صندوق دعم المبتكرين والنوابغ - برنامج تسريع التسويق التجارى

 برنامج تسريع التسويق التجاري (ACP)

تبذل ACP جهودًا استكشافية لاكتشاف وتحديد المبتكرين والفرق ذات الابتكارات المعتمدة (TRL 4+)

تقدم ACP الدعم النقدي والعيني المطلوب لمواصلة تطوير هذه الابتكارات وتسريع تسويقها.

الابتكارات المستهدفة محايدة للقطاع. يتضمن دعم ACP:

تصميم للتصنيع / الإنتاج

اختبار ميداني معمل

النماذج

شهادة

الاستشارات الفنية للأعمال

جهود العناية الواجبة للأعمال

البحث عن المتجر

المخرجات المتوقعة

تدريبات في الجوانب الفنية والتجارية

شهادة حضور

الوصول إلى التمويل

برنامج الحاضنة الافتراضية VIP

سوف يدعم ISF الابتكارات في المرحلة المبكرة (التي لا يمكن أن تدعمها ACP) من خلال برنامج الحاضنة الافتراضية الخاص به.

ستتعاون VIP مع حاضنات الأعمال الحالية في جميع أنحاء مصر لتقديم خدماتها لابتكارات مختارة وفرقهم.

سيختار VIP حاضنة الشراكة لكل ابتكار وفريقه ، بناءً على تخصص الابتكار وموقع الفريق.

ستقوم VIP بتزويد الحاضنات المشاركة بالمساهمات النقدية والخدمات العينية التي تشمل التوجيه والاستشارات والنماذج الأولية.

سيوفر VIP الدعم في مرحلة مبكرة على مستويين:

فرق ما قبل الحضانة مع PoC

فرق الاحتضان مع MVP التي تحتاج إلى إطلاق منتجهم / خدمتهم

النتيجة المتوقعة من البرنامج

انضم إلى برنامج الاحتضان الافتراضي لمشاريع المرحلة المبكرة

الوصول إلى شبكة كبيرة من الحاضنات ورجال الأعمال

صناديق المشاريع المتميزة

اقرأ بقية الخبر ...

استراتيجيه مواجهه ازمات القطاع الزراعى فى ظل التحديات الحاليه وكيفيه التوسع فى غزوالاسواق الخارجيه

 استراتيجيه مواجهه المعوقات التى تواجه القطاع الزراعى  فى ظل التحديات الحاليه  وكيفيه  التوسع فى  غزوالاسواق الخارجيه

رابط المقال بصحيفة عالم المال  يمكن مطالعة تصريحى لجريدة عالم المال بالضغط على الرابط التالى 

https://alamalmal.net/748971/khayr-baladina/?fbclid=IwAR1Cy1S9KcFeppDRCpHcvOtU5oNJ_l9BALTY_M1CtN6CmbmxtpsSlKP_jzc

لعله من المعلوم ان اهم  المعوقات التى تواجه القطاع الزراعى فى مصر  هى  دخول مصر لمرحله الفقر المائى  منذ ثمانينات القرن الماضى وزياده حده التصحر والجفاف  وتأكل الرقعه الزراعيه  وكذا تراجع زراعات المحاصيل الاقتصاديه التصديريه وكذا تقلب الاسعار وغياب  التوسع فى الزراعات التعاقديه ؟؟ والاخطر الاعتماد على البذور والتقاوى المستورده وخصوصا فى الزراعات التصديريه , وغياب استراتيجيه  وطنيه فعاله للتغلب على زيادة حدة  الفجوه الغذائيه للمصريين وعدم قدرة القطاع الزراعى على تحقيق الاكتفاء الذاتى وتحقيق الامن الغذائى لمصر , ولاشك ان الاوضاع الحاليه سواء الاقليميه او الدوليه زادت  من حدة تلك المشكلات حتى تحولت الى  ازمات حقيقيه خانقه  باتت تمثل تهديدا حقيقيا للامن القومى المصرى ان لم يتم تحجيمها والقضاء على اهم مسبباتها ؟؟ ولحسن الحظ فبرغم قتامه المشهد فان تلك المشكلات لا تستعصى على الحل بل وبشكل جذرى وشامل 

ولعل اهم الحلول المطروحه لكل تلك الازمات 

* ضرورة الاستفاده من التقنيات الحديثه فى الزراعه والرى والتوسع فى تطبيق نتائج البحث العلمى ولكيلا يكون الحديث مرسلا فيمكن على سبيل المثال التغلب على ازمات نقص المياه باستخدام التقنيات الحديثه للزراعه بماء البحر  بدون تحليه او معالجه ولدى مصر ولدى شخصيا  تقنيات مسجله دوليا تعد الاولى من نوعها عبر العالم فى ذلك المجال وتلك التقنيه يمكن ان تحقق لمصر الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الرئيسيه , ليس هذا فقط بل الاستفاده من المراعى المصريه المهمله والغير مستغله على مدى اكثر من قرن من الزمان وتحويلها الى مراعى ومروج وغابات على مياه الامطار بذات معدلات السقوط السائده ولدى ايضا تقنيه مسجله يمكن من خلالها تحويل اكثر من عشرين مليون فدان الى غابات ومراعى ومروج طبيعيه تحقق مئات المليارات من الدولارات سنويا للاقتصاد المصرى فمن خلال تطبيق تلك التقنيات فقط وهى مسجله كبراءات اختراع يمكن  زراعه 30 مليون فدان من الاراضى الصحراويه القاحله بل وخلال فتره لا تتعدى الخمس سنوات هذا مبدئيا كحلول من خارج الصندوق لحل مشكلات القطاع الزراعى فى مصر اما عن كيفيه مواجهة ازمات القطاع فى الاجل القصير فيجب تبنى استراتيجيه وطنيه لتطوير وتنمية لزراعات الحديثه ربطها بالاسواق العالميه ولحسن الحظ فلدينا بنيه اساسيه يمكن الاعتماد عليها فى هذا الصدد فمثلا  تعد مصر من اكبر دول العالم انتاجيه فى المحاصيل الحقليه ولديها  سلالات متميزه لتلك المحاصيل بينما نجد  لدى العديد من دول الجوار الافريقى  انتاجيه ضعيفه جدا  واراضى ومياه شاسعه وهو ما يحتم على مصر ضرورة النفاذ لتلك الدول من خلال شركات زراعيه مصريه تزرع تلك المحاصيل بشكل مباشر بتلك الدول لتغطيه احتياجات السوق المصرى  من محاصيل الحبوب والاعلاف والمحاصيل الزيتيه و كذا لتطوير القطاع الزراعى بتلك الدول والاستفاده مما لديها من محاصيل اقتصاديه ونقديه كالفواكه الاستوائيه لا تجد طريقها للتصدير وخصوصا الدول الحبيسه فى جنوب وغرب القاره الافريقيه والتى يسهل ربطها بمصر سواء بريا او عبر نهر النيل

فتلك ستكون البوابه لتطوير الزراعات العلميه الحديثه فى مصر وتمويل البحث العلمى وخصوصا للزراعات الحديثه والاسواق التصديريه وخصوصا ان لدى تلك الدول اراضى بكر كثيره غير مستغله وكذا العديد من المحاصيل كما توجد العديد من اليات التمويل المتاحه لتلك المشروعات

* كذلك يمكن التوسع فى الزراعات التصديريه المصريه عبر اراضى تلك الدول باستثمارات  مصريه مباشره  بمشاركه  الدوله والقطاع الخاص عبر شركات مصريه  مشتركه عابره للحدود 

* كذلك  لابد من زيادة الاهتمام بالاعتماد على اصناف وسلالات مصريه وخصوصا للمحاصيل التصديريه كبديل للاصناف المستورده وخصوصا مع اتجاه العالم لتسويق سلالات عقيمه  غزيرة الانتاجيه بمبالغ فلكيه وتسجيل السلالات النباتيه للعديد من دول العالم النامى لصالح شركات متعدده الجنسيه وهو خطر حقيقى يواجه العالم وخصوصا بلاد العالم النامى وهو ما يحتم ضرورة الاستثمار فى تطوير السلالات المصريه وتطويرها ولدينا بنوك جينات  مصريه لاهم السلالات والمحاصيل المصريه قابله للتطور   وتوجد العديد من السلالات المصريه المطوره والتى يمكن تسجيلها باسم مصر دوليا كطلب اول ولدى شخصيا اكثر من مائه سلاله يمكن ان تحقق طفره فى القطاع الزراعى بمصر والعالم وتقدم حلولا جذريه وفعاله لمشكلات نقص موارد المياه و الغذاء والطاقه عبر العالم فهذه السلالات تتحمل اعلى معدلات الملوحه والجفاف وفقر التربه بل والتغدق وتتحمل التقلب الشديد فى درجات الحراره وتتميز بالانتاجيه الغزيره

* ضرورة تطوير القطاع الزراعى المصرى عبر تطوير شركات مصريه عابره للحدود ليس لدعم  الصادرات والتواجد بالاسواق العالميه فقط  بل ولتوفير احتياجات السوق المصرى والمنطقه العربيه عبر الاستثمار المباشر فى الزراعه بدول الجوار وخصوصا مع توافر العديد  من مؤسسات واليات التمويل الت تدعم تعظيم التكامل والاستثمار والتجاره فيما بين مصر والعالم العربى والقاره الافريقيه وياحبذا لو تم ذلك من خلال شركات مصريه عامه مشتركه  تساهم بها الحكومه والقطاع الخاص ويتم تسجيلها ببورصات تلك الدول والبورصه المصريه  

وختاما فاتصور اننا ان استطعنا تحقيق تلك الاستراتيجيه فلن نتمكن من القضاء على مشكلات الفقر والبطاله والتزايد المضطرد فى الفجوه الغذائيه فقط بل سنصبح احد اهم واكبر اقتصاديات العالم بل وسنسهم فى حل ازمات نقص موارد المياه العذبه وحل ازمات الغذاء العالمى والطاقه وحل مختلف مشكلات القطاع الزراعى بل ومختلف ازمات الاقتصاديه والاجتماعيه فى مصر بشكل جذرى 

كلمات مفتاحيه :

التوسع الزراعي في مصر,معوقات التصدير فى مصر

معوقات الاستزراع السمكى فى مصر,معوقات الاستيراد في مصر,البورصات الزراعية,معوقات تنمية الثروة الحيوانية في مصر

اقرأ بقية الخبر ...

ضائع خط التنظيم

 

خط التنطيم 

 ملكية ضائع التنظيم , حيث ان  ارتداد العقار  لتوسعة الشارع  وان كانت ضمن خط التنظيم  الا إنه لم يتم نزع ملكيتها قانونا للمنفعه العامه ولم يتم صرف التعويض عن ثمنها وعلى ذلك فطبقا لصحيح القانون والدستور وما تواترت عليه احكام القضاء فى النقض والاداريه العليا وطبقا لما اقرته فتوى مجلس الدوله فى ذات الشأن تكون ملكيه تلك الاراضى  للمالك او للورثه وكذلك الانتفاع بها  لحين صرف قيمة التعويض  فنجد

لمادة 33
تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

المادة 35

الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

 وهكذا تقرر الماده 33 من الدستور   حماية الملكيه  الخاصه

كما تقرر الماده 35 من الدستور  ان

الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

وقد نصت المادة (( 805)) من القانون المدني علي انه لا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها 

 

الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5334 سنة قضائية 64 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 14 / 03 / 2004 ] استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبة دون اتباع الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شانه ان ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به الى ان يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه اجراءات القانون يستوى فى ذلك ان يكون ما استولت عليه الحكومة داخلا فى مشروعاتها العامة او مضافا الى خطوط تنظيم الشوارع وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنه 1976 ويكون شان المالك عند مطالبته بالتعويض شان المضرور من اى عمل غير مشروع له ان يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب او ماتفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه .

 

كما قضت المحكمه الإداريه العليا بأنه " ... ومن حيث انه متى صدر القرار بإعتماد خط التنظيم  من جهه الإختصاص بذلك قانونا , فإن هذا القرار يظل منتجا لآثاره القانونيه بالنسبه للقيود المفروضه على حق ملاك الاجزاء البارزه عن خط التنظيم من خط التنظيم  , حتى يتم نزع ملكيه هذه الاجزاء بقرار يصدر فى هذا الشأن , على النحو الذى ينظمه قانةن نزع الملكيه  رقم 577 لسنه 1954  ( والذى حل محله القانون رقم 10 لسنه 1990 ) على ان يعوض  اصحاب الشأن عما يصيبهم من اضرار نتيجه صدور  القرار بإعتماد خطوط التنظيم تعويضا عادلا عن القيود المفروضه على ملكيتهم  طبقا لما ورد بعجز الفقره الثانيه من الماده 13 من القانون رقم 106 لسنه 1976 , ولا يكون ثمه وجه للقول بإن القرار بإعتماد خطوط التنظيم هو بمثابه قرار بتقرير المنفعه العامه فى مفهوم تطبيق احكام قانون نزع الملكيه  رقم 577 لسنه 1954 المشار اليه  . ( الطعن رقم 3031 لسنه 29 قضائيه - جلسه 31/1/1987  , والطعن رقم 1800 لسنه 30 قضائيه

 

علما بأن التعويض عن حرمان مالك العقار من اعمال البناء او التعليه فى الاجزاء البارزه عن خط التنظيم  إنما يكون لمالك العقار وملكيه العقار لا تنتقل  لا بين المتعاقدين ولا بالنسبه للغير الإ بالتسجيل  ( طبقا لنص الماده التاسعه من قانون الشهر العقارى  رقم 114 لسنه 1946 )

 

كذلك ما ورد فى فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله

فتوى رقم بتاريخ 3/4/2010 – ملف رقم 7/2/246 – جلسة 20/1/2010 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني 2013 – ص 296 و ما بعدها )

 

 استظهرت الجمعية العمومية  – و حسبما جرى عليه قضاء محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا – أن القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم للشوارع من الجهة المختصة بذلك على النحو الذي نظمته التشريعات الصادرة في هذا الشأن لا يترتب على صدورها انتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة ، إلا أنه بصدورها ترتب قيوداً قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية في هذا الجزء بعد صدور القرار باعتماد خطوط التنظيم

 ، و أن التشريعات الصادرة بتنظيم المباني رددت القيود المشار إليها في المادة (13) من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني و المادة (12) من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني و المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و المادة (112) من قانون البناء الحالي الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، و مؤدى ذلك أنه متى صدر القرار باعتماد خط التنظيم من جهة الاختصاص بذلك قانوناً فإن هذا القرار يبقى منتجاً لآثاره القانونية بالنسبة للقيود المفروضة على حق ملاك الأجزاء البارزة عن خط التنظيم  حتى يتم نزع ملكيتها  , و أنه لا وجه للقول بأن هذا القرار بمثابة قرار بتقرير المنفعة العامة في مفهوم القانون رقم 577 لسنة 1954 و من بعده القانون رقم 10 لسنة 1990

 

قانون 187 لسنة 2020 بتعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 10 لسنة 1990

مادة (٢):

يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون:

أولا - انشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة.

ماده (6):

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزيرالموارد المائية والرى من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. و إذا كان العقار واقعاً في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يضاف إلى تشكيل اللجنة مندوب عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها.(١٠)

ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرارالمنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (٢٠%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهرمن تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

على أن يتول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد المشار إليها بالمادة (١٣) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.

وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقاً لأصحاب الشأن.

ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا. (٤)

 ѧقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ٤٢٤٨ لسنة ١٩٩٨ فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها

 صرف تعويض ضائع التنظيم بوحدات الإدارة المحلية / الإسكان بالمحافظات ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم   

الخدمة وفقا  للنموذج المنشور بموقع الخدمات الحكوميه بالموقع الرسمى لمجلس الوزراء ( الحكومه الالكترونيه )

والمرفق طيه  نسخه منه  والصادر بتاريخ 1/12/2000 والذى يلزم  وزارة التنميه المحليه والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه والمحافظه المعنيه بتقديم الخدمه طبقا للوارد بالنموذج المشار اليه

ويلزم هيئه الرقابه الاداريه  بالتحقق من تطبيق ذلك والتحقيق فى اى مخالفات ناجمه عن عدم التنفيذ سواء بالفرع

 الرئيسى او بالفرع الخاص بالمحافظه 

 تعريف ضوائع التنظيم طبقا لقانون البناء :-

ضائع التنظيم : هى المساحة الواقعة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن وجود خط تنظيم داخل حدود الملكية وتخضع للملكية الخاصة ويلزم ضمها للمنفعة العامة .

وطبقا للماده 112 من قانون البناء ( قانون رقم 119 لسنة 2008 )

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم ، على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا ، 

ويستثنى من ذلك أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض .
وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم أو فى حالة إعادة تخطيط المنطقة جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع ، وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا

التعويض عن عدم جواز البناء او التعليه منذ صدور قرار  اعتماد خط التنظيم 

وكذلك، من المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 على أن: "يصدر باعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً، أما أعمال الترميم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها"، مفاده أن صدور قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954". (الطعن رقم 1247 لسنة 52 قضائية – جلسة 6/5/1986. والطعن رقم 469 لسنة 44 قضائية – جلسة 4/1/1979 السنة 30 ص 110. المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار والمباني خلال ستين عاماً" - للمستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الثاني – طبعة 1993 القاهرة- القاعدة رقم 1127 – صـ 844).

ارقام وزير التنميه المحليه

• 4 شارع نادى الصيد الدقى - الدور العاشر
•  33356708 - 37497656
•  الفاكس : 37497788

•  http://www.mld.gov.eg
•  info@mld.gov.eg

تسجيل الشكاوى علي منظومة بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو على خط الساخن 16528

اقرأ بقية الخبر ...

ما هي الصورة أو المعلومة التي تلخص جرائم فرنسا في الجزائر ؟ مجزرة 8 مايو/أيار

 

ما هي الصورة أو المعلومة التي تلخص جرائم فرنسا في الجزائر ؟

هناك الكثير منها فرنسا دولة الإرهاب والإرهابيين المتطرفين فعلت مجازر لايفعلها إلا حثالة المجرمين ومازالوا همج متطرفين وقذرين وهذه ابشع مجازرهم في الجزائر

مجزرة 8 مايو/أيار

كانت أكبر وأبشع مجزرة ترتكبها فرنسا في يوم واحد، حيث خرج مئات الآلاف من الجزائريين، في 8 مايو/أيار 1945، للاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، ولمطالبة فرنسا بالوفاء بوعدها بمنحهم الاستقلال.

لكن قوات الاستعمار استخدمت الرصاص الحي، وقتلت 45 ألف من المتظاهرين العزل، في جريمة ضد الإنسانية.

اقرأ بقية الخبر ...

علاقه ارتفاع الاسعار وزيادة اسعار الدواجن بتخفيض سعر الصرف والسياسات النقديه والمصرفيه

 للاسف فان لتخفيض قيمه العمله دائما اثار غير محموده , وفى مصر لم يتواكب مع التخفيض حزمه من السياسات الاقتصاديه والماليه  الرشيده التى تعالج الاسباب الحقيقيه  التى ادت لاتخفاض قيمه العمله وتقليل اثاره التضخميه وخصوصا ان كان ذلك ناجما عن سوء تقدير لدى السلطات النقديه التى سارعت الى تخفيض قيمه العمله فى نوفمبر الماضى دون تبصر بحقائق الامور فمن غير المقبول ان ترفع الفائده بواقع اثنان بالمئه  فقط  انذاك لتصبح اعلى الاوعيه الادخاريه انذاك اقل من معدل التضخم المعلن انذاك والذى قدره الجهاز المركزى  للتعبئه والاحصاء انذاك بخمس عشر بالمئه  اى ان الفائده الحقيقيه  كانت سالبه  وكان ايضا من غير المعقول ان تكون الفائده الدولاريه فى مصر اقل من  3 بالمئه بينما تم رفعها فى الولايات المتحده الى 4 بالمئه  , بينما كان المفترض ان هدف تلك السياسه المعلن هو الحد من الدولره واستقبال ودائع دولاريه  وامتصاص موجة التضخم  وهو ما اضطر البنك المركزى مؤخرا لتخفيض سعر العمله مجددا ورفع سعر الفائده فى بعض الاوعيه الادخاريه الى 25 بالمئه  ونامل ان يحقق هذا الاجراء  ضبط الاسواق وخفض معدلات التضخم والسيطره على الدولره 

وخصوصا ان سبب الازمه الحقيقى كان بسبب قرار متعجل تم التراجع عنه لاحقا وهو وقف التعامل بمستندات التحصيل فى الاستيراد واقتصار الاستيراد على الاعتمادات المستنديه بالاضافه الى  قصر اعمال الاستيراد على من لديه حصيله دولاريه  من الصادرات فقط  وهو ما جعل المستوردين يتكالبون على شراء الدولار من المصدرين مقابل فارق كبير بالسعر فى مقابل قيام المصدرين  باستيراد منتجاتهم  باستخدام  حصيلة صادراتهم  الدولاريه  , وزاد من حده الطلب على الدولار وخلق سعر اخر غير رسمى 

اضطرت معه السلطات النقديه  الى خفض سعر العمله انذاك  لتوحيد سعر الصرف ولاسيما فى مرحلة التفاوض مع صندوق النقد على تمويل جديد وتوقع البعض فشل مفاوضات الصندوق استنادا لبعض الشائعات والتوقعات السطحيه التى لا تستند الى معايير حقيقيه فبرغم انخفاض الحصيله الدولاريه وزياده عجز الميزان التجارى الا ان ميزان المدفوعات كان لا يزال يحقق فائضا برغم انخفاض ذلك الفائض عن العام الماضى  وهو ما يعنى ان الازمة لم تكن نتيجة لاسباب جوهريه ولكنها جاءت نتيجه قراءه خاطئه واتباع سياسات غير كافيه وغير ملائمه لعلاج الازمه ادت لزياده تفاقم الاوضاع

  فالحقيقه ان محصلة كل  القرارات السابق الاشاره اليها  لوقف  الدولره  وخفض حجم الواردات  تسببت فى وجود فجوه فى عرض بعض السلع  كخامات الاعلاف التى تعتمد على الاستيراد فى الجزء الاكبر من مكوناتها وهو ما ادى لتوقف غالبيه المزارع لعدم توافر الاعلاف فى الفتره السابقه  وهو ما ادى الى انخفاض المعروض من الدواجن حاليا نتيجه لذلك التوقف

اما تاثير الزياده الاخيره  فى تكلفه الاستيراد   للاعلاف فهى محدوده فقد ضارب البعض على وصول سعر الدولار لاربعين جنيها لهذا لهذا فقد غالوا فى تكلفه الاعلاف ومنعوا عرضها فى القتره التى سبقت القرارات الاخيره والى الان

فمثلا سنجد ان تكلفه استيراد طن الصويا الى مصر متضمنه تكلفه الشحن والتامين الى غير ذلك لا تزيد عن 16الف جنيه للطن فاذا اضفنا اليها مصاريف الشحن الداخلى والربح والتمويل فمن الممكن ان تباع ب 17 الف جنيه للطن على اقصى تقدير متضمنه هامش ربح جيد للمستورد وتجار الجمله بينما يحجم التجاروالمستوردين عن البيع باقل من 35 الف جنيه نتيجه لجنون المضاربه ورفض البيع انتظارا لارتفاع الاسعار وهو ما يعد من انواع الممارسات الاحتكاريه

لهذا فمن المتوقع قريبا انخفاض الاسعار لمعدلاتها الطبيعيه  فى الفتره القادمه مع استقرار سعر الصرف ورفع الفائده واتاحه الاعلاف الموجوده بالفعل بالاسواق فالزياده الحاليه فى اسعار الاعلاف ترجع للمضاربه ولا تعكس التكلفه الحقيقيه لها حتى بعد التخفيض الاخير لقيمة الجنيه , وخصوصا مع اصرار اتحاد منتجى الدواجن منع استيراد الدواجن التى يمكن ان تكون اسعارها بالسوق باقل من نصف الاسعار الحاليه , فاستيراد 10 او 15 بالمئه من الدواجن لن يؤثر على الصناعه لكنه سيحمى المستهلك وبدلا من ممارسات اتحاد منتجى الدواجن الاحتكاريه كان الاولى به تدشين شركه استيراد لخامات الاعلاف ومصانع لتوفير الاعلاف للمربين وصغار المنتجين باسعار تعكس التكلفه الحقيقيه لا الممارسات الاحتكاريه

اقرأ بقية الخبر ...

مشكلات القطاع الزراعى فى 2023 وابرز الحلول المطروحه

 مشكلات القطاع الزراعى فى 2023 وابرز الحلول المطروحه

تصريحى المنشور بجريدة عالم المال 

أبرزها الرقعة الزراعية.. خبير يكشف تحديات القطاع خلال 2023

 لعل من اخطر تلك المشكلات استمرار الحرب الروسيه الاوكرانيه  بما يؤدى الى نقص المعروض من السلع الغذائيه  والاستراتيجيه والاسمده وارتفاع اسعارها وكذلك  ارتفاع معدلات التضخم عبر  مصر والعالم لحد كبير

بالاضافه الى مشكلات مصيريه  وهيكليه تهدد القطاع الزراعى فى مصر والعالم العربى تتمثل فى 

 محدودية الرقعة الزراعية و فقر الموارد المائيه والزيادة السكانية المضطردة التى جعلت الأرض الزراعية غير قادرة علي مواكبة الزياده السكانيه فزادت الفجوة الغذائية  وأصبحنا نستورد القمح والذرة والفول والعدس والسكر واللحوم الحمراء والاسماك  والزبد والمسلى الطبيعى والألبان المجففة وزيوت الطعام وغيرها  فضلا عن الارتفاع  المستمر والمتفاقم فى اسعارها .

بل تحولنا من دولة كبري مصدرة للعديد من المحاصيل الرئيسيه   التي كانت من أعمدة التصدير في السابق الى دوله مستورده . فمن إجمالي مساحة مصر البالغة 238 مليون فدان، لا تزيد رقعتنا الزراعية الحالية علي 8,6 مليون فدان بنسبة 3,6% فقط، ونعاني أيضاً من محدودية المياه مثلما هو الحال في محدودية الأراضي الزراعية.

هذه الرقعة الزراعية الحالية تحتاج وحدها إلي 52 مليار متر مكعب صافية من المياه سنوياً من إجمالي 60 مليار متر مكعب  بالإضافة إلي فقد نحو 19 مليار متر مكعب سنوياً بخراً ورشحاً عميقاً وجانبياً.

ويضاف إلي ذلك نحو 15 مليار متر مكعب من المياه يحتاجها السكان والصناعة، وبالتالي فالعجز الحالي من المياه في مصر يصل إلي 30 مليار م3 سنوياً بما يوضح التأثر المزدوج الذي نعاني منه حاليا.

يزيد من تفاقم الأزمة تلوث مياه الترع والمصارف مما يقلل  المحصول  بأكثر من 25% , فضلا عن عدم توافر الشروط المطلوبة لسلامة الغذاء  وبما يؤدي إلي تراجع الصادرات الزراعية وتشكك الدول الغربية من سلامة الغذاء المنتج في مصر ان لم يتم معالجة ذلك بفعاليه.

 لذلك هناك تحديات كثيرة ومشتركة تواجه الزراعة المصرية بشكل خاص، والعربية بشكل عام تؤثر على بل وتحدد طبيعة مستقبلها ومن هذه التحديات:

* ـ محدودية الموارد المائية بمصر والعالم العربى.

* ـ التلوث البيئى والذى ادى الى انخفاض معدلات الأمطار ، وارتفاع درجات الحراره وزياده حده الصقيع  والتى يصعب  معها التحكم فى تحديد مواعيد سقوطها أو كميتها، والحاجه لاعاده تغيير مواعيد الزراعه لتتناسب مع تلك التغيرات البيئيه الغير مواتيه.

* ـ قلة كفاءة الاستهلاك المائى لتلبية احتياجات السكان والاستثمار الامثل للموارد ، نتيجة لاعتماد بعض الدول على استخدام نظم رى تقليدية مضت عليها مئات السنين، وعدم استبدالها بنظم الرى الحديثة التى توفر كثيراً من الماء المهدر. فى الوقت الذى وصلت فيه التكنولوجيا بالدول المتقدمة لتدوير المياه والاستفادة بها 4  أو 5 مرات.

* ـ تآكل المساحات المزروعة، إما بفعل البناء عليها كما هو حادث بمصر على سبيل المثال، أو بفعل التصحر كما فى كثير من البلدان العربية، وعدم استعاضة ذلك بالتوسع الأفقى العالى التكلفة.

* ـ قلة الأموال المخصصه  للاستثمار الزراعى، نتيجة زيادة المخاطر وبطء دورة رأس المال، وعدم وجود سياسات استثمارية جاذبة للعمل بهذا القطاع.

* ـ ضعف منظومة البحث العلمى الزراعى بالعالم العربى نتيجة ضعف الميزانية المخصصة له ، واعتمادها بشكل أساسى على التمويل الحكومى ،  مع ارتفاع حدة البيروقراطيه وانخفاض الكفاءه  المتراكم داخل مختلف الجهات المنوط بها دعم وتطوير  البحث العلمى و البحث العلمى الزراعى، ولنا أن نعلم أن حجم المخصص للبحث العلمى الزراعى  فى مصر والعالم العربى يقل كثيرا عن  1% من الدخل القومى، علماً بأنه قد يصل فى بعض الدول إلى ما يزيد عن  3%.

* ـ محدودية التوسع فى الإنتاج الحيوانى بمصر والعالم العربى، نتيجة قلة المراعى وفقرها أيضاً بفعل قلة الأمطار , فضلا عن ارتفاع تكلفه الاعلاف المصنعه واستيراد  الجزء الاكبر من مكوناتها

* ـ إهمال قطاع  التصنيع الزراعى، برغم ما له من أهمية قصوى فى زيادة القيمة المضافة ، ومضاعفة معدلات التشغيل فى الاقتصاد

اهم وابرز الحلول  الجذريه المطروحه 

أولاً:  ضرورة تطوير طرق الرى الحقلى ؛ سعياً للوصول لاستبدال طرق الرى السطحى فى الأراضى القديمة بطرق الرى الحديثة سواء بـالرى بالرش أو التنقيط.

ثانياً:  ضرورة اتجاه الدولة للتوسع فى انشاء محطات التحلية لإمداد المدن الساحلية باحتياجاتها من المياه ؛ , بالاعتماد على   تقنيه وطنيه رائده ولا مثيل لها عبر العالم  وهى من ابتكارى شخصيا وصدرت لها براءة اختراع  منذ اكثر من عام  لتحليه مياه البحر وتوليد الكهرباء وغاز الهيدروجين الاخضر بدون استخدام اى مصادر للوقود او الكهرباء او اى مصادر للطاقه المتجدده وبتكلفه تشغيل شبه مجانيه وبدون وجود اى مصادر للتلوث  بل وبتكلفة انشاء تقل كثيرا عن مختلف محطات التحليه وتوليد الكهرباء المستخدمه عبر العالم.

ثالثا :  ضرورة ان تعمل الدولة على التوسع الزراعى أفقياً بزراعة الصحراء ، لاسيما الصحراوات الساحليه  بماء البحر بدون تحليه او معالجه ولمختلف انواع المحاصيل  الرئيسيه , ولدى براءة اختراع  مسجله بذلك  ,   نعم يمكن تحقيق المعجزه وتحقيق الإكتفاء الذاتى وحل معضله الغذاء فى مصر خلال عام واحد فقط , بزراعه 5 مليون فدان من شواطىء البحيرات الشماليه فى مصر بمياه البحر المالحه  وتحويلها لاراضى زراعيه منتجه خلال عده اشهر فقط من الزراعه وكل ذلك يمكن تحقيقه وجنى المحصول  ليس هذا فقط بل يمكن تطوير الإستزراع السمكى وتنميه المصائد والبحيرات ومضاعفه انتاجها الى معدلات الانتاج شبه الكثيف باقل تكلفه 

كذلك ضرورة  اهتمام الدوله بزراعة الغابات والمراعى الطبيعيه المتدهوره منذ القرن الماضى والتى تصل لمساحه تقارب  15 مليون فدان باستخدام مياه الامطار  بذات معدلات سقوط الامطار الحاليه ولدى براءه اختراع مسجله تتيح ذلك بأستخدام سلالات خاصه وتقنيات جديده للرى  وهذه التقنيه مسجله  وسبق تقديمها مع  مشروعات الزراعه بماء البحر والمعالجه البيولوجيه الامنه لمياه الصرف لمجلس الوزراء  واحالها لوزاره الزراعه ومركز البحوث الزراعيه فاشاد بالجدوى الاقتصاديه والاجتماعيه لتلك التقنيات والمشروعات  واوصى بسرعه التنفيذ 

رابعا : ضرورة زيادة معدلات الاستفادة من مياه الصرف الزراعى، والتى تصل لقرابة 15 مليار متر مكعب سنوياً، كانت تهدر ويتم إلقاؤها فى المصارف والبحيرات، مؤدية لتلوثها، وذلك بإعادة معالجتها وإعادة استخدامها فى الزراعة،ولدى براءة اختراع مسجله  لتقنيه رخيصه ورائده  للمعالجه البيولوجيه المتكامله لمياه الصرف بانواعه 

 وخامساً: ضرورة العمل على زيادة الكفاءه فى الحد من الفاقد فى الحاصلات الزراعية، والتى كانت تصل لقرابة 30% وأحياناً أكثر، وخاصة فى محاصيل الخضر والفاكهة، ، والأمر ذاته بالنسبة لمحاصيل الحبوب كالقمح، 

 سادساً : ضرورة زيادة اهتمام الدوله بمشاريع الانتاج الحيوانى ، و بمشاريع الاستزراع السمكى حيث يكفل تطبيق التقنيات السابقه الى تحويل مصر لدوله مصدره للحوم والالبان والاسماك ومنتجاتها وتخفيض تكلفه الاعلاف باكثر من 75 بالمئه من القيمه الحاليه , وتربيه اكثر من 60 مليون راس من الماشيه سنويا بخلاف  الاغنام والانتاج الداجنى والسمكى

أخيراً، نتطلع أن تولى الدولة اهتماماً أكبر بـالبحث العلمى، وتطوير مؤسساته 

بما فيها مكاتب براءات الاختراع  وترصد  ميزانية أكبر لدعم المخترعات المصريه وتوطينها  وتعمل على توفير المناخ الجاذب للباحثين، ودعمهم فعليا بدلا من الدعم الصورى الغير فعال  حاليا ، لان ذلك هو السبيل الوحيد والمضمون لتحقيق الرخاء وتنميه وتطوير الاقتصاد باكثر مما قد نتصور

اقرأ بقية الخبر ...

مسلسل نجيب زاهى زركش بطولة يحيى الفخرانى وهاله فاخر محمد محمود وانوشكا

 

نجيب زاهي زركش مسلسل مصري درامي كوميدي. بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، نهى عابدين

قصة المسلسل

يتناول العمل في إطار درامي قصة الثري نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.

بطولة

يحيى الفخراني:نجيب زاهي زركش    هالة فاخر شفيقه زوجه نجيب أنوشكا:شيرين أخت نجيب محمد محمود:طريف خادم نجيب إسلام إبراهيم:سعيد رامز أمير:مسعد كريم عفيفي:سعد تميم عبده:متولي صديق نجيب رنا رئيس:نانسي بنت شيرين محمد يسري:مؤنس أبن شيرين نهى عابدين:ليالي حنان سليمان:كريمة أم سعد عبد الرحيم حسن:الدكتور أنور مفيد عاشور:الدكتور ناير جلا هشام:نهى هالة مرزوق:سحر محمد توب:سمير عصام توفيق:رجب كرارة ناصر عبدالله:صابر علاء زينهم:نصار والد سعد زينب العبد:سليمة الخادمة مريم السكري:أكملهم الخادمة منير مكرم:المخرج ناجي سعد:عبد الحسيب المحامي لبنى ونس:أسماء

حلقات مجمعه 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ohJpWCv5SBo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hRUUMmc0kTc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Synergy, تامر مرسي, TamerMursi, القناة الرسمية, للانتاج التليفزيونى والسينمائى, مسلسلات, مسلسلات سينرجي, مسلسل نجيب زاهي زركش, نجيب زاهي زركش, حلقات نجيب زاهي زركش, يحيى الفخراني, الفنان يحيى الفخراني, مسلسل نجيب زاهي زركش كامل, قصة مسلسل نجيب زاهي زركش, حنان سليمان, مفيد عاشور, رنا رئيس, رنا رئيس نجيب زاهي زركش, انوشكا, يحي الفخراني نجيب زاهي زركش, محمد يسري, نهى عابدين, رامز امير, مسعد نجيب زاهي زركش, مسعد ونانسي, مؤنس نجيب زاهي زركش, علاء زينهم, هالة فاخر

اقرأ بقية الخبر ...

مسلسل النمر بطوله محمد امام كامل حلقات مجمعه

 

مسلسل النمر كامل  

تامر مرسي, Synergy, سنيرجى للانتاج الفنى, UCmgb, elnemr, Ramadan 2021, Mohamed Emam El Nemr, النمر, مسلسل النمر, محمد إمام, هنا الزاهد, الحلقة مسلسل النمر, رمضان 2021, النمر 2021, هنا الزاهد النمر, بيومي فؤاد, نرمين الفقي, النمر محمد إمام, محمد إمام النمر, النمر محمد امام, مسلسل النمر رمضان, film elnemr, النمر ملحص, مسلسل النمر محمد امام, ملخص مسلسل النمر, فيلم النمر, قصة مسلسل النمر, Mohamed Emam, El Nemr Film, مسلسل النمر كامل, حلقات مجمعة مسلسل النمر

اقرأ بقية الخبر ...

اعفاء المزارعين من التوريد الاجبارى للارز

قرب  نهايه موسم التوريد  قرر وزير التموين طبقا للقرار 179 لسنة 2022 اعفاء اصحاب الحيازات الصغيره فدان او اقل من التوريد الاجبارى للارز الشعير  وهذا قرار جيد دون شك  لانه يراعى الاعتبارات الاجتماعيه  لصغار المزارعين الذين ظلموا  وعانوا طويلا نتيجة لانتشار المضاربه على اسعار المحاصيل والاسمده وشيوع الكثير من الممارسات الاحتكاريه بتلك الاسواق التى تضر بصغار المزارعين لصالح مافيا  المضاربه والاحتكار والسوق السوداء

وخصوصا ان اصحاب الحيازات الصغيره  يزرعون  لتوفير احتياجاتهم الغذائيه طوال العام  فى المقام الاول , وهى عاده مصريه قديمه ومتوارثه تزداد اهميتها فى اوقات الحروب والازمات وللتغلب على المضاربه والممارسات الاحتكاريه  ولاسيما فى مجال السلع الغذائيه , وتلك العاده كانت منتشره فى  كل مصر من ريف وحضر حيث كان يتم شراء احتياجات الاسره  من  السلع الضروريه  فى بدايه مواسم الحصاد وتخزينها فى حجره الكرار ولكن اختفت تلك العاده تقريبا من المدن  الكبرى نتيجه صغر مساحات الوحدات السكنيه وازدياد اعباء الحياه ولكن لا تزال تلك العادة موجوده ولاسيما فى الريف والقرى حيث تكون الاسعار فى بدايه مواسم الحصاد زهيده بالمقارنه باسعارها فى باقى العام

والحقيقه انه منذ بداية الازمه الروسيه الاوكرانيه طالبت الحكومه بالسماح بمضاعفه المساحات المنزرعه بالارز وخصوصا مع امتلاء خزان بحيره ناصر وتوقع فيضان فوق المتوسط ولاسيما مع  مخاوف نقص امدادات الغذاء الاساسيه كالقمح والذره والزيوت وغيرها ولاسيما ان الارز بديل مقبول لدى المصريين للخبز حال تاثر واردات القمح مع وضع سيناريوهات لعلاج الازمة المرتقبه 

برغم اننى ومنذ اكثر من عشر سنوات  كنت اول من طالب بحظر تصدير الارز وتخفيض مساحاته لصالح محاصيل اقتصاديه اخرى  للحفاظ على  الموارد  المائيه الشحيحه  ولضمان  توفير منتج جيد باسعار اجتماعيه تتناسب مع دخول المصريين  , وخاصه انه لا يمكن تخفيض زراعات الارز عن ذلك للحفاظ على اراضى الدلتا من التملح  ولمنع  تسرب مياه البحر اليها؟؟  لان الارز من المحاصيل الشرهه للمياه ولا يعقل ان تصدر مصر الارز برغم  ارتفاع اسعاره عالميا ولاسيما ان الارز المصرى من الاصناف مرتفعه الجوده والمطلوبه بالاسواق العالميه حتى وصل سعر الكيلو لنحو 5 دولارات  للكيلو للارز المصرى ببعض الاسواق الاوربيه الا ان انتاجيه الفدان لا تقارن بمحاصيل اخرى شرهه  للمياه كالموز  اذا تبلغ عائدات  الفدان من الموز اربعه الى خمسه اضعاف انتاجيه  فدان الارز  مثلا , ولا يمكن مقارنة عائداته بمحصول احتياجاته من مياه الرى محدوده كالفراوله وخصوصا فى الاصناف الحديثه ,  وبرغم ذلك فقد تم تقييد زراعات الموز ايضا لشراهته للمياه , والحقيقه ان مساحات الارز انخفضت خلال السنوات السابقه من نحو 2.5 مليون فدان الى اقل من نصف مليون فدان فى العام الماضى  وفى الحقيقه فان زيادة المساحات المنزرعه هذا العام والسماح بالتوسع النسبى فى زراعه الارز هذا العام تحسبا  لظهور اى اختناقات فى  استيراد  القمح والحبوب الرئيسيه ساهم فى استقرار اسعار الارز هذا العام برغم تخفيض سعر الصرف للجنيه لذلك فليس من المتوقع ان يؤثر هذا القرار على اسعار الارز لزيادة المساحات المنزرعه برغم ان الحيازات الصغيره تمثل النسبه الاكبر من الحيازات الزراعيه فى مصر ولتغطية المضارب لاحتياجاتها من الارز التموينى من السوق المحلى فلا يعقل ان يتم تصدير الارز المصرى الجيد واستيراد  ارز ردىء للسوق المحلى وخصوصا انه لا يمكن التوسع فى زراعة الارز ولا يمكن تخفيض المساحات المزروعه بالارز عن  نصف مليون فدان التى تم الوصول اليها فى السنوات السابقه

اقرأ بقية الخبر ...