منظومه مكافحه الفساد

اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله
جميع حقوق الطباعه والنشر والملكيه الفكريه محفوظه

google.com, pub-1588452233327825, DIRECT, f08c47fec0942fa0

منظومه مكافحه الفساد

وتتضمن بالشرح والتحليل اهم اختلالات  هيكل الاقتصاد القومى واهم اختلالات النظام المالى والمصرفى  وتعرض للعديد من صور وسياسات النهب العام واهدار العداله فى مصر فى مختلف المجالات بدءا من اهدار استثمارات وموارد الدوله والدعم لصالح قله من كبار رجال الاعمال والنافذين دون وجود اى مبرر او مقتضى  واستعراض تلك السياسات فى مختلف قطاعات الدوله وتوضيح تأثير ذلك على الاقتصاد القومى والتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ودورتلك السياسات والممارسات فى افقار قطاعات واسعه من المصريين لصالح شرذمه من اولئك النافذين الذين لا يمثلون فى الحقيقه سوى واجهه لكبار دهاقنه ورموز النظام

ثم تعرض اهم  الوسائل والاليات التى تعالج مختلف صور الفساد والنهب المنظم لموارد وثروات مصر والمصريين وتكفل مكافحه مختلف انواع الفساد والاهدار والبيروقراطيه 
 واقرار عداله فى المعاملات فضلا عن اقرار الامن والعداله الناجزه

مفهوم اختلال هيكل الاقتصاد القومى

لتبسيط معنى اختلال الهيكل الاقتصادى وتقريبه من الاذهان وتجسيم معناه بطريقه واضحه سهله الفهم والاستيعاب فإننا سنعرض هنا لسؤال طرحه عبد الرحمن بن خلدون واجاب عليه منذ قرون بعيده وهذا التساؤل هو لماذا نجد اقواما تكد وتكدح ولا تكاد تجد ما يفى بحاجتها من القوت الضرورى واخرى تنعم بالثراء الواسع العريض بل وحتى دون ان تعمل ؟ واوضح ابن خلدون ان ذلك نتيجه لشيوع الترف فى تلك المجتمعات فالدول حينما يزداد بها العمران فيكثر ساكنوها وتمتد ارجاؤها و يروج نفاق اسواقها اى يكثر الانفاق بها ويزداد عمرانها تصبح السلع الكماليه التى يقتنيها الاغنياء واهل السعه فى تلك البلدان اكثر ربحا واشد طلبا من السلع الاساسيه التى يحتاج اليها عامه الناس فى حياتهم وتكون ارباحها عظيمه هائله حيث تمثل تلك السلع مبالغ تافهه مقارنه بما يحصل عليه اهل السعه والرفه فى تلك المجتمعات فى حين ان السلع الاساسيه تكون اثمانها محدوده ومكاسبها زهيده ويضرب مثالا لذلك فى زمنه بشغف اهل الترف بالتحف والمجوهرات الثمينه وبالتفنن فى تزيين قصورهم وضياعهم واقتناء الالات الغريبه والبدع العجيبه ومن اختصاص اناسا معينه بتلك الصنائع والتخصص بها فيجنون بذلك ثرواتا طائله لا يستطيع تحصيلها من يعمل فى انتاج السلع الاساسيه من خضر وفاكهه ومحاصيل الماكل والملبس فتزداد رواج تلك الصناعات الكماليه ويكثر من يعملون بها ويتم اهمال الصناعات التى تنتج سلعا اساسيه حتى ترتفع اسعارها ولا يقدر على اقتناؤها العامه ( وبن خلدون  هنا يتحدث عن حدوث اختلال فى هيكل الاقتصاد القومى الذى يتخصص فى انتاج سلعا كماليه لاشباع احتياجات اقليه مترفه ويترك الاحتياجات الاساسيه لجماهير الامه وعامه الناس غير مشبعه) وهنا فإن الاحتجاج باهمال بن خلدون تاثير التجاره الخارجيه امرا غير صحيح مرجع ذلك ان تلك السلع الاساسيه ضئيله الاسعار قليله المكسب بالمقارنه بالسلع الكماليه ذات الاسعار الفائقه والمكاسب العظيمه لإن اسعارها لا تمثل شيئا بالمقارنه بثروات مشتريها ودخولهم وان استيرد تلك السلع فى تلك الازمان ياخذ وقتا طويلا فضلا عن ان هذه السلع بطبيعتها اما سريعه التلف والعطب او كبيره الحجم قليله القيمه مما يجعل تكلفه النقل فيها كبيره تؤثر فى اسعارها حتى ان العامه حين اختفاء تلك السلع لا يقدرون على شرائها لزياده تكلفتها عند استيرادها فضلا عن وجود عوائق وعقبات اداريه كالجمارك وشيوع الاحتكارات وغير ذلك , وهو يعرض لشيوع التضخم فى تلك الاقتصاديات نتيجه تخصص الهيكل الاقتصادى لإنتاج السلع الكماليه دون السلع الاساسيه حيث ان الموارد محدوده وحينما يتم تخصيصها لإنتاج سلعا ومنتجات معينه فاءنه لن توجد موارد كافيه لإنتاج كافه السلع الاخرى التى تغطى الاحتياجات الاساسيه لمزاحمه الطلب على السلع الكماليه للطلب على تلك الموارد المطلوبه لاءنتاج السلع الاساسيه وقيام منتجى

تلك السلع بشراء تلك الموارد (مستلزمات الانتاج)  باى اسعار لزياده ارباحهم الناتجه من انتاج تلك السلع حيث ان  اى ارتفاع فى اسعارها  لن يؤثر على مستهلكيها ولن يدفعهم للحد من استهلاكها

لضخامه وعظم ثرواتهم بل يؤدى لشيوع التضخم فى اسعار السلع الاساسيه حيث ان استيرادها يرفع اسعارها ايضا ولا يؤدى لاشباع احتياجات جمهور المستهلكين منها كنتيجه لتوجيه هيكل الاقتصاد القومى لإنتاج تلك السلع الكماليه على حساب باقى السلع والخدمات التى تشبع احتياجات غالبيه السكان

اختلالات الهيكل الاقتصادى والنظام المصرفى

منذ بدء الاجتماع الانسانى وظهور المجتمع الى العصر الحديث ودور الدوله هو الحفاظ على عائد العمل لكل فرد طبقا لدرجه مساهمته فى العمليه الانتاجيه فضلا عن تنظيم العمليه الانتاجيه على النحو الذى يعظم القيمه المضافه الناتجه عنها والتى كانت اساس الإجتماع الانسانى والدافع لتقسيم العمل حيث وجد الإنسان  انه لا يستطيع اشباع احتياجاته بمفرده وانه بالتعاون مع غيره وتقسيم العمل يستطيع انتاج ما يكفى  اشباع احتياجاته المختلف بل وتتولد قيمه مضافه ( فائض فى الإنتاج ) يزيد عن احتياجاته واحتياجات من اشتركوا معه فى العمل لإشباع احتياجاتهم الاساسيه والتى كان يعجز عن اشباعها بمفرده ,

 فمنذ عصر المقايضه اصبح واجب النظام العام فى المجتمع التاكد من تحديد  القيمه العادله لكل سلعه ومنذ نشأة نظام النقود كبديل للمقايضه ووسيط للتبادل اصبح على الدوله او النظام العام فى المجتمع التاكد من عداله المعاملات (تعاملات المبادله والمقايضه)  والحفاظ على ناتج العمل وهو مساهمه كل فرد فى العمليه الانتاجيه وتوزيع القيمه المضافه طبقا لدرجه مساهمه كل منهم فى النشاط الانتاجى فيما بين العمل وراس المال (الذى هو عمل مدخر) والاداره والتنظيم ومع تطور دور الدوله اصبح امرا لازما وضروره واجبه وجود آليه لترشيد عمليه اتخاذ القرار فكان من اللازم والواجب و تفرضه الضروره الحتميه ان يتم ذلك الترشيد بادخال وسائل وادوات الاختيار العام فى عمليه اتخاذ القرار حيث اصبح دور الدوله اكثر خطوره وتاثيرا فى حياه الفرد والمجتمع وكنتيجه لتعقد عمليات اتخاذ القرار وخضوعها للعديد من الضوابط بل والصراعات بين مصالح افراد المجتمع طبقا لتقسيماتهم الوظيفيه والطائفيه وغيرها وبين مقتضيات العداله واعطاء كل ذى حق حقه والا افتقد الاجتماع الانسانى ضرورته واسس وجوده واستمراره

حيث اصبح دور الدوله يتضمن الحفاظ على قيمه عائد العمل وتقييمه تقييما موضوعيا عادلا والحفاظ على القيمه الحقيقيه والعادله لذلك العائد لكل فرد من افراد المجتمع فضلا عن توزيع العائد بين العمل ومختلف عوامل الانتاج والحفاظ على عداله التوزيع ليحصل كل فرد على عائد عمله طبقا لدرجه مساهمته فى العمليه الانتاجيه ثم من واجبها كذلك الحفاظ على قيمه ذلك العمل اثناء عمليات التبادل وضبط المعاملات فى الاسواق وايضا الحفاظ على القيمه العادله لذلك العائد عبر الزمن بمعنى ان يضمن النظام العام فى المجتمع

الحفاظ على القيمه العادله لعائد العمل ومختلف عوائد عوامل الانتاج عبر الزمن فتكون النقود مخزنا للقيمه ( قيمه ذلك العمل طبقا لدرجه المساهمه فى العمليه الانتاجيه فلا تتاكل قيمتها عبر الزمن بلا مبرر نتيجه لتدخلات حكوميه غير عادله او لوجود اختلال فى الهيكل الاقتصادى للدوله او لعدم وجود رقابه على الاسواق على النحو الذى يضمن عداله عمليات المبادله فى الاسواق* على النحو الذى يعكس الندره النسبيه لمختلف السلع والخدمات (والتى من بينها  الخامات وعناصر الانتاج) طبقا للصياغه التى تكفل تحقيق اقصى قيمه مضافه ممكنه للعمليه الانتاجيه فى المجتمع فضلا عن تحقيق الاستغلال الامثل لموارد ذلك المجتمع,

فمن واجب الدوله الحفاظ على مدخرات العمل وعوائد المشاركه فى العمليه الانتاجيه

(( والتى هى عمل وراس مال-عمل مدخر- وارض او موارد,والاصل ان افراد المجتمع شركاء بالتساوى فى موارد ذلك المجتمع مالم تترتب عليها حقوق ملكيه خاصه لبعض افراد المجتمع سواء 

اتم ذلك بالشراء او البيع وطالما جاءت تلك الحقوق ( ترتبت تلك الحقوق) بطرق ووسائل مشروعه ومن خلال معاملات تضمن عداله عمليات المبادله ))

 والا فاءن الدوله تكون اخلت بواجباتها فى تنظيم العمليه الانتاجيه وتوزيع القيمه المضافه التى تتحق جراء ذلك طبقا لدرجه مساهمه مختلف عوائد الانتاج فى العمليه الانتاجيه وتكون قد اخلت كذلك باسس نظام المقايضه العادله بها مما يعنى فشل النظام العام بتلك الدوله فضلا  عن فشل النظام النقدى والمالى بها, كذلك يجب على الدوله توزيع القيمه المضافه توزيعا عادلا بين مختلف عناصر الانتاج كل بمقدار مساهمته فى العمليه الانتاجيه والا فاءن فشل النظام العام فى تحقيق هذه العداله فى توزيع عائد العمل والتوزيع العادل للقيمه المضافه الناتجه عن ذلك العمل طبقا لنسبه مشاركه كل عنصر من عناصر الانتاج فى العمليه الانتاجيه ,وكذلك فاءن فشل النظام العام فى المجتمع (او الدوله) فى اداره موارد المجتمع بما يحقق الحصول على اعلى قيمه مضافه ممكنه من خلال الاستغلال الامثل لموارد وثروات ذلك المجتمع يعد فشلا فى النظام العام لذلك المجتمع فى تحقيق الهدف الاساسى الذى قام عليه الاجتماع الانسانى وعوده بالانسان الى عصور ما قبل التاريخ(اى عوده لمجتمع الغاب), فالنظام العام والقانونى للمجتمع والدوله يجب ان يكفل هذه الحقوق الاساسيه والذى هو الدور الاساسى والرئيسى للدوله فى العصر الحديث ومنذ بدء الاجتماع الانسانى والا اصبح ذلك النظام فاشلا وظالما وعوده الى شريعه الغاب

ومع تطور دور الدوله فى العصر الحديث والتيقن من دورها ( ثبوت دورها ) فى توزيع الدخل والثروه فى المجتمع سواء كنتيجه لإدارتها لموارد الدوله والمجتمع )

 سواء كانت هذه الاداره مباشره-كما فى المجتمعات الشيوعيه والاشتراكيه بدرجه معينه- او غير مباشره- كما فى المجتمعات الراسماليه والليبراليه والاشتراكيه بدرجه معينه-)

او كنتيجه لدورها فى الحفاظ على القيمه

 الحقيقيه لعوائد الانتاج طبقا لدرجه مساهمتها فى العمليه الانتاجيه ))

او كنتيجه لدورها فى فى الرقابه وتنظيم الاسواق

او كنتيجه لدورها فى الحفاظ على قيمه  المدخرات المتمثله فى الحفاظ على القيمه النقديه لعملتها عبر الزمن كمخزن للقيمه

.

النظام النقدى والمالى فى المجتمع ))))

كما راينا فاءنه كنتيجه لتدخل الدوله فى النشاط الاقتصادى سواء كنتيجه مباشره لتدخلها فى اداره موارد المجتمع طبقا لدورها المفترض لتحقيق التوظف الامثل لموارد ذلك  المجتمع وثرواته اوكنتيجه للسياسات الماليه والنقديه التى تتخذها الدوله اوكنتيجه ايضا للقوانيين واللوائح والنظم التى يفرضها النظام العام فى المجتمع او كنتيجه لتدخلها لفرض الرقابه على الاسواق لضمان جوده السلع والخدمات وعدم تاثيرها على الصحه العامه مثلا وعلى معدلات التلوث سواء كاثر مباشر او غير مباشر وكذلك للتاكد من ان السعر الاقتصادى للسلع والخدمات يماثل السعر الاجتماعى فى ذلك المجتمع ( بمعنى ان سعر السلعه اقتصاديا قد يكون اقل من التكلفه الاجتماعيه بكثيركما هو الحال فى كون سعر السلعه لايعكس تاثيرها على الصحه العامه او على البيئه او ان يمثل انتاجها اهدارا لموارد نادره او ناضبه فى المجتمع او يكون لها دور فى اعاده توزيع الدخل والثروه فى المجتمع على نحو غير مطلوب )

-- فمثلا عندما يتم انشاء صناعه كثيفه استخدام الطاقه وملوثه بيئيا كصناعه الاسمنت فى منطقه كحلوان فاءن تكلفتها الاجتماعيه ستكون اعلى بكثير من اى عائد اقتصادى فمثلا اذا كان هناك مصنع ينتج 10 مليون طن اسمنت وينتج عن الطن اكثر من مائه كيلو غبار اسمنت سنويا فمعنى ذلك ان المنطقه ستتلوث بنحو مليون طن غبار اسمنت(هذا خلاف الدخان الناتج عن افران المصنع ) 

فاذا كان العائد من الطن 200 جنيه مثلا فاءن ارباح المصنع ستكون بنحو 2 مليار جنيه سنويا فى حين ان هناك اكثر من 2 مليون مواطن يصابون بحساسيه الصدر المزمنه وهناك نسبه تصاب بالتيبس الرئوى من ذلك فى دراسه تم اعدادها فى منطقه المعادى تبين ان ربع طلاب المدارس فى

المرحلتين الابتدائيه والاعدديه مصابين بالتيبس الرئوى فلو تحمل المصنع تكاليف علاجهم بواقع 100 جنيه سنويا كادويه موسعه للشعب الهوائيه لى اقل تقدير يكون قد انفق 2 مليار جنيه استنزفت ارباحه فضلا عن اصابه 2 مليون مواطن بامراض مزمنه وبعضهم بامراض قاتله فالتيبس الرئوى مثلا لا شفاء منه ويظل يتزايد حتى يملاء الرئتين فيموت الانسان مختنقا  فلو تحمل هذا المصنع دفع التعويضات العادله لهؤلاء وديات القتلى وهو ما يحدث فى الدول المتقدمه لم يكن يحقق اى ارباح بل لتمت مطالبته بمئات المليارات كتعويضات للضحايا(مائه مليار تعادل ارباحه فى خمسسون عاما), هذا من زاويه فاذا نظرنا الى دعم الطاقه لوجدنا ان الدوله تدعم الطاقه بنحو 72 مليار تحصل الصناعه على 75%منها بينما يحصل 40 مصنع على 66% من هذا الدعم معنى ذلك ان ارباح صناعه كصناعه الاسمنت فى مصر هى نتيجه دعم اسعار الطاقه وكنتيجه لتسعير الخامت باقل من اسعارها الحقيقيه وخاصه ان الطفله والحجر الجيرى او البازلت لذى يستخدم كبديل للطفله هى موارد نادره وناضبه ولها استخدمات زراعيه فانواع كثيره من الطفله تصلح لاستصلاح الاراضى الصحراويه؟ فماذا يكون الحكم حينما نعلم ان صناعه كصناعه الاسمنت تم تمليكها للاجانب بنسبه 90%للاجانب وتم التوسع فيها بشكل كبير فاصبحنا من  اكبرمصدرى  الاسمنت فى العالم بل ياتى الرئيس الايطالى ليتوسط لدى الحكومه المصريه لشراء احد مصانع الاسمنت --

لكل ذلك فاءنه يجب تقييم دور الدوله وسياساتها سواء فى توظيف الموارد فى المجتمع او اعاده توزيع الدخل والثروه او فى الرقابه على الاسواق واصلاح ايه اختلالات فى هيكل الاقتصاد القومى, لكل ذلك فاءنه يجب تقييم ذلك الدور الرئيسى للدوله فى اداره موارد المجتمع وثرواته واقرار العداله فى المعاملات والرقابه على الاسواق وفى اعاده توزيع الدخل والثروه لصالح الطبقات الافقر فى المجتمع لتعويض التركيم الراسمالى الذى يفرضه نظام السوق او كنتيجه لعدم اكتمال الهيكل الاقتصادى للمجتمع مما يمثل اعاده توزيع لصالح بعض الطبقات دون الاخرى كنتيجه لذلك الاختلال وليس تعبيرا عن مساهمتها فى العمليه الانتاجيه فى المجتمع وهو ما يعد اهدارا للعداله و لثروات المجتمع والافراد او ترتيب حقوقا لبعض افراد المجتمع على موارد رئيسيه فى المجتمع بدون وجه حق لذلك فاءن اى سياسه للاصلاح يجب ان تقوم بالتقييم الموضوعى لدور الدوله فى المجتمع وهو مدخل اساسى لاءى محاوله اصلاح مرجوه

,

سياسات النهب العام واهدار العداله فى مصر

(( ((  دور الدوله فى اعاده توزيع الدخل والثروه

لتقييم دور الدوله فى الاقتصاد وتقييم دورها فى اعاده توزيع الدخل والثروه فى المجتمع فاءننا استعرضنا تاثير دور الدوله فى الاقتصاد تبعا للمفاهيم الاقتصاديه المختلفه منذ بدء الاجتماع الانسانى وطبقا للفكر الاقتصادى الحديث, لذلك وجب علينا ايضا توضيح و استعراض دور الدوله فى النظام الاقتصادى الاسلامى وتبعا للمواثيق الدوليه التى التزمت بها الحكومه المصريه والتى يجب ان تكون اساسا للسياسات الاقتصاديه والاجتماعيه التى تتخذها حيث ان الشريعه الاسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع طبقا للماده الثانيه من الدستور كما انها تكفل الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وتقر العداله والمساواه فى المعاملات بما يكفل تحقيق اقصى نمو ممكن فى الاقتصاد مع كفاله العداله والمساواه فى توزيع الدخل والثروه( شريطه التطبيق الصحيح لمناهجه والياته) , وكذلك حيث تعتبر المعاهدات الدوليه التى صادقت عليها الحكومه المصريه بمثابه القوانيين الملزمه لها وخاصه ما جاء بمواثيق حقوق الانسان والعهد الدولى للحقوق  السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه حيث يعد اهدارها اهدارا لمبادىء العداله والقانون لهذا وجب استعراضها قبل تقييم الاداء الحكومى  و تقييم 

دور الدوله فى توزيع الدخل والثروه فى المجتمع

ومن خلال  استعراض كل ما سبق يتضح لنا انه لابد من

الاقرار بسيطره الدوله على ثروات وموارد المجتمع وكل ما ليس مملوك للافراد فى ذلك  المجتمع وذلك على نحو ما هو كائن من امتلاك الدوله لكل الاراضى الغير مملوكه للافراد فى المجتمع وكذا لسيطرتها على الموانى والثغور وكافه الثروات الباطنه فى ارض مصر (الكائنه - المركوزه- فى باطن الارض) وكذا سيطرتها  على الاجواء والغلاف الجوى والسموات وهى مملوكه ملكيه عامه لسائر افراد المجتمع لكونهم ينتمون لتلك الدوله كما هو متفق عليه وكما هو وارد فى الاسلام الحنيف الذى هو الدين الرسمى للدوله المصريه والمصدر الرئيسى للتشريع وان الدوله بهذه الملكيه انما هى نائب عن المجتمع وليست مالكه لها بذاتها اى ان تلك الموارد مملوكه للمجتمع وليست للدوله وان الدوله حينما تتصرف فى تلك الموارد فاءنها تقوم بذلك بالنيابه عن المجتمع ولابد ان يقترن هذه التصرف بموافقه ورضاء افراد المجتمع او غالبيتهم وبما يتفق مع مصالح ذلك المجتمع ومقتضيات وجوده ونموه وتطوره وليس لصالح مصالح فئه او طائفه دون غيرها ولا مع الاهوء والمصالح الشخصيه ((ولا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكم لتاكلو فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون )) البقره 187وعلى ذلك فلابد من مراجعه تصرفات الدوله فى الاراضى والثروات فى المجتمع وتقييم تصرفاتها فى تلك الاراضى والموارد والثروات النادره فى ضوء اقرار  العداله وتحقيق  اعلى معدلات نمو ممكنه واشباع الاحتياجات الرئيسيه للمجتمع والحفاظ على ضرورات بقاؤه واستمراره كمحددات رئيسيه لتلك التصرفات وهنا

سنجد الدوله تمنح ثروات بمئات الملايين بل والمليارات لافراد نتيجه تمليكهم لاراضى الدوله  بثمن بخس وبدون وجه حق كاراضى الاسكان والسياحه والاستزراع بمساحات هائله وبقيمه اقل من تكلفه امداد الخدمات والمرفق بل وتقوم بدعمها لصالح فئه قليله وعلى حساب سائر افراد المجتمع , حيث تقوم الدوله مثلا بتسعير متر الارض للاغراض السياحيه بدولار واحد يتم دفع الربع والباقى على عشره سنوات بينما هى تمد اليه مرافق بعده مئات من الجنيهات بل وتصل لعده الاف فى المناطق البعيده فى حين ان القطاع الخاص يقوم ببناء فنادق تسوق بالاسعار العالميه ويقوم ببيع باقى لوحدات المبنيه على الارض بسعر لا يقل عن الف وخمسمائه الى الفى جنيه بل يزيد فى بعض المدن ليصل الى بضعه الاف من الجنيهات اذا وجد بينما نجد ان تكلفه البناء له لا تتجاوز 500 جنيه للمتر ( هذه هى معدلات التكلفه الفعليه لتلك المناطق خلال السنوات لماضيه) ويحصل هو على فارق السعر اى متوسط ربحيه الف الى الف وخمسمائه جنيه لكل متر تم بناؤه فى حين ان هذه الربحيه كانت ستتحول ربما لخسائر اذا تحمل تكلفه مد المرافق والخدمات لتلك الاراضى بينما تتحملها الدوله على حساب فقراء الوطن الذين هم غالبيه دافعى الضرائب  بل وكان ارتفاع الاسعار سيحد من التوسع المفرط الذى تم فى استثمارات غارقه لو  تم توظيفها فى استثمارات حقيقيه لحولت مصر الى دوله من اهم اقتصاديات العالم فنحن نتحدث عن عده تريليونات او الاف المليارات التى تم استنزافها فى تلك الاستثمارات الغارقه (50% من حصيله الضرائب فى مصر ضرائب استهلاك اى يتحملها افقر طبقات السكان وكانت حتى سنوات قريبه ومنذ فرضها تصل الى 86% من اجمالى الحصيله واستمرت تلك المعدلات 86%طوال حقبه التسعينات مع العلم بان اكثر من نصف الموازنه هى حصيله الضرائب والباقى هى حصيله عجز الموازنه وموارد الثروه الطبيعيه (بترول وقناه السويس) بينما ايرادات القطاع العام اقل من مليار جنيه اى ان الفقراء فى مصر يدعمون قله من رجال الاعمال لا تتعدى عشره اشخاص او بضع عشرات بمليارات الجنيهات سنويا بل يظهر هذا الدعم فى الموازنه فى صوره مستتره كأنفاق على انشاء المدن الجديده واستثمارات فى قطاعى التشييد والبناء, 

وهو القطاع الذى كانت تصل مخصصاته السنويه لما يزيدعن مائه مليار سنويا , ليس هذا فقط بل ان القانون يشترط البناء على نسبه5 % لقرى الخمسه نجوم  ثم سرعان ما تضع الشركه  يديها على الحدائق العامه والاراضى الفضاء لتعيد بيعها مره اخرى بعد سنوات(( نجد ان الدعم من بند الاراضى السياحيه فقط يبلغ مئات المليارات خلال السنوات الماضيه كاحد بنود صناعه السياحه والتى كانت ستحول مصر لدوله صناعيه عظمى ان وجهت للصناعه فلكل صناعه مدخلات ومخرجات وصناعات وسيطه ومكمله اى ان لكل صناعه مجموعه صناعات متشابكه معها لخدمتها فماذا تقدم صناعه السياحه فى مصر انها تقدم المضيفه والراقصه والبارمان والمطربه ومتعهدى

خدمات السياحه من الوسطاء الذين يحققون للسائح كل رغباته سواء المشروعه منها او غير المشروعه فى الوقت الذى اعيد توطين السياحه الجنسيه فى العالم لتصبح مصر احدى الدول المستهدفه وبرغم وجود العديد من العوامل التى سياتى ذكرها التى ان لم يتم تحجيمها والسيطره علها فستؤدى لانفلات اعداد مرضى الايدز وحاملى الفيروس لتصل الى ملايين الحالات(وهناك تحذير بذلك من منظمه الصحه العالميه) ثم الى عشرات الملايين ثم الى نحو 50%من السكان مثل العديد من الدول التى تفشت بها السياحه الجنسيه او الانفلات الجنسى -وهو ما سياتى شرحه بالتفصيل فى حينه)) وبرغم ان من يشترى كل الوحدات مصريون الا ن رجال الاعمال بعد ارتفاع قيمه الارض فى تلك المدن والمنتجعات يشرعون فى اعاده استثمار تلك المساحات فى مشروعات خدميه وليس استزراعها كمساحات خضراء فيزيدون ارباحهم, هذا فى الوقت الذى يتم منح هذه الاراضى للاغراض الصناعيه بتكلفه المرافق والتى لا تقل عن بضعه مئات من الجنيهات للمتر برغم انه لا يسمح بالبناء على كل الارض وكذلك بالنسبه للاراضى المخصصه للاسكان بل ان من يتقدمون للحصول على قطع اراضى بغرض الاسكان لا يجدون مطلبهم الا بعد سنوات او باسعار ومساحات لا تتناسب مع دخولهم فى الوقت الذى اختفت فيه تعاونيات الاسكان واتحادات الملاك وجمعيات الاسكان فى ظل انتشار الفساد والمعوقات الاداريه وتسلط السلطات الاداريه فى حين انها تهدر هذه الاراضى لصالح شركات الاستثمار التى تخصص لها تلك الارضى باسعار اقل مما يحصل عليه صغار الملاك والامثله كثيره ويصعب حصرها ولكن فلنراجع اسعار تمليك اراضى دريم لاند ودريم بارك فى 6 اكتوبر 50 جنيه للمتر بينما كان من يريد الحصول على اراضى بناء مخصصه من الجهاز فلن يجد باقل من 500 جنيه للمتر فى ذات الفتره بل وغير متاحه مما يضطره لمحاوله الشراء من الغير ومضاعفه الاسعار؟ وماذا فعل لقد انتظر حتى تم اعمار المدينه (لم يقم هو بتنميه تلك الاراضى وبناءها, ولكنه انتظر عشرات السنوات مع انه كان يتعين سحب الارض) وباع باقى حصته بمئه مليون جنيه مع ان الارض لم يتم سحبها لإن البنك قام بالحجز عليها لإستئداء مديونيته

ثم تداخل فى الشركه بنسبه   50% مع ان تلك الاراضى كانت ما زالت اراضى دوله وعند مناقشه الموضوع فى مجلس الشعب تعللو بالحفاظ على حقوق المودعين لعدم سحب الارض فكانما اقتضى المودعين حقوقهم من اراضى الدوله ثم تم مكافاه صاحب الشركه بمئه مليون اضافيه فى حين ان موجودات الشركه كانت لا تزيد عن 800 مليون طبقا لتقييم اداره البنك  اقترض بضمانها وضمان اراضى الدوله 5 مليارات فشارك البنك فى موجودات الشركه واراضى الدوله البكر؟ الصحراء لإستئداء حصته 5 مليارات وكأن موجودات الشركه قد اصبحت عشرة مليارات؟ هذا مثال فإذا اردت ان تعرف كيف يتم تخصيص اراضى الدوله فالامثله على التلاعب كثيره فاراضى زراعيه يتم بنائها كمنتجعات سكنيه وفيلات على الطرق الرئيسيه وداخل نطاق المدن الكبرى لتباع بالمليارات وهناك عشرات الامثله والحالات وكذلك ما يتم من بيع اراضى شركات القطاع العام كارض شركه

البيبسى ومصنع النحاس او مواقف شركات الاتوبيس فى قلب المدن الكبرى اوارض الشركه العربيه؟؟ او الشركه الكويتيه؟؟؟ و غيرها فلا تكاد توجد مدينه الا وبها عدد من المواقع تم التصرف فيها بما يقل عن ربع سعرها الحقيقى وربما اقل من 5 الى 10% من هذا السعر؟ وهذا ما يتم فى اغلب مشروعات الاسكان تقريبا فيتم منح الاراضى لعشرات من المستثمرين اقترضوا بضمانها المليارات ثم يبيعونها بعد سنوات بعشرات اضعاف السعر ليتم سداد مديونياتهم التى بددوها من خلال تلك الاراضى حدث ذلك ايضا مع شركات التوظيف لسداد مديونياتها

والسبب ان الحكومه لا تقوم بانشاء مدن جديده تكفى  للوفاء باحتياجات السكان والتنميه بل لم تضع الاطر الملائمه لتحقيق ذلك؟ فالحكومه تستطيع ان تقوم ببناء مدن سكنيه بمحاذاه الوادى بطول الفى كيلو على جانبى النيل وبعرض كيلو مترات وتستطيع ان تسند لشركات القطاع الخاص عمليات مد المرافق بنظام المناقصات او بنظام الاسناذ المباشر باسعار محدده تراعى نسبه ربح عادله لا تزيد عن 30% لمواجهه اعباء النشاط لتلك الشركات والحصول على نسبه ربح وخاصه اننا فى مواقع مجاوره للعمران وتمليك تلك الاراضى لكل راغب بأسعار التكلفه

 ( انظر مشروعات العبور الإقتصادى ج1 )

 وهو ما كان سينقذ اكثر من مليون فدان زراعى تم البناء عليها خلال العشرين عاما  الماضيه

 (اى ان الحكومه اهدرت نحو 500 مليار اخرى من الاراضى الزاعيه بسعر السوق-الاراضى الزراعيه الجيده - وليس بقيمتها الحقيقيه فى الاقتصاد والتى لا تقدر)

 وتوفير الدعم للمشردين وتسكين وحدات اسكان  وزاره الاسكان بالايجار وليس التمليك الذى يسمح بالمضاربه على اسعارها , واعاده بيعها اكثر من مره , مع اتاحه وحدات تمليك للراغبين بإسعار اقتصاديه  وتخصصيص حصص كافيه من  اراضى البناء لتعاونيات البناء واتحادات الملاك وجمعيات الاسكان بسعر التكلفه مع طرح مساحات اصغر لصغار الملاك بسعر التكلفه والبيع لمن يرغب من شركات البناء بنسبه ربح معقول وليس اهدار اراضى الدوله واموالها؟( فليس منح اراضى توشكى وشرق العوينات التى كلفت الدوله مرافق تزيد على السبعه مليارات لعدد محدود من الشركات بسعر 50 جنيه للفدان 

كذلك فى  مشروع ابنى بيتك سنجد الدوله قد منحت نحو 5 مليارات اخرى لمائه الف مواطن بخلاف دعم نقدى مليار ونصف وخدمات اخرى وبخلاف شقق الاسكان و التى تخصص للمحاسيب وليس للمستحقين ان كل ذلك اهدار للمليارات لغير المستحقين فهل ساهمت تلك الاوضاع  فى احداث نهضه صناعيه او زراعيه اوحل مشكله الاسكان او حتى ايواء ملايين المشردين بالقطع لا بل وادت الى ظهور اختلال فى الهيكل الاقتصادى ادى لتدمير موارد وثروات اساسيه فى استثمارات غارقه بطول الساحل الشمالى واهدار مئات المليارات من الدعم لسنوى لبنائها وامدادها بالمرافق وتمليكها بسعر دولار فضلا عن الاف القرى السياحيه

التى يتملكها مصريين كمصيف وتظل مهجوره طوال العام وحتى فى المدن السياحيه الكبرى ظل الحال كذلك يحصد الكبار مليارات الدعم ليتم تمليك الارض لمصريين ( فى كل وحدات لاسكان السياحى) ويتم بناء الفندق بالتعاون مع شركه اداره عالميه تتولى ادارته بعد ذلك فكل ما تستفيده السياحه هو الفندق بينما كل الشاليهات والفيلات فمملوكه لمصريين مما ادى لاهدار المليارات فى استثمارات غارقه لا يمكن الاستفاده منها فى اى مجال اخر ولتزاحم الاسكان فى توفير الاراضى ومد المرافق باسعار اقل من سعر التكلفه وبقروض البنوك بعشرات ومئات المليارات وبرفع اسعار مواد البناء كنتيجه لزياده الطلب مع وجود نقص حاد فى الاسكان المتوسط والمنخفض التكاليف مع العلم بان كل ذلك يتم باموال الفقراء وضرائبهم وبدعم من الدوله ويتم دعم المستثمرين وكبار الملاك ( لاءنه فى حاله احتساب تكلفه مد المرافق كانت التكلفه ستزداد ربما بنحو الف جنيه للمتر على الاقل , لربطها بشبكه المرافق الرئيسيه للدوله فضلا عن بدل التميز الناجم عن القرب من الطرق الرئيسيه وتوفر كافه الخدمات واستمرار اضافه الخدمات والتحسينات لتلك المرافق والمدن وهو ما يرفع اسعار الاراضى والوحدات بها بشكل كبير ودون فرض عوائد و بدل تميز مقابل تلك الخدمات وبدل تحسين وهو ما تفرضه المحليلت فى كل المدن عند قيامها باى اعمال اعمار جديده او تطوير للمرافق والخدمات) لنجد الملايين من سكان العشوائيات والمقابر وملايين المشردين؟ كنتيجه طبيعيه لسياسه الاهدار وعدم الرشاده التى اتخذتها الدوله فى هذا الصدد فضلا عن انتشار البطاله ( لسوء استخدام الموارد) وشيوع الاختلال فى هيكل الاقتصاد القومى.

البترول والثروات المعدنيه اهدار ثروات الدوله من 

تقوم الدوله منذ فتره طويله بمنح عقود تنقيب عن البترول والغاز لشركات اجنبيه برغم انه ومنذ سنوات غير قليله قد تمتد لعشرين عاما اصبح التنقيب عن البترول اكثر امانا فلم يد الامر يقتضى حفر الابار مرات عديده دون ظهور البترول وانما تطورت تكنولوجيات التنقيب سواء بزياده اعماق الحفر او عبر الاقمار الصناعيه بإستخدام الجغرافيه الفضائيه  لتؤكد وجوده فى مناطق محدده وبالتالى ومنذ سنوات طويله لم تعد شركات البترول تحفر ابارا الا ويكتشف فيها البترول وبالتالى انخفضت تكلفه التنقيب لدرجه كبيره جدا

 حيث لم يعد يتم التنقيب فى عشرات المواقع وحفر العديد من الابار فى مناطق امتياز تلك الشركات ليتم اكتشاف البترول بل ان وزاره البترول هى التى تقوم بترويج اماكن تواجد البترول

على الشركات المختلفه وهى ايضا التى تعطيهم صور الاقمار الصناعيه التى تؤكد مواقع تواجد البترول وكميات احتياطيه بتلك الاماكن واعماق تواجده

(وليست قضيه عماد الجلده ببعيده عن الاذهان حيث قام بدفع الرشوه للحصول على تلك الصور والمعلومات من بعض العاملين بالهيئه لكيلا يقوم بشرائها منها مستقبلا , وعلى ذلك وحيث ان البترول ثروه ناضبه وان مصر تضطر للشراء من حصه الشريك الاجنبى بالاسعار العالميه سواء كانت تلك الحصه بترولا او غازا طبيعيا بل وتقوم بمنحه نسبه 40% من البترول او الغاز المستخرج لاسترداد نفقاته الاستثماريه وايضا 25% كنسبه ربح على استثماراته (اننا نتحدث عن توفير ما يبعادل 10الى 12 مليار دولار سنويا اى ما يزيد عن 60مليار جنيه تضاف لميزانيه الدوله طبقا لبيانات  اننا نتحدث عن موارد سنويه تكفل توفير علاج وتعليم مجانى لكل المصريين) وحيث ان البترول لا يقوم بسعره الحقيقى حيث يقدر سعره بنحو ثلاثمائه دولار للبرميل فى بعض الدراسات فاءذا علمنا ان البترول يتوقع نضوبه خلال خمسه عشر عاما وان كثير من الدول ستخصص انتاجها لاستهلاكها فى القريب وخلال بضعه سنوات لا اكثر لعلمنا مدى جسامه الامر وخطورته وخاصه ان مصر لا تملك حتى الان التكنولوجيات البديله وخاصه ان نضوب البترول سيؤدى لتراجع الكثير من المجتمعات الناميه الى القرون الوسطى وهى تلك المجتمعات التى لا تستطيع الحصول على التكنولوجيات ا لحديثه وعلى احسن الفروض سيستمر هذا الوضع لسنوات قبل ان تصبح هذه ا التكنولوجيات متاحه للكافه وباسعار معقوله بل ستنقسم الدول والمجتمعات ذاتها الى مجتمعات تمتلك القدره على استخدام تلك الطاقه لممارسه حياتها الطبيعيه وتشغيل الاجهزه المنزليه ووسائل الانتقال والنقل وغالبيه من الفقراء التى لا تملك تلك الرفاهيه او تعانى على احسن تقدير فى سبيل الحصول على بعضا من خدمات النقل الجماعى والانتقال وصعوبه الحصول على الطاقه المحركه ومنها الطاقه الكهربائيه التى سترتفع اسعارها بشده كنتيجه لنضوب البترول وخروجه من دائره التداول وخاصه المرتبطه بالصناعات البتروكيمائيه والتى تدخل فى انتاج عشرات الالاف من السلع والخدمات مثل كل خامات البلاستيك وصناعاته وكذا الاسمده ومختلف انواع الكيماويات وقد بدأت كثير من الدول فى انتاج السيارات ذات المحرك الثنائى والذى يعمل بالكهرباء والغاز او البنزين او الايثانول او الميثانول بل وقد انتشرت فى اوروبا وبعض ودول الخليج بل بدات ايضا فى استخدام الطاقه النوويه وغيرها وكنتيجه لكل ذلك فمن المنطقى ان تقوم الحكومه بعدم منح ايه عقود جديده للتنقيب عن البترول والغاز للشركات الاجنبيه ومن الافضل ان تستثمر الدوله مباشره فى هذا القطاع وخاصه انه لا توجد مطامع خارجيه تهدد الدوله عند تمصير ذلك القطاع ,  وخاصه انه لا يحتاج الى جهد كبير وخاصه ان وزاره البترول هى التى تروج للمواقع التى يتم التنقيب بها وخاصه ان قطاع البترول امر ميسور جدا من منظمات التمويل الدوليه وبشروط ميسره وباجال طويله, وخاصه ان الدوله تدعم هذا لقطاع بنحو 60 مليار جنيه ترتفع فى موازنه 2009الى 71.2 مليار طبقا لتصريحات طه عبد العليم رئيس الهيئه العامه للبترول لهذا ينبغى ن يتم مراجعه سياسات العمل فى قطاع البترول وخاصه ان ذلك الدعم يذهب لشركات كثيفه استخدام الطاقه والتى هى فى مجملها الان شركات اجنبيه وتسوق منتاجاتها فى مصر بما يزيد عن الاسعار العالميه مثال ذلك شركات الاسمنت والاسمده والحديد والالومنيوم وغيرها فى حين ان الدعم السلعى والغذائى لا يزيد عن 3.5%من الموازنه خلال العشرين سنه الماضيه نجد ان دعم البترول يصل لنحو 23% من الموازنه بل وياخذ فى الزياده سنويا فلصالح من يتم

 اهدار الدعم  للصناعات الملوثه والصناعات كثيفه استخدام الطاقه

و دون وجود اى مبرر او مقتضى سواء اكان اقتصادى او اجتماعى فنجد دعم الطاقه للصناعات كثيفه استخدام الطاقه ( شركات الاسمنت والاسمده والحديد والالومنيوم ) برغم ان هذه الصناعات تبيع انتاجها للسوق المحلى باعلى من الاسعار العالميه فضلا عمما تتمتع به بعضها من طبيعه احتكاريه او قيامها بممارسات احتكاريه كشركات الاسمنت

 التى تحصل على الخامات النادره باسعار زهيده فضلا عن انها من الصناعات الاشد تلويثا للبيئه وفضلا عن ذلك فإن   المصادر الطبيعيه لتلك الصناعه اصبحت محدوده  , فضلا عن طردها من اوروبا والولايات المتحده وغيرها من الدول الصناعيه بسبب التلوث وبرغم كل ذلك تقوم باتفقاقات احتكاريه لرفع الاسعار باعلى من الاسعار العالميه فى السوق لمحلى فلماذا يتم دعمها فى المقام الاول ؟ 

 ولماذا لا تدفع القيمه الحقيقيه لخامات الحجر الجيرى والطفله وغيرها(المكونات الرئيسيه للصناعه) ولماذا لا تتحمل عبء معالجه التلوث الذى تتسبب فيه وتعويض المضارين من ذلك لتلوث التعويض العادل ؟فما ذنب من يصابون بامراض صدريه وتيبس رئوى كنتيجه لعدم تركيب فلاتر تنقيه حديثه وعاليه الكفاءه وما ذنب المضارين منالتلوث فى تحمل اعباء المرض وتكلفه العلاج الناجم عنه فى حين تحقق الشركه ارباحا مضاعفه نتيجه التقصير الادارى والرقابى للدوله ففى مصر يتم السماح بمعدلات عاليه من الانباعاثات فضلا عن التسامح بشأن تجاوز الشركات لهذه الانبعاثات وهو ما ينعكس على الصحه العامه للمواطنيين ويكبدهم مصروفات وتكاليف علاجيه هائله لا تتحمل منها تلك الشركات شيئا كما ان العلاج لم يعد بشكل من الاشكال مجانيا ؟حتى وان تم الزعم بغير ذلك؟

وكذلك لماذا يتم دعم الغاز لطبيعى كاحد مكونات صناعه الاسمده فضلا عن دعم الطاقه لها وهى ايضا من لصناعات الاشد تلويثا للبيئه فى حين انها صناعات تمت خصخصتها وتبيع انتاجها باعلى من الاسعار العالميه؟ فلصالح من؟ ولماذا يتحمل المصريون امراض السرطان ويتحملون التكلفه العلاجيه لها فى حين ان الشركات الخاصه المنتجه والمستورده لا تقوم بدفع تعويضات عن تلك الاضرار وتحقق ارباحا فلكيه كنتيجه للتهاون فى الرقابه على الانتاج والتصنيع لإن اسعار تلك المخصبات زهيده جدا فى حين تباع باسعار مرتفعه جدا؟ وكذلك لإنعدام الرقابه على الاسواق فمن يقول انه يتم استيرد مخصبات للمزارع الخاصه للاستعمال الخاص وكأنه سيقوم باستهلاكه بنفسه ولن يطرحها بالاسواق فلو كانت لدوله تقوم بتحليل اثر المتبقيات كما يحدث لشحنات التصدير لتم اعدام ذلك الانتاج ولم يكن فى صالح تلك الشركات والمزارع استيراد واستعمال تلك المخصبات والمبيدت اصلا  ؟ ناهيك ن استغلال ذلك كواحد من اهم لابواب الخلفيه لاستيراد وتجاره الانواع الاشد سميه والمحظوره دوليا ؟وعلى من ينكر ذلك ان يراجع كميات الاستيراد لتلك الشركات وحجم الاستخدام الفعلى منها مقارنه بحجم مساحات الاراضى الخاصه بها؟

غياب اليات تكفل التقييم الحقيقى العادل للمشروعات عند تقييم الاستثمار 

اننا نتحدث عن حالات تكون فيها التكلفه الحقيقيه للسلعه او الصناعه مرتفعه جدا بالنسبه للمجتمع فى حين تكون التكلفه الانتاجيه زهيده جدا؟ لاءنعدام الرقابه على الاسواق ؟ ولاءنعدام مراعاه الاثر البيئى والتلوث الصحى؟ ولاءنعدام الرقابه على الانتاج؟واتباع التدابير الوقائيه اللازمه لمنع التلوث ؟ وتحميل تلك الصناعات او الشركات بتكلفه تعويض المضارين منه بعد ذلك (اى بعد اتخاذ كل التدابير اللازمه لمنعه) تقوم تلك الشركات بتعويض كل المضارين بامراض مزمنه نتيجه التلوث الناجم عنها فى منطقه تواجدها وكذ من العاملين بهااذا تم ذلك فسنجد هذه الصناعات نفسها تطالب بنقلها خارج المناطق المأهوله والعمل فى مناطق معزوله تماما؟ ولكن ما يحدث نتيجه انعدام الرقابه وقصور الرقابه والتشريع وشيوع الرشوه والفساد ؟نجد ان المواطنيين هم من يتحملون تلك التكلفه؟ التكلفه العلاجيه ؟ناهيك عن انعدام اى فرصه لحصولهم عن التعويض العادل الناجم عن ذلك؟اليس فى ذلك سياسه نهب عام لملايين المواطنين لصالح اقليه من رجال الاعمال وتم استبدالهم باجانب ايضا؟(ربما حتى يكون الدفع بالعمله الصعبه؟؟؟ للرشاوى والاتاوات طبعا)

ثم نتحدث بعد كل ذلك  عن نجاح الحكومه الموقره فى استقطاب استثمارات تتجاوز العشره مليارات جميعها ذهبت للاستثمار بتلك القطاعات الاسمده والاسمنت؟ كنتيجه لدعم الطاقه والخامات ؟ والتسامح مع اعلى  معدلات التلوث وعدم استطاعه المواطنين المطالبه بالتعويض كما يحدث فى الخارج ؟ وكما تقتضى العداله بل وسنفاجأ بهزليه الغرامات التى تنجم عن مخالفه الشروط البيئيه والصحيه وعدم ازالتها ؟ فضلا عن طول سنوات التقاضى ؟ وعدم وجود امكانات للتنفيذ الفعلى لتلك

الاحكام حال صدورها لتؤاطؤ جهات الاداره والتنفيذ نتيجه شيوع الرشوه والفساد؟ اليس فى ذلك سياسات للنهب العام ليس لثروت المواطنين فقط وانما ايضا لصحتهم واعمارهم؟ وهذا ينطبق ايضاعلى صناعات الحديد كثيفه استخدام الطاقه وصناعه الالومنيوم كثيفه استخدام الطاقه ايضا والملوثه للبيئه والسماح للمصانع والمسابك بانواعها ومنها الصناعات الكيماويه بتصريف مخلفاتها بالنيل وهى جريمه عظمى وواحده من اخطر سياسات النهب والقتل العام فنهر النيل عند بحيره ناصر يحمل انقى مياه العالم بل واكثر نقاءا من ابار المياه المعدنيه فى مصر والعالم طبقا للتحليلات ولكن عند مروره بمجراه من اسوان حتى دمياط ورشيد يصبح من اكثر الانهار تلوثا فى العالم انه الفساد(وصدق الله العظيم حين يقول ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس- ان كان الفساد قد ظهر فى التلوث فى لبر والبحر من الف واربعمائه عام فاءنه استفحل وصار قاتلا وتضافر الفساد البيئى مع فساد الذمم فافرز اعلى معدلات تلوث لنهر فى العالم؟) لزياده نسب المعادن الثقيله بمياه النيل نتيجه للصرف الصناعى وهو ما يزيد حالات الفشل الكلوى والسرطانات والفيروسات الكبديه( كنتيجه لخلط مياه النيل بمياه الصرف الصحى)والذى تصل نسبته لنحو 40%من السكان طبقا لبعض التقديرات والاخطر يصيب الاطفال بالتخلف العقلى فضلا عن زياده معدلات الزهايمر اننا نرى ان الزياده الغير مسبوقه فى حالات التخلف العقلى لتصل الى 5% هو امر شديد الخطوره وناجم اساسا عن تلوث الماء بالمعادن الثقيله فضلا عن تلوث الهواء والاطعمه بالمعادن الثقيله؟(فلو احتسبنا التكلفه الاقتصاديه المجتمعيه لذلك لوجدناها عشرات الترليونات فمقتل نحو 6 مليون خلال العشرين عاما الماضيه طبق لاكثر التقديرات تحفظا يكلف الدوله تعويضات طبقا للديه فى الاسلام تصل لثلاثه ترليونات جنيه بخلاف تكلفه العلاج والدواء والمعاناه التى تحملها المرضى وذويهم- ناهيك عن تكلفه علاج الامراض المزمنه كفيروسات الكبد وحالات الاعاقه كالتخلف العقلى.....) ناهيك عن امراض القلب وغيرها؟حديث د.مجدى يعقوب عن ان السبب الرئيسى لشيوع امراض القلب فى مصر يرجع بنسبه 80%للتلوث البيئى؟ وهو قول لم يكن الكثير يتخيلون وجود علاقه بين التلوث وامراض القلب؟

انا نتحدث هنا عن 4 سياسات متداخله للنهب العام

 1- دعم الصناعات كثيفه استخدام الطاقه فى الوقت الذى يصل فيه دعم الطاقه الى 72 مليار طبقا لموازنه2009 طبقا لتصريحات رئيس قطاع البترول (23%من الموازنه فى السنوات السابقه-- فى حين ان دعم السلعى والغذائى للخبز والسلع التموينيه والدعم لعينى وبرغم زيادته لم يتجاوز 3.5% من الموازنه ) فى لوقت الذى تمت خصخصه هذه الصناعات وبيعها ومع وجود ذلك الدعم فانها تبيع فى السوق المحلى باكثر من الاسعار العالميه بل وتمارس سياسات وممارسات احتكاريه.

2- دعم مدخلات صناعات ذات طبيعه احتكاريه تمت خصخصتها برغم ان هذه المدخلات ناضبه ونادره مثل مدخلات صناعه الاسمده(الغاز الطبيعى) ومدخلات صناعه الاسمنت(الحجر الجيرى والطفله) باسعار لاتتناسب مع ندرتها وجودتها بل والتصريخ باقامه المصانع بجوار المحاجر كل ذلك وبدون ان تتناسب التكلفه مع القيمه الحقيقيه لتلك المدخلات ومع ذلك تباع باسعار اعلى من الاسعار العالميه.

3- التسامح مع الصناعات الملوثه للبيئه وهو ما اصاب ملايين المصريين بأمراض سرطانيه وتنفسيه وتخلف عقلى وزهايمر وامراض كبد وكلى وغيرها وحتى  دون وجود نظام علاجى يكفل علاجهم مجانا بل يتحملون هم تكلفه العلاج من مواردهم المحدوده

4-  عدم وجود اى انظمه او اليات او قوانين تعوض المتضررين  عما اصابهم من اضرار ناجمه عن ذلك التلوث او تساهم فى تكلفه علاجهم ؟ فلربما لو كانت تلك الصناعات مملوكه للدوله وتقوم الدوله بعلاجهم مجانا لكان الوقع النفسى اخف ولكن هذه لمشروعات خاصه ونتيجه لانعدام الرقابه على الانتاج والرقابه على الاسواق والرقابه لبيئيه التى سمحت بمعدلات غير مسبوقه وغير مسموح بها دوليا من الانبعاثات وسمحت بالصرف الغير معالج على لنيل واخطره الصناعى والزراعى وسمحت باستعمال السلع المنتجه باسمده ومبيدات مسرطنه وتداولها فى الاسواق دون رقابه حقيقيه على نسب المتبقيات فى كل ما يتم تداوله من سلع غذائيه؟

برغم ان ذلك يتم عند القيام بتصدير ايه منتجات غذائيه او زراعيه؟ وسمحت بان يستفيد القله من عائد تلك الجرائم بتكديس ثروات طائله وارباح مهوله لم يكن يستطيع تحقيق بعضا منها فى ايه دوله اخرى؟نتيجه شيوع القصور الرقابى والتشريعى والفساد؟ وبرغم ان التكلفه المجتمعيه لتلك الصناعات هائله تكبد الدوله مئات بل والاف المليارات بل ان الارباح التى يحققها المستفيدون من تلك الصناعات لا تكفى لعلاج المتضررين الذين ورغم كل ذلك يتحملون تكلفه علاجهم؟؟ ولا يجدون اى تعويض عما اصابهم نتيجه ذلك القصور والفساد وبرغم ان تلك الدوله ايضا تدعم تلك الصناعات تحديدا ببضع عشرات من المليارات سنويا فضلا عن تمتعها بمراكز احتكاريه فى الاسواق؟فهل يوجد اى تبرير منطقى يمكن قبوله لذلك؟الا الفساد والاهدار؟ وسياسات النهب العام لاموال المصريين لصالح اقليه(هذا الدعم من ضرائب المصريين ومصادر ثروتهم) وتكلفه العلاج على حساب المرضى المصريين وصحتهم واعمارهم؟ ان كل المكاسب الناتجه عن تلك الصناعات لا تكفى لعلاج المتضررين منها فضلا عن تعويضهم عن صحتهم واعمارهم ؟ وبرغم كل ذلك تتمتع تلك الصناعات بمراكز احتكاريه ويذهب عائدها لغير المصريين سواء اكانو قله من رجال الاعمال او الاجانب؟اليست هذه ثلاثه سياسات مزدوجه لنهب اموال المصريين مره بنهب دعم الطاقه وثانيه بنهب المود الخام وبيعها بأسعار لا تتناسب مع ندرتها وثالثه بنهب صحه المصريين وتحملهم وحدهم تكلفه علاج اثار تلك الصناعات الاكثر تلويثا دون ان تتحمل الدوله شيئا من تكلفه علاجهم او اولئك المستثمرون الذين اثروا على حساب صحه المصريين واموالهم (فالدعم مصدره الضرائب التى يدفعونها فضلا عن ثرواتهم من الموارد والخامات) وبرغم كل ذلك تهديهم الدوله احتكار اسواق هذه الصناعات الاحتكاريه وتقوم بممارسات احتكاريه واضحه ومفضوحه بعد ان تخلت الدوله عن دورها فى الرقابه على الاسواق والاحتفاظ بنسبه حاكمه فى تلك الصناعات تستطيع من خلالها مكافحه تلك السياسات الاحتكاريه بل ان الشركات الحكوميه متهمه ايضا بالممارسات الاحتكاريه بالرغم من ان نصيبها فى السوق غير مؤثر؟ كل ذلك دون ان يتحملو شيئا من تكلفه علاجهم ودون ان يعوضوهم عما يلاقونه من اضراروالام ومتاعب صحيه فضلا عن التسبب فى موت الملايين منهم .انها اربعه سياسات عامه لنهب اموال المصريين بل وبطريقه مزدوجه ومتداخله تزيد من تاثيرها

وحدتها؟ فهل يستطيع منصف ان ينكر ذلك؟

خصخصه شركات التجاره الداخليه

للاسف فى الوقت الذى تهدر الدوله فيه  مئات المليارات بإسم الدعم ودون وجود اى مبرر اقتصادى او اجتماعى لذلك نجدها , تتخلى عن احد اهم ادواتها فى موازنه الاسعار وفرض الرقابه الفعاله على الاسواق فتقوم بخصصه شركات التجاره الداخليه والتى تمتلك فروعا فى مختلف المناطق الحيويه بالجمهوريه دون النظر للإعتبارات الاجتماعيه ومصالح محدودى الدخل ولتترك الباب على مصرعيه امام الشركات المحتكره ولتصبح السلع المغشوشه  تمثل الركيزه الاساسيه فى الاسواق حتى وصل الامر الى بيع لحوم الحمير والحيوانات النافقه لاغلب المطاعم حتى الكبرى منها والفنادق السياحيه , وليتم غش الالبان ومنتجاتها ببودره البلاط والزيتون بصبغات الاحذيه والصودا الكاويه والسمن الطبيعى بالشمع الصناعى  والحلاوه الطحينيه باكسيد التيتانيوم رغم خطورته بل ومعالجه اللحوم والاسماك الفاسده بحمض الكبريتيك  بل وباستخدام منظفات صناعيه  سامه

فى الوقت الذى  تزايد فيه اعداد موظفى الدوله عن الخمسه ملايين اكثرهم  دون عمل حقيقى وحصول اكثر من 90 بالمائه منهم على درجات الامتيازفى الاداء

استئثار قله من رجال الاعمال على  90% من ودائع البنوك 

وذلك فى صوره قروض وتسهيلات باكثر من 90% من اموال الودائع

بل وامتناع اكثرهم عن السداد ليتم تدوير تلك المديونيات وسدادها ورقيا بقروض جديده , ثم التصالح معهم بنسبه وصلت الى 10 بالمائه من اصل تلك الديون فى الكثير من الحالات , وبرغم ان معدلات الفائده الحقيقيه لتلك القروض كنت سالبه لارتفاع معدلات التضخم عن اسعار الفائده السائده مما مثل نهبا منظما لثروات اصحاب المدخرات الصغيره

اهدار استثمارات الدوله فى التعليم والتطوير 

فقله عدد الجامعات هو ما ادى لشيوع  ظواهر اجتماعيه  كالدروس الخصوصيه  الغش الجماعى  واهدر العداله وتكافؤ الفرص , وصولا الى المطالبه باعتبار  درجات الطالب فى الشهادات العامه  غير مؤهله للالتحاق بالجامعات لممارسه احد ابشع الوان الفساد التى كان دعاه التوريث يعدون لها العده ليقتصر التعليم بالجامعات الحكوميه على ابناء الصفوه واعضاء هيئات التدريس وكأننا لم نكتفى بتوريث العديد من المهن الهامه فى المجتمع وقصرها على ابناء العاملين بها ولا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم ولكننا نريد ايضا قصر التعليم المجانى فى التخصصات المتميزه على ابناء الصفوه والنافذين

فأزمه التعليم فى مصر لا تعود فقط لتخلف المناهج ونقص الموارد وغيرها من العقبات واوجه القصور ولكن هناك نقصا فاضحا فى اعداد الجامعات ونسب الطلبه الملتحقين بها بالمقارنه بالمعدلات العالميه والتى تقتضى وجود جامعه لكل مليون نسمه يلتحق بها عشره الاف طالب بكل عام دراسى  بل سنجد نقصا كبيرا بالعديد من التخصصات اللازمه للتنميه ولكن البطاله فى ظل كل هذا التردى والاهدار والفساد تطال الجميع , ولعل اولى خطوات تطوير التعليم هى الوصول بمعدلات التعليم الجامعى للمعدلات العالميه  فهذا وحده سيكفل  القضاء على ظاهره الدروس الخصوصيه التى تبدد هى الاخرى عشرات المليارات فى ظل سباق محموم للالتحاق بكرسى بالجامعات الحكوميه التى ما زالت الافضل تعليميا برغم ما تعانيه من قصور فى الامكانات وتراجع فى العمليه التعليميه

 شيوع الإضرار بالصحه العامه لصالح المستثمرين ورجال الاعمال 

اهدار الصحه العامه للمواطنين  لصالح قله من المستثمرين وتحمل المواطنين لآعباء التلوث الناجم عن تلك الصناعات نتيجه لعدم وجود قوانيين رادعه ورقابه حازمه ولشيوع الفساد الادارى والرقابى

على نحو ما سبق توضيح بعضا من مظاهره

توجيه موارد الدوله والدعم الوظائف العليا لصالح مافيا الفساد واعوانهم

وهو ما تمثل طوال سنوات طويله فى اهدار دعم الاسكان و قصر منح الوظائف العامه والمنح الدراسيه وتمليك اراضى الدوله والاوقاف لغير مستحقيها وبأثمان بخسه ,  وتخصيص اراضى الاسكان وكذا المزيدات والمناقصات العامه واوامر التوريد المباشر  بل وحتى مختلف انواع التراخيص لصالح قله من النافذين واقارب كبار المسئولين التنفيذين وتخصيص حصه معلومه لصالح اعضاء المجالس النيابيه لاسكاتهم وضمان ولاءهم للنظام.

وشيوع الاتجار فى التراخيص بانواعها ومنعها الا لصالح اولئك  النافذين مما شجع على شيوع الاحتكار وممارساته وسيطره البعض على الاسواق وشيوع غش السلع وغيرها بل واضفاء 

 الحمايه القانونيه على العديد من تلك الممارسات على نحو ما سنوضح تفصيليا

الاتجار فى حصص الحجاج لصالح بعض شركات السياحه بدلا من توزيعها على جمعيات الحج والنقابات ومنح الاولويه المطلقه لكبار السن

الاتجار فى اراضى الدوله بدلا من توزيعها على تعاونيات البناء وجمعيات الاسكان واتحادات الملاك وطرح مساحات صغيره لصغار الملاك بما لا يقل عن 75% من الاراضى المطروحه وبسعر التكلفه وتخصصيص النسبه الباقيه لشركات الاستثمار وبنسبه ربح لا تتعدى 25%

الزياده الهائله فى معدلات حوادث الطرق

 والتى احتلت المركز الاول بجداره عبر العالم وتفوقت حتى على الصين  بل ووصفت الطرق المصريه بالخطوره الداهمه فى كل النشرات السياحيه وكذا وصف النيل بإنه بحيره ملوثه مع تحذرات من السباحه به او تناول مياه الصنابير ,  بل وستجد  ان احد اهم اسباب الحوادث فى مصر  هو التكدس المرورى والحجم المفرط لذات الصناعات التى اصبحت كارثيه والتى تستحوذ على نحو 50% من حركه نقل البضائع فى مصر سواء كمدخلات انتاج او منتجات نهائيه ووسيطه فنجد ان صناعات كالاسمنت والاسمده تستحوذ على نحو 200 مليون طن سنويا من حركه النقل ( راجع الدراسه الخاصه بتطوير قطاع الاعمال العام فيما يتعلق بتطوير النقل وانشاء خطوط جديده للقطارات فائقه السرعه )

والتى تضاعف حجمها ده مرات خلال السنوات الاخيره دون ان تلتزم الدوله بتخصيص طرق للنقل الثقيل  وفقا للمعمول به فى اغلب دول العلم بل حتى لم تخصص حارات خاصه بالنقل الثقيل على الطرق الرئيسيه وتحديد مواعيد لسيرها فى غير اوقات الذروه وهو ما يعد اهمالا جسيما واخلالا بواجبات الدوله التى تقوم فى ذات الوقت بإصدار تراخيص تسيير سيارات نقل غير مطابقه لمواصفات السير على الطرق الرئيسيه  بل والسماح لها بمقطوره اضافيه فى الوقت الذى لم يتم تجديد اسطول النقل فى مصر وتهالكه فى ظل فرض ضرائب جمركيه مبالغ فيها --

تقنين ودعم  الاحتكار وخصخصه الصناعات والخدمات ذات الطبيعه الاحتكاريهوالمحدوده  مثل الترددات الخاصه بالاتصالات ومسارات الاقمار الصناعيه , والعديد من الصناعات الاستراتيجيه الثقيله كالاسمنت والاسمده والحديد وغيرها مع ما واكب كل ذلك من  فساد يعلمه القاصى والدانى  بل وصار مضربا للامثال

وهو ما اسفر عن تبديد ثروات المجتمع وتبديد الدعم ومتحصلات الضرائب وتحويل موارد المجتمع لصالح فئه محدوده دون سائر افراد المجتمع على نحو ما سبق توضيح بعضا من مظاهره--

غياب الامن وبطء العداله 

طول فتره التقاضى وعدم تنفيذ الاحكام  وقد استمر تزايد عدم تنفيذ الاحكام حتى اصبح نحو 50% منها لا يتم تنفيذها  لحين اسقاطها بالتقادم وهو ما يهدد كيان الدوله وشرعيه الحكم ويغرى الكثيرين لاستخدام القوه لاستئداء حقوقهم بل والسطو على حقوق الاخرين فى ظل  تقاعس الدوله عن اداء الدور الرئيسى المنوط بها فى اقرار الامن والعداله

انخفاض فائده البنوك عن معدلات التضخم السائده؟؟؟

فعلى مدار سنوات طويله طوال الاربعين عاما الماضيه كان سعر الفائده الحقيقى سالبا بمعنى ان سعر الفائده كان اقل من معدلات التضخم السائده  وهو ما يعنى  ان قيمه تلك المدخرت ستتاكل فانت تدخر جنيها لتحصل فى نهايه العام على تسعين قرشا وهكذا قامت الدوله بممارسه ما يعرفه الاقتصديين بظاهره الخداع النقدى على اوسع نطاق ممكن  على حساب الفقراء وصغار المدخرين ولصالح كبار رجال الاعمال والمستثمرين الذين كانوا يحصلون على المليارات بفائده سالبه بل ويمتنعون عن السداد ليتم التصالح معهم فى النهايه بجزء من المديونيه لم يتعدى عشره بالمئه فى الكثير من الحالات

نهب اموال التامين والمعاشات؟ 

حتى اصبحت القيمه الحقيقيه للقسط الذى قام صاحب المعاش بدفعه يزيد عن القيمه الحقيقيه للمعاش الذى يتقاضاه بعده اضعاف  ناهيك عن عائد استثمارها طوال فترات تتراوح بين 30 الى 40 عاما؟ ناهيك عن انقطاع المعاش بموت صاحبه وبلوغ ابناءه لسن الرشد

برغم ان المعاش يعد وعاءا ادخاريا  يحق للورثه ولصاحب المعاش تقاضى قيمته فى نهايه خدمته سواء اكان فى شكل اقساط او كدفعه واحده وليس من شأنه تحويل مدخراته لصالح اخرين بزعم التضامن الاجتماعى حيث يعد اصحاب المعاشات من اولى الفئات بالرعايه ولوجود موارد متنوعه للدوله للقيام بذلك الدور الذى تتقاضى عنه الضرائب وتحصل ايرادات الدومين العام

( املاك الدوله ) وغيرها من اجل الوفاء به  وبوظائفها التى قامت من اجل تحقيقها والوفاء بإلتزاماتها

شيوع البطاله فى الاقتصاد كنتيجه لاهدار الموارد وسوء التوظيف وتشويه هيكل الاقتصاد القومى؟ فضلا عن سوء توزيع الدخل والثروه ؟ على نحو ما سبق توضيحه 

عدم وجود رقابه على الاسواق برغم البطاله وامكانيه خلق وظائف تقوم بدور رقابى حقيقى وبرغم ان الاجور والمرتبات فى مصر تصل الى نحو 72 مليار فى موازنه 2009 وفى موازنه 2011 /2012 بلغت قيمه الاجور اكثر من مائه وسبعه عشر مليارا بينما بلغت  الايرادات المقدره لتلك الموازنه  نحو 350 مليار وفى المتوسط لم تقل قيمه الاجور عن ربع قيمه الموازنه تقريبا  , وهو رقم قلما يتكرر فى الكثير من دول العالم  , وبرغم ذلك فإن الفساد على كافه المستويات وفوضى القوانيين وعدم التطبيق الحاسم للقانون له دور رئيسى فى اشاعه الغش فى الاسواق وعلى اوسع نطاق كنتيجه لانعدام الرقابه وعدم فعاليتها وقصور ادواتها والتقنيات المستخدمه سواء لبحث جوده السلع والكشف عن جودتها وصلاحيتها او تفعيل ادوات الرقابه على الاسواق وايضا لعدم ردع العقوبات والتى لا تتعدى الغرامه او الحبس برغم ان غش السلع الغذائيه ادى لإنتشار الامراض الكبديه وامراض الكلى والسرطان وغيرها  فى مصر الى معدلات غير مسبوقه على مستوى العمل ويدخل فى ذلك الاستخدام المفرط للاسمده الكيمائيه المسرطنه وبمعدلات كبيره وهو ما يستلزم التوسع فى استخدام الاسمده الحيويه والعضويه والتوسع فى انتاجها وكذلك اعاده تنظيم الاسواق وفرض قوانيين صارمه مع التوسع فى اقرار وفرض التعويضات المدنيه العادله لضحايا ذلك الغش او التدليس وهو  ما يصل لمئات الملايين من الدولارات فى الخارج  كتعويض للمتضرر الفرد ضد اى شركه يثبت تورطها فى الغش او الاهمال فى العمليه الانتاجيه فضلا عن العقوبه الجنائيه وهنا نجد انه يجب ايضا فرض قوانيين صارمه ضد كل ذلك وضد الاحتكار و الممارسات الاحتكاريه مثل عمليات الاتفاق على اقتسام اسواق السلع والخدمات وضد عمليات الاغراق سواء تمت من خلال منتج وطنى او اجنبى بهدف السيطره على السوق او احتكاره  

وانشاء هيئه عليا مستقله لها صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ويمثل بها

               عدد من الوزراء المختصين فضلا عن  تمتعها بالضبطيه القضائيه ويمثل بها  عدد من المستشارين وتخصص لها عدد من الدوائر القضائيه المتخصصه فى تلك الجرائم و يمثل بتلك الهيئه اعضاء  من المجالس النيابيه ,

فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدنى  وتختص تلك الهيئه  بفرض الرقابه على الاسواق وتفعيلها ومقاومه كافه عمليات الغش والتدليس والاحتكار وتقسيم السوق وكذا الحفاظ على الصحه العامه للمستهلكين والمواطنيين ودراسه التاثير البيئى

لمختلف عمليات الانتاج وخلاف ذلك وتتمتع بامكانيه فرض عقوبات فوريه طبقا للقوانيين المنظمه  بخلاف احاله القضايا الى القضاء المتخصص

تطوير وتحديث وسائل وأليات الاختيار العام فى كافه مناحى الحياه :

 السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وخاصه مع تطور دور الدوله وتعقد دورها وجسامه مسئولياتها ودورها المتعاظم فى حياه الفرد والمجتمع وكما سبق فإن دور الدوله منذ بدء الاجتماع الانسانى وظهور المجتمع والى عصرنا الحديث هو الحفاظ على  تقسيم العمل لتحقيق التوظيف الامثل للموارد والثروات والحفاظ على  القيمه الحقيقيه لعائد عمل كل فرد طبقا لمساهمته فى العمليه الانتاجيه فضلا عن تنظيم العمليه الانتاجيه على النحو الذى يعظم القيمه المضافه الناتجه عنها فمنذ عصر المقايضه اصبح واجب النظام العام فى المجتمع التاكد من القيمه العادله لكل سلعه ومنذ نشأه نظام النقود كبديل للمقايضه وكوسيط للتبادل  اصبح على الدوله او النظام العام فى المجتمع التاكد من عداله المعاملات والحفاظ على ناتج العمل و القيمه الحقيقيه  طبقا لمقدار مساهمه كل فرد فى العمليه الانتاجيه وتوزيع القيمه المضافه طبقا لدرجه مساهمه كل منهم فى النشاظ الانتاجى فيما بين العمل وراس المال (عمل مدخر) والاداره والتنظيم والارض او الموارد, ومع تطور وتعاظم دور الدوله اصبح لزاما وضروريا ان يتم ترشيد ذلك الدور من خلال وسائل الاختيار العام , حيث اصبح دور الدوله يشتمل على الحفاظ على عائد العمل ومقدار عائد كل فرد من خلال توزيع العائد بين العمل وعوامل الانتاج والحفاظ على عداله التوزيع ليحصل كل فرد على عائد عمله طبقا لدرجه مساهمته فى العمليه الانتاجيه ثم من واجبها كذلك الحفاظ على قيمه ذلك العمل اثناء عمليات التبادل والمعاملات فى الاسواق وايضا الحفاظ على قيمه ذلك العائد عبر الزمن بمعنى ان يتضمن النظام العام فى المجتمع الحفاظ على القيمه العادله لعائد العمل ومختلف عناصر الانتاج عبر الزمن فتكون النقود مخزنا للقيمه تحتفظ بقيمه ذلك العمل والمساهمه فى العمليه الانتاجيه عبر الزمن فلا تتأكل قيمتها عبره بلا مبرر بل من واجب الدوله الحفاظ على مدخرات العمل وعوائد المشاركه فى العمليه الانتاجيه والا فإنها تكون اخلت بواجباتها و بنظام المقايضه بها وهو ما يعنى فشل النظام النقدى والمالى  بها , كذلك يجب عليها توزيع القيمه المضافه توزيعا عادلا بين مختلف عناصر الانتاج كل بمقدار مساهمته فى العمليه الانتاجيه والا فإن فشل النظام العام فى تحقيق هذه العداله فى توزيع عائد العمل والتوزيع العادل للقيمه المضافه الناتجه عن ذلك العمل طبقا لنسبه مشاركه كل عنصر من عناصر الانتاج فى العمليه الانتاجيه والعمل على اداره موارد المجتمع بما يحقق الحصول على اعلى قيمه مضافه ممكنه  , ويكفل عداله التوزيع لمصادر الدخل والثروه ,  وبلا شك فإن اى دور للدوله خلاف ذلك يعد فشلا فى النظام الاساسى الذى قام عليه الاجتماع الانسانى فى ذلك المجتمع وعوده بالانسان الى عصر ما قبل التاريخ (مجتمع الغابه). فهذا هو الدور الاساسى للدوله فى العصر الحديث ومنذ بدء الاجتماع الانسانى فالنظام العام والقانونى للمجتمع والدوله يجب ان يكفل هذه الحقوق الاساسيه والا اصبح نظاما فاشلا ظالما وعوده الى( شريعه الغاب) ومع تطور دور الدوله فى العصر الحديث والتاكيد على دورها فى اعاده توزيع الدخل كنتيجه لإدارتها لموارد الدوله والمجتمع سواء اكانت هذه الاداره مباشره (كما فى المجتمعات الاشتراكيه والشيوعيه) او غير مباشره كما فى المجتمعات الراسماليه والليبراليه_والاشتراكيه ايضا بدرجه معينه

              (دور الدوله فى التنظيم الاقتصادى واداره الموارد فى المجتمع)

                 او كنتيجه لدورها فى الحفاظ على القيمه الحقيقيه لعوائد الانتاج طبقا لدرجه مساهمتها فى العمليه الانتاجيه(النظام المالى فى المجتمع وتنظيم الاسواق. ومما يتضمنه من وظائف للنقود وخاصه كوسيط للتبادل وكمقياس او معيار للقيمه وكمخزن للثروه وما يستلزمه ذلك  من تنظيم للاسواق وعداله فى المعاملات. وكنتيجه لخطوره دور الدوله والعمل على ترشيده وخاصه فيما يتعلق بإداره الموارد(موارد وثروات المجتمع)وعداله توزيعها (سوء توزيع عوائد عوامل الانتاج او القيمه المضافه الناتجه عن العمليه الانتاجيه واقرار العداله فى المعاملات الاقتصاديه بعد ذلك(وعمليات التبادل) وكنتيجه لخضوع تحديد قيمه كل عنصر من عناصر الانتاج لعمليات مساومه جماعيه وتاثره بالقوه التفاوضيه وقوه المساومه لكل فريق وحيث ان  تحديد قيمه كل عنصر من عناصر الانتاج ودوره فى العمليه الانتاجيه يخضع كذلك لذات الظروف فضلا عن عوامل ندرته او وفرته ولطبيعه و كيفيه اداره الدوله لإداره المجتمع ليس فقط توزيعها بل ان صعوبه تحديد القيمه العادله لكل من عناصر الانتاج وعوائده(نسبته من عائد العمليه الانتاجيه طبقا لدرجه مشاركته فيها) بل تمتد لتشمل ايضا تحديد حصته او نسبته فى اقتسام القيمه المضافه الناتجه عن العمليات الانتاجيه فى المجتمع طبقا للعوامل السابق الاشاره اليها وكنتيجه لكل ذلك كان لابد من ان يتطور نظام الدوله ليشتمل على وسائل الاختيار العام فى مختلف مناحى الحياه الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه لتحقيق المقاصد الرئيسيه للاجتماع الانسانى وخاصه مع تطور اساليب وادوات الاختيار العام فى العصر الحديث ولا سيما ان دور الدوله اصبح اكثر خطوره وتعقيدا وله اثر بعيد جدا وخطير لاقصى درجه فى توزيع الدخل والثروه وكنتيجه اساسيه لفشل النظام العام فى المجتمع الى حد بعيد فى الحفاظ على الاسس الرئيسيه للاجتماع الانسانى سواء فى اداره موارد المجتمع وثرواته لتحقيق اقصى قيمه مضافه للمجتمع او فى تحديد القيمه العادله لعناصر وعوائد الانتاج والتوزيع العادل لعناصر وعوائد الانتاج والتوزيع العادل للقيمه المضافه طبقا لدرجه المساهمه فى العمليه الانتاجيه فضلا عن الحفاظ على قيمه العمل عبر الزمن (النقود كمخزن للقيمه) كنتيجه لإتباع سياسات ماليه واقتصاديه تتعارض مع ذلك تؤدى للتضخم وتاكل قيمه العمله فضلا عن انه تحديد قيمه العمله صار من وظائف الحكومه وقراراتها السياديه والتحكميه(كنتيجه للتطور المالى وفساده) من ناحيه ولسوء توزيع الموارد من ناحيه اخرى فضلا عن عدم طهاره وعداله المعاملات فى المجتمع حيث ان تدخلها فى النظام الاقتصادى فضلا عن قوانين التنظيم الاجتماعى والعام والسياسات التى تتدخل لتنظيم المجتمع وتحديد النظام العام تكون دئما لصالح فئات وعلى حساب فئات اخرى لذلك صار لزاما(اصبح امرا واجبا ولازما) ان يتطور دور الدوله ليتضمن تحديد وسائل اكثر فعاليه لآداء تلك الوظائف الاساسيه والرئيسيه اللازمه للاجتماع الانسانى فى تلك الدوله او فى ذلك المجتمع لإقرار العداله على النحو السابق توضيحه ولإقرار السلام العام والذى لن يتحقق الا من خلال الاخذ بوسائل الاختيار العام عنداتخاذ مختلف القرارات لإنها تؤثر فى حياه ومصير كل فرد من افراد المجتمع ولإن تركها لقوى السوق او لعمليات المساومه والتفاوض التلقائيه سيتاثر بعناصر القوه والضعف لبعض الفئات فى المجتمع وقدرتها على المساومه فضلا عن تأثره بالنظام العام الذى اقرته الانظمه والقوانيين فى المجتمع والتى هى نتاج للقوه التفاوضيه وقوه المساومه لبعض فئات  المجتمع

                 فضلا عن ان التدخل الحكومى والذى قد لا يكون مبررا من الناحيه

                الاقتصاديه ولا يعبر عن العداله,. هذا بخلاف تاثرها بهيكل النظام القومى فى هذا المجتمع فعندما يكون هناك اصلاحا هيكليا فى الاقتصاد فاءن ذلك سيؤدى لآختلال قيم المعاملات وسيصبح تحديد قيم عناصر الانتاج وعوائدها قيما زائفه ولا تعكس قيمتها الحقيقيه من حيث الندره والوفره ودرجه مساهمتها فى العمليه الانتاجيه وهو ما سيؤدى لتكريس قوه بعض فئات المجتمع على حساب باقى فئاته وسيعمل على زياده وتدعيم ذلك التكريس بإستمرار وهو ما يهدد اسس العداله بل واسس الاجتماع الانسانى ذاته وقد يدمر السلام الاجتماعى, لهذا فقد اتفق على ضروره ان تقوم الحكومات بإعاده التوزيع لصالح الطبقات الفقيره فى المجتمع وهو ما سيكون له دورا فعالا فى زياده معدلات التنميه(انظر كتاب استراتيجيه تحرير المسلمين ج2) ولهذا اصبح حتما ولابد من تطوير اسس واليات الاختيار العام فى كافه مناحى الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه , وهنا نجد انه قد يوضح هذا المعنى ويجسمه ما ذكره بن خلدون ردا على تساؤل اورده فى مقدمته على لسان بعض العامه عن اقوام تكد وتشقى ولا تكاد تحصل القوت الضرورى اللازم لحياتها بينما نجد اقواما اخرى تحصل الثروات دونما كد او تعب او سعى وكذلك كيف نجد اوجه الثراء فى اقطار يصعب وصف ما بها من مظاهر الغنى والترف ودولا اخرى فقيره لا تكاد تجد القوت الضرورى اللازم لحياتها وذلك فى معرض حديثه عن اكتمال هيكل الاقتصاد القومى وشرحه لكيفيه تطور الاقتصاد ونموه؟؟؟  وذلك على نحو ما سبق عرضه أنفا

اثر سياسات النهب العام والفساد على الاقتصاد القومى ومختلف قطاعات المجتمع المصرى وتقدير حجم الثروات المهدره

                 اهدارالمال العام وتشويه هيكل الاقتصاد القومى:-

  ولمعرفه حجم الدعم فى الاقتصاد المصرى نجد انه فى المتوسط  3.5% خلال العشرين سنه الاخيره كدعم سلعى وغذائى نجد ان دعم الطاقه نحو23% واجمالى قيمته قد تصل الى مئه مليار سنويا  بخلاف الاستثمارات فى قطاع الاسكان والتعمير والمدن الجديده والتى هى دعم مستتر لقطاعات السياحه والمقاولات وهو ما يعنى انه اذا تم توزيع هذا الدخل على جميع المواطنين الذين يبلغون 25 عاما فاكثر وهم طبقا للاحصائيات الرسميه يبلغون 40 مليون مواطن بمعنى ان كل مواطن مصرى يبلغ 21 عاما اكثر يكون نصيبه فى الدعم نحو3000 جنيه سنويا  بخلاف  قيمه الدعم المستتر والاعفاءات المختلفه اى ما يعادل 250 جنيه شهريا بمعنى ان الاسره وهى فى المتوسط 5 افراد تحصل على دعم فى المتوسط لن يقل عن 1000 الى 1250 جنيه شهريا وهذا بالطبع لا يحدث حيث يتم توزيع ذلك الدعم على دعم للشركات كثيفه استخدام الطاقه بالدرجه الاولى و دعم اصحاب السيارات لا وسائل النقل العام او مركبات النقل بانواعها التى تستخدم السولار والتى يؤثر استخدام السولار لها فى ارتفاع تكلفه النقل للانتاج وتكلفه لن يؤثر رفع اسعار البنزين عليها ,  ثم يصل الدعم بعد ذلك لشركات السياحه والمقاولات كدعم مباشر وكدعم غير مباشر وبدرجه اقل المشترى الشاليهات والقيلات بالمنتجعات السياحيه المختلفه والمحظوظين الذين يستطيعون الحصول على شقق الاسكان الاقتصادى او المميز وكذلك الذين يحصلون على قطع الاراضى التى تطرحها وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده وبالتاكيد فإن من يحصلون على هذا الدعم هم من الطبقات الاغنى والنافذين اجتماعيا 

فلا يمكن القول بإن هذه الاراضى والشقق متاحه للجميع  فإن كان الوضع لا يبدو كذلك فاءن الواقع بعيد عن ذلك بكل تأكيد ,

             ايضا هناك الدعم الغير مباشر لهذه الشركات والمتمثل فى الاسعار التى تحصل

         بها على المواد الخام على نحو ما سبق بيانه والتى لا تعكس على الاطلاق التكلفه الاقتصاديه او التكلفه الاجتماعيه الحقيقيه لتلك الموارد والخامات هذا بخلاف الصناعات الاحتكاريه التى تزيد من اعباء المواطنين والتى تحصل الدوله على جزء ضئيل منها وتحول هذه الاحتكارات للقطاع الخاص مثل احتكار شركات الاتصالات والشركه المصريه وهى شركات تتمتع بارباح احتكاريه بحكم القانون ومع ذلك يجنى عائدها افراد قادرين سواء اكانو مستثمرين استراتيجين او مستثمرين بالبورصه وكلما ازدادت استثماراتهم بها ازدادت ارباحهم الاحتكاريه فى الوقت الذى توفر فيه الدوله قروضا لهذه الشركات بسعر فائده حقيقيه صفري  او بفائده سالبه حيث سنجد انه ولسنوات طويله كانت اسعار الفائده  الاسميه اقل من معدلات التضخم السائد فى ذلك الوقت وهو ما يعنى ان الدوله والبنوك كانت تمنح رجال الاعمال هؤلاء قروضا متوسطه الاجل وتطالبهم بسداد مبالغ اقل من تلك التى اقترضوها برغم وجود معدلات فائده اسميه وياليت هذا الدعم المستتر جاء من موارد الدوله او ترتب عليه استثمارا حقيقيا وتطويرا للهيكل الاقتصادى للدوله ولكنه جاء على حساب مدخرات صغار المودعين الذين هم فى امس الحاجه لعائد مدخراتهم او على اقل تقدير الحصول على القيمه الحقيقيه لتلك الاموال بعد سنوات من الانتظار ولكنهم فى الواقع كانو يحصلون على جزء من القيمه الحقيقيه لاموالهم فاءذا افترضنا قيام شخصما بإيداع مكافاءه نهايه الخدمه او حصيله مدخراته وتركها لعشره سنوات فإن ما يحصل عليه فى الحقيقه ربما لن يعادل نصف القيمه الحقيقيه للنقود التى اودعها وان كانت القيمه الاسميه اكثر من0

               150%او 200% من قيمه ما اودعه بمعنى ان السلطات النقديه مارست وطوال سنوات ما يعرف باسم الخداع النقدى على اوسع نطاق لصالح فئه قليله جدا من رجال الاعمال لا تتعدى بضعه مئات هم من يحصلون تاريخيا وعلى مدى سنوات على اكثر من 90% من اموال الودائع بالبنوك بل ان اغلبها تم توجيهه على مدى اكثر من حقبه فقط لخمسه عشر من كبار رجال الاعمال النافذين الذين يتمتعون بدعم سياسى غير محدود فى الداخل والخارج ولنتابع اعمال رجال الاعمال فى المجلس الرئاسى المصرى الامريكى(ومجموعه حكماء امون) لذلك راينا شيوع عمليه الدولره فى الاقتصاد فيكفى الحصول على تلك القروض وتحويلها الى عملات صعبه بل والمضاربه عليها لجنى  ارباحا هائله على حساب المودعين البسطاء ومع ذلك تتشدق الحكومه بانها ستقوم بتوزيع سندات ملكيه بنحو 500 جنيه لكل مواطن بلغ 21 عاما بالرغم ان نصف ما تبدده الدوله من موارد سياديه  يأتى من  اموال فقراء هذا الوطن وعلى حساب صحتهم فضلا عن تاثير ذلك التوزيع الغير عادل للدخل والثروه على هيكل الاقتصاد القومى وتشويهه واعتماد المضاربه والارباح الاحتكاريه والقدريه كعمود فقرى لاعمال كبار المتعاملين به وهو ما ادى لشيوع اهدار الموارد وسوء توظيفها والانكماش المستمر فى الاقتصاد الحقيقى وشيوع البطاله لتصل الى اكثر من 60% من قوه العمل وهو رقم حقيقى

                 فعدد العاملين فى الحكومه والقطاع الخاص نحو 18 مليون مواطن فى حين يصل من هم فى سن العمل 21 عاما فاكثر الى 40 مليون بمعنى وجود بطاله حقيقيه لاكثر من 22 مليون يمثلون اكثر من 60% من قوه العمل فإذا افترضنا ان هناك بضع ملايين من النساء لا يرغبن فى العمل سواء لعوامل ثقافيه او اجتماعيه ( برغم ان الارقام ستكون متدنيه فى اطار ان ما يقارب نصف السكان يعيشون دون حد الكفاف )  , فإننا لازلنا نتحدث عن ارقام مخيفه من البطاله السافره ,  بخلاف البطاله المقنعه فى العماله الحكوميه وفى قطاعات رئيسيه فى الاقتصاد القومى كالقطاع الزراعى والعماله بالمياومه وشرائح عريضه من الحرفيين وصغار المهنيين بل ان هؤلاء لم يستطيعو برغم عملهم فى القطاع الحقيقى(الاقتصاد الحقيقى) ان يحصلو على قروض ضئيله لتمويل اعمالهم وان حصلو على تمويل فبعد فترات طويله واجراءات معقده ومبالغ لا تكفى لممارسه نشاطهم على نحو اقتصادى صحيح فاضطر قطاع كبير منهم الى اللجوء لكبار التجار للحصول على تسهيلات باسعار فائده تتراوح بين 30الى 50% من قيمه السلع والخامات الاجله التى يحصلون عليها وبالمثل لجا قطاع كبير من المستهلكين الى شراء سلع بالاجل ( تباع بالتقسيط )  باسعار فائده مثيله من30الى50% سنويا وبيعها فى السوق بقيم تقل كثيرا عن اسعار الجمله لتلك السلع لتوفير سيوله عاجله لتلبيه بعضا من احتياجاتهم الطارئه ولجا بعض متوسطى الحال الى قروض التجزئه المصرفيه لتغطيه تلك الاحتياجات بعد دخول البنوك الى سوق التجزئه المصرفيه بعد سنوات طويله من عدم السداد والتعثر المفتعل من قبل العديد من رجال الاعمال بل ان من بدأ بادخال هذه الخدمه هى فروع البنوك الاجنبيه التى دأبت على جمع مدخرات محليه وتوظيفها فى الخارج, بل ان العديد منها كان يتفاخر بان لديهم قوائم باسماء اكبر300 مستثمر فى مصر وهم يذهبون اليهم لعرض خدماتهم وهم لا يتعاملون الا معهم. وبرغم كل ذلك الاهدار للموارد واساءه استخدامها وتوظيفها واشاعه الاختلالات فى هيكل الاقتصاد القومى فإننا نجد ان سياسه الاصلاح المالى التى اشاد بها الكثيرون كرست لذلك منذ حكومه د/ عاطف صدقى واصابت الهيكل الاقتصادى بتشوهات واختلالات بشعه فنجد ان هذه الحكومه بدأت برفع سعر الفائده على اذون الخزانه الى معدلات غير مسبوقه وصلت الى 25% سنويا فى ذلك الوقت وذلك بهدف امتصاص السيوله ومنافسه شركات التوظيف انذاك فى حين ان رفع سعر الفائده بالبنوك استغرق وقتا طويلا ليصل الى ذلك المعدل وهو ما اتاح الفرصه للبنوك وكبار المقترضين بالاستثمار فى تلك الاذون وحرم جمهور المودعين من القيمه الحقيقه لاموالهم حيث كان معدل التضخم السائد اكبر من سعر الفائده على الودائع بل ولجا الى ما هو اكثر من ذلك بفرض ضريبه المبيعات التى حققت ايرادات وصلت الى 89% من حصيله الضرائب منذ البدء فى تطبيقها فاصبح اى مشروع يعمل فى القطاع الحقيقى مطالب ب25% فائده بنكيه و15% ض. مبيعات بخلاف 40% َض. على الدخل وهو ما دفع بالعديد من المشروعات بتقليص اعمالها او انهاء تلك الاعمال واللجوء الى المضاربه على الذهب والعملات والاراضى حقيقه نجحت هذه السياسه فى امتصاص فائض السيوله والسيطره على معدلات التضخم الا انها تسببت فى كساد اقتصادى سرعان ما اتجه الى كساد تضخمى مع استمرار الانكماش فى الاقتصاد الحقيقى وهو ما ادى الى مزيد من الاختلال فى الاقتصاد القومى

               حيث ان استثمارات قطاع السياحه والمقاولات كانت تحظى بدعم رئيسى على نحو ما سبق تفصيله ونتج عن ذلك  اهدار مئات المليارات كاستثمارات غارقه فى الساحل الشمالى والمدن السياحيه والسياحه الشاطئيه دونما عائد حقيقى وكنتيجه لتخصص العديد من اقتصاديونا فى القطاع الحكومى والمصرفى فى القطاع المالى تم اهمال القطاع الحقيقى فى الاقتصاد بدرجه كبيره وهو ما نجم عنه المزيد من الانكماش وشيوع المضاربه وازدياد حده الكساد التضخمى مع توفير حمايه مرتفعه جدا لبعض القطاعات الاقتصاديه كصناعه السيارات والسكر والاسمده والحديد والاسمنت والملابس الجاهزه وبعض الصناعات المنزليه والهندسيه بذريعه حمايه الاقتصاد القومى والصناعه الوطنيه,

n                ( وكنتيجه لإعتقاد بعض قدامى الاقتصاديين بان قطاع المقاولات يمكن ان يكون قاطره التنميه لإنه يرتبط بنحو 40 صناعه مغذيه له ومرتبطه به وهو قول برغم صحته الا انه قول مغلوط  ساهم فى تدمير مئات من الصناعات واستمرار التشويه فى الهيكل الاقتصادى)*

و برغم استمرا ر تمتع هذه الصناعات بالحمايه لسنوات طويله ومتعدده وهو عكس المفهوم الاقتصادى للحمايه الذى يطالب بان تكون الحمايه محدوده ومؤقته وموقوته حمايه لهذه الصناعات نفسها لتتمكن من المنافسه وتزيد قدرتها على النمو والتطور ولعدم الاضرار بالمستهلكين فضلا عن حمايه جمهور المستهلكين من استنزاف مواردهم لصالح قله من النافذين تمتعت بالدعم والتمويل المجانى والحمايه بل وصل الامر الى السيطره الاحتكاريه على الاسواق كنتيجه لمحاوله الحكومه للسيطره على حجم الدين العام الذى تضخم فى الداخل والخارج حتى بات يستأثر باغلب بنود الموازنه لسداد الدين وخدمه هذا الدين ظهر الاتجاه الى خصخصه القطاع العام على نطاق واسع وتمت مكأفأه هذه الطبقه من رجال الاعمال المحظوظين والنافذين سياسيا فبعد ان كانو يحصلون على تمويل شبه مجانى ويقومون بعمليات مضاربه واسعه النطاق ويتمتعون بضريبه جمركيه مانعه وسيطره شبه احتكاريه على الاسواق تمت مكأفأتهم كنتيجه لسيطرتهم على التمويل من القطاع البنكى واستثماراتهم فى اذون الخزانه وسيطرتهم شبه الاحتكاريه على الاسواق كل ذلك على حساب جمهور المستهلكين وصغار المودعين والاضرار بهيكل الاقتصاد القومى الذى اخذ يعانى من الكساد التضخمى لفتره ممتده واخذ يعانى من الانكماش المتكرر مع ارتفاع مبالغ فيه فى الاقتصاد فى اسعار كافه السلع الاستهلاكيه كنتيجه الضرائب الحمائيه المانعه وانعدام المنافسه وكنتيجه لفرض ضريبه المبيعات التى حققت حصيله هائله فى اقتصاد ضعيف على حساب جماهير المستهلكين كل هذا مع تنامى البطاله فى الاقتصاد كل هذا ادى الى ضغوط هائله على الغالبيه العظمى من القطاع العائلى وقطاعات الاعمال الصغيره والمتوسطه التى باتت تعانى من صعوبه الاستمرار والبقاء وبرغم كل ذلك تمت مكأفأه كبار النافذين من المستثمرين ورجال الاعمال المصرى والاجنبى ببرنامج الخصخصه لسداد الدين العام متسترين بشيوع الفساد وانعدام الكفأه والاهدار فى القطاع العام وبرغم صحه ذلك الا ان ذلك كان نتيجه اساسيه للفساد الادارى والسياسى وانعدام الرقابه الحقيقيه على ذلك القطاع وكل القطاعات الحيويه فى الدوله والاقتصاد وكان من المتوقع ان يواكب ما تحقق من نجاح جزئى فى السياسه الماليه للدوله انذاك برغم فداحه التكلفه الاجتماعيه الناجمه عن ذلك البرنامج الغير رشيد ان يتم ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاعات الاقتصاد الحقيقى واستقطاب استثمارات اجنبيه او قروضا انتاجيه لتحديث الصناعه والاقتصاد لعلاج نقص معدلات الادخار الوطنيه ولتعويض ما تم من تبديد ثروات صغار المدخرين على مدى سنوات طويله

( بل امتد ذلك ايضا لمدخرات هيئه التامين والمعاشات التى قامت بتمويل عجز الموازنه من خلال بنك الاستثمار القومى بفائده مدعومه6% برغم ان معدلات التضخم فى تلك الفتره كانت تزيد عن 20% وعلى مدى سنوات طويله) بل حدث عكس ذلك تماما وخاصه بعد حدوث انهيار مفاجىء فى بورصات جنوب شرق اسيا تبعه ازمه سيوله حاده دفعهم الى عرض السلع الاستهلاكيه وبعضا من السلع الراسماليه باسعار زهيده جدا وهو ما دفع المستوردين العرب والمصريين بشراء وتكديس كميات كبيره من تلك السلع ربما تغطى احتياجات الاستهلاك من تلك السلع لعشره سنوات ونتيجه للتخوف من عوده الدولره والخوف على احتياطى العمله الصعبه (النقد الاجنبى وخاصه الدولار الامريكى) تم فرض قيد من البنك المركزى بعدم السماح باصدار ايه اعتمادات مستنديه او خطابات ضمان الا بعد تغطيته بنسبه 100% من النقد الاجنبى وهو ما زاد من صعوبه الوضع الاقتصادى والاجتماعى فاصبح الاقتصاد كثمره تم اعتصارها تماما وتنامت المعاناه فى القطاع العائلى اساسا واصبح القطاع الصناعى والذى من المفترض ان يكون قاطره التنميه على وشك التهاوى وفى حاله شديده من التخلف بل واصبح غير اقتصادى بالمره لولا الحمايه المفرطه للاسواق وهنا كان لابد ان يتم ضخ استثمارات حقيقيه وكبيره فى الاقتصاد الحقيقى والعمل على صلاح هيكل الاقتصاد القومى فتم الاتجاه للاستثمار فى توشكى مما زاد من تأثيرالانكماش بالاسواق(وخاصه ان تلك الاستثمارات كانت بمثابه اقتطاع من الاقتصاد الحقيقى وهو ما دعم من دور المكمش لعدم دخول توشكى مرحله الانتاج برغم استنزاف استثمارات هائله لانشاء البنيه الاساسيه لها  ولإن تلك الاستثمارات لم تكن تضخ فى دائره التعامل الاقتصادى ولكنها كانت ومازالت تمثل استثمارات غارقه شانها فى هذا شان الاستثمار فى الانشاءات السياحيه فى الساحل الشمالى فضلا عن عدم اختفاء الانشاءات فى الساحل الشمالى او دعم مرافق السياحه فى تلك الفتره مما زاد من المعاناه فى القطاع العائلى, وفى النهايه تم اقتطاع هذه التكلفه المقدره بخمسه مليارات بتكلفه فتره الانشاء اى انها تتضاعف بالاسعار الجاريه فضلا عن ارتفاع تكلفتها الاجتماعيه ليتم تمليكها لعدد محدود جدا من كبار رجال الاعمال ولم تدخل توشكى مرحله الانتاج بعد او استكمال انشاءتها...) لإزدياد عجز الموازنه ومزاحمه الاستثمار الحكومى للقطاع الخاص فى الاقتراض مع ضاله  نسبه المدخرات التى لم تتجاوز 12% من الناتج القومى وعجز تلك النسبه عن الحفاظ على معدلات الدخل الحقيقى او احداث تنميه اقتصاديه تكفل الحفاظ على المستوى الحقيقى للتوظف او احداث تنميه حقيقه تكفل الحفاظ على ذات المستوى المعيشى فى اطار الزياده السكانيه او تخفض من تاثير هذه السياسات على الاقتصاد وعلى القطاع العائلى و خاصه مع شيوع البطاله السافره والمقنعه فى الاقتصاد ولعلاج كل ذلك تم الشروع فى تنفيذ برنامج الخصخصه لتوفير موارد لسد عجز الموازنه اساسا والتى ذهبت معظم بنودها لسداد الدين العام وخدمه الدين الداخلى والخارجى فتم بيع عدد كبير من الشركات باسعار تقل كثيرا عن الاسعار الحقيقيه لاصولها برغم تمتع تلك الصناعات بالدعم وتوفير قروضا مصرفيه لتمويل عمليات الخصخصه فضلا عن تمتع تلك الصناعات بالحصول على دعم سعرى واضح لمدخلاتها وحمايه جمركيه مانعه لمنتجاتها  وبرغم ذلك فقد تم تصفيه قطاعا كبيرا من القطاع العام بعد خصخصته والمتاجره فى اراضى هذه المصانع والشركات التى تم بيعها باقل من 10% من قيمه تلك الاراضى وهو ما تثبته بعد ذلك القروض البنكيه التى تم اقتراضها  من البنوك بضمان تلك الاراضى فضلا عن اسعار بيعها بعد ذلك

 عند تقسيمها وانشاء مشروعات عقاريه عليها وهناك قطاعات تضخمت واصبحت جاذبه للصناعات الاجنبيه وهى الصناعات الاشد تلويثا للبيئه كصناعات الاسمنت والاسمده حيث

 اصبحت مصر من  اكبر مصدرى  الاسمنت فى العالم بعدما كانت لا تجد ما يكفى احتياجاتها المحليه ومستورد رئيسى للاسمنت من رومانيا واوروبا الشرقيه, وبالطبع فلا يعد  ذلك نجاحا اقتصاديا ولا نتيجه لإتباع سياسه وطنيه ناجحه  لجذب الاستثمارات ولكنه نتيجه اساسيه لشيوع عدم الرشاده فى الاقتصاد وتشوه هيكله الاقتصادى 

ويعد انعكاسا مباشرا للتسامح مع اقصى معدلات للتلوث وهزليه عقوباتها فضلا عن الدعم المفرط لمختلف مدخلات تلك الصناعات التى تمت تصفيتها باوروبا والولايات المتحده لكونها من الصناعات شديده التلوث وكثيفه استخدام الطاقه  , وبالطبع فلن تجد دوله فى العالم تمنحها خامات باسعار شبه مجانيه فضلا عن توفير دعم يصل الى 90% من قيمه الاسعار العالميه لمدخلات البترول والطاقه والكهرباء

ونتيجه اساسيه لشيوع الفساد الادارى والسياسى وانعدام الرقابه الاداريه والسياسيه وانعدام فعاليه سياسات الاختيار العام عند اتخاذ قرارات اقتصاديه حاسمه او توظيف الموارد وخاصه مع ارتفاع تكلفه الاجتماعيه لتلك الصناعات الشديده التلوث وغياب اليات الرقابه الفعاله والتسعير الحقيقى لمدخلاتها كل هذا فى الوقت الذى اخذت الدول المتقدمه فى تصفيه تلك القطاعات فى اقتصادياتها فتم تصفيه الصناعات الملوثه للبيئه فى اوروبا والولايات المتحده وكذا الصناعات كثيفه استخدام الطاقه منذ منتصف الثمانينات كصناعات الاسمنت و الاسمده والالونيوم والعديد من الصناعات البتروكيمائيه والحديد وغيرها فشاعت نتيجه كذلك الامراض الوبائيه كامراض الكبد والكلى والتخلف العقلى كنتيجه لشيوع التلوث والصرف على النيل ناهيك عن الامراض السرطانيه الناجمه  عن استخدام اسمده ومبيدات مسرطنه وغير مصرح باستخدامها دوليا وشيوع الغش فى الاسواق وخاصه للسلع الغذائيه وغيرها كقطع الغيار والادويه بل وحتى المستلزمات الطبيه والاجهزه التعويضيه والجراحيه برغم خطورتها فظهرت دعامات للقلب مصنعه بورش خراطه محليه ومقلده وظهرت ادويه مغشوشه لعلاجات هامه ومكلفه كادويه القلب والكبد والمضادات الحيويه المرتفعه الثمن وانعكس كل هذا فى انفلات كبير فى حجم التجاره والنقل على الطرق مع بقاء شبكه الطرق الرئيسيه كما هى طوال عقود فلم تزد مساحات الطرق المرصوفه فى مصر بينما تضاعف حجم تلك الصناعات  واتجاها للتصدير  بشكل عام بالاضافه الى الحاله المترديه لشبكه الطرق فمعظمها طرق غير مزدوجه ولا توجد حارات مخصصه بها للنقل الثقيل برغم انها طرق رئيسيه وتربط بين المحافظات والاقاليم الرئيسيه بالدوله وبرغم تضاعف حركه السيارات عليها وتضاعف اعدادها فضلا عن الزياده الهائله لحركه التجاره وخاصه فى مواد البناء والاسمده التى اصبحت تنتج بمئات الملايين من الاطنان فضلا عن الاحتياجات المتناميه للتجاره المحليه كل ذلك ادى مع الازدياد المضطرد للاختلال فى الهيكل الاقتصادى وزياده حده البطاله والمشكلات الاجتماعيه ووجود قطاعات كبيره من الطلب الغير مشبعه الى شيوع ظواهر جديده تماما فى المجتمع مثل زياده حده معدلات الاصابه بالامراض السرطانيه حتى اصبحت مصر الاولى فى العالم من حيث معدلات الاصابه بالسرطان بين الاطفال والاولى فى معدلات الحوادث على مستوى العالم بعد الصين (مع الفارق الكبير فى الكثافه السكانيه) وحتى وصلت نسب الامراض الكبديه الى معدلات غير مسبوقه كنتيجه طبيعيه لكل ما سبق عرضه وتضخم ظاهره المشردين واطفال الشوارع حتى باتت اعدادها بالملايين فضلا عن سكان المقابر والعشوائيات الذين يعيشون فى مساكن غير ادميه وغير صحيه وباعداد كبيره

كل ذلك افرز واقعا اجتماعيا جديدا جعل من مصر ثالث اكبر دوله فى تجاره الاعضاء فى العالم ومهدده بانفلات معدلات الايدز بين سكانها وعلى الرغم من كل هذا الدور السلبى للحكومه فى توزيع الدخل والثروه وبرغم ضراوه سياسات النهب العام واهدار العداله فى مصر وفداحه نتائجها وشيوع الفساد فى القطاع الادارى والحكومى الى الحد لذى ندد به كبار مسئولى الدوله وخاصه فى المحليات الا ان الامل فى الاصلاح مازال قائما وما زالت امكانات الاصلاح والتطور فى مصر هائله وميسوره وذات اثار مواتيه وعظيمه اذا خلصت النوايا وانعقد العزم على الاصلاح الفعلى

اصلاح القطاع المصرفى والمالى فى الاقتصاد

فى ضوء دورها  فى تجميع المدخرات وتنميتها واستثمارها وفى اطار مدرسه البنوك الالمانيه وقواعد الاقتصاد الاسلامى الذى ينادى بتطبيقه العديد من خبراء الاقتصاد العالمى حاليا حيث ان  السبب الرئيسى للدورات التجاريه المعاملات الربويه اساسا وشيوع الفساد فى المعاملات فى القطاعات الماليه والمصرفيه و لتضارب المصالح ايضا بين طبقه المديرين بتلك الجهات و بين مصالح تلك الجهات الماليه والاستثماريه ذاتها ناهيك عن المصالح الاقتصاديه فى المجتمع وشيوع عمليات الغش والتزوير على نطاق واسع وكذا التواطؤ فيما بين هذه الطبقه وافرادها حيث يتم مثلا احتساب قيمه العقارات باكثر من قيمتها للاستفاده من رفع الحد الائتمانى ولو بطريقه وهميه ليستفيدو من نسب الارباح التى يحققونها نتيجه التوسع المضطرد فى  حجم تلك القروض التى يمنحونها وكنتيجه لإعاده توريق هذه الديون عده مرات والاستفاده بها فى تحقيق سيوله اضافيه وقروض جديده مما يعظم من ارباحهم وفى الاقتصاديات الاقل للاستفاده بالرشاوى والعمولات والتربح وخلافه......

                وهنا يجب تفعيل الاليات التى تتيح اقتسام عادل للارباح فيما بين المدخرين وخاصه صغار المدخرين وبين المستثمرين ورجال الاعمال . ليمكن للاقتصاد ان يستعيد قوته ويعالج اهم اختلالاته الهيكليه مع الحفاظ على  اسس عداله التوزيع ودون الاخلال  بالبعد الاجتماعى

               منظومه مكافحه  الفساد

 اكد معهد دراسات البنك الدولى للتنميه المستدامه فى  احدى دراسته عام 2002

 ( ان البعد عن الفساد يؤدى الى زياده دخل الفرد ثلاثه اضعاف من غير الحاجه الى  تغيير اى عوامل اخرى وبدون وجود  اى مؤثر اخر) 

* تجريم شهاده الزور وجعلها من التهم المخله بالشرف والمسقطه للحقوق السياسيه, وعدم اسقاطها بالتقادم, ومنها الامتناع عن تقديم الشهاده مع وجود معلومات خاصه باحدى الجرائم الجنائيه او السياسيه او الاقتصاديه والاجتماعيه وتغليظ عقوبتها بما لا يقل عن السجن الوجوبى وسواء اكانت تلك الشهاده امام جهات التحقيق او المجالس النيابيه او فيما يتعلق باصدار شهادات اداريه او مهنيه بانواعها طالما صدرت على خلاف الواقع والحقيقه ومنها تزوير الانتخابات او منع بعض المواطنيين من الادلاء باصواتهم باستخدام القوه او الحيله او الادعاء بغير الحقيقه واعاده الاشراف القضائى على الانتخابات وجعلها من التهم التى لا تسقط بالتقادم مع اقرار حق المتضررين من تلك الشهاده فى المطالبه بالتعويض المدنى العادل بخلاف اشتمال الحكم على الغرامه التى تتناسب مع بشاعه الجريمه والاضرار الاجتماعيه الناجمه عنها 

* اقرار قانون لحمايه الشهود ومنحهم حصانه قضائيه ضد عمليات الاعتقال او الإحتجاز او الاضطهاد وكذا حمايه امنهم الشخصى وامن عائلاتهم وذويهم ومن ذلك جواز استخراج بطاقات هويه جديده وكذا اعاده استصدار مؤهلاتهم الدراسيه    وخبراتهم العمليه  من واقع هويتهم الجدده ,  واعاده توطينهم فى مناطق اخرى والحفاظ على سريه المعلومات الخاصه بهم وذلك لمقاومه الجريمه المنظمه والفساد التى استشرت عبر العالم واصبحت تمثل تهديدا واضحا للاقتصاد والمجتمع المصرى وامنه

* اقرار قوانيين تقرر الحق فى المعرفه والافصاح لكافه الوثائق الرسميه خلال فتره 15 الى 20 سنه مع زياده تلك لفتره الى 25 سنه ويمكن تمديدها بمعدل عشره سنوات لمرتين متتاليتين فيما يتعلق بانظمه التسليح والقضايا المتعلقه ببعض قضايا الامن القومى التى يؤثر الافصاح عنها على الامن القومى للدوله او الاضرار بمنظومات تسليحها ولا تتضمن تلك الحمايه ما يتعلق بقضايا حقوق الانسان او المواطنه او الاضرار بالصحه العامه او البيئه وتلتزم تلك الجهات بكشف ما لديها من اسرار ومعلومات تتعلق بتلك القضايا لجهات التحقيق والجهات القضائيه

 * منح نسبه من قيمه المضبوطات او التعويضات والغرامات التى تصدر بها احكاما نهائيه  لكل من ارشد عن جريمه من الجرائم الاقتصاديه وجرائم المال العام كالتهرب الضريبى او الجمركى او غسيل الاموال او الاستيلاء على المال العام او الخاص او عمليات الغش التجارى والصناعى او الاثراء الغير مشروع والتربح وتقاضى الرشوه وكذا نسبه مما يتم ضبطه ومصادرته فى قضايا الاداب والمخدرات وزراعه الاعضاء

 و الجرائم المنظمه بانواعها ولكل من ارشد عن احدى حالات التلوث البيئى اوحالات الاضرار بالصحه العامه لشرائح كبيره من فئات المواطنيين او تجمعاتهم, توزع هذه النسبه على من ارشد وساهم فى عمليات التتبع والضبط وكذا جهات التحقيق وليس الجهات القضائيه وهو ما سيجعل كل عامل او موظف فى تلك الشركات رقيبا عليها فضلا عن انه سيحمى نفسه من عقوبه التستر على احدى الجرائم وعدم الادلاء بالشهاده بما لديه من معلومات يطلع عليها بحكم عمله ووظيفته

 * معاقبه كل من يمتنع عن تنفيذ احكام نهائيه بالحبس والغرامه وجوبيا او احدهما مع تغريمه نسبه لا تقل عن 25% من قيمه الغرامه من امواله الخاصه ويكون الحبس وجوبيا فى حاله العود حتى ولو لم يكن نفس الشخص هو الذى قام بالعود ( الامتناع عن تنفيذ الحكم ) كأن يكون الرئيس التالى للهيئه االمصلحه او الشركه او الجهه الممتنعه عن تنفيذ الحكم           )

* اصلاح النظام القضائى بزياده اعداد القضاه والدوائر القضائيه وانشاء دوائر قضائيه لحقوق الانسان والتوسع فى انشاء الدوائر القضائيه المتخصصه والمحاكم المتخصصه 

* اصلاح جهاز الشرطه كجهاز خدمه مدنيه وانشاء جهاز للشرطه القضائيه وزياده اعداد رجال الشرطه لتحقيق الانضباط والسيطره الامنيه وزياده نسبه تنفيذالاحكام التى تهدد بفقدان شرعيه الحكم كنتيجه لنسبتها المتدنيه 

* زياده اعداد الضباط وضباط البحث الجنائى  والشرطه الإقتصاديه

                ( الشرطه الاقتصاديه هى جهاز يتم انشاؤه لتحقيق الرقابه والسيطره على على الاسواق والمعاملات ومواجهه سائر القضايا الاقتصاديه )

                والشرطه القضائيه التى تنشا وتختص بتنفيذ الاحكام وذلك لتفعيل  العداله  الناجزه وتحقيق الانضباط  اللازم للمعاملات والاسواق وتوفير الامن , وتحسين احوالهم الماليهعلى النحو السابق وفى هذا الصدد كان لابد من زياده اعدادهم على النحو الكافى لمواجهه تلك الاعباء وتحسين اوضاعهم الماديه والماليه فى ضوء المهام الجديده الملقاه على عاتقهم وتغليظ العقوبات فى حالات الاهمال او التواطؤ والتستر او حالات مخالفه القوانيين واللوائح ولاءبطال ايه ذرائع قد يثيرونها للتمسك بالاوضاع القائمه على غير الحقيقه ومقتضيات الواقع

* عرض المساجين والمحتجزين والمعتقلين على قاض لحقوق الانسان فى ذات يوم لقبض عليهم ووجود تقصير فى ذلك يكون مسئوليه مشتركه لكل من مدير مكان الاحتجاز او المعتقل او الليمان والضابط النوبتجى وضابط  المباحث والضابط الذى قام بعمليه القبض او التوقيف فيتولى جميعهم الابلاغ ولا يعفى الممتنع عن الابلاغ  من المسئوليه قيام بعضهم بذلك الابلاغ بل يقوم كل منهم بتسجيل النزيل وتحرير اخطارا لقاضى حقوق الانسان بذلك

انشاء اتحاد قومى لرعايه حقوق المرضى والرقابه على جوده الخدمات الصحيه يضم ممثلين عن وزاره الصحه ونقابه الاطباء وهيئات وممثلين عن المجتمع المدنى يقوم الاتحاد باصدار وثيقه اخطاء مهنيه لكل مرضى العمليات الذين يحتاجون لتدخل جراحى وتكون هذه الوثيقه اجباريه بقوه القانون وتتحدد قيمتها حسب نوع لعمليه صغرى ,عمليه ذات مهاره , عمليه كبرى, وتتحدد قيمه الوثيقه بما لا يقل عن 25 جنيه , و50 جنيه , ومائه جنيه فى العمليات الكبرى , وذلك لتامين المرضى ضد اخطاء الاطباء وتعويضهم فى حالات الوفاه او العجز والاصابه واساسا لتدبير نفقات علاجهم من المضاعفات التى يعانونها حين وجود اخطاء طبيه وتتولى الهيئه المشار اليها اصدارها لاءنها ستحقق فائضا كبير يتم الانفاق منه كصندوق تكافل للمرضى للعلاج وللانفاق منه على تحسين الخدمات الصحيه وغيرها , فضلا عن تقبل التبرعات لصالح هذا الصندوق من الحكومه ومنظمات المجتمع وافراده , ولكيلا يتم توزيع العائد كمكسب لشركات التامين على ان يعاد التامين لدى الهيئه المصريه لإعاده التامين ولها الحق فى اعاده التامين لدى شركات اعاده التامين الوطنيه او الاجنبيه

,

تخصيص حصه من ضريبه المبيعات لا تقل عن 10% وتزيد طبقا للاحتياجات العمليه التى تحتمها الضروره لفرض رقابه كافيه وحازمه على اسواق السلع والخدمات وخاصه الغذائيه منها لفحصها وتحليل مكوناتها ومقدار ونسبه المتبقيات فيها من الادويه والمخصبات الزراعيه والمواد الحافظه ومكسبات اللون والطعم والرائحه لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى طبقا للمعدلات الدوليه 

لنسب هذه المتبقيات وبما لايزيد عن النسب الشائعه فى اوروبا والولايات المتحده مع مراعاه ما يرد وما يستجد منها فى نشرت منظمه الصحه العالميه وبحيث يستطيع اى متضرر مقاضاه هذه الهيئه بعد مرور خمسه سنوات على ممارسه انشطتها الرقابيه اذا اصيب باحد الامراض الناتجه عن تقصير هذه الهيئه فى اداء مهمتها وبما لا يمنع حقه فى مقاضاه الشركه او الجهه المسئوله وفى حاله وفى حاله ثبوت وجود خضروات وفاكهه ملوثه فى الاسواق يحق للمتضررين وجمعيات حمايه لمستهلك مقاضاه وزاره الزراعه متضامنه مع تلك الهيئه لقصور دورهما الرقابى

.

السماح باقامه الدعاوى القانونيه المباشره ضد الشركات المنتجه للتبغ لتعويض المتضررين وكذا الشركات الملوثه للبيئه كشركات الاسمنت او البلاستيك وغيرها من الشركات التىتسبب منتجاتها امراضا مزمنه كامراض التنفس او الكبد والكلى اوامراضا سرطانيه اذا تسببت فى اصابه مباشره للمتضرر او غير مباشره نتيجه لتقصير فى اتخاذ الاحتياطات الواجبه لمنع التلوث

وكذا من يقومون بانتاج سلعا فاسده وخاصه الغذائيه منها وصرف تعويضات عادله تتناسب مع التعويضات المثيله بالاتحاد الاوروبى والولايات المتحده

رفع الدعم عن الطاقه للشركات المنتجه للسلع كثيفه استخدام الطاقه كالاسمنت والحديد والاسمده كون دعم الطاقه يصل الى 23% من الناتج القومى  يذهب منها نحو65 مليار كدعم لنحو اربعين شركه من الشركات كثيفه استهلاك الطاقه طبقا لموازنه 2010 ودعم الخبز والسلع التموينيه لا يتعدى اثنين بالمائه من الناتج القومى فى حين ان موازنه الدوله تصل لنحو50%من اجمالى الناتج القومى

رفع اسعار الخامات لشركات الاسمنت والاسمده والحديد والفوسفات والالمونيوم والصناعات التعدينيه بما يتلاءم مع الاسعار العالميه وخاصه ان تلك الخامات نادره وناضبه فى احيان اخرى مثلما هو الحال فى تسعير الغاز الطبيعى فى تلك الصناعات وخاصه صناعه الاسمده الذى يعد الغاز الطبيعى مكون رئيسى من مكوناتها او نادره مثل خامات الكلنكر فى صناعه الاسمنت وخاصه ان مصر اصبحتمن اكبر مصدرى العالم  للاسمنت  وخاصه ان اسعار تلك الخامات لا تتناسب مع الاسعار العالميه وبإعتبارها ثروات محدوده وناضبه وخاصه ان تلك الصناعات تصديريه فى المقام الاول ومن الصناعات الاكثر تلويثا للبيئه وتعمل فى مناطق مأهوله قريبه من العمران وشبكات الطرق الرئيسيه

فضلا عن انها لا تحتاج الى جهد تعدينى لكون هذه الصناعات تنشا قرب المحاجر وخاماتها سطحيه وظاهره ولا تحتاج الى اى جهد او تكلفه تذكر فى استخراجها

*

فرض ضريبه جديده لمكافحه التلوث على الصناعات الملوثه للبيئه وعاليه التلوث (الاكثر تلويثا)

*

فرض ضريبه احتكاريه على دخل الصناعات التى تتمتع بطبيعه احتكاريه كالاتصالات وسائر الصناعات التى تتمتع بطبيعه احتكاريه وعلى الشركات التى تنتج 25% من حجم المنتجات المثيله بالاسواق المحليه,طالما لم تلتزم بالبيع بالاسعار الإجتماعيه الإسترشاديه التى تصدرها وزاره التجاره الداخليه وطالما لا تزيد نسبه الربحيه بتلك الصناعه عن 30% من سعر المستهلك ,

  وفرض غرامه تزيد عن 10% من اجمالى عوائد الشركه المحتكره عن عمليه الاحتكار , وتصل الى 25% عند تكرار الممارسات الاحتكاريه وفى جميع الاحوال يجوز مصادره تلك الشركات استيفاءا لقيمه الغرامه بحكم قضائى وكذا يجوز الحكم بتعيين اداره من قبل الحارس القضائى فى حاله العوده الى تلك الممارسات الاحتكاريه مع احتفاظ الملاك لحصصهم فى الملكيه واستئدائهم لحصتهم من العائد بعد استقطاع الغرامات المفروضه وكذا يجوز للقضاء فى حاله تكرار تلك الممارسات فى بعض الصناعات الهامه او الاستراتيجيه او الحيويه التى تهم نسبه كبيره

 من المواطنين او السلع ذات الطبيعه الاحتكاريه او التى تدخل فى تركيبتها بنسبه كبيره 30الى 50% من مكونات السلعه موارد ناضبه يجوز للقضاء مصادرتها تماما وتعويض الملاك بقيمه الاسهم فى البورصه وقت المصادره بعد اقتطاع قيمه الغرامه او تعويضهم بقيمتها الدفتريه وقت الانشاء ما لم يكن قد مر عليها 5 سنوات مع خصم نسبه الاهلاك منالقيمه كعقاب لهم

تطوير  النظام التشريعى ونظام  واليات عمل التعاونيات الانتاجيه  وما يقدم لها من تسهيلات ومزايا والسماح لها بإقامه معسكرات عمل للاقامه والتوظيف كبديل عن التشرد والبطاله وذلك بالتعاون مع بعض الجهات الاخرى التى تستطيع تقديم المساعده مثل القوات المسلحه بمعنى وجود منظومه للتوظيف العام الاجتماعى يستطيع ان يلتحق بها اى فرد فى اى وقت ولاى فتره زمنيه حيث يتم تاهيله لآداء اعمال معينه تقوم بها تلك الجهات من خلال معسكرات جماعيه لتوفير العمل والاقامه وكذا تاهيلهم ومساعدتهم للقيام باعمال ومشروعات صغيره يقومون بها لصالح هذه الجهات سواء اكانت معسكرات عمل او تعاونيات انتاجيه زراعيه تقوم باستصلاح واستزراع الاراضى و انتاجيه لتصنيع الملابس الجاهزه او الغزل اوصناعات السجاد والكليم وخاصه مشروعات انتاج الحرير الطبيعى من اشجار التوت الكورىواقامه مجمعات لغزله اليا وتصنيعه كمشغولات حرير يدويه بعد ذلك او كإنتاج عش الغراب حقليا على النحو السابق الاشاره اليها وتصنيعه او تعليبه او تجفيفه وتسويقه بعد ذلك داخليا وخارجيا ولا ننسى مشروعات كتربيه الترسا البحريه وغيرها وكذا استخدامهم فى بناء مساكن منخفضه التكاليف بإستخدام الخامات البيئيه والتقنيات البديله الآمنه ,  وما يلح قبتلك الاعمال   من مهن يتعلمونها كالسباكه والنجاره والتشطيبات 

وغيرها وكذا فى زراعه الغابات والتشجير او تاهيلهم مهنيا والحاقهم فى مصانع وورش تابعه لتلك الجهات حسب درجات استعدادهم وتعليمهم ويكون ذلك بالحد الادنى للاجور التى تحددها الدوله مع خصم تكلفه رمزيه مقابل  التغذيه والاقامه على ان تزداد تلك الاجور عند العمل فى المناطق النائيه والجديده وتسرى عليهم قوانيين العمل الساريه والترقيات الرسميه طبقا للقوانين والانظمه الساريه وتحتسب تلك الفترات من فترات خدمتهم فى التامينات الاجتماعيه واقدميتهم عند العمل فى ايا من القطعين العام والخاص بعد ذلك ويمكن ان تتعاقد هذه الجهات مع شركات المقاولات والجهات الرسميه والحكوميه لبناء وتشطيب المدن السكنيه او لاعمار المناطق الجديده وانشاء الطرق والبنيه الاساسيه لها فضلا عن زراعه اراضى بالسودان وخاصه لإنتاج المحاصيل الاساسيه كالقمح والارز والقطن والاذره.... ويمكن للقوات المسلحه القيام بدور فعال فى انشاء معسكرات الايواء اللازمه لعمل تلك المجمعات والمساهمه فى الاشراف والتدريب من خلال انشاء جهاز مستقل للخدمه العامه يلتحق به كل المجندين من الدفعات التى كان يتم تاجيل تجنيدها والاستغناء عنها مع تدعيمها بالعناصر الاداريه والفنيه اللازمه ويمكن للجلامعات الاقليميه ومعسكرات العمل الصيفى ان تساهم بدور فعال ايضا فى هذا الصدد على ان تتقاضى القواتالمسلحه نسبه من الانتاج او الارباح نتيجه مساهماتها تلك بما يكفل صرف مرتبات اولئك المجندين وتحسين اوضاعهم واوضاع كل المجندين من خلال الاستفاده ايضا من جهاز الخدمه المدنيه فى الانشطه الاقتصاديه التى يعود عائدها على الجنود وسائر افراد القوات المسلحه وضباطها وهو ما سيعنى توفير عماله رخيصه لمشروعات تنمويه جديده وتخفيض تكلفه الانشاءات واسعار الاراضى(نتيجه انشاء مجتمات عمرانيه جديده ومدها بالمرافق والخدمات باستخدام عماله رخيصه ومؤهله سواءمن خلال جهاز الخدمه العامه او التعاونيات الانتاجيه ومعسكرات العمل فضلا عن حل مشكلات اجتماعيه عديده

انشاء غابات اشجار على مياه الصرف والمياه المالحه (غابات منجروف , وغاب , وغيرها *

*

انشاء قناه ملاحيه للربط بين ميناء ابوسنبل ونهر النيل للربط بين قطرى وادى النيل وربطها

 ببحيره ناصر  والعمل على  دفع كميات من طمى النيل اليها  إعاده الخصوبه للاراضى الزراعيه وللاستفاده من الطمى ومواجهه ظاهره النحر

انشاء اسطول للنقل النهرى وموانئ نهريه على امتداد  نهر النيل لتدعيم التبادل التجارى مع دول حوض النيل وزياده الطاقه الاستيعابيه للنهر بدلا من حصرها فى ميناء واحد بجنوب مصر هو ميناء ابى سمبل للنقل النهرى , مع الاثار المواتيه لذلك على تخفيض تكلفه النقل وتخفيض اسعار المنتجات الزراعيه  وتخفيف الحركه على الطرق فضلا عما يتيحه  من سهوله الوصول لمناطق نائيه ومعزوله بطول مصر وعلى امتداد النهر وهو ما يمكن من يزيد الطاقه الاستيعابيه للنقل النهرى الى عده ملايين من الاطنان سنويا يمكن استغلالها فى نقل اللحوم الحيه والمذبوحه المبرده ومركزات الاعلاف وغيرها ( انظر مشروعات العبور الاقتصادى ج 1 )

انشاء خطوط جديده ومستقله للسكك الحديديه تتناسب وتسيير القطارات فائقه السرعه لنقل البضائع مع انشاء موانئ نقل برى بمحطاتها الرئيسيه وذلك للتخفيف من حركه النقل على الطرق وتقليل  معدلات الحوادث على الطرق وتخفيض تكلفه النقل ( انظر مشروعات العبور الإقتصادى ج1 )

* ضروره الربط بين شبكات السكك الحديديه بمصر والسودان ولدى السودان بالفعل شبكات سكك حديديه فائقه السرعه يمكن الربط فيما بينها وبين شبكه السكك الحديديه فائقه السرعه ولدي  السودان مشروعات للربط بينها وبين دول الجوار الافريقى  , وهو ما يمكن حال اتمام ذلك الربط  ان يصل بحجم التبادل التجارى مع تلك الدول  الى خمسمائه مليون طن سنويا من منتجات تلك الدول والتى لا تجد منفذ ملائم لتصديرها والعديد منها دولا  محصوره  فى وسط وغرب افريقيا  بلا  اى منافذ بحريه لتصدير منتجاتها وهو ما يجعل مصر معبرا للصادرات الافريقيه من السلع الاساسيه  ويجعل تلك الدولا سوقا رئيسيه للمنتجات المصريه

وخاصه مع ما تمثله  اقتصاديات النقل النهرى والسكك الحديديه من تكلفه تعد الارخص على الاطلاق  عبر العالم فضلا عن الاستفاده من الجوار الجغرافى الذى يدعم من خفض تكلفه النقل لحد بعيد ويدعم امكانات التكامل الاقتصادى مع تلك الدول ,  وادخال سلع مهمله تكاد تكون بلا قيمه  الى نطاق التبادل الاقليمى و الدولى وهو ما ينعكس ايجابا على تطوير الاقتصاد المصرى وتخفيض اعباء المعيشه به بشكل كبير وخاصه ان الانفاق على السلع الغذائيه يلتهم الجزء الاكبر من نفقات الاسر المصريه طبقا لكل الدراسات الاقتصاديه والاحصاءات ذات الصله

*

التوسع فى زراعه القمح والارز الصحراوى  سواء السلالات التى تزرع بالميه المالحه او تلك التى تستخدم المياه العذبه لغسل تلك الاراضى واستخدامها كعلف حيوانى رخيص وخاصه الاصناف التى تزرع بمياه البحر

التوسع فى استخدامات الهندسه الوراثيه لاستنباط سلالات من الاشجار والمحاصيل التى تنمو فى مياه مالحه او مخلوطه والعمل على استنباط اصناف جديده مهندسه وراثيا او مهجنه تتحمل الرى بالمياه المالحه وقله المياه وذلك باخذ بعض الصفات الوراثيه من نباتات تتحمل الجفاف مثل كالصبار وزراعات الهيلوفيت او تروى بالمياه المالحه كنباتات المنجروف  والغاب وغيرها وقد نجحت اليابان فى الزراعه فى مياه البحر بالفعل وكذا استنباط نباتات حقليه ومحاصيل زيتيه تتحمل الملوحه المرتفعه فى مياه الابار الموجوده بمناطق صحراويه كثيره

والعمل على استخدامها مع المخلفات الزراعيه لتصنيع البترول حيويا وتوليد الكهرباء حراريا فى المناطق الزراعيه النائيه , وكذا كبدائل للاخشاب  ( ويمكن استخدامها فى البناء كبديل لحديد التسليح كخلط جريد النخل بالاسمنت كبديل لحديد التسليح والذى نجحت دراسات تطبيقيه فى تحقيقه واثبتت الابحاث امان تلك التقنيات والتى يمكن الاستفاده منها فى بناء مزارع الانتاج الحيوانى وهناجر الصناعات الخفيفه ذات الدور الواحد ,  والعمل على تصميم وحدات لتوليد الكهرباء حراريا للمجتمعات الصغيره لتلبيه احتياجات المجتمعات النائيه والجديده والعمل على تصثديرها لدول الجوار الافريقى وحوض النيل

التوسع فى استخدام المخصبات الحيويه وكذا تعميم مقاومه الافات حيويا والعمل على تعميمها 

لما لها من اثار اقتصاديه وصحيه مواتيه وخاصه انها باتت تماثل فى الاثر المبيدات والمخصبات الكيمائيه ومضمونه النتائج وهى غير مكلفه فتكلفه التسميد  للفدان من تلك المخصبات لا تتعدى العشرين جنيها ويمكن اضافتها لمياه الرى بسهوله

*

التوسع فى استخدام الابار الحبشيه والرومانيه  بطول الساحل الشمالى وساحل البحر الاحمر  لاستخدامات الزراعه

*

التوسع فى زراعه محاصيل الشعير بطول الساحل الشمالى على مياه المطر من خلال القوات المسلحه والتعاونيات الانتاجيه حيث تسمح معدلات هطول الامطار بزراعه الشعير على الامطار على امتداد الساحل الشمالى وكذا القمح بدرجه اقل

*

زراعه اراضى فى السودان من خلال انشاء تعاونيات انتاجيه والتوسع فى توطين  العماله التى ترغب فى تملك الاراضى فى السودان الشقيق من خلال توفير التمويل والاليات الملائمه للاستفاده من الوفره المائيه وخصوبه الاراضى وخاصه ان تلك المشروعات يسهل توفير التمويل اللازم لها من خلال منظمات كمنظمه الوحده الافريقيه ومؤسساتها الاقليميه وكذا المنظمات الدوليه كالبنك الدولى ومنظه التمويل والتنميه ومنظمات التمويل العربيه والاسلاميه , فضلا عنالتمويل الاوربى الميسر ان توفرت منظومه تكفل استيراد الانتاج للسوق المصرى مما يتيح توفير ضمانات بنكيه بقيمه تلك المنتجات للحصول على تمويل رخيص مع امكان تصدير العديد من تلك المنتجات للسوق الاوروبى وبعقود  شراء معززه بنكيا  تفعل فور البدء فى انشاء تلك المشروعات  ( انظر مشروعات العبور الاقتصادى ج1 )

*

انشاء تعاونيات انتاجيه اجتماعيه لايواء المشردين من خلال مشروعات قوميه لإنشاء المدن الجديده على امتداد جانبى النيل فى الظهير الصحراوى وانشاء مدن سكنيه تعاونيه مع اتاحه تلك الوحدات لكل من يتقدم لحجزها وبذلك ننهى اعمال المضاربه على اسعارها  والتى تتسبب فى خسائر  جسيمه للاقتصاد الوطنى و تعطل جزءا رئيسيا من موارده

اسكان تعاونى وحكومى بما لايقل عن 350 الف وحده سنويا ومائه الف قطعه اراضى ))

*

تطوير جامعات ومعاهد تدرس المناهج المعادله والزماله بكليات ومعاهد الاتحاد الاوروبى والولايات المتحده وكندا مع توفير قروض للراغبين فى دراسه تلك المناهج للارتقاء بالمستوى التعليمى ولتوفيرفرص العمل والهجره بالخارج

**

التوسع فى اقامه معاهد بحثيه متخصصه فى الدراسات المستقبليه كعلوم الفضاء والهندسه الوراثيه والكيمياء الحيويه والنانو تكنولوجى

*

التوسع فى انشاء مدن سكنيه بارتفاعات 12 دور الى 35 دور فى المناطق المزدحمه كالظهير الصحراوى فى القاهرة والدلتا مع تخطيط المساحات بالشوارع والميادين والمرافق بما يسمح بتلك الارتفاعات فضلا عن توفير تقنيات الاطفاء الذاتى بناطحات السحاب وتوفير طائرات الاطفاء الجوى (العموديه والشراعيه) وتوفير امدادات الغاز لطبيعى لها وخلايا الطاقه الشمسيه لاءن ذلك سيسهم بتخفيض اسعار الاراضى وبالتالى انخفاض اسعار المساكن وتحسن اقتصادياتها فضلا عن الحد من تأكل الاراضى الزراعيه والحد من ظاهره جوع الارض وهى ظاهره اقتصاديه معروفه استاثرت بها مصر وحدها دونما سائر بلدان العالم فصارت المثل الحى لتلك الظاهره عبر التاريخ وحديثا منذ ايام المماليك فى القرون الوسطى

التوسع فى استخدام الظهير الصحراوى فى اعمال زراعه الغابات الخشبيه والغابات والمحاصيل المهندسه وراثيا والتى تزرع باستخدام مياه مالحه اومخلوطه

فى مناطق معزوله بيئيا مع التوسع فى استخدام الطاقه الشمسيه والابار الحبشيه والرومانيه بتلك المناطق لتوفير امدادات المياه اللازمه للزراعه وغيرها ,  وانشاء شبكات صرف خاصه لتلك المدن دون حاجه لربطها بشبكات المياه والصرف الصحى الرئيسيه 

*

انشاء مجمعات زراعيه صناعيه على بحيره ناصر وانشاء تجمعات من الغابات الشجريه على شواطئها  لتقليل البخر والاستفاده من هدر المياه التى تتبخر بمعدلات تقترب من 20% من مياه البحيره سنويا

**

تجريم زراعه الاعضاء وتغليظ العقوبه لتصل للاعدام اذا اقترنت بوفاه احد الاشخاص الذين تم نقل الاعضاء منهم او اقترنت بالخطف او تغييب الاراده او الاكراه او وجود مافيا او تشكيل عصابى وراءتلك العمليات مع مصادره الاماكن التى يتم اجراء مثل تلك العمليات وتحويلها لوزاره الصحه اذا كانت تصلح كمنشاه صحيه او مرخصا لها بذلك مع مصادره هذه المتحصلات على ان يتم مصادره المنشات التى لا تصلح للعمل كمستشفيات وضمها لوزاره الصحه للاستفاده بها فى الاغراض الاداريه او بيعها والاستفاده بحصيلتها.

*مقاومه انتشار الايدز وغيره من الامراض الوبائيه الفتاكه فمصر مهدده بإ نتشار الايدز بها بمعدلات غيرمسبوقه وفى غضون سنوات قليله جدا كنتيجه لوجود ملايين المشردين فى الشوارع ممن يتم انتهاكهم جنسيا بشكل دورى ومتكرر دون وجود اى حمايه لهم فضلا عن انتشار ادمان وتعاطى المخدرات ليشمل ملايين المدمنيين كذلك تحول السياحه الجنسيه الى دول شرق اوسطيه مثل مصر والمغرب وتركيا كبديل امن لدول مثل تاهيتى وتايلاند وجزر الكاريبى  بعد انتشار معدلات الاصابه بالايدز الى ما يزيد عن 50% من السكان مما يعنى ان اغلب سكان تلك الدول اما مصاب بالايدز او حامل للفيروس الذى تمتد فتره حضانته لسنوات قبل ظهور الاعراض المرضيه, فضلا عن شيوع الممارسات الجنسيه الشاذه التى لم تكن مروفه تقليديا فى دول مثل مصر وخاصه بين الاءناث كبديل عن تاخر سن الزواج وتغير الثقافه والتحولات الاجتماعيه الفكريه والثقافيه فى المجتمع الناجمه عن ثوره الاتصالات وشيوع الثقافات التغريبيه وكذلك فى اماكن التجمعات المغلقه كالسجون فاءذا علمنا ان عدد ايا من افراد تلك الظواهر يقدرون بعده ملايين طبقا لاقل التقديرات فسيتضح مدى جسامه ذلك الخطرلاءن اعداد اولئك الافراد مجتمعين( من يشتركون فى احدى هذه الظواهر مضافا اليهم اعداد الافراد بباقى الظواهر) سيكونون فى حدود 20%الى 30%من حجم المجتمع مما يعنى ان نسبه 20 الى 30%من افراد ذلك المجتمع باتوا معرضين لمثل ذلك الخطر بشكل شخصى ومباشر , حقيقه ليست كل غير المتزوجات ليسبان واعدادهم فوق سن الثلاثين فاقت العده ملايين الا انه مع انتشار موجه التغريب اصبحت كثير من المتزوجات يمارسن ذلك الشذوذ فضلا عن شيوع الممارسات الشاذه المحرمه كالاتيان من الخلف بين الرجل والمراءه سواء اكانت العلاقه شرعيه او غير شرعيه فاءذا اضفنا ملايين المدمنين من مدمنى المخدرات والمسكرات وعده ملايين من المشردين المعرضين يوميا للانتهاك الجنسين لعلمنا اننا امام ظاهره اجتماعيه يصل عدد افرادها على اقل تقدير الى عشرين مليون شخص معرضين للاصابه بالفيروس بشكل مباشر ولمن لا علم فقد حددت منظمه الصحه العالميه فى دراسه لها عن الايدز ان اسباب الاصابه 

هى ثلاثه اسباب تحديدا اولها الشذوذ الجنسى بين المثليين سواء اكانو من الرجال او النساء وكذا العلاقات الجنسيه الشاذه (الاتيان من الدبر) سواء اكان ذلك دير رجل او امراءه , وثانى هذه الاسباب هى ادمان المخدرات والمسكرات

سواء تم التعاطى بطريق الحقن والذى هو اكثر اسباب لاصابه شيوعا او غيره من طرق التعاطى , اما السبب الثالث فهو الرجل الكاريبى, ذلك ان نسبهالاصابه بجزر الكاريبى تعدت 50%من السكان كنتيجه لممارسه الشذوذ او الادمان اى انها لا تخرج عن الاسباب السابقه ولكنها اى الدراسه تعرضت لمفاهيم ثقافيه شائعه فى ذلك المجتمع وهى ان لصاحب العمل الحق فى ممارسه الجنس مع مستخدميه فضلا وان ذلك المفهوم بات شائعا ولا يلاقى اى استهجان او استنكار سواء اكان ذلك المرؤس رجل او امراءه وسواء كانت تلك الممارسه طبيعيه اوشاذه فضلا عن شيوع ممارسه الجنس مع السائحين بمقابل وكان رفض ايا من العاملين فى مجال السياحه لذلك يعنى فصله من العمل اى ان الشركات والمنشات السياحيه كانت تقنن تلك الممارسات كعرف متداول بين سائر العاملين فى ذلك القطاع ولا يقصد محترفى البغاء ولكن كل العاملين فى نشاط السياحه بلا استثناء وكان الامتناع عن تقديم الخدمات الجنسيه لمن يرغب من السائحين يعنى الفصل من العمل وقد استعرضت الدراسه العديد من الحالات التى شرحت كيفيه اصابتهم بالفيروس حفظنا الله واياكم ولم تخرج كلها عن ذلك؟ وهنا اود ان اتساءل سؤالا هاما قد يستهجنه البعض ولكنه سؤالا واقعيا ؟هل اصبح واقع الحال فى مصر يختلف كثيرا عن الحال بتلك الجزر ولو بين العاملين بالسياحه فى بعض المناطق؟ سؤال اخر ؟هل لدينا اماكن سياحيه وشواطْْْْىْ مخصصه للعراه؟وبها اماكن مخصصه للشذوذ؟ هل يختلف ذلك الواقع كثيرا عن واقع بعض الملاهى الليليه؟ هل تستطيع المراءه ان تحافظ على عفتها وتستمر فى العمل فى القطاع الخاص بدون تقديم اى تنازلات ولو بنسبه معينه وهل فى ظل اجواء الفساد اصبحت من تعمل فى القطاع العام بمناى عن ذلك ؟حقيقه هى افضل حالا ولكن الى اى مدى؟ وهل توجد اى حمايه قانونيه فعليه تجرم ذلك؟هل هناك اى اجراءات صحيه او تحاليل طبيه يتم اجرائها لمن يطلب الحصول على التاشيره السياحيه لمصر؟ ام هل اصبحت مصر مركز جذب جنسى ومقصدا للسياحه الجنسيه؟ هذه التساؤلات تحتاج الى اجابات صادقه؟وبعد الحصول على هذه الاجابات فهل يا ترى ستكون فى صالح مصر وامنها ام غير ذلك؟

ان نظره صادقه متفحصه للواقع ستشير الى ان احتمالات انتشار الايدز فى مصر ستكون مفجعه اذا استمرت الاوضاع الحاليه؟ واستطيع ان اقرر انها ستزيد عن نسبه الاصابه بامراض الكبد فى مصر تلك النسبه التى وصلت حسب بعض التقديرات الى 40% ولا تقل باى حال عن 10 الى 15% من اجمالى عدد السكان طبقا لاكثر الدراسات تحفظا؟ ومرجع ذلك ان الاعراض لا تظهر قبل سنوات من الاصابه بالفيروس فيعيش حامل الفيروس فترات تمتد من 7 الى 10 سنوات واحيانا الى 15 سنه دون ظهور ايه مضاعفات او اعراض ؟ ثانيا ؟ان انتشار المرض يكون كمتواليه هندسيه فاصابه فرد تعنى الاصابه المتكرره للمئات بل والالاف سنويا وخاصه بين الابرياء فمن منا لايتعامل مع الادوات الثاقبه للجلد عند الحلاق والكوافير وطبيب الاسنان واثناء نقل الدم والعمليات الجراحيه وغيرها من طرق الاصابه الغير مباشره ؟كذلك فاءن المصابين عاده يتسمون بنشاط جنسى محموم؟ وللدلاله على ذلك اعرض لقصه حدثت منذ عده سنوات وتداولتها وسائل الاعلام فى حينه ؟حيث تم ظبط احدى مسجلات الاداب بالقاهره فى احدى القضايا وتم اكتشاف اصابتها بالايدز وبعد قضاء فتره العقوبه قامت بالهرب من العقوبه المكمله (فتره المراقبه) وسافرت الى الاسكندريه وبعد ثلاثه شهور تم ضبطها فى قضيه اخرى بالاسكندريه وتسرب خبر اصابه هذه المتهمه بالايدز فتجمع اكثر من عده الاف من المواطنين يتساءلون عن صحه ذلك الخبر لاءنهم جميعا قامو بالاتصال بالمذكوره جنسيا ولما وصل خبر ذلك لمديرالامن اصدر اوامره بتكذيب ذلك الخبر لفض التجمهر و خشيه حدوث حالات انتحار او اخلال بالامن بين المتجمهرين؟

 وبغض النظر عن مدى صحه او ملائمه ذلك التصرف لمقتضيات الحال وخطوره الموقف الا انه يشير لقضيه بالغه الخطوره وهى ان مريضه واحده قامت بالاتصال جنسيا بالاف الحالات خلال ثلاثه اشهر فقط؟ فاءذا علمنا ان التبرع بالدم بمقابل امر شائع بين المدمنين المساجين وهم فئات معرضه بشده لاخطار الاصابه المباشره (لاءنتشار الشذوذ والادمان بالسجون) لعلمنا مدى خطوره الامر فضلا عن النشاط اليومى للمصابين من ذهاب للكوافير او مصففى الشعر وللاطباء واستعمال فرشاه الاسنان للمخالطين والممارسات اليوميه للجنس وخاصه ان نسبه المحترفيثن باتت غير قليله فضلا عن وجود الملايين من اطفال الشوارع الذين يتعرضون لانتهاك يومى دون وجود اى حمايه فعاله وانخراط بعضهم بعد ذلك فى احتراف الدعاره والفجور كمصدر لكسب العيش لعلمنا مدى جسامه الموقف وخطورته وهو الامر الذى يستلزم اتخاذ العديد من السياسات والاجراءات الفعاله لحمايه المصريين من تلك الاخطار المحدقه وخاصه اذا علمنا ان تكلفه علاج المريض الواحد تزيد عن بضعه الاف من الدولارات شهريا ؟وهو ما يعنى ان موازنه الدوله كلها لن تكفى للعلاج اذا وصلت مدلات الاصابه الى مائه الف حاله اوناهيك عن مضاعفاتها بل لن يكفى اجمالى الدخل القومى لمصر لعلاج مليون مصاب فاءذااضفنا ان العلاج لا يشفى من المرض ولكنه يكفل للمريض التعايش مع المرض لسنوات والسيطره على اعراضه لعلمنا مدى خطوره الامر اذ لا يوجد ما يضمن ان يتخذ هذا المريض الاحتياطات اللازمه التى تكفل عدم اصابه المحيطين به من العدوى بل انه سيعمد الى تكتم الامر وفى كثير من الحالات سيكون لدى مرضى الايدز دوافع سيكوباتيه لاصابه المحيطين به والمتعاملين معه, وخاصه اذا علمنا انه لا يوجد اى مبررات قانونيه او اجرائيه لاحتجاز مصابى الايدز الا لقضاء احكام قضائيه او لتلقى العلاج عند تدهور الحاله وانه يمكنه المغادره فوراستقرار حالته طالما ليس هناك احكاما قضائيه بحبسه فى بعض الجرائم او القضايا؟

   العمل على منع السياحه الجنسيه فى مصر ومصادره عائداتها واعتبارها مهنه مخله بالشرف مسقطه للحقوق المدنيه والسياسيه لكل من تورط بها سواء بالاداره او الممارسه او الترويج وتطبيق المواثيق والمعاهدات الدوليه الخاصه بمنع الاتجار فى البشر بهذا الصدد

منع وتجريم السحاق والشذوذ وجعلها من الجرائم التى تؤدى ممارستها للتطليق واسقاط الحقوق فضلا عن التعويض بالحق المدنى وكذا تجريم عمليات الاجهاض وعمليات الترقيع والكريتاج (التفريغ بعد الاجهاض ) وجعلها من الجرائم المخله بالشرف لكل من زوالها من الاطباء والمستشفيات والممارسين لها وتغليظ العقوبه للسجن الوجوبى وبالغرامه بما لا يقل عن قيمه الديه , وذلك لمنع الايدز والانفلات الاخلاقى فحينما تجد المراءه انها تستطيع ممارسه الانحراف ثم

معالجه اثاره من الحمل السفاح وعمليات الترقيع دون وازع او رادع وخاصه انه ليس هناك ما يمنعها من الاستمرار فى غيها بل والاستفاده ماديا فى حالات الطلاق بقيمه مؤخر صداق ونفقه ومهر وشبكه وهدايا خطبه قبل ذلك ولا يجنى الضحيه غير الخزى والعار والخساره الفادحه وخاصه فى ظل ترسانه القوانيين الغير عادله التى لا تحمى الرجل الذى يتعرض لذلك التقاعس جهات التنفيذ عن التحرى واثبات الجريمه؟ فضلا عن السخريه من الزوج والحط من كرامته ومطالبته بتطليقها بلا شوشره؟وهو يحدث فى 95%من الحالات التى يحاول الزوج المخدوع الابلاغ عن ذلك؟ فضلا عن انه فى حله الطلاق سيحتاج الزوج الى سنوات من التقاضى لاسترداد بعضا من حقوقه ولوجود حمايه لمثل تلك المراءه من اصدقاء السوء ,وخاصه انها ستبادر بتقديم الرشاوى الجنسيه لكل من تستطيع الوصول اليهم ممن ينظرون نزاعاتها مع الزوج؟او قدتحاول تقديم تلك الرشاوى لبعض النافذين لايذاء الزوج وربما توريطه فى العديد من القضايا ؟ولا يخفى وجود فساد فى اجهزه الشرطه والعاملين بالمحاكم والاطباء الذين يصدرون تقارير طبيه بالمستشفيات فى العالم كله فضلا عن مصر حيث لا يوجد رادع قانونى للمعاقبه على تلك الجرائم بل وصعوبه اثباتها ؟

 بل قد يقومون باستدراج الزوج وقتله دون وجود رادع قانونى فحينما يقتل العشيق الزوج فى حالات التلبس يعتبره القانون فى حاله دفاع شرعى ؟ لإن استمرار تلك القوانين سيؤدى لعزوف قطاعات كبيرهمن الشباب عن الزواج وخاصه مع توفر البديل دون ادنى مسئوليه؟وهو ما سيؤدى لانهيار المجتمع؟ ولعلنا لاننسى الزياده الرهيبه فى اعداد الاطفال غير الشرعيين واطفال الشوارع فضلا عن حالات الاجهاض

دعم شرطه مكافحه المخدرات و الحد من انتشار المسكرات وترويجها  لكونها من انواع الادمان المسببه للايدز والمدمره للكبد فى الوقت الذى زادت نسبه الامراض الكبديه فى مصر الى نحو40% وهى نسبه خطيره لاسيما مع المطالبه بالتوسع فى عمليات زراعه الكبد من الاحياء وغير الاحياء واجرائها على نفقه الدوله و التامين الصحى

السماح باللقاء الشرعى بين المساجين وازواجهم لمنع الشذوذ بالسجون وللحفاظ على الروابط الاسريه

تركيب كاميرات مراقبه داخل عنابر المساجين واماكن الاحتجاز تعمل على مدار الساعه وتكون صحه وسلامه المساجين والمحتجزين مسئوليه مباشره للضباط الاداريين المسئولين عن ادارتها وكذا ضباط المباحث وكذا انتهاك اعراضهم او ممارسه الشذوذ سواء اكان رضاءا اوغصبا بين المساجين او المحتجزين ويعاقب الضباط جنئيا حال وقوع تلك الجرائم سواء لتسترهم او اهمالهم اهمالا جسيما لمقتضيات وظائفهم

صرف اعانه بطاله تعادل الحد الادنى للاجور لكل مهنه لمده سنه بشرط التواجد خلال مواعيد العمل الرسميه بمكاتب العمل والتى تتولى اعاده التدريب والحاق المتعطلين باعمال تعاونيه كما سيلى تفصيله وتخفض بنسبه 20% بعد مرور سنه اذا رفض الانضمام لعمل مناسب يعادل قيمه الاعانه خلال تلك السنه ويخفض بذات النسبه اذا لم ينجح فى الاستمرار فى العمل لمده ثلاثه اشهر فى العام التالى......

التوسع فى اصدار وثيقه الاخطاء المهنيه اجباريا للاطباء واطباء الاسنان وعاملى الحلاقه والكوافيروالمستشفيات ومراكز نقل الدم وذلك للسيطره على حلات العدوى لامراض الايدز والكبد وغيرها مع فرض عقوبات جسيمه على من يخل بالاحتيطات اللازمه لمنع نقل العدوى بين المرضى او المتعاملين معه ويتم وضع اجراءات كافيه لمنع نقل تلك العدوى على ان يتم معاقبه من يخالفون تلك الاجراءات بعقوبات رادعه مع تعويض المتضررين