصوير الليلي بالاشعة تحت الحمراء تتيح امكانية الطيران والهجوم الليلي ..
*- اضافة جهاز ملاحة بالقصور الذاتي (Inertial Navigation System INS) مزود بجيروسكوب ليزري (Gyro-Laser) لحفظ التوازن وقياس اتجاه الطائرة والمحافظة عليه ..
*- نظام RWR Radar Warning Receiver المضاد للاشعاع الراداري وهو نظام انذار متخصص في اكتشاف موجات الرادار المعادية الواقعة في مجال كشفه سواء كانت تخص طائرات او صواريخ موجهة بالرادار او انظمة دفاع جوي ويحدد نوع التهديد ومدى خطورته وقربه حسب قوة واتجاه الاشارة على شاشة البيانات ..
*- ويوجد ايضا خزانات وقود اضافية اسفل البدن ..

وعن تسليح Mirage-5 المصرية بعد التطوير:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*- مدفعين عيار 30ملم للقتال التلاحمي ..
*- الصاروخ Matra Super R530-D وهو صاروخ موجه بالرادار شبه النشط (يحتاج دائما الى اقفال الطيار على الهدف حتى حدوث الاصابة) جو/جو متوسط المدى 40كلم ..
*- الصاروخ Matra-R550 Magic موجه بالاشعة تحت الحمراء جو/جو قصير المدى 15كلم ..
*- حاويات Matra JL-100 قاذفة لصواريخ66 mm SNEB حرة للهجوم المباشر وتحوي رؤوس هذه الصواريخ لذخائر (HEAT High Explosives Anti-Tank) المضادة للدبابات او قنابل متعددة المهام او ذخائر مضادة للافراد (قنابل عنقودية) او قنابل دخان او قنابل غبار معدني مضادة للرادارات او شعلات ضوئية/اشارة او حرارية مضادة للصواريخ الموجهة حراريا ..
*- قنابل AASM الذكية وهي قنابل تكتيكية موجهة بالليزر والاشعة تحت الحمراء ونظام الملاحة بالقمر الصناعي (GPS Global Positioning System) وايضا الملاحة بالقصور الذاتي (INS Intertial Navigation System) وتبلغ نسبة اصابتها للهدف 96% وهي الادق بين القنابل الموجهة وأيضا يمكن تهيأة الF-16 لحمل مثل هذه القنابل... وبالمناسبة هذه القنابل تعادل نظيرتها الامريكية JDAM ..
*- قنابل مضادة للممرات شديدة التدمير وهي قنابل ذات محركات صاروخية متخصصة في ضرب ممرات المطارات والطرق والكباري والمنشآت الخرسانية وهي مصرية الصنع ..

اقرأ بقية الخبر ...