تصريحى لجريده البوابه نيوز المنشور فى عدد يوم الجمعه 3 مارس 2017
ورابطه دموع اصحاب المعاشات
http://www.albawabhnews.com/2403370
للاسف الحكومه لدينا تلجأ دوما للحلول الاسهل وهناك سوابق كثيره للتضحيه بمصالح الطبقات الافقر والاضعف لصالح اصحاب الصوت العالى والنفوذ , فنجد مثلا الحكومه تضحى بمصالح قطاعات عريضه من المصريين وتحرر سعر الصرف دون توافر ادنى شروط نجاحه ودون توافر ضمانات فعليه لضمان عدم تأثر الفئات الافقر , كذلك نجد محاباه للمستثمرين ورجال الاعمال فى الشروط البيئيه وانبعاث الملوثات وغياب الرقابه على الاسواق فى مقابل تدهور صحه المصريين وانتشار السلع الفاسده والمسرطنه , وصب المخلفات فى النيل والمجارى المائيه , والسماح باعلى معدلات للتلوث فى العالم , كذلك نجد محاباه لمصالح المنتجين وتقنين وفرض احتكارات فى الكثير من الاسواق على حساب جمهور المستهلكين الذين يمثلون النسبه الاكبر من المصريين , والذين يجب مراعاه مصالحهم بدرجه اكبر وخصوصا مع زياده معدلات الفقر والبطاله , وتدهور قيمه العمله بما يؤثر على المدخرات والثروات ويخفض القيمه الحقيقيه للاجور , دون وجود اى محاولات فعاله للسيطره على الاسعار , وسنجد كذلك اهمالا فى ضوابط تحرك سيارات النقل على الطرق ومحاباه لاصحاب سيارات النقل مقابل مصالح عشرات اللملايين من المسافرين على الطرق المصريه التى باتت طرق للموت ومن اعلى معدلات حوادث الطرق فى العالم , واكثرها جسامه وخطوره وتتسبب سيارات النقل فى اربعين بالمئه من تلك الحوادث على الاقل كذلك ستجد نهب لاموال التأمين والمعاش لعقود لصالح الموازنه ففى بدايه التأمين الاجتماعى فى مصر فى 1960 كانت اقل قيمه للاشتراك جنيها وخمسه قروش تعادل اكثر من 6.5 جرام ذهب وذلك حتى عام 1963 ثم تجد الحكومه بعد مرور اربعين عاما تمنح صاحب المعاش اقل من قيمه نصف جرام ذهب لعده سنوات وبرغم ان التأمين من اوعيه الادخار ويحق للورثه الحصول على قيمته بالارباح وعائدات التشغيل طوال اربعين عاما الا ان الحكومه تحرم الورثه من حقوقهم الا فى حالات محدوده ومؤقته وبشروط صعبه كذلك سنجد لدينا ضمانات دستوريه تضمن الحق فى العيش الكريم والمعاش والعلاج والسكن والعمل وغيرها الا ان الواقع يقول شيئا اخر, برغم ان ذلك مسئوليه الحكومه ودورها فى كل بلاد العالم على اختلاف انظمتها السياسيه والإقتصاديه , كذلك سنجد معاشات الضمان الاجتماعى ومظله الجمعيات الخيريه نسمع لها ضجيجا بغير طحن ودوله مثل مصر تعانى نصف قوتها العامله من بطاله سافره , وتعول ثلث اسرها نساء عاملات ويعانى اكثر من 27 بالمئه من ارباب الاسر بطاله سافره , مما جعلهم ضمن الفئات الاكثر فقرا , وبها معدلات مرتفعه للفقر والتشرد واطفال الشوارع لا يمكن ان نتحدث عن معاشات ضمان لمليون ونصف فقط , يمثلون اقل من اثنين بالمئه من السكان , بل وتسعى الدوله لتخفيضها فى الوقت الذى نسمع تقارير اعلاميه وشكاوى كثيره فى تطبيق مشروع تكافل وكرامه الذى يختلف تماما عما يروجه الاعلام للاسف الحكومه المصريه تضحى دائما بمصالح الفئات الاضعف والتى لا تملك توصيل صوتها للراى العام لتوفير مبالغ لن تثمن ولن تغنى من جوع , لموازنه كانت سياسات الحكومه وفشلها عبر عقود هو السبب الرئيس فى اختلالها واختلال الإقتصاد بمختلف قطاعاته , بينما نجد اهمالا وضعفا فاضحا فى المنظومه الرقابيه ومراقبه فعاليه الإنفاق الحكومى برغم ان اعاده النظر فى فعاليه الإنفاق الحكومى ومراقبته سيحقق نتائج حقيقيه ملموسه وسيخفض من حجم الفساد والبيروقراطيه التى صارت كابوسا يطارد المصريين يوميا وفى كل مكان وللاسف لا توجد اى تنظيمات اهليه للدفاع عن حقوق الفئات الافقر والاكثر فقرا فى ضوء تحجيم دور النقابات والقطاع التعاونى طوال عقود وغياب البرلمان عن ممارسه الدور المنوط به طوال عقود فى الدفاع عن مصالح الطبقات المهمشه والاكثر فقرا فى المجتمع
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق