وبرغم قناعتى الشخصيه ان الارهاب بات يلفظ انفاسه الاخيره
الا اننا وبدون شك سنخوض حربا طويله الامد ضد الارهاب والجريمه المنظمه
ربما تسنمر لسنوات او عقود , ان لم نبادر بالاصلاح الجذرى و الشامل , ربما كان الفريق السيسى هو الاوفر حظا فى الانتخابات الرئاسيه القادمه
وربما سيحظى بتأييد قطاعات متنوعه من المصريين ولكن هناك حقائق لا يمكن تجاهلها ستطارد الرئيس القادم ايا كان وايا كان حجم شعبيته لطالما رددتها مرارا وتكرارا وذكرت بها المره تلو الاخرى فالذكرى تنفع المؤمنين
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
اولها ان هناك قطاعات واسعه من المصريين ربما تصل الى نصف المجتمع تعيش تحت خط الفقر وان اغلب الاصلاحات السياسيه والزياده فى الرواتب والمعاشات انما تصل الى شريحه ضئيله من المصريين من الموظفين وارباب المعاشات واكثرهم لازال يرزح تحت خط الفقر فى ظل التزايد المستمر فى اعباء المعيشه , وارتفاع معدلات الاعاله فى المجتمع فضلا عن زياده الاعباء الاسريه
ان عدد القوى العامله فى مصر لا يتجاوز 20 مليون مصرى فى بلد وصل تعداده الى اكثر من 90 مليون نسمه وزادت معدلات الفقر به الى اكثر من نصف السكان وبه اعلى نسبه للتشرد فى العالم , كل ذلك فى ظل وجود شبكه واسعه من الفساد والجريمه المنظمه تغلغلت فى جميع مرافق ومؤسسات الدوله على مدى العقود الماضيه فى ظل شيوع الفساد والمحسوبيه وقصر التعيين فى الوظائف الرقابيه والحكوميه عامه على اصحاب الحظوه من ابناء النافذين وذويهم , فى ظل غياب وتراجع واضح للمنظومه الرقابيه وفاعليتها فى الوقت الذى تتراجع فيه منظومه العداله الى ادنى مستوياتها فى ظل طول فترات التقاضى , انخفاض معدلات تنفيذ الاحكام , وزياده معدلات الهروب , سقوط نسبه لا يستهان بها من الاحكام كنتيجه مباشره لتراجع المنظومه الامنيه وفشلها الى حد بعيد فى تنفيذ الاحكام التى يناط بها تنفيذها بل وسقوط نسبه لا يستهان بها ربما تصل الى نصف الاحكام النهائيه بإنقضاء المده فضلا عن تغلغل شبكات الجريمه المنظمه فى كل مرافق الدوله ونجاحها فى تحييد دور المؤسسات الرقابيه الى حد بعيد وغرقله اى تحقيقات فعاله لاكتشاف الفساد ومقاومته او استئصاله , كل ذلك فى ظل غياب اى دور حقيقى للاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والصحافه فى كشف الجريمه المنظمه وتعقبها , برغم الزياده الواضحه فى الاتهامات بالفساد التى تلاحق العديد من القيادات داخل اجهزه ومؤسسات الدوله , ولا يمكن تجاهل فساد الحياه السياسيه فى مصر وضعف مختلف الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وعجزها عن القيام باى دور حقيقى وفاعل فى بناء حياه ديمقراطيه سليمه برغم حسن النيه والرغبه فى الاصلاح لدى قطاعات واسعه من المصريين
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
وكنتيجه مباشره لكل ذلك اندلعت الثوره المصريه وعجزت حتى الان فى تحقيق اصلاحات حقيقيه وجاده والتغلب على العديد من المشكلات الاقتصاديه والاجتماعيه التى يعانى منها عشرات الملايين من المصريين وباتت تهدد حياتهم ووجودهم وتمتد لتشمل مختلف قطاعات الاقتصاد القومى , وللاسف فكل ذلك فى ظل الرهان الخاسر لمنظومه حكم مبارك والتى لازالت والى الان تطرح ذات الحلول المقولبه , والحلول سابقه التجهيز والتى باتت تكرس لتفاقم حده الازمه وزياده سوء الاوضاع , كزياده معدلات الاستثمار الاجنبى ورفع الدعم عن الطاقه والاستثمار فى قطاعات يعتبرونها قاطره التنميه طبقا لرؤيتهم ومخططاتهم القاصره للاصلاح كالسياحه والاستثمار العقارى وغيرها فى الوقت الذى تتزايد فيه معدلات الفقر والبطاله وتتفاقم فيه حده مشكلات الاسكان وزياده معدلات التشرد وتفاقم المشكلات فى قطاع النقل والتكدس المرورى وحوادث الطرق وانتشار الامراض السرطانيه والوبائيه بمعدلات غير مسبوقه وغيرها من الاختلالات الهيكليه المتفاقمه فى هيكل الاقتصاد القومى فى الوقت الذى تبقى فيه عشرات الموارد الاقتصاديه مهدره وغياب اى مخططات جاده للاصلاح الهيكلى وتحقيق طفره تنمويه حقيقيه برغم توافر الموارد والامكانات التى تكفل تحقيق ذلك بيسر وسهوله , لذلك فقد طرح البعض وجود اسماء لامعه لبعض الاقتصاديين المشهورين امثال دكتور محمد العريان
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
بعد استقالته من شركه بميك احد اكبر شركات الاستثمار فى السندات وصناديق الاستثمار فى الولايات المتحده , وهنا تظهر المشكله الحقيقيه التى دأب نظام مبارك على السقوط فيها المره تلو الاخرى وتكرار محاولات خداع الرأى العام بشخصيات جديده تظهر على الساحه فى صوره المنقذ المنتظر فى محاوله لكسب الوقت وتهدئه ثائره المصريين ولو بالخداع الى حين وهو ما سبق ان اوضحته مررا على مدى السنوات الماضيه وشرحته اكثر من مره فى كتاب مشروعات العبور الاقتصادى , وخطه اصلاح قطاع الاعمال العام وعيرها , وهى نقطه تمثل حجر الزاويه فى كل قضايا الاصلاح الاقتصادى وهى ضروره تبنى رؤيه وطنيه شامله للاصلاح فاكبر اقتصاديين العالم لا يمكنه تقديم حلول مقولبه سابقه التجهيز لاى دوله فى العالم , دون ان يتعايش مع مشكلاتها لسنوات ويدرس كافه قطاعاتها الاقتصاديه بعنايه ودقه بالغه والا لامكن تحويل كل دول العالم الثالث الى تايكونات اقتصاديه كبيره وخصوصا ان اكثرها لا تعوزه الموارد الاقتصاديه , فإعداد خطه للتنميه الاقتصاديه يستلزم معرفه واسعه بكافه القطاعات الاقتصاديه بالدوله واهم مواردها ومشكلات التنميه بها على مستوى المشروع وفى كل قطاع من قطاعات الاقتصاد القومى , ثم اهم مشكلات الاقتصاد القومى , واهم التقنيات السائده عبر العالم والمستخدمه فى اهم الصناعات والمشروعات بذلك القطاع بل وكيفيه تطوير تلك التقنيات ربما بشكل غير مسبوق انطلاقا من دراسه مختلف التقنيات المستخدمه داخل كل قطاع بل وعلى مستوى كل القطاعات الاقتصاديه وامكاناتها دراسه وافيه , وايجاد حلول خلاقه غير تقليديه تكفل تقديم حلول جذريه لتلك القطاعات وللاقتصاد القومى , وكل ذلك لا يمكن نقله الى اى خبير والا لاستطاعت البيروقراطيه التقليديه ان تقدم تلك الحلول فالمشكله فى احيان كثيره تكون فى اكتشاف اوجه القصور والمشكلات وتشخصيها بدقه لتعكس بصدق اوضاع تلك القطاعات ومشكلاتها وكيفيه التغلب عليها , وللاسف فمنذ ثمانينات القرن الماضى تم تجريف الكوادر المؤهله للقيام بذلك , وتقليص فاعليه ودور مؤسسات البحث العلمى وتمكن الفساد من قطاع الاعمال العام وتمت خصيصته , وباتت كوادر وزاره التخطيط وغيرها من المؤسسات البحثيه المنوط بها القيام بذلك الدور مجرد هياكل بيروقراطيه عديمه الفاعليه ولم تستطع ان تقدم جديدا للاقتصاد الوطنى على مدار ثلاثه عقود ماضيه
لقد باتت الاوضاع حاليا وبرغم الهدوء الظاهر تهدد بكارثه محتمله قابله للانفجار فى اى وقت وخصوصا ان فشل الرئيس القادم فى تحقيق اصلاح حقيقى فى ظل ظروف الاغلبيه العظمى من المصريين الذين يعانون من كل الوان الفقر والبطاله وتدهور مستويات المعيشه والارتفاع المستمر لاعباءها , كل ذلك فى ظل تزايد حده التدهور فى قيمه العمله الوطنيه , والعجز الفاضح بالموازنه وهو ما ينعكس سلبا على المواطن مره اخرى فى صوره انهيار خدمات الدوله , وانخفاض القوه الشرائيه للعمله والتزايد المضطرد فى ارتفاع اعباء المعيشه ., وزياده حده الانكماش الاقتصادى وخصوصا ان الدستور القى بأعباء جديده على عاتق الدوله لن تستطيع الوفاء ببعضها دون ايجاد حلول اقتصاديه فعاله واحداث تنميه حقيقيه باتت فى ظل الاطروحات الحاليه على الساحه شبه مستحيله فلا الدوله ستستطيع ايجاد فرص عمل لعشرات الملايين ولا ستستطيع منحهم اعانات للبطاله فى ظل ذلك الفشل الذريع فى اداره موارد الدوله واهدارها
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
بينما تأتى كل الحلول تقليديه وبائسه فى محاوله لرتق الثوب وتجميله بينما يحتاج الاقتصاد الى اعداد ثياب جديده ومتنوعه لستر عورات مجتمع بات يائسا واوشك على الانفجار , وهنا تأتى الاهميه الحتميه لإقامه ديمقراطيه حقيقيه وافساح المجال لمؤسسات المجتمع المدنى والاحزاب فى تقديم اطروحاتها , لعلاج تلك المشكلات الكارثيه والمنافسه الجاده والفعاله على مقعد الرئاسه و مقاعد المجلس النيابى بما يضمن التداول الحقيقى للسلطه , والتمكين لاقامه حياه ديمقراطيه سليمه تستند الى انتخابات نزيهه وشفافه , وقضاء عادل مستقل غير مسيس مع تفعيل منظومه شامله للعداله الناجزه بعد القصور الفاضح الذى يشوب مؤسسات العداله فى مصر والتى لازالت تعانى من نقص فى اعداد القضاه وقاعات المحاكم وغياب للشرطه القضائيه فى ظل تفاقم وتدهور الاوضاع الامنيه طوال الفتره الماضيه وتقاعس مختلف مؤسسات الدوله عن القيام بالدور المنوط بها على كافه الاصعده والمستويات , وهو ما يستلزم ضروره تطوير الاداء الامنى والحكومى وتدشين منظومه فعاله وحقيقيه لمكافحه الفساد , بمختلف اشكاله , وتعيين الكفاءات الحقيقيه فى مختلف مناصب الدوله فكل ذلك سيضمن رشاده اتخاذ القرار وزياده معدلات المشاركه وتخفيف الاحتقان والسخط الذىبات السمه الرئيسيه للمشهد وسيؤمن تأجيل الانفجار المحتمل والذى سيحدث لا محاله حينما يصطدم المصريين بغياب الاصلاح الحقيقى وفقدان الامل فى حدوثه , ويكتشف ان المنقذ المنتظر لم يستطع تحقيق ايا من اماله وتحقيق تطلعاته او الحد من معاناته التى لا يستطيع الصمت عنها او الاستمرار فيها , وهو ما سيفضى بنا الى الدخول فى نفق مظلم وربما افضى بالاوضاع الى الفوضى الشامله والحرب الاهليه وهنا تكمن خطوره استمرار تلك الاوضاع او الرهان على الحلول المؤقته او الاصلاحات الشكليه لتهدئه الخواطر
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
فلا الاعلام ولا الخداع سيخفف من حده ما يعانيه المواطن المصرى من ازمات باتت تهدد وجوده وحياته فى ظل غياب اى رؤيه للمستقبل للخروج من تلك المعاناه وخصوصا اننا نتحدث عن نسبه لا تقل عن نصف سكان مصر باتت اوضاعهم المعيشيه كارثيه على مختلف الاصعده واغلبهم من الشباب فى مقتبل العمر وهو ما سيضطر قطاعات واسعه منهم ان اصابهم اليأس من تحسن الاوضاع الى الانتحار فى الشوارع والميادين واللجوء للعنف والثوره و بعد انهيار امالهم فى نجاح الثوره السلميه وقدرتها على تحقيق اهدافها المعلنه وخصوصا مع لجوء الكثيرين لاستخدام العنف اواللجوء للجريمه والبلطجه لتوفير ابسط مقومات الحياه , فهل يمكن ان تنتصر الثوره فى ظل تلك الاوضاع وتنجح فى تحقيق اهدافها ام ستدخل مصر فى نفق مظلم لا يعلم مداه الا الله هذا ما سيجيب عنه المصريون وستفصح عنه الايام القادمه # اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمه الله
