سنجد اولا : حال الزام الدوله وضع عائد السياحه والصادرات بالبنوك بالسعر الرسمى 5 جنيهات , سيكون السلوك السائد هو عدم تحويل عائدات تلك الصادرات لمصر , وانخفاض فى عائدات السياحه والصادرات نتيجه لرفع اسعارها وخفض قدرتها على المنافسه بخلاف ما تمر به اسواق السياحه والصادرات من ازمات حاليه , فضلا عن اثر ذلك الإقتراح على تخفيض تحويلات المصريين فى الخارج , وخاصه ان تم استبدال العملات الصعبه بالجنيه المصرى بشكل اجبارى
ثانيا : سيزيد هذا السعر التحكمى من زياده الطلب على الواردات لخفض اسعارها وبالتالى زياده الطلب على الدولار والعملات الصعبه , وهنا فنحن امام امرين , انصياع السلطات النقديه لتوفير الدولار للمستوردين بالاسعار الرسميه وهنا ستعجز حتما عن تلبيه الطلب المتزايد على النقد الاجنبى
او عدم تلبيه جزء رئيس من تلك الواردات نتيجه لنقص ايرادات العمله الصعبه وهنا ستظهر ازمات حده فى عرض العديد من السلع وخاصه مع عدم القدره على توفير مدخلات الانتاج المستورده اللازمه لتصنيع السلع المحليه الصنع
ثالثا : حال مصادره النقد الاجنبى الموجود بحوزه الافراد والغير موجود فى البنوك سيتم تهريبه للخارج عبر العديد من الوسائل ومنها عدم تحويل قيمه الصادرات او جزء رئيس منها , التلاعب فى قيمه عائدات السياحه وخفض تحويلات المصريين فى الخارج لمنعهم من الادخار بالنقد الاجنبى وهو ما سيؤدى لنقل جزء رئيس من الثروات للخارج او منع وصولها للداخل
رابعا : ستشعل ازمه نقص الدولار وعدم تلبيه احتياجات الاستيراد من مدخلات وعوامل الانتاج والعديد من السلع الى شيوع التضخم وانتشار المضاربه على اسعار السلع على نطاق واسع وبالتالى شيوع التضخم الزاحف والكساد التضخمى وهو ما سيؤدى الى زياده ظواهر كالدولره او زياده الطلب على الذهب والسلع القابله للتخزين والمضاربه على اسعارها , وبالتالى نقص المعروض من السلع الرئيسيه بالاسواق واشتعال حده التضخم وقد يؤدى شيوع تلك الممارسات الى التضخم المنفلت او الجامح وانهيار العمله والاقتصاد
ولتوضيح ذلك بشكل تفصيلى دعونا نطالع اهم نقاط تقييمى لذلك الإقتراح - اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمه الله
شاعت بشكل غير عادى مبادره وصفها البعض , بمبادره انقاذ الدوله من الازمه الاقتصاديه , وارتفاع سعر الدولار , وتتضمن اقتراح من وصف نفسه بالخبير المالى بمنع التعامل بالدولار خارج البنوك , ورفض قبول اى عملات صعبه بالبنوك بعد فتره انتقاليه يتم تحديدها , بل ويستشهد بسابقه تغيير المائه جنيه فى اعقاب ثوره يوليو فالمائه جنيه لم تكن لها اى استخدامات خارج مصر , على عكس الدولار يستخدم فى جميع انحاء العالم , ولا يمكن اجبار جميع المصريين بوضع مالديهم من عملات اجنبيه بالبنوك قبل تاريخ معين , ولا منع التعامل بها بعد هذا التاريخ فذلك امر يفتقر لامكانات واليات يمكن من خلالها تحقيقه ,وهو قياس فاسد و مخل بالطبع , وبغض النظر عن كيفيه تحقيق ذلك ومشروعيته , وعدم وجود اليات تكفل تفعيله ,وهذا خلل جوهرى بالقطع , الا انه يزايد فيدعى ان ذلك الاقتراح يكفل رفع قيمه الجنيه عده مرات خلال فتره قياسيه لا تتعدى الشهرين وصولا لخمسه جنيهات للدولار, اى رفع قيمه الجنيه تحكميا من السلطات النقديه , دون اعتبار للمؤشرات الاقتصاديه والماليه والميزان التجارى وميزان المدفوعات
وبالطبع فهذا الإقتراح لا علاقه له بالاقتصاد ولا السياسات الماليه ولا دهاليز العمل المصرفى , ولا حتى بعلوم الهندسه الماليه , بل سيوقف الصادرات المصريه للخارج , لرفع اسعارها وخفض قدرتها على المنافسه , وهذا ينطبق على السياحه ايضا فضلا عن وجود حظر كمى على الكثير من الصادرات او ما يعرف بالكوته فضلا عن وجود حظر على الكثير من الصادرات الزراعيه المصريه وصادرات الاسماك نتيجه لزياده حده التلوث , وهو ما يعنى فقد الاقتراح للمستهدف منه وهو زياده الصادرات , وتحقيق الاستقرار فى اسواق صرف العملات مقابل الجنيه , بل سيؤدى لزياده اسعار مدخلات الانتاج لزياده ازمه الدولار , وزياده حده المضاربه على اسعار العملات الاجنبيه , حيث لم ياخذ سعر الاستقرار بعين الإعتبار وفرض سعرا تحكميا , فضلا عن زياده معدلات التضخم , ان لم يقم المصدرين بوضع عائدات الصادرات بالخارج , والوطنى منهم من سيقوم باستيراد سلع ببعض قيمه الصادرات , وهو ما سيجرف الموارد والإستثمارات ويخلق حاله من الهلع بالاسواق , ويزيد من حده المضاربه على الذهب والعملات ويزيد من فقد الثقه فى العمله الوطنيه وشيوع المضاربه وهو ما سيسهم فى خلق كساد كبير نتيجه سحب جزء رئيس من اموال مصر للخارج ونتيجه لتأثير المكمش فى الاقتصاد , وسيخلق ازمه ضخمه فى اسواق السلع ويشعل حده المضاربه على الاسعار , وخصوصا اسعار السلع التى تحتاج لخامات او مدخلات انتاج من الخارج , وسيزيد الضغوط على العملات الاجنبيه لزياده الحاجه لمضاعفه الواردات وهو ما قد يؤدى لتضخم جامح وتوقف لعجله الاقتصاد لنقص السلع وشيوع المضاربه , وانهيار الاسواق , فى الوقت الذى توجد فيه مائه وسيله فعاله لحل ازمه سعر الصرف ووقف المضاربه والدولره , وتحقيق استقرار السوق واصلاح اختلال الميزان التجارى وزياده قيمه الصادرات
للاسف صاحب الاقتراح لا يعلم شيئا عن وسائل تهريب وغسيل الاموال ومدى تطورها , ووجود اليات دوليه كثيره للتعامل الدولى دون الحاجه للتعامل مع البنوك او النظم المصرفيه , بالقطع لا نحجر على الفكر واى اقتراح موضع ترحيب ولكن من حقنا ايضا تقييم كافه الاقتراحات المثاره والا صرنا وطن بلا عقل ولا بوصله .
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمه الله
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق