تصريحى لجريده البوابه نيوز حول زياده رسوم الصادر على السكر المصرى والمنشور بعدد السبت 22 ابريل 2017 ورابطه http://www.albawabhnews.com/2490101
لعل الاصل فى الحكومات هو حمايه حريه المنافسه وضبط الاسواق وحمايه حقوق المستهلك والعمل على تعظيم
استثمار الموارد وتخفيف اعباء المعيشه ويقاس نجاح الحكومات بقدرتها على ضبط الاسواق وتخفيض اعباء المعيشه وحمايه المستهلك وتعظيم الرفاهه فى المجتمع , واذا نظرنا لمصر لوجدنا اننا مجتمع يعانى من وجود فجوه غذائيه مزمنه وتزايد مستمر لاعباء المعيشه وشيوع الاحتكار والمضاربه بالاسواق وضاعف من ذلك تحرير سعر صرف الجنيه دون النظر لإنخفاض مرونه الانتاج فى الاقتصاد المصرى وعدم قدرته على تلبيه زياده الطلب وخصوصا فى السلع الغذائيه والاستهلاكيه فى الاجل المنظور وهو ما ينعكس فى صوره ارتفاع ملحوظ فى اعباء المعيشه دون قدره الاقتصاد على تعويض الزياده فى الطلب لزياده حجم الصادرات وخصوصا ان كانت تلك الصادرات تمثل استنزافا للاقتصاد ولا تمثل اضافه حقيقيه بقدر ما تعكس اختلال وتشوه هيكل الاقتصاد وفوائض الدعم الموجهه بالاساس لتوفير السلع للمواطنين باسعار مناسبه
فإذا كنا نستورد اكثر من نصف احتياجاتنا من السكر الخام والمكرر ونستورد اكثر من ثلثى احتياجاتنا الغذائيه ويعانى اكثر من ثلثى المصريين من الفقر وسوء التغذيه فلا يعقل ان نترك الاسواق دون حمايه وخصوصا ان كانت العديد من اوجه اختلالال الهيكل الاقتصادى صناعه حكوميه فنجد مثلا نحو ثلث قيمه الدواجن رسوم وجمارك وضرائب استهلاك ومثلها اللحوم والعديد من السلع الغذائيه التى نستوردها , فلا يعقل والاوضاع كذلك ان نصدر السكر لإننا نعفى السكر الخام من الجمارك والرسوم وتكلفه انتاجه لدينا تزيد عن الاسعار العالميه ونتيجه لخفض سعر صرف الجنيه انخفضت القيمه الحقيقيه للاجور والطاقه وغيرها وهذا انخفاض اسمى غير حقيقى يدفع ثمنه فئات اخرى من المجتمع بينما يستفيد به المنتج بالاضافه لقيمه الرسوم والجمارك التى تم اعفاءه منها لتوفير السلعه للمستهلك وسواء تم منع تصدير السكر او فرض رسوم تصدير مرتفعه على التصدير فذلك قرار صائب وسبق ان طالبت بفرض رسوم على تصدير الاسماك والاغنام اسوه بالارز واعفاء اللحوم والدواجن والاسماك والسكر والارز من الجمارك والرسوم لتخفيض اسعارها للمستهلك
منها فلا يعقل فى بلد يعانى فجوه غذائيه ويعانى مواطنيه من امراض سوء التغذيه تصدير منتجاته الرخيصه لتعويضها بسلع مستورده باسعار اعلى واقل جوده لصالح بعض التجار والمضاربين وخصوصا ان كانت اسعارها لا تعكس التكلفه الحقيقه للانتاج وتمثل تصديرها استنزافا لموارد نادره او ناضبه او غير متاحه , فالاقتصاد لا يمكنه زياده العرض واستعواض صادرات تلك السلع فى الاجل المنظور وخصوصا ان تلك السلع لا تتمتع بمزايا نسبيه تعظم قدرتها على المنافسه بل يتم تصديرها للاستفاده من الرسوم والاعفاءات ودعم الطاقه وانخفاض الاجور وهو ما يعنى ان تكلفتها الاجتماعيه اعلى من تكلفتها الاسميه اقل من تكلفتها الحقيقيه وبالتالى فالمجتمع يخسر من تصديرها بينما يحصل المصدر على ارباح ظرفيه نتيجه لذلك وفرض الرسوم او منع التصدير لتلافى ذلك وتصحيح الاختلال وهو امر مسموح به ومتبع فنجد القيود الكميه والنوعيه تحدد حصص للصادرات لدى مختلف الدول
ونجد فرض رسوم على بعض تصدير بعض السلع لحمايه المستهلك المحلى كذلك نجد فرض رسوم على الاستيراد او وضع قيود كميه او نوعيه واداريه لحمايه المنتج المحلى فكل هذه ادوات فى يد صانع القرار يجب ان يلجأ اليها لحمايه الاقتصاد الوطنى وحمايه مصالح المستهلكين والانتاج المحلى
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق