ضريبه الاثرياء الجديده ابعادها ومبرراتها واثرها على الحصيله وعجز الموازنه

رأيىء المنشور بالاخبار المسائى اليوم الاربعاء 17 مايو 2017 عن ضريبه الاثرياء ويقصد بها الضريبه التصاعديه على الدخل او فرض ضريبه اضافيه على دخل الاثرياء ,وزياده حد الإعفاء الضريبيى على الدخل , واثر ذلك على تحقيق العداله الضريبيه وتطوير الإقتصاد وتحقيق الإصلاح الضريبى المنشود

لاشك ان للضرائب فى اى اقتصاد دورا محوريا فى التنميه وتحقيق العداله الإجتماعيه وكلما ازدادت نسبه الضرائب المباشره اى الضرائب على الدخل والايرادات كلما كان ذلك دليلا على قوه وتنوع وغنى الاقتصاد سواء اكانت تلك الضرائب ضرائب اجور ومرتبات او ضرائب دخل او ارباح تجاريه وصناعيه او عقاريه او اطيان زراعيه وغيرها لانها ترتبط ارتباط مباشر بالانتاج وتحقق منفعه للمستثمر او العامل او الموظف بينما نجد ان الضرائب الغير مباشره اى الضرائب على الإنفاق فكلما ازدادت حصيلتها بالمقارنه بالضرائب المباشره كلما كان ذلك مؤشرا على عدم عداله النظام الضريبى فى المجتمع وانه ينحاز ضد الفقراء والطبقات الاكثر احتياجا حيث ان الضرائب يجب ان ترتبط بالقدره على السداد وتكون نسبه من الدخل وليست ضرائب ثابته او ضرائب على الروؤس وتعد الضرائب النسبيه التصاعديه هى الاكثر عداله وفى مصر للاسف تتدنى قيمه الضرائب داخل الموازنه اذ يتم تمويل جزء رئيسى من خلال العجز او من خلال القروض الحكوميه ذات الفائده المرتفعه او من خلال الرسوم والاتاوات وجميعها يتحمل عبئها الاكبر المواطن محدود الدخل الذى ينفق اكثر دخله على الاستهلاك 

كذلك سنجد ان الشرائح الضريبيه ضيقه ولا تتناسب مع الاعباء الإجتماعيه ولا معدلات التضخم المنفلته وارتفاع اعباء المعيشه وخصوصا بعد قرار تحرير سعر الصرف كذلك سنجد ان الحد الاقصى للضريبه ثابت بقيمه 20 بالمئه لكل الشرائح وهو ما يعنى ان حتى الضرائب المباشره غير عادله حيث يتحمل العبء الاكبر منها ايضا محدودى الدخل برغم انه يمكن زيادتها تصاعديا تبعا لمستوى الدخل او الارباح وتوجد بالطبع عده محددات لذلك فإذا كنا نستهدف العداله الإجتماعيه فلا شك ان الذى سيحقق ذلك ستكون الضرائب المباشره التصاعديه ولكن هناك عده محاذير منها تأثير ذلك على جذب ومستوى الإستثمارات المحليه والاجنبيه وخصوصا مع وجود اقتصاديات مجاوره لا تفرض ضرائب لكنها تحصل مقابل للخدمات وهنا سنجد عدد من الحقائق تحكم ذلك الاختيار اهمها ان اهم عوامل جذب الإستثمار ليست الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبيه والجمركيه برغم تأثيرها بالطبع ولكن بنسبه اقل ولكن العامل الاهم هو حجم السوق وقدرته على النمو والنفاذ للاسواق المجاوره 

     

ومدى توفر الايدى العامله الرخيصه والمدربه وكل ذلك فى صالح السوق المصرى بالطبع كذلك سنجدان اغلب الاستثمارات التى تأتى للإستثمار فى الاقتصاد المصرى منذ بدايه الانفتاح الإقتصادى الى الان لا تأتى الا فى مجالات بعينها كقطاع البترول والتعدين وقطاع الاسكان والتعمير والصناعات الملوثه كثيفه استخدام الطاقه وبعض الصناعات الاحتكاريه وهذه الصناعات لن تتأثر بخفض الضرائب او زيادتها بنسب ملائمه فما يحكمها حجم الارباح بالمقارنه بالاقتصاديات الاخرى والفرص المتاحه وللاسف فلدينا اعلى معدلات للتسامح مع التلوث واقل اسعار للمواد الخام التى تمنح باسعار شبه مجانيه , فضلا عن وجود احتكارات وضرائب مانعه للاستيراد فى العديد من القطاعات وهذا يعظم ارباح تلك الشركات ويمثل فى نفس الوقت استنزافا واهدارا لثرواتنا الناضبه واجحافا بحقوق المستهلك فضلا عن ارتفاع التكلفه الإجتماعيه والإقتصاديه لتلك المشروعات , وبرغم تحقيق اكثرها لارباح احتكاريه مرتفعه تصل الى حد بيع منتجاتها فى الاسواق المحليه باعلى من اسعار التصدير بنسبه كبيره تصل الى الضعف فى العديد من الحالات وعلى هذا تعد تلك الإستثمارات اهدارا واستنزافا بحد ذاتها للإقتصاد المصرى ولو كانت تلك الصناعات فى دول اخرى لدفعت تعويضات هائله كتعويضات للتلوث ولفرضت عليها اشتراطات صحيه وبيئيه اضعاف ذلك وتلك الصناعات لا يسمح بمجرد وجودها فى العديد من دول العالم وخاصه الاتحاد الاوروبى والولايات المتحده الا بشروط ومعايير صعبه جدا وطارده او مانعه لتوطين تلك المشروعات , كذلك سنجد اننا نفرط فى منح التسهيلات والمنح ومعدلات الارباح والاسترداد المرتفعه كما يحدث فى صناعات البترول والتنقيب والتعدين والتى تجتذب الجزء الرئيس من الإستثمارات الاجنبيه والتى لا يمكن مقارنتها بشروط دول الجوار او الدول المنافسه ولهذا يعد فرض ضرائب تصاعديه على تلك الشركات امرا مطلوبا ومواتيا ولن يؤثر على حجم الاستثمارات الاجنبيه فى تلك القطاعات وهو الامر الاقرب للعداله وخصوصا مع ارتفاع التكلفه الاجتماعيه وهو ما يفرض ضروره فرض ضريبه اضافيه على الصناعات الاحتكاريه والملوثه ايضا تخصص عائداتها لتنميه وتعويض المناطق المتضرره من تلوث تلك الصناعات وهى كثيره كصناعات الاسمنت والاسمده والحديد والصلب والسيراميك وغيرها فضلا عن كونها صناعات كثيفه استخدام الطاقه وتتمتع بظروف احتكاريه وضرائب حمائيه مرتفعه ,

وخصوصا مع دعم الطاقه والخامات شبه المجانيه التى تمنح لها برغم انها تعد من اجود الخامات عبر العالم وفرض ضريبه اضافيه على الصناعات الملوثه والاحتكاريه وكثيفه استخدام الطاقه بسعر خمسه بالمئه لن يؤثر فى الارباح الطائله لتلك الشركات بخلاف فرض ضريبه تصاعديه على الإرباح التجاريه والصناعيه , وارباح الشركات وخصوصا مع تمتعها بحجم كبير من المزايا والإعفاءات والتسهيلات بل والدعم الكبير لاسعار المرافق والاراضى والطاقه والخدمات والحوافز الضريبيه والجمركيه الامر الاخر وجود عجز مزمن فى الموازنه يتم تمويل اكثره من خلال ضرائب الاستهلاك كضريبه القيمه المضافه التى يتوقع ان تزيد حصيلتها عن 80 مليار بخلاف الرسوم الجمركيه نتيجه لمضاعفه سعر الدولار الجمركى فضلا عن زياده عجز الموازنه وتضاعف حجم الدين الخارجى الى حدود غير مسبوقه وكل ذلك يتحمله المستهلك والمواطن البسيط بينما نجد ان الارباح التجاريه والصناعيه لا تحقق سوى 15 مليار جنيه وضرائب الشركات لا تحقق سوى 40 مليار جنيه بينما نجد ضرائب الاجور والمرتبات تحقق اكثر من 27 مليار جنيه فإذا اضفنا ضرائب القيمه المضافه سنجد ان اغلب الحصيله تحققها ضرائب الاجور والمرتبات وضرائب القيمه المضافه او الاستهلاك والحصيله الجمركيه بل وسنجد ان الجزء الرئيس من ضرائب الشركات تدفعه شركات القطاع العام وكل هذا يتنافى مع ابسط قواعد العداله الضريبيه بالطبع فضلا عن العداله الاجتماعيه التى هى اهم وابرز مطالب الثورات المصريه على امتداد تاريخها 

لذلك اقترح زياده سعر الضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه الى 25 بالمئه لصافى الارباح التى تفوق المليون جنيه سنويا مع زياده حجم الإعفاء للشرائح الاقل لتصل الى 50 الف جنيه سنويا للاسره فى ظل تضاعف الاعباء وارتفاع معدلات الفقر والبطاله , وفرض ضريبه اخرى اضافيه على الصناعات الاحتكاريه والملوثه والتعدينيه بقيمه لا تقل عن خمسه بالمئه وتختلف بإختلاف طبيعه كل صناعه ومدى تلويثها للبيئه وطبيعتها الاحتكاريه , بل ويجب ان تعمل الحكومه على تخصيص حصه من انتاج تلك الصناعات للسوق المحلى تتسلمها الحكومه باسعار تمييزيه اسوه بالاسعار التميزيه التى تحصل عليها تلك الشركات فى اسعار الخامات والطاقه والاراضى وذلك للحد من ممارساتها الاحتكاريه وتعويض المستهلكين ومحدودى الدخل

تحت تصنيف: