مأساة انفلات الاسعار فى مصر ؟؟ وكيفيه القضاء على التضخم والفقر والبطالة فى عدة اشهر

 

للتضخم فى مصر قصه مريره 

فالارتفاع المستمر فى الاسعار وعدم انضباط الاسواق تعد احدى سمات الاقتصاد المصرى منذ مطلع القرن الماضى 

ومنذ تعويم سعر صرف الجنيه المصرى فى الربع الاخير من 2016 انفلتت الاسعار لتسجل ارتفاعا وصل فى الكثير من الحالات لاكثر من 50 بالمئه  بل وتضاعفت الاسعار , وبعد صدمة تحرير سعر الصرف  تحريرا غير مدار انخفض معدل التضخم فى    2017  الى اكثر من 30 بالمئه ولم يتم السيطره على التضخم الا فى 2018 حيث كان نحو 14 بالمئه لينخفض بعد ذلك فى 2019 الى نحو 8.5 بالمئه ثم ينخفض الى اقل من 6 بالمئه فى 2020 متأثرا بجائحه كورونا واغلاق الاقتصاد وانكماش  وتراجع حجم الصادرات والطلب فى الاقتصاد

ثم يزداد المعدل الى اكثر قليلا من 7 بالمئه فى 2021 متاثرا بزياده حجم الصادرات وانتعاش الطلب بالاسواق جراء الانحسار النسبى لجائحه كورونا , ولكن للاسف مع بدء الحرب الروسيه الاوكرانيه ومع توقعات الارتفاع فى اسعار القمح والسلع الغذائيه جراء الحرب وتأثر امدادات البترول الذى قفزت اسعار الى اكثرمن 127 لبرميل البترول  من خام برنت نجد ان الاسعار اخذت فى التصاعد ولاسيما اسعار اللحوم والالبان والاسماك  والبيض متأثره بالارتفاع المتوقع فى اسعار الاعلاف وكذلك فقد ارتفعت اسعار الدقيق والسكر والزيوت  الى اكثر من 25 بالمئه من اسعارها قبل نشوب الحرب والخطوره فى حاله استمرار الحرب فاذا استمرت تلك الحرب لشهر واحد فاتوقع ارتفاع معدل التضخم الى ما يزيد عن عشرون بالمئه , اما لو تم التوسع فى اطراف النزاع بما يهدد حركه  التجاره الدوليه فلا شك ان الاقتصاد المصرى سيشهد ازمه ضخمه ستؤثر على معدلات الاسعار وتوافر الكثير من السلع الضروريه ولن تستطيع الحكومه فعل الكثير فى تلك الحاله تبعا للحلول التقليديه ,  وما يفاقم من حدة الازمه فى مصر غياب الجهات الرقابيه وعدم انضباط الاسواق فمثلا  ارتفعت أسعار الأسمنت باكثر من النصف خلال  عدة أيام  فقط ؟؟ برغم انه صناعه مصريه بالكامل ؟؟ ولم ترتفع ايا من مدخلاتها بقرش واحد بما فيها الكهرباء ؟؟ بل وهى صناعة تصديريه ؟؟ اى تفيض عن حاجه الاقتصاد المحلى ؟؟المشكله لدينا فى  مسألة اعاده التسعير حتى على المخزون عند حدوث أى طارىء ؟؟  وذلك امر متكرر فى كل السلع تقريبا ؟؟ وتلك مهزلة لا وجود لها سوى بمصر ؟؟ وللاسف ما يشجع على ذلك غياب القوانين الرادعه وغياب فعاليه  الاجهزه الرقابيه ؟؟ وجهاز حمايه المستهلك ؟؟ 

ولكن هناك حلولا غير تقليديه من خارج الصندوق يمكن ان تقلب الامور راسا على عقب من ذلك امكانيه حل ازمه مصر فى السلع الغذائيه بل والقضاء على ازمات الفقر وانخفاض معدلات التشغيل خلال عدة اشهر فقط ان تم تنفيذ احد المشروعات التى تحدثت عنها طويلا وهى مشروع الزراعة بماء البحر بدون معالجه او تحليه لاكثر من 150 سلاله نباتيه تشمل جميع الفئات الرئيسيه للمحاصيل من حبوب لبقول لخضر وفاكهه لمحاصيل زيتيه ومحاصيل اعلاف لمحاصيل الياف لنباتات طبيه  ومحاصيل وقود حيوى بما يمكن ان يحقق الاكتفاء الذاتى من مختلف الحاصلات الرئيسيه  لمجتمعات تعتمد فقط على الزراعه بماء البحر بدون تحليه او معالجه , حيث سبق وتقدمت بذلك المشروع لمجلس الوزراء فاحاله لوزاره الزراعه ومركز البحوث الزراعيه الذى تقدمت له بدراسات فنيه عن تلك الزراعات سواء غابات ومراعى طبيعيه او محاصيل اقتصاديه وما يرتبط بها من تقنيه متطوره  لزراعة مختلف انواع المحاصيل الرئيسيه وتربيه الاسماك والطيور والماشيه ضمن عمليه انتاجيه واحده  تلقائيه ومتكامله ومترابطه وقد اشاد المركز بالجدوى الاقتصاديه والاجتماعيه للمشروع واوصى بسرعه التنفيذ ,  وقد تم تسجيل براءه اختراع عن تلك التقنيه منذ  2014  , بل ومستعد للتنفيذ الفورى بزراعه عشره مليون فدان على سواحل البحرين الابيض والاحمر  لمختلف انواع المحاصيل الرئيسيه ارز, قمح ذره , فول , شعير على الاقل لمحاصيل الاعلاف  والزيوت بما يكفل توفير اكثر من 4 مليون فدان تزراع بمحاصيل الاعلاف والزيوت يمكن استبدالها بمحاصيل الزراعه بماء البحر وتحويل تلك الاراضى القديمه لانتاج زراعات استراتيجيه بما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى ولاسيما ان تلك الزراعات يمكن ان تنتج فيما لا يتعدى الثلاثة اشهر وسبق ان اصدرت تصريحا صحفيا بذلك المعنى مع بدء الحرب الروسيه الاوكرانيه

تحت تصنيف: مأساة انفلات الاسعار فى مصر ؟؟ وكيفيه القضاء على التضخم والفقر والبطالة فى عدة اشهر