اولا للحديث عن دعم رغيف الخبز والدعم العينى فى الموازنه يجب اولا ان ننظر للموازنه ومن يتحمل اعباءها لاننا سنفاجأ بان محدودى الدخل والطبقات الاولى بالرعايه هى التى تتحمل العبءالاكبر فى الموازنه ولاسباب لا ترجع اليها ولكنها نتيجه اساسيه للتقصير والفشل الحكومى المتراكم على مدى عقود وغياب الرقابه الفعاله والرشاده فى اتخاذ القرار والتى ادت الى تدهور قيمة الجنيه وتفاقم اختلالات هيكل الاقتصاد القومى

فمثلا سنجد ان موازنة العام المالي 2024/2023 تقدر بنحو 4.349 تريليون جنيه وسنجد ان اكثر من نصف الموازنه تتجه الى سداد فوائد واقساط الدين المحلى والاجنبى

( 2.436 تريليون جنيه ) كما سنجد ان البند الاكبر من بنود تمويل الموازنه هو العجز والذى تصل قيمته المبدئيه الى 824.44 مليار جنيه وبالطبع فالعجز يترجم الى زياده فى معدلات لتضخم واعباء الدين العام والتى يتحمل عبئها الاكبر الفقراء ومحدودى الدخل , ثم يذهب القسم الاكبر من المصروفات بعد ذلك الى بند الاجور والمزايا العينيه

فيما خصصت الموازنه 127.7 مليار جنيه لبرنامج دعم الغذاء في الميزانية

فيما بلغت قيمة الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى غير الضريبية للسنة المالية 2023/2024 نحو2.142 تريليون جنيه. ياتى اكثرها من الضرائب الغير مباشره والجمارك والرسوم والدمغه ثم ايرادات الدومين العام

ومن الثابت علميا ان الضرائب الغير مباشره هى ضرائب غير عادله ويتحمل عبئها الاكبر الفقراء ومحدودى الدخل بالمقارنه بدخولهم كما ان عجز الموازنه هو ضرائب مستتره ايضا ويتحمل عبئها الاكبر الفقراء ومحدودى الدخل كضرائب الاستهلاك تماما والتى تعد اهم انواع الضرائب الغير مباشره ( مثل ضرائب القيمه المضافه والجمارك والرسوم وضريبة الدمغه ) بل ان ضريبة القيمه المضافه تعد المورد الاول فى الايرادات الضريبيه وتمثل مع الجمارك والرسوم والدمغه اكثر من ثلثى ايرادات الضرائب فى مصر منذ عقود والى الان , لذلك فالقول بان عبء الموازنه الاكبر يتحمله الفقراء محدودى الدخل هو حقيقة مؤكده لا لبث فيها بخلاف قيمه عجز الموازنه الذى يتحمل عبئه الاكبر الفقراء ايضا ومحدودى الدخل فى صورة تضخم وارتفاع مزمن فى اعباء المعيشه بل وما يفاقم الاعباء هو شيوع الاحتكارات وغياب الرقابه على الاسواق

مشكلة الدعم فى مصر

ينقسم الدعم فى مصر الى دعم سلعى يتمثل فى الدعم الغذائى كدعم الخبز ودعم بعض السلع التموينيه الاساسيه للمواطن بالاضافه الى دعم الطاقه متمثله فى دعم الوقود بانواعه ودعم الكهرباء والنوع الثالث للدعم فى مصر هو دعم بعض الخدمات العامه كالصحه والتعليم وهذه بالطبع لا تدخل ضمن الدعم السلعى الذى هو موضوع المناقشه حاليا

والحقيقه ان مشكلة الدعم والانفاق الحكومى فى مصر مشكله مزمنه منذ عقود فكليهما يتوزع بين دعم مباشر وانفاق يستفيد منه الفقراء ومحدودى الدخل وهذا مفهوم وهو دور الحكومات عبر العالم بينما لدينا سنجد ايضا ان الدعم والانفاق الحكومى يستفيد بالجزء الأكبر منه الاغنياء باضعاف الفقراء ومحدودى الدخل فطوال عقود كان دعم الاراضى لشركات الاسكان والسياحه ودعم الطاقه اضعاف قيمه الدعم السلعى وحتى دعم التعليم والصحه فكانت تمنح الاراضى باسعار شبه مجانيه للشركات لتبيعها للمواطنين باضعاف قيمه المرافق والانشاء ولتستفيد تلك المشروعات بالدعم الضخم الذى تقدمة الدوله فى قيمه ارض والمرافق فضلا عن الارباح الهائله فى ظل سوق لا تحميه اى ضوابط ومنظومات الرقابه بداخله غير فعاله , كما كان دعم الطاقه يذهب الى صناعات ملوثه للبيئه و كثيفة استخدام الطاقه والتى كانت محتكره بل وتم تخصيصها لشركات اجنبيه لتبيع منتجاتها فى السوق المحلى من مواد البناء كالاسمنت والحديد والسيراميك وغيرها باضعاف الاسعار العالميه بل وباضعاف الاسعار التى تصدر بها ذات المنتجات إلى الخارج بل وبجوده اعلى من جوده تلك السلع بالسوق المحلى

بل ان الجزء الاكبر من بنود الموازنه كان يتجه لانشاء الطرق والمدن والمنتجعات الاسكانيه والسياحيه المتميزه بينما تم تجاهل احتياجات الطبقات محدوده الدخل والمتوسطه حتى تفاقمت ازمة الاسكان والطرق والنقل وبالطبع فتلك المشروعات كان المستفيد الاكبر منها الطبقات الاغنى بدرجه اكبر كثيرا من محدودى الدخل برغم ان محدودى الدخل يمولون الموازنه والانفاق الحكومى من اقواتهم وهكذا تضخمت المديونيه وازدادت حدة الافقار طوال عقود نتيجه سياسات تجمع الفتات من الفقراء لتعيد توزيعه على الاغنياء او بمعنى ادق اهل الحظوه والمحاسيب بينما تدهورت اوضاع التعليم والصحه وحتى الانفاق العسكرى والتسليح تراجع هو الاخر الى حد بعيد برغم خطورة ذلك على الامن القومى وتحولت الخدمات والمرافق العامه برغم ضخامة ما ينفق عليها الى خدمات صوريه ومرافق تعمل بالكاد ودائمة التعطل ولا تهتم بالجوده وتراجعت الى حد كبير فعالية الانفاق الحكومى فى تحقيق اهداف التنميه والموازنه ومخططات الدوله فى ظل تقاعس كبير فى الاداء وشيوع الاهمال الجسيم والفساد وللاسف فقد توارثنا كل ذلك ولا زلنا ندفع ثمنه غاليا

ان النظره الاولى لمنظومه الضرائب فى مصر الان سنجد ان كل مواطن يتحمل فى المتوسط مالايقل عن عشرة الاف جنيه من الضرائب اى ان متوسط ما تتحمله الاسره فى المتوسط 50 الف جنيه سنويا بقيمه تزيد عن اربعه الاف جنيه شهريا بخلاف الاتاوات وضرائب المحليات ورسوم الصناديق الخاصه وسنجد ثلثى تلك الضرائب ضرائب استهلاك كالقيمه المضافه والجمارك والرسوم وغيرها بينما دعم الخبز والدعم السلعى لا يزيد عن مائتى جنيه للفرد شهريا وباقل من الف جنيه للاسره التى تتحمل ضرائب استهلاك اضعاف ما تحصل عليه من دعم سلعى مباشر بل ولا يستفيد منه سوى 65 مليون فقط هم من محدودى الدخل والفئات الاولى بالرعايه وبرغم ذلك فلا غضاضه لدى المواطن من زيادة قيمة الخبز الى عشرون قرشا

ان كان ذلك سيحد من استنزاف الموازنه ولكن على الحكومه ان تقوم بدورها قبل كل شىء فى الرقابه على الاسواق والقضاء على الممارسات الاحتكاريه والمضاربة على أسعار السلع الاساسيه والاستراتيجيه فذلك اهم كثيرا من رفع سعر الرغيف الى عشرين قرشا ,

ولعل ابرز دليل على ذلك ان الحكومه اعفت 20 سلعه استهلاكيه من الجمارك والرسوم منذ ستة اشهر وكنت اول من طالب باعفاء السلع الغذائية من الضرائب والرسوم فى العديد من الفضائيات والصحف منذ 2012 ومن قبل فى كتابى سياسات النهب العام واهدار العداله فى مصر والمنشور منذ 2009 , والغريب ان المواطن لم يشعر باثر ذلك الاعفاء ولعل ابرز مثال على ذلك اسعار الدواجن مثلا والتى لا تزيد اسعار تصديرها العالميه عن دولار وتكلفة الشحن لا تزيد عن 10 سنت للكيلو بخلاف ان اسعار الكثير من الاجزاء تقل عن دولار وهذا يعنى انه يمكن توفير الدواجن المستورده للمستهلك المصرى بتكلفه تتراوح بين 50 الى 60 جنيه على اقصى تقدير بالمجمعات ومنافذ وزارة التموين وبالمناسبه فتلك هى التكلفة الحديه وسعر التوازن لدينا حاليا للدواجن الحيه ولكن الواقع مختلف تماما فسعر الكيلو بالاسواق لا يقل عن مائه جنيه للكيلو حى و150 مذبوح وفى الهيبر ومراكز التسوق يصل الى 180 جنيه بينما نجد بعض الاجزاء المتميزه تصل الى 250 جنيه للكيلو او اكثر برغم اننا نتحدث عن منتج متماثل لكن ضعف وغياب الرقابه ومنظمات حمايه المستهلك وقانون فعال للقطاع التعاونى وحماية المستهلك يجعل الاحتكار يحكم الاسواق والعبء يتحمله للاسف المواطن محدود الدخل فى النهايه

دعم سلعى ام نقدى

بل ومن الغريب ان يباع كيلو الدواجن المذبوحه المستورده والمحليه فى دول الخليج والسعوديه باقل من نصف سعر بيع الدواجن فى مصر , برغم فارق الدخل ووجود ضريبه قيمه مضافه وضريبه جمركيه لديهم حاليا بينما الدواجن المستورده فى مصر معفاه من جميع انواع الضرائب والرسوم منذ ستة اشهر بل وتم تمديدها الى ثلاثه اشهر اخرى قادمه وهذا دليل اخر على الاختلال وشيوع الاحتكار فى السوق المصرى

وليت الامر يقتصر على شيوع المضاربه و الممارسات الاحتكاريه وغياب الرقابه على الاسواق لكنه يمتد ايضا الى غياب الكفاءة الانتاجيه ورشادة اتخاذ القرار والاستفاده من التطور التقنى المستمر وهو ما يرفع تكلفة الانتاج للسلع المدعمه ربما لاضعاف القيمه وكذلك يرفع تكلفة الدعم اى ان جزء رئيس من مخصصات الدعم التى تتحملها الموازته والمواطن البسيط تكون بسبب ضعف كفاءة الجهاز الحكومى وعدم مواكبته للتطورات التقنيه المتلاحقه فى مصر والعالم وغياب الرقابه على الاسواق

هل تدعم الدوله بالفعل الوقود والكهرباء ام ان الجزء الاكبر من موازنة الدعم تمثل استنزافا يذهب لتمويل عدم كفاءة الانتاج واستخدام تقنيات متقادمه ( متخلفه ) فنيا ؟؟

فمثلا فى مجال دعم البترول نجد ان الارتفاع الكبير فى اسعار الوقود قد ضاعف تكلفة الدعم لكن فى الحقيقه سنجد الجزء الاهم من هذا الدعم يذهب لدعم الاغنياء وليس لدعم الاقتصاد ومحدودى الدخل كما يفترض , فمثلا سنجد سعر برميل البترول وصل الى 90 دولار وتراجع حاليا الى 82 دولار للبرميل فنجد ان الحكومه تسعر منتجات الوقود طبقا للمعادله السعريه التاليه سعر برميل البترول الخام مضافا اليه تكلفة التكرير الى تقدر بنحو 5 دولار للبرميل ثم تقتسم تلك التكلفه على ناتج التكرير من المنتجات البتروليه والتى تقدر بنحو 46 لتر من السولار والكيروسين ونحو 73 لتر من البنزين من 80 الى 95 ونحو 15 لتر من بنزين الطائرات ...الخ

وهنا سنجد عمليه التكرير تمر بثلاثه مراحل هى المرحله الاولى فصل المكونات ببرج التقطير وتلك هى الاقل تكلفه ثم بعد ذلك مرحلة التكسير ومرحلة الدمج وهى الاعلى تكلفه كذلك فكلما تم رفع نسبة الاوكتان بالبنزين تقل الكميه المستخرجه من البرميل وترتفع تكلفة التكرير كما تحتاج بعض المنتجات الى معالجات خاصه مثل انتاج بنزين عالى الاوكتان 95 ومثل انتاج بنزين الطائرات واذا كان من المتفق عليه ان اقل نسبه مقبوله للتداول من البنزين عالميا هى بنزين 91 و 95 وصولا الى 97 فبنزين 80 لم يعد مستخدما سوى فى مصر ولا يصلح للسيارات والمحركات الحديثه وبالتالى فسعره سيكون اقل من سعر السولار الذى يسعر عادة فى اغلب الاسواق بنصف سعر البنزين 91 او اقل كما نجد ان سعر بنزين 95 اعلى بدرجه ملحوظه ثم 97 والذى يصل سعره فى بعض الدول العربيه الى ثلاثة اضعاف سعر بنزين 91 فاذا كان الدعم يستهدف دعم الاقتصاد والانشطه الانتاجيه المؤثره كالنقل والزراعه وغيرها فالاولى دعم السولار وبنزين 80 حيث انها الانواع الشائعه الاستخدام فى تلك الانشطه فعلى سبيل المثال نجد استهلاك السولار يقارب 15 مليار لتر سنويا وبنزين 80 نحو 5 مليار لتر و5 مليار تقريبا لبنزين 92 و و5 مليار لتر بنزين 95 ولا يمكن للسيارات الحديثه والفارهه استخدام بنزين اقل من 95 او اعلى والا فانه يؤثر على سلامه الموتور والاداء ولن يضير صاحب سيارة بعدة ملايين ان يدفع التكلفه الحقيقيه وليس سعر البيع السائد عالميا ونفس الامر يمكن تكراره مع بنزين 92 او دعمه جزئيا وخصوصا ان متوسط سعر لتر البنزين عالميا 1.38 دولار للتر بينما نجد ان التكلفه تبعا للمعادله السعريه السابق توضيحها لبنزين 95 هى 27.5 جنيه لكل لتر فلماذا لم تقم الحكومه بتحريره برغم انه يمثل نصف قيمه دعم الوقود والمحروقات فى مصر بل واكثر من النصف وخصوصا مع وجود عجز فى انتاج البترول فى مصر فمصر تنتج 666 الف برميل يوميا وتحتاج الى اكثر من مائتى الف برميل اضافيه ستةيا لتغطيه احتياجاتها من الوقود ولاسيما انها تضطر لاستيراد 40 بالمئه من البنزين 92 , 95 من الخارج وبالاسعار الحره ان توفير دعم جزئى لبنزين 92 ليباع بقيمه 15 جنيها للتر وبيع بنزين 95 بسعر التكلفه يكفل تخفيض ثلثى قيمه دعم الوقود فما الذى يمنع الحكومه من تطبيق ذلك ام انها تخشى اصحاب الصوت العالى من الاغنياء والنافذين الذين سيتاثرون بشكل مباشر برفع تلك القيمه برغم انها لن تؤثر على الاقتصاد او اعباء المعيشه لغالبيه المصريين ولن يشعر بعبء تلك الزياده من ستطبق عليهم

اثر التقادم التقنى وارتفاع اسعار البترول

بل ومن الغريب أن تعفى الدوله واردات السيارات الكهربيه والهجين من الضرائب والرسوم وهذا أمر مفهوم ومبرر وله اثار بيئيه مواتيه ولكن غير المفهوم أن تحدد مواصفات للسيارات الفارهه فقط للاستفاده بذلك الإعفاء برغم أن السيارات الصغيره والسيتى كار هى ضرورة وأكثر ملاءمة وتوفيرا فى ظروف الاقتصاد المصرى وحينما تم السماح بإنتاجها فى مصر تم طرحها بسعر يقارب الاربعه آلاف دولار برغم أن مثيلتها فى الصين تتراوح أسعارها بين ٣٠٠ دولار إلى ١٠٠٠ دولار للسياره ولا تزيد تكلفه شحنها عن ماءتى وخمسين دولار للسياره ، فلصالح من يتم التضحيه بحقوق المستهلك والبيئة والأضرار بالاقتصاد بالسماح بترتيب احتكارات ومغالاه غير مبررة فى أسعار سلعه باتت اساسيه ومنتجه فى المقام الأول أن الاربعه آلاف دولار للسيتى كار يمكن من خلالها توفير سياره بمحرك ٣٠ كيلو وات وبسرعه لا تقل عن مائة كيلو / ساعه وتقطع مسافه ٣٠٠ كم قبل أن تحتاج للشحن مره اخرى وليس بمواصفات التوكتك الكهربي المطروح حاليا ،

بل والاخطر وجود محركات ومولدات ذاتيه الحركه والتشغيل تعد الأولى من نوعها عبر العالم وهى اختراع مصرى تجعل تكلفة التشغيل للسياره شبه مجانيه ويمكن إنتاجها وبيعها بأسعار ربما تقل عن اسعار محركات الوقود والكهرباء العاديه

ولو سمحنا بتخفيض مواصفات السيارات الكهربيه المعفاه من الجمارك والرسوم لخفضنا كثيرا فى استهلاك الوقود ودعمه واستفدنا بالحد من التلوث بل ولخفضنا تكلفه النقل وخفضنا الانبعاثات وحفزنا الاقتصاد فتلك السيارات افضل كثيرا من التكتك الكهربى والسيتى كار المطروحه حاليا بالاسواق والتى تشارك الدوله فى انتاجها , كما أن خفض مواصفات السيارات الكهربيه سيسهم فى سرعه التحول إليها بوصفها البديل الأرخص والاكثر أمانا وفعاليته ، حتى وإن تم وضع قيود على سير السيارات البطيئه منها على الطرق الرئيسية والمناطق المزدحمة بالمدن الكبرى فى اوقات الذروة

كذلك سنجد انه خلال العامين الماضيين انخفضت تكلفه انتاج الكهرباء من الرياح لتصبح .0.084 دولار للكيلو وات اى انه الكيلو واط تكلفته اقل من سنت ولو اضفنا تكلفه التوزيع بقيمه 50 بالمئه لوجدنا ان التكلفة لن تتعدى 70 قرشا للكيلو وات اى لا تحتاج الحكومه الى دعمه كما انخفضت تكلفة انتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه الى نحو 0.052 دولار للكيلو وات اى ما يقارب النصف سنت وذلك وفقا لاحدث تقرير صادر عن الوكاله الدوليه للطاقه المتجدده وما يؤكد ذلك نجاح المملكه السعوديه فى التعاقد مع اتحاد يابانى لانشاء مشروع رياح الشمال بالمملكه والذى تم تدشينه بالفعل وبدأ فى الانتاج وقد تحملت الشركات اليابانيه تكلفه الانتاج بالكامل مقابل بيع الكيلواط بقيمه 1.72 سنت للمملكه , ولدينا فى منطقه جبل الزيت ومنطقه خليج السويس تبلغ سعر الرياح 10 متر بالثانيه وهى بالتالى لا تقل عن سرعه الرياح بمشروع رياح الشمال وقد تم قبل ايام بدء انتاج مشروع خليج السويس بواقع 70 توربين رياح بطاقه سنويه للتوربين 3.6 ميجاوات لينتج 252 ميجا وات سنويا بتكلفه انشاء بلغت 250 مليون يورو , هذه التكلفه تكفى بالاسعار السائده فى مصر حاليا لتوليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه بقدره تصل إلى 1.25 جيجا اى خمسه اضعاف الطاقه المولوده من توربينات الرياح وبدون الحاجه لاى دعم بل وفترة الاسترداد لا تتعدى ثلاث سنوات

بل سنجد الولايات المتحده تضيف فى عام 2023 اكثر من 44 جيجا وات من الكهرباء المولده من الطاقه الشمسيه للاستفاده من انخفاض تكلفه توليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه والتى تصل الى نصف سنت للكيلووات ؟؟ بل ونجدها فى الثلاث شهور الاخيره تضيف نحو 14 جيجا وات من الكهرباء المولده من الطاقه الشمسيه ؟؟ فهل كانت مصر تحتاج الى دعم للكهرباء والوقود ان واكبت تلك التطورات التقنيه ؟؟ ام الى تطوير التقنيات المستخدمه بدلا من اهدار المال العام على تقنيات متقادمه وتزيد من التلوث والانبعاثات الكربونيه

بل اخطر من ذلك وجود براءة اختراع مصريه لانتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر وتوليد غاز الهيدروجين الاخضر كذلك وبتكلفه تقل عن ربع تكلفة انتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه بل وبدون استخدام اى مصادر للوقود او الطاقه المتجدده اى انها تقنيه صديقه للبيئه لا ينتج عنها اى انبعاثات وامنه واقل كثيرا فى تكلفه الانشاء والتشغيل عن محطات الطاقه التقليديه والطاقه المتجدده , وبرغم اخطارى وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء والعديد من الوزارات المتخصصه حيث أن تلك التقنيه من ابتكارى بامكانيه التعاقد على انشاء تلك المحطات سواء بنظام البى او تى او بنظام الشراكه مع القطاع الخاص وبدون ان تتحمل الدوله باى اعباء فى الانشاء او التشغيل مقابل شراء الكهرباء والمياه والهيدروجين الاخضر بل والحصول على نسبه من ايرادات المشروع فلم يحرك احد ساكنا حتى الان برغم ان استمرار التعاقد على التقنيات القديمه يمثل اهدارا للمال العام واستنزافا لموارد الموازنه ودعم الطاقه فلصالح من يتم ذلك ؟؟

بل ولدى تقنيه مسجله كبراءة اختراع يمكن من خلالها زراعه ملايين الافدنه بمياه البحر بدون معالجه او تحليه لانتاج مختلف الحاصلات الاساسيه وبتكلفه منخفضه ويمكن استخدامها ايضا لانتاج الوقود الحيوى بمعدل يصل الى مائه طن للفدان وبتكلفه زهيده وبرغم مخاطبه الحكومه والجهات المعنيه بذلك لتخصيص ارض متملحه تزرع بماء البحر او البحيرات الشماليه المتملحه فلم يحرك احد ساكنا ؟؟ فلصالح من يتم ذلك ؟؟

ايهما انفع فى ضوء الظروف الراهنه الدعم العينى ام النقدى ؟؟

لقد نجح العقيد القذافى فى الغاء الدعم العينى بالجماهيريه الليبيه وتقديم دعم نقدى لكل مواطن ليبى يمثل نسبته فى عائدات النفط فضلا عن حصته فى الدعم ولكن السؤال هل ينجح ذلك فى مصر برغم وجود فوارق ضخمه بين كلا النظامين فالجماهيريه كانت تعتمد على تحرير الأسواق وتدعم المنتج المحلى بدعم نقدى مباشر للمنتج دون فرض اى حمايه جمركيه على السلع المستورده لحمايه المنتج المحلى بينما نجد مصر تعتمد على نظام الحمايه الجمركيه وصولا لفرض ضرائب جمركيه مانعه بزعم حمايه المنتج المحلى وبرغم أن تلك الحمايه تمتد لعقود وليست مؤقته وموقوته ومحدوده ومبرره كما تفترض علوم الاقتصاد وهو ما مكن لظهور احتكارات متعدده بالاسواق وادى لشيوع المضاربه على الأسعار دون اعتبار لحمايه الاقتصاد او لمصالح المستهلك الذى تعد حمايته أحد أهم وظائف الحكومات عبر العالم ، وبرغم أن علوم الاقتصاد لا تنصح باستمرار الحمايه أكثر من عدة سنوات نجد الحمايه فى مصر تمتد لعقود للعديد من الصناعات برغم أن أكثرها مجرد تجميع لسلعة اجنبيه الصنع بالكامل ولا تتوفر فى إنتاجها نسبه مقبوله من المكون الوطنى ، كذلك سنجد أن الجماهيريه كانت تعتمد نظام الابواب المفتوحه واللقاءات المباشره بين المواطنين ومختلف المسؤولين فى الحكومه والمحليات سواء فى الدواوين الحكوميه أو فى مقار اللجان الشعبيه التى كانت تعد بمثابه برلمان شعبى مفتوح يمكن من خلاله تقديم اى شكوى أو مساءله لاى مسؤؤل بالدوله سواء أكان سياسي أو تنفيذى

ان قيمة الدعم فى الموازنه مؤخرا بلغ للدعم الغذائى ودعم الطاقه والبوتجاز والسولار وغيرها الى 432 مليار جنيه توزع على نحو 65 مليون مستفيد اى ان كل اسره يمكنها ان تحصل على ما يقارب 20 الف جنيه سنويا بواقع 2500 جنيه شهريا للاسره , ولكن الخطوره الحقيقيه هى فى انفلات اسعار السلع المدعمه كرغيف الخبز ومختلف السلع الاستراتيجيه حتى مع بقاء نفس منظومة الانتاج والتوزيع ولدينا امثله صارخه عن الاحتكار وشيوع المضاربات بالاسواق وغياب الرقابه الفعاله على الاسواق وغياب منظمات حمايه المستهلك والقطاع التعاونى ولعل ابرز امثله على ذلك اسعار الدواجن واسعار بيع الخبز السياحى فبرغم تعليمات وزارة التموين بان لا يقل وزن الرغيف عن 80 جرام ليباع بجنيهين نجد الرغيف وزن 40 جرام يباع بجنيهين بدلا من 75 قرشا وذلك فى الكثير من المناطق بالقاهره والمحافظات على مراى ومسمع من الجميع وبدون ان يحرك احد ساكنا , بل وللاسف دون ان يتمكن المواطن حتى من حق الشكوى

الطريق الى جهنم مليىء بالنوايا الطيبه

فالى اين يذهب المواطن وجميعنا يذكر الفساد المنتشر ووقائع الاستيلاء على المال العام التى تطال الكثير من المسئولين بما فيهم بعضا من الوزراء مؤخرا بل وقيادات العديد من الوزارات الهامه وجميعنا يذكر تكرار وقائع استيلاء بعض الموظفين على معاشات تكافل وكرامه بل وتكرار استيلاء البعض على اجور موظفين تم تعيينهم صوريا بل والاقتراض باسم البسطاء دون علمهم وغير ذلك الكثير من وقائع الفساد والاستيلاء على المال العام والاستيلاء على اموال ومستحقات البسطاء

اخشى ان بعض الخبثاء فى الدوله العميقه ارادوا للدوله ان تغسل يديها من مسئوليه الرقابه على الاسواق والقضاء على ممارسات الاحتكار والمضاربه على الاسعار بزعم تحرير السلع والتحول للدعم النقدى لاطلاق يد مافيا الاحتكار والمضاربه بالاسواق واخشى ان ذلك قد ينضوى على مخاطر هائله على الأمن الاجتماعى والاستقرار ولاسيما مع شيوع بطء وتراكم القضايا ورفع رسوم التقاضى واستخراج صور الاوراق والشهادات بل وضرورة دفع 7.5 بالمئه من قيمه مبالغ التعويض المطالب بها مقدما والالتزام بدفعها حتى ان تم رفض الدعوى الى درجه باتت تهدد امكانية لجوء الكثير من البسطاء ومحدودى الدخل للقضاء فإذا اضفنا إلى ذلك الرقابه الصوريه والتعامل السطحى مع الشكاوى وصورية الفحص والردود التى تكاد أن تكون ردود هزليه وصوربه ولا تتعرض لموضوع الشكوى فى الكثير من الأحيان حتى بالنسبه للشكاوى التى تقدم للجهات الرقابيه , ولدى شخصيا الكثير من الامثله الصارخه على ذلك ،

فللأسف نجد أن المراكز التكنولوجيه التى أنشأت وزارة التنميه المحليه المئات منها لتسهيل التعامل مع الجهات الحكوميه والمحليات تحولت إلى حائط صد تحول بين المواطن ومقابله المسؤولين حتى بالمجالس القرويه بشكل مباشر وباتت تمنع المواطنين من قضاء مصالحهم مع سطحيه وصورية الفحص والردود برغم امتداد ذلك الفحص لشهور وعند الشكوى يتكرر ذات الأمر بل والأخطر رفض الكثير منها استلام شكاوى أو تقديم إيصالات بها ، فبدلا من أن تتحول تلك المراكز لتبسيط الإجراءات والرقابة الفعاله تحولت إلى اداه لتغول حتى صغار الموظفين على حقوق المواطنين والبسطاء ، بل وتحولت فى أكثرها إلى مكاتب خصم الكترونى كالموجوده بمحال البقاله لسداد الفواتير والغرامات دون أن تنجح فى تحقيق الهدف من إنشاءها

للاسف اخشى ان تطبيق الدعم النقدى حاليا سيزيد من اعباء الاسره المصريه وسيزيد من حدة التضخم وانفلات الاسعار فى الكثير من السلع الاساسيه والاستراتيجيه وسيزيد من غضب ومعاناة قطاعات كبيره من المواطنين وخصوصا مع امكانيه وقوع أخطاء عفويه أو متعمده من مافيا الفساد عند بدء التطبيق دون ان يكون للبسطاء حق الشكوى وهذا امر اخشى ان تكون عواقبه وخيمه والتفاصيل فى ذلك كثيره ومتشعبه ويصعب مناقشتها فى تلك العجاله ، وفى رايىء أن ترشيد الإنفاق الحكومى وتخفيض الضرائب ولاسيما ضرائب الاستهلاك على السلع الغذائيه ستكون أكثر جدوى للمواطنين وأكثر عائدا ومردودا على الاقتصاد فهل يعقل أن تتحمل كل اسره فى مصر أكثر ما من ٢٠٠ الف جنيه سنويا من أعباء الموازنه يذهب نصفها لسداد اقساط الديون واعباءها فى ظل تلك الظروف الاقتصاديه الطاحنه

موضوعات ذات صله :

https://www.altnmyah.com/2024/05/blog-post.html

الزراعه احد اهم ركائز التنميه