اسباب انخفاض سعر صرف الدولار ؟؟ وسعر الاستقرار المتوقع ؟؟ واهم حقائق ومؤشرات الاقتصاد المصرى

العوامل التى ادت الى انخفاض سعر صرف الدولار امام الجنيه مؤخرا وتدعم استقراره بالترتيب  طبقا لتأثيرها :

* الغاء الية ضمان تحويل اموال المستثمرين من البنك اللمركزى ,
* انتعاش سوق السياحه الى 11.2 مليون سائح فى 2018 بعائد يصل الى 10.5 مليار دولار ,
* زياده تحويلات المصريين بالخارج الى اكثر من 25 مليار دولار , 
* زيادة معدل التغطيه الكبير للاستثمار فى اذون الخزانه بالدولار واليورو فى الاجلين المتوسط وطويل الاجل ( 7 سنوات و30 عام ) , وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر
* تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى ااخر 2018 والتى كانت تصل الى 3 مليار دولار بالإضافه الى تحسن عائدات تصدير الغاز الطبيعى والتى ستزيد عائداتها الى اكثر من 2 مليار دولار سنويا

ولمطالعة المزيد من الحقائق ومؤشرات الاقتصاد المصرى, والتعرف على سعر الإستقرار المتوقع يرجى مطالعه هذا التقرير

https://youtu.be/Jx_wByEFCzw

اقرأ بقية الخبر ...

ببساطة ؟!! فشل منظومة الامتحانات اونلاين فى مصر ؟؟ لمده عام على الاقل!!

ببساطه ؟؟!! المسأله مش مسألة سيرفر؟؟

طبعا بعد سقوط السيرفر , ستسقط الشبكه بالمدرسه فيتم اللجوء الى الامتحان من اى مكان خلال فترة 12 ساعة ولمدة 3 ساعات كما حدث اعتمادا على شريحة الانترنت اللاسلكى

وبالتأكيد فنحن ازاء سيناريو عبثى

فسعادة الطالب المبجل سيجلس وسط الاسرة فى كونسلتو لحل الامتحان وقد ينظم مدرسى الماده حال استمرار ذلك السيناريو مجموعات مئويه لحل الامتحان جماعيا سواء فى سنتر او كافيه او ساحه رياضيه حاجه كده لزوم البراح والاجابات ستكون نموذجيه حتى ان تغيرت الامتحانات لوجود كونسلتو من مدرسى الماده مع الاولاد اثناء المعركه ؟؟

طبعا موضوع استخدام الانترنت اللاسلكى غير فعال , فى الكثير من المناطق ويعتمد على جوده التغطيه وهو امر لا يمكن التحكم به تقليديا فى كل مدارس الجمهوريه , فى توقيت متزامن , وخصوصا ان تحدثنا عن استمرار التطبيق ليشمل كل السنوات التعليميه وهو ما يعنى ضروره تطبيق الامتحانات المركزيه المتزامنه على نحو 15 مليون طالب مستقبلا وهو امر لا يجدى معه سيرفر محدود السعة ولا شبكه لاسلكيه لا يوجد ما يضمن جوده تغطيتها لكل مدارس الجمهوريه فى توقيت متزامن ؟؟

فالطريقه الوحيدة المحترمه للامتحان اونلاين هى الامتحانات التقليديه داخل اللجان التقليديه بالمدارس بإشراف مباشر من الوزاره ومن خلال شبكه واى فاى او شبكه داخليه او انترنت فضائى ( وهى للاسف خدمة غير موجوده بمصر )

والا سنجد اعلانات فى كل مكان للاشترك فى مجموعات حل الامتحان فى السنتر بمائه جنيه او خمسمائه جنيه مع خبير الماده او وحش الامتحانات فالامتحان من خلال شبكة الانترنت اللاسلكى من اى مكان امر لا يمكن قبوله ولا وجود له عبر العالم , لإن امتحانات الاونلاين للجامعات تتم غالبا فى السفارات وبإشراف من ادارة الجامعه او فى الامتحانات الشفويه وتجلس امام لجنه الامتحان صوت وصورة تسئل وتجيب شفويا اونلاين , حتى لو الامتحان اوبن بوك فلا يسمح فى اى مكان بوجود مستشارين وكونسلتوا وخبراء معاونيين لإن من يجيب ربما يكون مستشار الماده بالوزارة او حتى احد اساتذته ,

المشكله ان خط انترنت المدرسه يدوب يتحمل معمل او معملين كمبيوتر مش ضغط كل الفصول فى ذات التوقيت , ولو منطقه بمجمع مدارس فالسنترال لن يتحمل الضغط الكبير فى ذات التوقيت ؟؟ لذلك سيتكرر الفشل وسقوط السيستم والشبكه ؟؟هى الحكومه مش عارفه الكلام ده ؟؟

واضح انها لم تكن تعلم ؟!!

معنى ذلك ان كل مدرسه تحتاج خط فيبر كامل للمدرسه وقت الامتحانات ؟؟ وهى تكلفه باهظه او الاشتراك فى شبكات انترنت فضائى ( وهى خدمه رخيصه وفعالة وغير موجوده بمصر ) ؟؟

او الامتحان عن طريق شبكه داخليه فى كل مدرسة ؟؟

لإن الاعتماد على خدمات الانترنت اللاسلكى ستكون غير فعاله فى كل المدارس فى ذات التوقيت , ما لم يتم انشاء برج تقويه بكل مدرسه , لضمان التغطيه الجيده للشبكه ؟؟ مع ما يمثله ذلك من خطوره على صحه الطلاب , لاننا نستخدم ابراج تقويه عملاقه للشبكات لترشيد النفقات , وبالطبع فهذا سيسعد شركات المحمول لانها ستقيم ابراج تقويه لشبكاتها بالمجان فى نحو 40 الف مدرسه

توفير خدمة الانترنت الفضائى يعد احد ابرز الحلول الفعاله وكذلك توفير واى فاى بالمدارس من خلال خطوط ارضيه , وحتى سيناريو توفير الامتحان من خلال شبكات داخليه لم تطرحه الوزاره وكل هذا يستلزم المزيد من الوقت ؟؟
اعتقد ان وزارة التعليم لم تهتم ببحث كل تلك المشكلات التقنيه قبل تعميم التجربه , ولم تهتم حتى بإجراء اختبار تجريبى للنظام على مستوى الجمهوريه ؟؟

ومعنى ذلك ان التجربه محكوم عليها بالفشل لعام كامل على الاقل ؟؟!!

يعنى معقول الوزاره مفكرتش تعمل محاكاة فى مدرسه واحدة على مستوى الجمهوريه , ولا اجراء امتحان تجريبى واحد لكل الطلاب على مستوى الجمهوريه منذ التفكير فى تطبيق النظام ؟؟ للوقوف على اهم العقبات الفنيه والطارئه التى يمكن حدوثها , قبل فضيحه الميد تيرم ؟؟!! كارثه

اقرأ بقية الخبر ...

مهزلة الصناديق الخاصه ؟؟ مبررات انشاءها واليات التصرف فى اموالها ؟؟

اموال الصناديق الخاصه تعتبر احد اهم ابواب الفساد وتبديد المال العام , فحيث ينص القانون على انه لا ضريبه بغير قانون فقد تم التوسع فى عهد مبارك فى تفويض المحافظين والوزراء ورؤساء الهيئات وغيرهم فى انشاء صناديق خاصه , وتم اعتبارها كاموال خاصه لا تخضع لرقابه الجهاز المركزى ولا غيره من الجهات الرقابيه لكنها تخضع بشكل مباشر لإدارة ورقابه الجهات التى انشأت تلك الصناديق ,

والمشكله ان الكثير من الجهات توسعت فى انشاء تلك الصناديق وفرضت من خلالها رسوم واتاوات غير قانونيه وقامت بالتصرف فيها لصالح مكافأت وحوافز ومزايا كبار العاملين , دون ان يعلم احد عنها شيئا ودون ان تخضع لاى رقابه او اشراف او حتى فحص قانونيه مواردها وسلامه التصرف فى عوائدها طبقا للقانون والضوابط الدستوريه , فنجد اموال تلك الصناديق فى 2011 المودعه فى البنك المركزى زادت عن 14 مليار دولار , ونجد فى 2014 3.5 مليار دولار من اموال تلك الصناديق التى يشترط القانون ايداعها فى حسابات خاصه بالبنك المركزى مودعه فى 644 حساب مصرفى بالبنوك التجاريه فى مخالفه صارخه لنص القانون 139 لسنة 2006

والمشكله ان الكثير من تلك الصناديق تم استغلالها فى فرض ضرائب ورسوم واتاوات غير قانونيه تحصل لصالح الجهات التى قامت بإنشاءها دون سند قانونى ودون رقابه حتى تحولت الى نظام ضريبى موازى , يتم التصرف فيه بعيدا عن موارد الخزانه واعين الرقابه , بل واعتبرها البعض ملكيه خاصه برغم انها ليست صناديق تأمين او معاشات لتعامل معامله المال الخاص , وتزداد المشكله تعقيدا مع زيادة الاعباء الضريبيه المباشره والغير مباشره والتى تصل لنحو ثلث قيمه الناتج القومى مع تراجع مستويات الدخول والانفاق وتراجع مستويات الدخل الحقيقى بخلاف الاعباء الناتجه عن فرض تلك الرسوم والاتاوات التى تحصلها تلك الجهات والهيئات بخلاف الرسوم والضرائب المحليه التى تفرضها سلطات الحكم المحلى , وبرغم ضخامة ما يتم جبايته سنويا من اموال لصالح تلك الصناديق حتى تصل بعض التقديرات انها تزيد عن قيمه عجز الموازنه نجد انها لا تدخل ضمن بنود وايرادات الموازنه بل ويتم التصرف فيها كاموال خاصه بعيدا عن اعين مختلف الجهات الرقابيه ولصالح فئات محدوده من كبار الموظفين , وغير وضع غير مقبول ولا ينبغى استمراره , فالمواطن يتحمل اعباء غير قانونيه , فى الوقت الذى لا تستفيد الدوله ولا الموازنه بعائد تلك الصناديق التى ترهق وتكبل المواطن البسيط باعباء يقتطعها من قوته وموارده المحدوده , دون ان يكون لها اى اثر على مخططات التنميه وعلاج مشكلات الاقتصاد والمجتمع

اقرأ بقية الخبر ...

ضرورة انشاء مناطق حرة صناعيه لتطوير الصناعة والصادرات

سؤال صغير لما دمياط قلعه صناعة الاثاث والكثير من منتجاتها يتم تصديرها للخارج وتتعرض لمنافسه شرسه داخل مصر من منتجات تركيا وماليزيا والصين وغيرها , ولما المحله قلعة صناعة الغزل والنسيج والملابس وتتعرض للخسائر المتتاليه ومهدده بإستمرار بإغلاق اكثر مصانعها لماذا لا تعتبر تلك المدن مناطق حره صناعيه وهذا سيمنح ميزه تنافسيه هائله للتصدير ولن يحمل الصادرات سواء فى دمياط او المحله باى جمارك او رسوم على منتجاتها لا يقوم بإستردادها غالبا الا كبار المصنعين والمصدرين , اعتقد ان الامر يحتاج  لتفكير وقرار حاسم لإنقاذ صناعه الاثاث فى دمياط وصناعه الغزل والنسيج فى المحله ومصانع الملابس الجاهزه والصناعات التحويليه فى بورسعيد , وصناعات السجاد اليدويه و الصناعات الحريريه فى فوة وساقيه ابو شقره وغيرها على الاقل لن يتم تحصيل الجمارك وضرائب القيمه المضافه وغيرها الا مره واحده وعند المستهلك النهائى الذى سيجد فروقا واضحه فى الاسعار بدلا من تداول المواد الخام اكثر من مره بين المستوردين والتجار والحلقات الوسيطه يكفى الصناع الزيادات المتتاليه فى اسعار الخامات ونقص موارد التمويل ومشاكل البيروقراطيه والاداره طوال السنوات السابقه ومنذ قرار تحرير سعر الصرف , ان كنا نريد تقديم حلول فعاله لإنقاذ صناعات هامه وكثيفه العمالة ومهدده بالاغلاق نتيجه لشيوع الاحتكارات باسواق الخامات وموجات التضخم المتتاليه التى اصابت الاسواق والقيود التى تم فرضها لفترات طويله على الاستيراد وخصوصا اننا نستورد 90 بالمئه من احتياجاتنا من الاخشاب واكثر من نصف احتياجاتنا من الغزول

وللاسف فهذه المطالب ليست بالجديده بل سبق وطالبت بها اكثر من مره , ولكن ازاء التدهور المتفاقم فى تلك الصناعات كثيفه استخدام العماله والتصديريه بإمتياز وغياب استراتيجيه واضحه لتنميه الصادرات والاحلال محل الواردات وتنميه الصناعه فإننى اعاود طرح تلك المطالب وتوجد عشرات السياسات التى يجب اتخاذها ضمن استراتيجيه شاملة لتطوير التصنيع المحلى وتنميه ودعم الصناعات وخاصه الصغيرة و كثيفه العماله والوسيطه وصناعات الاحلال محل الواردات

• Gamal Shafey كلام صحيح لكن بحاجة إلي من يستوعبة دولة المخابرات مش فارقة عندها

  • أعجبني
  •  · رد
  •  · ٣ أيام
• 

  Mohamed Nematallah هذه القرارات قرارات تدخل ضمن السياسات الاقتصاديه والماليه والتنميه الصناعيه ,]ودعم وتنمية الصادرات , واعتقد ليس للمخابرات دور فى تلك القرارات الا فى اطار كيفيه تأمين تلك المناطق ومكافحه التهريب Gamal Shafey

  • أعجبني
  •  · رد
  •  · ٣ أيام
  •  · تم التعديل
• نشط الآن

  حسن الخضري والله إبن حلال يا أستاذ محمد أحسنت

  ١

  • أعجبني
  •  · رد
  •  · ٣ أيام
  • 

    Mohamed Nematallah اكرمكم الله وشكر لكم استاذ حسن الخضرى وتقبل خالص تحياتى

    • أعجبني
    •  · رد
    •  · يومان
• 

  ربيع العمر مع احترامي الكامل لحضرتك دمياط مش بتصدر دمياط بتشحت واغلب الصنايعه والمعلمين غيرو النشاط

  ٣

  • أعجبني
  •  · رد
  •  · ٣ أيام
• 

  Mohamed Nematallah لهذا اطالب بإنشاء منطقه صناعيه حره بدمياط وهو ما سيتيح الخامات باسعار رخيصه للجميع تمكنهم من العمل والمنافسه والتصدير ويتحمل الجمارك والضرائب المشترى النهائى فى الداخل وليس اصحاب الورش والمصانع مما يخفض من تكلفه التشغيل وراس المال العامل ويتيح الخامات باسعار رخيصه تمكن الصناع من المنافسه فى الاسواق العالميه واستعاده تصدير الاثاث المصرى للخارج والذى توقف منذ سنوات

  ٣

  • أعجبني
  •  · رد
  •  · يومان
  • 

    Mohamed Ashour

    Mohamed Nematallah شوف يا استاذنا مع احترامي الكامل ليك وانا دايما متابعك في صمت خصوصا الفترة الأخيرة ، بشوف كلامك الجميل و تحفيزك بس بسكت ، اصل انا بننفخ في قربة مقطوعة ، هي مش بور سعيد كانت حرة ، انا عندي صديق عنده مشغل كويس صغير كده علي قده ، بقوله هات ووظف مندوب مبيعات عشان تزود مبيعاتك وشغلك قالي لو جبت مندوب واديته مرتب الف جنيه مش هلاقي فلوس ليا ، بيقولي ان تكلفة توب القماش الي بيستخدمه ارتفع من 70 الي 220 جنيه 
    وانه دسته الطرح بتكلفه 95 ج بيبيعها ب100 
    وهو مطالب ب12 دستة ف اليوم عشان يعرف يجيب اكل لمراته و ابنه ف آخر اليوم
    لو رفع السعر جنيه مش هيبيع ، يعني حضرتك تكلفة التصنيع اصلا غالية جدا ، ده غير بقي حوارات التصدير ، ده موال لوحده 
    انا ليا صديق في المانيا شغال مقاول ، بيقولي مش بشتغل بأي خامة المانيا ، باخد سيارتي و اروح تركيا أحمل الأخشاب و ادوات الكهرباء و ارجع وجايب ورايا عربية اعدي علي ليتوانيا اجيب مقابض الابواب و الدهانات و خامات السباكة و ادخل بالعربية المحملة بالبضائع تتجمرك الحاجة التركية بنسب بسيطة وشكرا ، مفيش حوارات التخليص الجمركي و استني و اعمل وهات وودي ، كل حاجة وانت واقف وتخلص هوا ومن حق الأفراد الاستيراد و كمياتك براحتك ، وكده كده كله متسجل و فيه ضرايب هتتحدد بناء علي سجلك الضريبي الشخص ع الدخل ، احنا بلد ميته وزي ما الضرب ف الميت حرام ، انك تحطه علي اجهزه في مستشفي حرام وخسارة ، يعني خسارة النصيحة ، خلي البلد لصحابها يا دكتور تجار الأعمال الكبار و المستثمرين و المستوردين الكبار و احنا كشباب ضيوف عندكو اتحملونا لغاية ما نموت او نقول للحكومة شكرا علي حسن الضيافة ونخلع نروح رواندا ، وقول علي الصناعة يا رحمان يا رحيم

    ٢

    • أعجبني
    •  · رد
    •  · يومان

  

  كتابة رد...

  
  
• 

  Mohamed Nematallah كلامك صحيح استاذ محمد عاشور , ولكن ميزه المناطق الحرة ان الجميع يحصل على كل الخامات بالاسعار العالميه , ونحن لدينا منتجات جيده ومقبوله فى تلك القطاعات ومزايا نسبيه متنوعه تنعكس فى التكلفه كرخص العمالة وغيرها , وهو ما يعنى ان المنتج الصغير سيخفض تكلفتة ولن يضطر الى دفع ضرائب وجمارك واعادة استردادها فهذا يحدث فقط مع كبار التجار والمستوردين لظروف اداريه وماليه , نعلمها جميعا , اما ان تكون التكلفه على الجميع بدون ضرائب وجمارك فيمكن لصديقك على سبيل المثال التصدير مباشره باسعار منافسسه ولدينا سوق ضخم ولو من مواقع البيع المباشر بالاسواق الغربيه , وباعداد صغيره كبدايه , فتجد فروق ضخمه فى الاسعار , كنتيجه لارتفاع تكلفه التسويق والاعباء على التجار المقيميين , بينما يمكن بيع نفس السلعه المصريه المنشأ بنصف الثمن السائد هناك مع تحقيق هامش ربح جيد جدا , لاننا نكون احرقنا العديد من مراحل التكلفه والبيروقراطيه وخفضنا تكلفه الانتاج ومن المفترض ان الصادرات لا تتحمل بجمارك او رسوم فى الاغلب الاعم , ولكن هذا النموذج مشوه ومعطل لدينا , حاليا , بل ان تحرير سعر الصرف حدث دون اتخاذ عشرات الاجراءات التحفيزيه للاقتصاد التى كان يجب اتخاذها قبل قرار التحرير لذلك لم يحقق تخفيض سعر الجنيه المصرى اثاره لا فى مضاعفه السياحه ولا فى مضاعفه الصادرات ولا حتى تخفيض الواردات بدرجه مقبوله , مما حمل المستهلك والمواطن البسيط كل اعباء ومشاكل تحرير سعر الصرف دون ان يستفيد بمنافعها ودون ان يستفيد بها الاقتصاد كما كان متخذ القرار يتوقع , وهو ما حذرت منه كثيرا عبر الاخبار المسائى وبعض البرامج التلفزيوينيه كنتيجه لانخفاض مرونه الانتاج لدينا , وما اقوله يعد جزءا من اجراءات تصحيحيه كثيره طالبت بها ولكن ما دفعنى الى اعاده طرح هذا التصور هو احتضار الكثير من الصناعات كثيفه العماله , و التى كانت تعد قلاعا صناعيه حتى وقت قريب ومعاناة قطاعات واسعه من العماله وصغار التجار والمصنعين والحرفيين فى تلك الصناعات نتيجه ظروف نعلمها جميعا بسبب سياسات ماليه واقتصاديه غير موفقه ولم يتم دراستها جيدا لإننا ببساطه والى الان نحتاج الى ذات السياسات التى كان يجب اتخاذها قبل تحرير سعر الصرف , للاسف لدينا التنفيذين فى الكثير من مواقع اتخاذ القرار اما غير مؤهلين او فى غيبوبه , يا فندم مجلس اداره البنك المركزى نفسه على سبيل المثال , لا يوجد به اقتصادى واحد منذ سنوات , لدينا عده وزارات اقتصاديه لا يوجد بها وزراء متخصصين , ولا مستشاريين مهنيين بدرجه كفاءه مقبوله وتلك كارثه , وتنعكس بشكل مباشر فى زياده حدة معاناه قطاعات واسعه من المصريين كان يمكن تجنبها لو كان لدينا بعضا من البصيره والمهنيه فى تلك المواقع الحساسه @ Mohamed Ashour

  • أعجبني
  •  · رد
  •  · يومان
  •  · تم التعديل
• 

  احمد طاهر الآلوسي يتطلب من قسم من الدمياطيين تغيير التكنولوجيا من اليدوي ونصف الممكنن إلى المكننة الكاملة لسد حاجة السوق من الاثاث الجاهز .. سريع التركيب ..ووضع رسوم على الصيني والماليزي ليتمكن المصري من المنافسة في بلده ..ما معقول أسهل الصيني واخلي فلوس البلد تطلع تخدم الأجنبي ..

  ٢

  • أعجبني
  •  · رد
  •  · يومان
  تم الرد بواسطة حسن الخضري

   · رد واحد
• 

  Mohamed Nematallah المشكله احمد بك اننا نستورد الاخشاب الخامه الرئيسيه للتصنيع , وبرغم طرح بدائل كثيره يمكن ان تحقق لمصر اكتفاء ذاتى من الاخشاب خلال عامين الى ثلاثه اعوام , وهو ما يعظم المزايا التنافسيه لتلك الصناعه الا ان البيروقراطيه لدينا لا تسمع لاحد , وبينها وبين البحث العلمى عداوة غير مبرره ولا مفهومه هى احد اهم اسباب تراجع الاقتصاد المصرى طوال العقود الماضيه بعد ان كان اكبر اقتصاد عربى وافريقى , لهذا يعتبر هذا الحل الذى اطرحه حل سريع لمشكلات باتت تهدد قطاعات عريضه من العماله والصناع , وبالتأكيد فحال انشاء مناطق حره صناعيه بتلك المناطق سيسهم الى حد كبير فى تطوير الميكنه وتقنيات الانتاج , وربط تلك المناطق باهم الاسواق التصديريه وتشجيع المصدر الصغير الذى هو الصانع او الحرفى لتصدير انتاجه بشكل مباشر او من خلال حاضنات للتصدير المباشر

اقرأ بقية الخبر ...

القرارات التاريخيه وضم الخمس علاوات لاصحاب المعاشات وروشتة الإصلاح المأمولة

لاشك ان من اهم القرارات التاريخيه الانحياز الى اراده الامه وسيادة القانون والدستور , فقد بلغ الامر بنظام الاخوان منذ 2012 الى حد لا يمكن لعاقل قبوله فقد قام مرسى بتحصين قراراته ضد كل اوجه الطعن , واصدار اعلان دستورى محصن , دون طرحه حتى للاستفتاء الجماهيرى , برغم ان مرسى لم يكن السلطه التأسيسيه ليطرح اعلان دستورى بل لقد تم انتخابه طبقا لدستور قائم كان يجب عليه احترامه , والعمل باحكامه , وكذلك السعى لتكريس استمرار مجالس نيابيه جاءت بقانون غير دستورى , وحكم القضاء بحلها وهو ما لاقى سخطا جماهيريا وصل الى حد الثورة , والسؤال ماذا كان يملك مرسى لاجبار الجيش على تنفيذ تلك القرارات المرفوضه شعبيا والتى تقوض الشرعيه والقانون وتعرض البلاد لخطر الحرب الاهليه حال السعى لفرض تلك القرارات بالقوة , لقد كان مرسى يريد من الجيش الوطنى فرض ديكتاتوريه مطلقه لصالح جماعته ؟؟ برغم ان ذلك كان يهدد وحدة وامن وسلامة البلاد , ويضع القوات المسلحه فى مواجهه السخط الشعبى العارم , ولو بتدشين حربا اهليه تاكل الاخضر واليابس , وكلها امور غير مسبوقه فى التاريخ المصرى منذ ثورة 1952 ,

كذلك هناك قرارات اخرى هامه تم اتخاذها كحل مشكلات الكهرباء وعدم كفايه الانتاج لتلبيه الاحتياجات المتزايده فى الاستهلاك وان كنت ادعو للتحوط لظهور تقنيات جديده فى مجال توليد الكهرباء وحق مصر فى استبدال عقود تمويل المفاعلات فى المراحل التاليه بتلك التقنيات الجديده وخاصه اننا نتحدث عن فترات انشاء وسداد لعدة محطات تستمر على مدى 25 عام ويتم التعاقد عليها تباعا , وضروره تضمين ذلك فى العقود الخاصه بإنشاء المراحل القادمه من المفاعلات النوويه مع الجانب الروسى وكذلك فإن من اهم القرارات التاريخيه ,

الاهتمام باعاده تعمير سيناء , وسحب انشاء العاصمه الاداريه من احدى الشركات العربيه ” شركة اعمار ” لعدم مؤائمه العقود ومنح الشركه طبقا للعقود المطروحه عشرات المليارات دون حتى ان تقوم بتوفير تمويل اجنبى بل كانت ستزاحم الاستثمارات المصريه فى تمويل البنوك , والسعى لتنفيذها بالجهود الذاتيه وهو ما سيؤدى لتنظيم التوسعات الجديده للقاهره بدلا من انشاء المزيد من العشوائيات , وربط هذه التوسعات المستقبليه بالظهير الصحراوى الممتد شرق القاهرة ,

اتخاذ قرار بضروره تطوير منظومه النقل وحل مشكلات السكك الحديديه وحوادث الطرق , ومنح الصلاحيات اللازمه لتنفيذ تلك التكليفات لاحد اهم واكفأ عناصر الاداره الهندسيه بالقوات المسلحه التى حققت الكثير من الانجازات فى وقت قياسى , ونأمل انشاء خطوط سكك حديديه فائقه السرعه لنقل البضائع والركاب
فذلك سيخفف الضغط على الطرق وشبكه السكك الحديديه القديمه

لقد تم التصدى خلال الفترات الماضيه للعديد من المشكلات العاجله والضروريه كذلك كإنتشار الفيروسات الكبديه وتقديم علاج مجانى فعال للمصابين بفيروس سى والتوجيه بضرورة وقف الصرف الصحى والصناعى فى المجارى المائيه والبحيرات الشماليه ,

وبرغم ذلك فإننا نطمح لتحقيق المزيد واتخاذ قرارات اقتصاديه ثوريه لاننا ببساطه لا نملك التصدى فى ظل الاوضاع الراهنه لاهم مشكلات مصر المزمنه كالبطاله والفقر وغيرها والتى تتطلب استثمار عشرات التريليونات , طبقا للرؤى التقليديه وحيث ان موازنة الدوله تقارب التريليون والاربعمائه مليار , ويذهب نحو 800 مليار منها سنويا لسداد اعباء الدين واقساطه وهو ما يعنى اننا نحتاج لعشرات السنين لحل تلك المشكلات ,

ولكن يمكن بإستخدام الحلول الغير تقليديه حل تلك المشكلات خلال فترة وجيزه جدا قد لا تتعدى العامين , ومن ابرز تلك الحلول الغير تقليديه التى قمت بطرحها ضرورة القضاء على كافه صور البيروقراطيه والفساد واللجوء للمزيد من الحوكمه والشفافيه لزياده فعاليه الانفاق الحكومى , ولعل حجر الزاويه كذلك ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى وسبق ان اصدرت بيانا ناشدت فيه جميع المسئولين بالدوله بضروره التصدى للمعوقات التى تهدد بنسف كل جهود التنمية والبحث العلمى فى مصر وقمت بحصرها تفصيليا , وتوضيح مدى خطورتها وجسامتها , واشرت فى البيان لعدد من التقنيات المصريه المسجله كبراءات اختراع والمشروعات المرتبطه بها والتى يمكن ان تؤدى لطفره هائله فى الاقتصاد المصرى , وتقدم حلولا جذريه وفعاله لمختلف مشكلات الاقتصاد المصرى كالزراعة بماء البحر بدون تحليه او معالجه لنحو مائتى سلاله من مختلف الحاصلات الرئيسيه يمكن ان تحقق بإستخدام التقنيه الجديده المصريه والمسجلة اكتفاء ذاتى لمجتمعات تعتمد فقط على الزراعه بماء البحر , وخصوصا ان لدينا نحو تسعين بالمئه من مساحه مصر صحراء قاحله بخلاف تقنيات اخرى لإنتاج طاقه شبه مجانيه , ومحركات ومولدات كهربيه ومحطات لتوليد الكهرباء وتحليه مياه البحر تعمل جميعها بدون الحاجه لإستخدام اى مصادر للكهرباء او الوقود او الطاقه المتجدده , وخصوصا مع وجود تقارير رسميه صادره عن مراكز بحوث رسميه تابعه لمجلس الوزراء المصرى تشيد بجدوى تلك المشروعات وتطالب بسرعة تنفيذها

لهذا فارجو تدشين مؤتمر اقتصادى على مستوى الخبراء لا يشارك به سوى الخبراء والمتخصصين ممن يطرحون حلولا فعالة لاهم مشكلات مصر الاقتصاديه والاجتماعيه ودمج المشروعات الواعدة منها ضمن خطه الدوله , لإننا بذلك سنقدم حلولا جذريه وفعاله لحل مشكلات مصر فى وقت قياسى ومن خلال الامكانات المتاحه بالفعل لغنى مصر بالعقول والخبرات وقد قدمت مثالا لبعض تلك المشروعات والتقنيات الجديده والمدروسه على نحو ما اشرت أنفا , والتى يمكن تنفيذها باقل تكلفه وبدون ان تتحمل الدوله والموازنه باى اعباء , ومستعد للتنفيذ الفورى وبموارد ذاتيه ان تم تذليل العقبات البيروقراطيه التى سبق الإشاره اليها

كذلك فإن القرار الصادر مؤخرا بسحب استشكال الحكومه ضد اقرار الخمس علاوات المستحقه لاصحاب المعاشات يصب فى صالح انصاف 9 مليون صاحب معاش عانوا من الظلم طويلا بالاستيلاء على اموال المعاشات ودمجها بموازنه الدوله طوال عقود مقابل عوائد استثمار شبه صفريه ادت لتأكل مدخرات اصحاب المعاشات التى تعد بمثابه وعاء ادخارى خاص , لا يحق للحكومه التصرف به ودمج فوائضه بالموازنه كما كان يحدث , لان تلك الاموال خاصه وتمثل مدخرات اصحاب المعاشات وذويهم على مدى عقود , وهو ما يعنى ان هذا القرار يؤثر على حياة 9 مليون اسرة , ويؤدى لحصولهم على جانب مهم من حقوقهم وخصوصا ان قيمه المعاش لم تعد تكفى للوفاء بابسط الاحتياجات الضروريه لصاحب المعاش ,وهم فئه الاباء والاجداد واحد اهم فئات المجتمع الاولى بالرعايه ولا شك ان استعادة بعض حقوقهم علينا سيكون له اثارا مواتيه ومرضيه للرأى العام

موضوعات ذات صلة :

حصريا محمد نعمة الله يعرض مشروع القطارات فائقه السرعه وحل مشكلات النقل والحوادث فى مصر

فضيحة اكاديميه البحث العلمى - كامل

اقرأ بقية الخبر ...