للاسف فان لتخفيض قيمه العمله دائما اثار غير محموده , وفى مصر لم يتواكب مع التخفيض حزمه من السياسات الاقتصاديه والماليه الرشيده التى تعالج الاسباب الحقيقيه التى ادت لاتخفاض قيمه العمله وتقليل اثاره التضخميه وخصوصا ان كان ذلك ناجما عن سوء تقدير لدى السلطات النقديه التى سارعت الى تخفيض قيمه العمله فى نوفمبر الماضى دون تبصر بحقائق الامور فمن غير المقبول ان ترفع الفائده بواقع اثنان بالمئه فقط انذاك لتصبح اعلى الاوعيه الادخاريه انذاك اقل من معدل التضخم المعلن انذاك والذى قدره الجهاز المركزى للتعبئه والاحصاء انذاك بخمس عشر بالمئه اى ان الفائده الحقيقيه كانت سالبه وكان ايضا من غير المعقول ان تكون الفائده الدولاريه فى مصر اقل من 3 بالمئه بينما تم رفعها فى الولايات المتحده الى 4 بالمئه , بينما كان المفترض ان هدف تلك السياسه المعلن هو الحد من الدولره واستقبال ودائع دولاريه وامتصاص موجة التضخم وهو ما اضطر البنك المركزى مؤخرا لتخفيض سعر العمله مجددا ورفع سعر الفائده فى بعض الاوعيه الادخاريه الى 25 بالمئه ونامل ان يحقق هذا الاجراء ضبط الاسواق وخفض معدلات التضخم والسيطره على الدولره
وخصوصا ان سبب الازمه الحقيقى كان بسبب قرار متعجل تم التراجع عنه لاحقا وهو وقف التعامل بمستندات التحصيل فى الاستيراد واقتصار الاستيراد على الاعتمادات المستنديه بالاضافه الى قصر اعمال الاستيراد على من لديه حصيله دولاريه من الصادرات فقط وهو ما جعل المستوردين يتكالبون على شراء الدولار من المصدرين مقابل فارق كبير بالسعر فى مقابل قيام المصدرين باستيراد منتجاتهم باستخدام حصيلة صادراتهم الدولاريه , وزاد من حده الطلب على الدولار وخلق سعر اخر غير رسمى
اضطرت معه السلطات النقديه الى خفض سعر العمله انذاك لتوحيد سعر الصرف ولاسيما فى مرحلة التفاوض مع صندوق النقد على تمويل جديد وتوقع البعض فشل مفاوضات الصندوق استنادا لبعض الشائعات والتوقعات السطحيه التى لا تستند الى معايير حقيقيه فبرغم انخفاض الحصيله الدولاريه وزياده عجز الميزان التجارى الا ان ميزان المدفوعات كان لا يزال يحقق فائضا برغم انخفاض ذلك الفائض عن العام الماضى وهو ما يعنى ان الازمة لم تكن نتيجة لاسباب جوهريه ولكنها جاءت نتيجه قراءه خاطئه واتباع سياسات غير كافيه وغير ملائمه لعلاج الازمه ادت لزياده تفاقم الاوضاع
فالحقيقه ان محصلة كل القرارات السابق الاشاره اليها لوقف الدولره وخفض حجم الواردات تسببت فى وجود فجوه فى عرض بعض السلع كخامات الاعلاف التى تعتمد على الاستيراد فى الجزء الاكبر من مكوناتها وهو ما ادى لتوقف غالبيه المزارع لعدم توافر الاعلاف فى الفتره السابقه وهو ما ادى الى انخفاض المعروض من الدواجن حاليا نتيجه لذلك التوقف
اما تاثير الزياده الاخيره فى تكلفه الاستيراد للاعلاف فهى محدوده فقد ضارب البعض على وصول سعر الدولار لاربعين جنيها لهذا لهذا فقد غالوا فى تكلفه الاعلاف ومنعوا عرضها فى القتره التى سبقت القرارات الاخيره والى الان
فمثلا سنجد ان تكلفه استيراد طن الصويا الى مصر متضمنه تكلفه الشحن والتامين الى غير ذلك لا تزيد عن 16الف جنيه للطن فاذا اضفنا اليها مصاريف الشحن الداخلى والربح والتمويل فمن الممكن ان تباع ب 17 الف جنيه للطن على اقصى تقدير متضمنه هامش ربح جيد للمستورد وتجار الجمله بينما يحجم التجاروالمستوردين عن البيع باقل من 35 الف جنيه نتيجه لجنون المضاربه ورفض البيع انتظارا لارتفاع الاسعار وهو ما يعد من انواع الممارسات الاحتكاريه
لهذا فمن المتوقع قريبا انخفاض الاسعار لمعدلاتها الطبيعيه فى الفتره القادمه مع استقرار سعر الصرف ورفع الفائده واتاحه الاعلاف الموجوده بالفعل بالاسواق فالزياده الحاليه فى اسعار الاعلاف ترجع للمضاربه ولا تعكس التكلفه الحقيقيه لها حتى بعد التخفيض الاخير لقيمة الجنيه , وخصوصا مع اصرار اتحاد منتجى الدواجن منع استيراد الدواجن التى يمكن ان تكون اسعارها بالسوق باقل من نصف الاسعار الحاليه , فاستيراد 10 او 15 بالمئه من الدواجن لن يؤثر على الصناعه لكنه سيحمى المستهلك وبدلا من ممارسات اتحاد منتجى الدواجن الاحتكاريه كان الاولى به تدشين شركه استيراد لخامات الاعلاف ومصانع لتوفير الاعلاف للمربين وصغار المنتجين باسعار تعكس التكلفه الحقيقيه لا الممارسات الاحتكاريه
