بالمطالعه الموضوعيه لم نشر عن وثائق ترسيم الحدود البحريه بين مصر والمملكه العربيه السعوديه , سنجد امورا هامه , اولا استناد الدكتور مفيد شهاب الى لفظ احتلال القوات المسلحه لجزيرتى تيران وصنافير واعتبار دلك دليلا على خلاف الواقع لعدم ملكيه مصر لتلك الجزر وسبق ان اوضحت فساد دلك الاستدلال قبل ايام تفصيليا , ودكرت مدكرات رسميه اخرى يظهر فيها لفظ احتلال قواتنا المسلحه المصريه لسيناء وشرم الشيخ بعد الانسحاب منها فى يونيو 1967 ولا يعنى دلك انها اراضى غير مصريه بل احتلال هى التعبير اللعسكرى الدارج والمنضبط للدلاله على السيطره على تلك المواقع والتمركز بها
الامر الاخر الإستناد الى خريطه ترسيم المدكوره التى اصدر بها مبارك قرارا جمهوريا عام 1990 وسنجد هنا امرا خطيرا وهاما وهو مدكره وزاره الخارجيه المنشوره فى 2010 تكدب دلك الادعاء لعده اسباب اهمها :
ان القرار الجمهورى لترسيم الحدود كان سريا وان تم نشره بالجريده الرسميه الا انه لم يطرح على المصريين والرأى العام ليتمكن المصريين من ممارسه حقهم الطبيعى فى الطعن على دلك القرار
ثانيا : ان هدا القرار بخلاف سريته فلم يتم التصديق عليه برلمانيا خلال المده القانونيه
لإنعقاد البرلمان فى دور الإنعقاد التالى ان افترضنا خلو تلك الخرائط من تيران وصنافير طبقا للروايه الرسميه , وخاصه ان مثل هدا القرار ان صدر اثناء الانعقاد فيستلزم موافقه المجلس وان لم يكن المجلس منعقدا فلابد من عقد القرار خلال اسبوعين من انعقاد المجلس وامر كهدا لا يمكن تصور مناقشته فى جلسات سريه , والا فكان على الحكومه ارفاق مضابط تصديق المجلس على القرار الجمهورى
ثالثا : قام مبارك بالتسويف طبقا للروايه الرسميه , وهنا سيثار التساءل عن اسباب دلك التسويف وسنجد الرد لدى المستشاره د. هايدى فاروق والتى كانت مكلفه رسميا من قبل الدوله بدراسه دلك الملف حتى نهايه 2006
رابعا وهو الاخطر والاهم وهو تناقض تلك الروايه مع رد وزاره الخارجيه المصريه على الطلب السعودى لترسيم الحدود البحريه وتحفظ الحكومه المصريه على تلك الحدود لحين الانتهاء من المفاوضات الجاريه مع الجانب السعودى , وهو ما يؤكد ان قرار رئيس الجمهوريه لسنه 1990 بشأن تلك الجزر لم يتطرق لنزع ملكيه تيران وصنافير من السياده المصريه , فكيف تعترض الحكومه على حدود قامت بترسيمها وقبلت فيها التنازل عن اهم اسباب الخلاف مع المملكه العربيه السعوديه وهى ملكيه جزر تيران وصنافير , وتطالب تأجيل التصديق على ترسيم الحدود الدى قدمه الجانب السعودى لوجود تفاوض على ترسيم تلك الحدود وبالقطع فهدا امر غير منطقى وغير مبرر
خامسا : وجود مفاوضات مشتركه ولجنه لترسيم الحدود بموجب قرار جمهورى صادر فى عام 1990 يتناقض مع تنازل مصر عن ملكيه تلك الجزر , والا لكان الاولى الموافقه الصريحه على الخرائط السعوديه لترسيم الحدود , او اصدار قرار للجنه تعيين وترسيم الحدود فى دلك الحين فلم يكن هناك اى مبرر للتأجيل طوال تلك الفتره
سادسا : عدم وجود حاجه للجان لترسيم الحدود حال قيام كل طرف بتعيين الحدود وتخلى مصر عن ملكيه جزيرتى تيران وصنافير واعلان المملكه لضمها داخل حدودها وهو امر غير متصور طالما كان يمكن لكل طرف تعيين حدوده طالما لم تتعارض مع نقاط الحدود المقدمه من الجانب الاخر , برغم ان دلك هو الاساس لتعيين الحدود الدوليه للبحار
سابعا : عدم الاعلان الى الان عن بنود الاتفاقيه المبرمه مع المملكه العربيه السعوديه والحديث عن جرف قارى ومياه اقتصاديه للجانب السعودى , دون الحديث عنها للجانب المصرى من دلك الادعاء بوقوع جزيره تيران ضمن امتداد الجرف القارى السعودى برغم ان لمصر كدلك امتداد للجرف القارى كالسعوديه لمسافه 350 ميل بحرى وجعل دلك دليلا على ملكيه الجزيره للجانب السعودى فى سابقه تعد الاولى من نوعها فى هدا السياق
لدلك فالتحليل الموضوعى للاحداث وللوثائق يؤكد ان دراسه دلك الملف لم تنل العنايه الواجبه والدراسه الكافيه لا قانونيا ولا تاريخا وكان هناك توجه لتوقيع الاتفاقيه اثناء زياره العاهل السعودى لمصر مما عجل بإقرار الاتفاقيه دون دراستها دراسه متأنيه تتناسب وخطوره القضيه وتداعياتها الاستراتيجيه والقانونيه والاقتصاديه , وخاصه مع تأكيد الابحاث السيزميه التى اجرتها سفن شركه ارامكو فى خليج العقبه وقرب جزيره تيران مند 2012 عن اكتشاف احد اهم حقول البترول العالميه وهو حقل مدين الدين يتوقع ان ينتج مبدئيا عند حفر البئر التجريبى نحو 75 مليون قدم يوميا , بخلاف التأكيد على الاحتياطات البتروليهالهائله بمنطقه خليج العقبه وخاصه قرب تلك الجزر وهو ما يتناقض مع تأكيدات البعض بعدم وجود اى اهميه اقتصاديه لتلك الجزر على خلاف الحقيقه
وهو ما يؤكد عدم وجود اى دراسه وافيه لمختلف ابعاد دلك الملف الفائق الخطوره والاهميه , لدلك ارجو من السيد الرئيس والبرلمان اعاده دراسه دلك الملف دراسه متأنيه بما يتوافق مع اهميته والإستماع لاراء كل الخبراء والمتخصصين ممن يرغبون فى الادلاء باراءهم واستدلالاتهم ومستنداتهم بشأن ملكيه تلك الجزر وترسيم المياه الاقليميه والاقتصاديه وكيفيه اقتسام عوائد الاكتشافات داخل امتداد الجرف القارى والتى تجعل الكثير من الحقول المكتشفه داخل الحدود البحريه المصريه السعوديه حقولا مشتركه
هدا وبالله التوفيق
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمه الله
فجر الرابع عشر من ابريل لعام 2016
كذلك فى كتاب صدر عام 1993 عن حدود مصر الدوليه صدر به بحث خاص بتيران وصنافير تناول فيه دكتور ابراهيم سلامه المستشار بوزاره الخارجيه المصريه انذاك حاله مضيق تيران
صدر الكتاب عن مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ نحو ربع قرن - وتحديداً سنة 1993 - كتاب عنوانه "حدود مصر الدولية" ... الكتاب يضم مجموعة أبحاث بأقلام خبراء من ألوان طيف متعددة .. أساتذة فى القانون الدولى، والعلاقات الدولية، وترسيم الحدود، واللواء متقاعد أحمد عبد الحليم نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقاً، واللواء متقاعد محمد عبد الفتاح محسن مدير هيئة المساحة العسكرية سابقاً، ثم صاحبا الفصل السابع من الكتاب - وهو ما يعنينا الآن - وهما الدكتور صلاح الدين عامر (أستاذ القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة)، والدكتور إبراهيم سلامة الذى كان يعمل وقتها مستشاراً بوزارة الخارجية المصرية
الدكتور إبراهيم سلامة يتناول بدوره حالة مضيق تيران وخليج العقبة على وجه التحديد، إذ يقول إن المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قد تناولت حالات وضوابط استخدام خطوط الأساس المستقيمة فى تحديد البحر الإقليمى، ومنها وجوب ألا ينحرف رسم خطوط الأساس المستقيمة أى انحراف ذى شأن عن الاتجاه العام للساحل، ويتعين أن تكون المساحات البحرية التى تقع داخل نطاق الخطوط "مرتبطة بالإقليم البرى" ارتباطاً وثيقاً كافياً لكى تخضع لنظام المياه الداخلية
من الشروط الهامة التى وضعتها المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 19822 أنه لا يجوز لدولة أن تطبق نظام خطوط الأساس المستقيمة على نحو يفصل البحر الإقليمى لدولة أخرى عن أعالى البحار ... هذا تحديداً ما كان يمنع تعرج خطوط الأساس لتضم جزيرتى تيران وصنافير، فمثل هذا الإجراء لا تسمح به الاتفاقية وإلا لفصلت مصر المياه الإقليمية لإسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية فى خليج العقبة عن أعالى البحار، فهل يعنى عدم تضمين الجزيرتين داخل خطوط الأساس بموجب هذا تفريطاً فيهما أو إقراراً بسيادة الغير عليهما؟
هنا يتعرض الدكتور إبراهيم سلامة - مستشار وزارة الخارحية المصرية وقت صدور الكتاب - للقرار الجمهورى الخاص بتعيين خطوط الأساس، ولإيداعه هيئة الأمم، دون أن يرى فى هذا الإجراء أى تنازل عن السيادة المصرية على الجزيرتين، بل ويؤكد بموجب نص المادة 34 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أن نظام المرور خلال المضائق المقرر بالاتفاقية لا يمس النظام القانونى للمياه التى تتشكل منها هذه المضائق، ولا ممارسة الدول المشاطئة للمضائق لسيادتها أو ولايتها على هذه المياه وحيزها الجوى وقاعها وباطن الأرض ... كما يقول إن الاتفاقية الدولية لا تهدر الاتفاقيات الدولية الخاصة، إذ تسرى هذه الاتفاقيات ما دامت "قائمة ونافذة منذ زمن طويل ومتصلة على وجه التحديد بمثل هذه المضائق"
أهم ما ذكره الدكتور إبراهيم سلامة فى هذا الجزء من الكتاب هو نص الإعلان الذى أرفقته الحكومة المصرية بتصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهذا نصه:ـ
"إن جمهورية مصر العربية إذ تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والمعبر عنها فيما بعد بالاتفاقية، وإعمالاً لحكم المادة 310 منها
تعلن
أن ما ورد فى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة عام 19799 من نص خاص بالمرور فى مضيق تيران وخليج العقبة يسير فى إطار التنظيم العام للمضائق كما ورد بالجزء الثالث من الاتفاقية بما يتضمنه هذا التنظيم من عدم المساس بالنظام القانونى لمياه المضيق، ومن واجبات تكفل سلامة وحسن نظام دولة المضيق".ـ
الإعلان - كما نرى - يتحدث باسم "دولة المضيق" لا باسم دولتىّ أو دول المضيق، ولا بأنه مضيق لا صاحب له ! ...
الدكتور إبراهيم سلامة يتناول بدوره حالة مضيق تيران وخليج العقبة على وجه التحديد، إذ يقول إن المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قد تناولت حالات وضوابط استخدام خطوط الأساس المستقيمة فى تحديد البحر الإقليمى، ومنها وجوب ألا ينحرف رسم خطوط الأساس المستقيمة أى انحراف ذى شأن عن الاتجاه العام للساحل، ويتعين أن تكون المساحات البحرية التى تقع داخل نطاق الخطوط "مرتبطة بالإقليم البرى" ارتباطاً وثيقاً كافياً لكى تخضع لنظام المياه الداخلية
من الشروط الهامة التى وضعتها المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 19822 أنه لا يجوز لدولة أن تطبق نظام خطوط الأساس المستقيمة على نحو يفصل البحر الإقليمى لدولة أخرى عن أعالى البحار ... هذا تحديداً ما كان يمنع تعرج خطوط الأساس لتضم جزيرتى تيران وصنافير، فمثل هذا الإجراء لا تسمح به الاتفاقية وإلا لفصلت مصر المياه الإقليمية لإسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية فى خليج العقبة عن أعالى البحار، فهل يعنى عدم تضمين الجزيرتين داخل خطوط الأساس بموجب هذا تفريطاً فيهما أو إقراراً بسيادة الغير عليهما؟
هنا يتعرض الدكتور إبراهيم سلامة - مستشار وزارة الخارحية المصرية وقت صدور الكتاب - للقرار الجمهورى الخاص بتعيين خطوط الأساس، ولإيداعه هيئة الأمم، دون أن يرى فى هذا الإجراء أى تنازل عن السيادة المصرية على الجزيرتين، بل ويؤكد بموجب نص المادة 34 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أن نظام المرور خلال المضائق المقرر بالاتفاقية لا يمس النظام القانونى للمياه التى تتشكل منها هذه المضائق، ولا ممارسة الدول المشاطئة للمضائق لسيادتها أو ولايتها على هذه المياه وحيزها الجوى وقاعها وباطن الأرض ... كما يقول إن الاتفاقية الدولية لا تهدر الاتفاقيات الدولية الخاصة، إذ تسرى هذه الاتفاقيات ما دامت "قائمة ونافذة منذ زمن طويل ومتصلة على وجه التحديد بمثل هذه المضائق"
أهم ما ذكره الدكتور إبراهيم سلامة فى هذا الجزء من الكتاب هو نص الإعلان الذى أرفقته الحكومة المصرية بتصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهذا نصه:ـ
"إن جمهورية مصر العربية إذ تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والمعبر عنها فيما بعد بالاتفاقية، وإعمالاً لحكم المادة 310 منها
تعلن
أن ما ورد فى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة عام 19799 من نص خاص بالمرور فى مضيق تيران وخليج العقبة يسير فى إطار التنظيم العام للمضائق كما ورد بالجزء الثالث من الاتفاقية بما يتضمنه هذا التنظيم من عدم المساس بالنظام القانونى لمياه المضيق، ومن واجبات تكفل سلامة وحسن نظام دولة المضيق".ـ
الإعلان - كما نرى - يتحدث باسم "دولة المضيق" لا باسم دولتىّ أو دول المضيق، ولا بأنه مضيق لا صاحب له ! ...
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق