دور سلاسل السوبر ماركت فى احتكار السلع واختفاء الإسعار فى مصر

سلاسل التجاريه او سلاسل السوبر ماركت او البيع بالتجزئه ظهرت منذ اكثر من قرن وكان الهدف منها تعاونى اكثر فكانت تستهدف الشراء بالجمله وبشروط منافسه نتيجه للشراء بالحجم الكبير لسلسله بيع بالتجزئه تجعل القوه التفاوضيه لها اكبر وكذا قدرتها على المساومه من قدره متجر التجزئه , وانعكاس ذلك فى خفض الاسعار وزياده القدره التنافسيه لتلك السلاسل التجاريه وبالتالى زياده حجم مبيعاتها وزياده كفاءتها الشرائيه وهو ما يعود بالنفع على جميع الاطراف فى المعادله , وهى ذات الاسس التى تنشأ عليها التعاونيات الإستهلاكيه وان كانت لا تهدف للربح فى حاله التعاونيات وتهدف بشكل اكبر لخدمه اعضاءها , ومع تطور متاجر السلسله اخذت ايضا تقوم بدور التعاونيات الإنتاجيه فبدأت تنتج لحسابها وتشترى اوقات الركود بالمصانع والشركات المنتجه باقل الاسعار لتنتج فيها سلع لحسابها خصيصا باسعار وتكلفه رخيصه ربما تقل عن اسعار الانتاج للشركات المنتجه ذاتها فى الاوضاع الطبيعيه , بل واصبحت تتوسع فى الانتاج لحسابها بل وحتى الاستيراد وشراء المخزون الراكد فى حالات اخرى ساعدها على ذلك تعدد فروعها التى تصل فى بعض الحالات لالاف الفروع تنتشر فى مختلف المدن والاسواق والاحياء الرئيسيه بل وفى العديد من الدول فى احوال كثيره , وباتت محلات السلسله تخاطب الفئات الاعلى دخلا وتوفر لها مستلزمات ما كانت تستطيع الحصول عليها الا فى العواصم العالميه لارتفاع اسعارها الى حدود مبالغ فيها فى الكثير من الاحيان نتيجه لاختلاف اسعار الصرف وللمغالاه فى اسعار العلامات التجاريه الشهيره , لذلك لم يكن من المستغرب فى العديد من الحالات ان نجد بعض انواع الشيكولا يزيد سعر الكيلو منها عن بضعه الاف من الجنيهات مطروحه فى بعض تلك السلاسل التجاريه فى المناطق الراقيه وهى كذلك تعتمد على تقديم العروض لزياده حجم المبيعات وليس هناك ما يضمن ان العروض والتخفيضات المقدمه هى عروض حقيقيه جاده الا بإحكام الرقابه على الاسواق عامه ومنها السلاسل التجاريه للتجزئه للتأكد من جوده وصلاحيه المنتجات المعروضه وصحه التخفيضات حيث ان تلك المتاجر تتعامل مع الملايين من المستهلكين وباحجام تعامل وكميات ضخمه الى حد انها تستطيع التحكم فى اسعار بعض السلع والمنتجات فى الكثير من الاوقات كذلك فهى تخصص موازنات دعائيه ضخمه تطرح من خلالها عروض للبيع ربما باسعار تقل عن اسعار التكلفه وهنا لابد من تدخل الجهات الرقابيه , حيث تعد تلك المنافسات ضاره بالاسواق وحريه المنافسه وتعد من الممارسات الاحتكاريه المجرمه فى غالبيه دول العالم , كذلك فهى تقدم سلعا اخرى باسعار تفوق الاسعار السوقيه داخل تلك العروض , او للإستفاده من تهافت المستهلكين على فروعها , إلستفاده من العروض المقدمه على بعض السلع , لذلك يجب ان تكون تلك العروض تحت اشراف مباشر من اجهزه حمايه المنافسه والرقابه على الجوده والمواصفات وكذلك التأكد من الكميات وتوقيتات طرح تلك العروض لتجنب العروض الوهميه والممارسات الاحتكاريه الغير مرغوبه , وحقيقه يعد السوق المصرى من الاسواق الكبيره التى تعانى من الفوضى والممارسات الاحتكاريه وانتشار السلع المغشوشه ومجهوله المصدر , ويتعرض دوريا للمضاربه وللممارسات الاحتكاريه والاسعار المبالغ فيها بالمقارنه باسعار التكلفه سواء للانتاج المحلى او الاستيراد الى درجه ان نجد مضاعفه الاسعار فى حالات كثيره لضعف او اضعاف اسعار التكلفه فى الوقت الذى لا تستطيع الدوله احكام الرقابه على الاسواق او تحقيق التوازن فيها كنتيجه لتخليها عن سلاسل المجمعات الاستهلاكيه التابعه لها , والتى كانت منفذا رئيسيا لتسويق المنتجات المصريه باسعار جيده وجوده ملائمه كذلك فقد تم اجهاض التعاونيات فى مصر الى حد بعيد سواء اكانت تعاونيات انتاجيه او استهلاكيه وتكبيلها بترسانه من الاجراءات والمعوقات الاداريه الكبيره فضلا عن انعدام الرقابه عليها وعلى مختلف الاسواق والسلع والمتاجر بانواعها وهى امور تستلزم وقفه جاده وخاصه مع شيوع العديد من الامراض الوبائيه والمسرطنات نتيجه لشيوع السلع الملوثه والفاسده والتى تحتوى على العديد من انواع المسرطنات والمتبقيات والسموم وغيرها وهو ما ادى لإنتشار الامراض السرطانيه والكبديه والمعويه وامراض الكلى الى حدود غير مسبوقه نتيجه لتلوث المياه ومختلف المنتجات وشيوع السلع الملوثه ومجهوله المصدر دون ضابط حقيقى واشراف فعال مع ضأله وهزليه الغرامات المفروضه فى قضايا الغش التجارى او حتى بيع وتداول السلع الفاسده والمسممه , ولابد من وقفه جاده كذلك لاحياء القطاع التعاونى الذى يمثل جزء لا يستهان به من مختلف اقتصاديات اعتى الدول الراسماليه مع تمتعه باعفاءات ومزايا ضخمه لا نظير لها فى سائر القطاعات وذلك لحفظ توازن الاسواق وتغليبا للاعتبارات الاجتماعيه والصحيه حتى باتت التعاونيات واستثمارات صناديق التقاعد والنقابات تمثل الجزء الاكبر من اقتصاديات الدول الراسماليه الكبرى بما فيها الولايات المتحده والاتحاد الاوروبى , ولكن للاسف اختفى هذا القطاع من مصر على مدى عقود لذلك اصبحت الاسواق مرتعا للمضاربين والمحتكرين وزاده حده معاناه المصريين واختفت اى مؤسسات فعاله للحفاظ على حقوق المستهلك فى الحصول على سلع امنه باسعار ملائمه تتناسب مع امكاناته ومع الشرائح الاجتماعيه المتوسطه ومحدوده الدخل وتلك حقوق اساسيه لكل المواطنيين عبر العالم فنرجو اتخاذ اللازم لتفعيل ذلك سواء على المستوى الرسمى او الاهلى ولابد ان يواكب ذلك اصدار تشريعات تحافظ على حقوق المستهلك بفعاليه وتعيد احياء القطاع التعاونى لاهميته على كافه المستويات سواء لاعتبارات التنميه الاقتصاديه او للاعتبارات الاجتماعيه وللحفاظ على حقوق المستهلك وتقديم البديل الملائم

تحت تصنيف: