هيئه المترو تتحول الى مرابى القاهره الكبرى

      style="display:block"


     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">




     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

هيئه المترو تتحول الى مرابى القاهره الكبرى
تفرض فائده تقدر بخمسه واربعين بالمئه فى المتوسط كل ثلاثه اشهر على 4 مليون راكب يومى ,وتحصل الاقساط يوميا ممن لا يستطيع سداد قيمه الإشتراك بزياده تصل الى اكثر من ثلاثه جنيهات من قيمه التذكره الواحده يوميا
عفوا مرابى القاهره اين الإشتراكات الاسبوعيه او حتى الشهريه ؟؟
اى طعن على قرار رفع الاسعار المترو سيفوز منذ الجوله الاولى فالقرار يشوبه الكثير من اوجه العوار فضلا عن انعدام دستوريه
هذا القرار الذى يخالف ابسط مفاهيم العداله والمساواه , وابسط مفاهيم
الحقوق الإقتصاديه والإجتماعيه للمواطن , ويتناسى ان المترو مرفق عام
وزاره النقل تخصص الخدمات وتحرر اسعارها لكنها تتناسى ذلك فيما يتعلق بالتعويضات عن الحوادث ورفع مستوى الخدمه

يعنى المواطن او الراكب العادى ستخفض له قيمه اشتراك المترو لسبعمائه جنيه كل ثلاثه اشهر بدلا من 1260 , ومن لا يستطيع تدبيرها من الاكثر فقرا هو من سيتحمل العبء الاكبر , ومن سيتحملون الاسعار الاعلى لتذاكر المترو هم سكان الضواحى البعيده اى الاكثر فقرا وتهميشا كالمرج وحلوان وثكنات المعادى وغيرها وهى المناطق ذات الكثافه المرتفعه التى شهدت غضب واحتكاكات بالفعل , وكان الاولى تخفيض اسعار التذاكر لا الاشتراكات فقط

      style="display:block"


     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">




     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

ومن الجدير بالذكر قيام نحو سبعه محامين بالطعن فى قرار وزير النقل بزياده اسعار تذاكر المترو لإبطاله لمخالفته للدستور والقانون

اقرأ بقية الخبر ...

كشف المستور عن مخصصات التأمين الصحى بين الموازنه والواقع والدستور

لاشك ان الدستور قد الزم الحكومه المصريه بحجم انفاق صحى لا يقل عن ثلاثه بالمئه من الناتج المحلى الاجمالى سنويا طبقا لنص الماده 18 من الدستور ,والتى لم تطبق الى الان وهو ما يعنى ان الانفاق الصحى للحكومه يجب ان لا يقل عن 120 مليار جنيه مصرى ولكن فى الواقع فإن الحكومه خصصت فقط 62.4 مليار جنيه فى الموازنه 2018/2019

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">




     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

كذلك فحجم مخصصات برنامج التأمين الصحى فى الموازنه 2.34 مليار جنيه تخصص لصالح التأمين الصحي علي الطلاب ، والتأمين الصحي على المرأة المعيلة وعلى الأطفال دون السن المدرسي والفلاحين، طبقا لتصريحات وزير الماليه , ولكن ايضا التأمين الصحى يغطى اصحاب المعاشات وهم من الفئات التى تحصل على دعم حكومى وخصوصا مع وجود عجز مزمن فى موازنه التأمين الصحى فالإشتراكات والايرادات لا يمكن ان تغطى حجم الإنفاق وهنا المعضله الحقيقيه فعدد طلاب المدارس 18.5 مليون والمرأه المعيله تعول نحو ربع الاسر المصريه فإذا اضفنا الفلاحين فسنجد ان الرئيس تعهد بالتأمين الصحى لنحو 5 .5 مليون فلاح بدعم حكومى 200 جنيه سنويا لكل فلاح مشارك فى البرنامج وهو ما يعنى ان 1.34 مليار يجب ان تغطى احتياجات طلاب المدارس والاسر المعيله والاطفال دون سن التعليم وهى مخصصات لا يمكن تصور ان تغطى خدمه صحيه حقيقيه لتلك الفئات بالطبع , كذلك سنجد ان الحكومه قررت تطبيق التأمين الصحى الشامل فى محافظات القناه وبالتأكيد ستؤثر تلك الموازنه الضئيله على حجم الدعم المخصص لالبان الاطفال والادويه المزمنه فى موازنه التأمين الصحى وخاصه انها تتضمن دخول فئات جديده كالفلاحين للتأمين ,

      style="display:block"


     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">




     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

وبرغم زياده حجم موازنه الصحه بنحو 7 مليار عن العام السابق الا ان معدلات التضخم تزيد من حجم التحديات التى تواجه القطاع الصحى حيث ستنخفض القيمه الحقيقيه لمخصصات العلاج على نفقه الدوله وتوفير الادويه وخصوصا ان بند المرتبات يقتطع الجزء الاكبر من مخصصات الانفاق الحكومى على الصحه فى مصر

ولكن المعضله الحقيقيه فى الموازنه والتى قد تؤثر بشده على مخصصات الإنفاق الصحى ومخصصات التامين الصحى كذلك ان الحكومه استهدفت تخفيض معدل التضخم الى نحو 13 بالمئه وكذلك قدرت الدولار الحسابى فى الموازنه بسبعه عشر جنيها وربع بينما هو بالقطاع المصرفى بسبعه عشر جنيها وخمسه وسبعون قرشا فى المتوسط فالحكومه تتوقع انخفاض اسعار الصرف نتيجه لدخول حقل ظهر فى الانتاج ولكن المشكله ان اجمالى عائدات الحقل سنويا لن تزيد عن ثلاثه ونصف مليار دولار تقتسم بين الحكومه والشريك الاجنبى وان تلك العائدات ستخفض حجم الطلب على الدولار بالإضافه لإنخفاض عجز الميزان التجارى ولكن اخشى ان الحكومه لم تأخذ فى الاعتبار توقع موجتى تضخم اولها نتيجه تحرير سعر الطاقه والموجه الثانيه هى مع بدء تخزين سد النهضه للمياه حيث ستقل حصه مصر من المياه خلال فتره قد لا تجاوز العام بمقدار الربع وهو ما قد يؤدى دون شك لزياده حجم الواردات المصريه وزياده عجز الميزان التجارى الذى انخفض فى الفتره الماضيه ولا شك ان ذلك سيؤدى لموجه تضخميه نتيجه لنقص السلع والمنتجات الزراعيه بالاسواق ولا سيما ان نحو ثلثى احتياجاتنا الغذائيه يتم استيراده من الخارج وهو ما سيزداد دون شك فى الفتره القادمه هذا ان تم الإتفاق على سنوات ملء الخزان طبقا للتصور المصرى لهذا اخشى من تفاقم عجز الموازنه والميزان التجارى وميزان المدفوعات وبالتالى زياده سعر الدولار بدلا من انخفاضه

ولا شك ان اسعار الدواء سترتفع انذاك بدرجه كبيره حيث اننا نستورد الخامات الدوائيه والمواد الفعاله بالكامل للصناعه المحليه , فضلا عن عدم قدره الصناعه الدوائيه لدينا على تغطيه كافه احتياجات السوق المصرى من الادويه والبان الاطفال وبالتالى تأثر الصناعه الدوائيه والادويه المستورده بارتفاع سعر الدولار اكثر من غيرها

      style="display:block"


     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">




     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

والبديل السريع والحاسم هو تطبيق التقنيات الجديده فى الزراعه بالمياه المالحه ومياه البحر والبحيرات فيمكن وبشكل عاجل زراعه نحو خمسه ملايين فدان توفر نحو مائه مليون طن من الاعلاف خلال اشهر بمعدل بروتين مرتفع بخلاف باقى المنتجات وهو ما يكفل تخفيض اسعار الاعلاف واللحوم والالبان ومنتجاتها وكل اسعار كل الحاصلات الزراعيه نتيجه لتوفير نحو نصف المساحه من الاراضى الزراعيه القديمه واستخدامها فى زراعات اكثر عائد ومردود وهو ما يمكن ان يخفض اثر تخفيض حصه مصر من مياه النيل والتى يتوقع ان تنخفض بنحو ربع حصه مصر من المياه لحين الانتهاء من ملء خزان سد النهضه , حيث تتميز تلك التقنيه بعدم الحاجه لسنوات من استصلاح الاراضى للحصول على الانتاج كما فى الزراعات التقليديه , فضلا عن الوصول لإنتاج اقتصادى خلال السنه الاولى فتلك التقنيه قد تمثل اسرع وسيله انقاذ للإقتصاد المصرى ولسعر الصرف وعجز الموازنه بل ويمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى بإستخدام تلك التقنيات الحديثه

وخصوصا ان لدى تقارير من مركز البحوث الزراعيه تشيد بتلك المشروعات وتوصى بسرعه التنفيذ فضلا عن تسجيل تلك التقنيات باكاديميه البحث العلمى كتقنيات مصريه خالصه وخصوصا ان العجز المائى فى مصر سيمتد لسنوات قادمه وهو ما سيعنى نقص السلع الزراعيه وزياده اسعارها والضغوط التضخميه ان لم نلجأ للحولو البديله فضلا عن استمرار زياده حده الفقر المائى فى مصر مع استمرار تزايد السكان

30 أبريل 01:42 م

اقرأ بقية الخبر ...

اهم ملامح قانون الإسكان الجديد بعد الحكم بعدم دستوريه القانون القديم

بات فى حكم المؤكد اصدار

قانون اسكان جديد خلال اشهر يحرر العلاقه بين المالك والمستأجر وينهى عقود المشاهره الى غير رجعه بعد الحكم بعدم دستوريه الماده 18 من قانون الإسكان 136 لسنه 1981 وانتظار حكم جديد بعدم دستوريه تأبيد عقود الايجار وتوريثها فى شهر يونيو القادم وكانت الحكومه قد ناقشت اكثر من قانون للإسكان الفتره الماضيه لكنها اوقفت اجراءات اصدارها بزعم عدم المؤائمه السياسيه فى ظل ما فرضته الاجراءات الاقتصاديه من ضغوط ضخمه على المواطن المصرى جراء رفع الاسعار نتيجه لتحرير سعر الصرف وانتهاج سياسه انكماشيه لتقليل عجز الموازنه وعجز الميزان التجارى

      style="display:block"


     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">




     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

القانون الجديد سيعيد تنظيم العلاقه بين المالك والمستأجر وهو ما سيزيد عرض العقارات السكنيه والاداريه والتجاريه نتيجه لزياده عرض المزيد من الوحدات السكنيه المعلقه والتى تصل لعشره ملايين وحده طبقا لإحصاءات التعبئه والإحصاء وخصوصا بعد تحرير العقود من القيود التى تمنع اخلاء المستأجر فى نهايه مده العقد لعدم دستوريتها او كنتيجه الإخلال بالعلاقه التعاقديه دون الحاجه للتقاضى ولإجراءات معقده تستغرق سنوات وسنوات وهو الامر الذى سيحمل الدوله مسئوليتها فى توفير سكن بديل لنحو مليون اسره , من مستأجرى المساكن القديمه وهو ما يستلزم بالضروره دعم القيمه الايجاريه والايجار التمليكى للمتضررين من غير القادرين من خلال صندوق يتحصل على موارده من رسوم تسجيل العقارات والضرائب العقاريه والدعم الحكومى وموارد اخرى وخصوصا ان مليون وحده لا تمثل مشكله للدوله ولاسيما مع زياده العرض وتدخل وزاره الإسكان فى اتاحه اسكان اقتصادى ومتوسط بتسهيلات كبيره وبكميات يمكن ان تؤثر بالفعل فى العرض فى السوق العقارى وخاصه مع توفير اراضى للبناء للراغبين وسبق ان اعلنت الدوله ان الاولويه ستكون فى تلك المشروعات لمتضررى قانون الإيجار القديم وخصوصا ان المشكله لن تكون عاجله حيث سيتم التحرير خلال فتره انتقاليه خمس سنوات وهناك اطروحات اخرى لتمديدها والمشكله اقل بالنسبه للوحدات التجاريه والإداريه اذا تنتفى الاغراض الإجتماعيه فى تلك النوعيه وخصوصا ان تلك الانشطه فى الغالب تدار على اسس اقتصاديه وفى اماكن حيويه ويمكن ان يقنن القانون تعويض للمتضررين مقابل جزء من القيمه الايجاريه المثيله للعقارات طبقا للقانون الجديد اذا تم الإخلاء قبل نهايه الفتره الإنتقاليه التى سيقررها القانون ولكن هنا ستكون قيمه التعويض مرتبطه بجزء من قيمه ايجار وحده مثيله طوال الفتره الانتقاليه , وليس نصف قيمه الوحده كما كان يقرر القانون القديم وهى مبالغ لن تكون بسيطه وخصوصا فى المناطق الحيويه مما يقدم حلا رضائيا بين الطرفين وخصوصا ان لدينا نحو 5 مليون وحده مغلقه لوجود مسكن بديل , وسنجد اكثر المساكن القديمه مغلقه لذات السبب , كذلك فمما سيزيد العرض بالسوق العقارى عند تحرير العلاقه هدم المساكن القديمه وبناء ابراج حديثه بارتفاعات اكبر وخصوصا ان هناك اقتراحات بزياده الارتفاعات بقانون الإسكان الجديد واقتراحات اخرى بربط قانون الإسكان بقانون تحرير العلاقه الإيجاريه ولا شك ان كل ذلك سيسهم بفعاليه فى حل مشكله من اعقد مشكلات الإقتصاد المصرى استمرت لاكثر من خمسين عام وعطلت قطاعا حيويا فى الإقتصاد لعقود طويله جراء تلك القوانيين التى تتنافى مع العداله والدستور

      style="display:block"


     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">




     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

فدعم الدوله للإسكان حق لمواطنيها ولكن لا يجب ان يكون ذلك على حساب اخرين بل يجب ان تتحمله الدوله من مواردها الغير محدوده وخصوصا ان لديها سياسات متعدده وموارد ضخمه يمكن من خلالها الوفاء بإلتزاماتها الإجتماعيه وحل مشكلات الإسكان الإقتصادى والإجتماعى بسلاسه دون تثبيت القيمه الإيجاريه وتأبيد العقود وذلك من خلال الدعم المباشر للفئات الاكثر احتياجا ومن خلال التدخل فى زياده العرض وطرح مساكن واراضى منخفضه التكلفه وزياده المنح والمزايا الممنوحه للقطاع التعاونى فضلا عن ضروره تمويل انشاء وتشطيب الوحدات السكنيه فى اطار وجود اكثر من خمسه مليون وحده سكنيه بدون تشطيب وغير مستغله لسنوات بعد ان تم بناءها ولم تستكمل

      style="display:block"


     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">




     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

ولا شك ان تحرير العلاقه واتاحه تمويل لتلك الوحدات سيسهم بفعاليه فى زياده العرض وتخفيض القيمه الايجاريه واستغلال عشرات ملايين وحده سكنيه مغلقه , وتنشيط القطاع العقارى وخصوصا اذا ارتبط ذلك بتطوير منظومه تمويل الاسكان الاقتصادى والإجتماعى وتقديم دعم مباشر وفعال للقطاع التعاونى الإسكانى كالتسهيلات الإئتمانيه والاعفاء الضريبى والجمركى لمستلزمات انتاج ذلك القطاع وكل تلك تجارب اثبتت نجاحها وفعاليتها فى مختلف دول العالم

اقرأ بقية الخبر ...