رايى ء المنشور فى جريده البوابه نيوز ليوم السبت 26/11/2016 عن فوضى المبيدات المسرطنه فى مصر
رابط التحقيق http://www.albawabhnews.com/2237859
بينما محمد أبو الفتوح نعمة الله، مدير مركز وادى النيل للبحوث والدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، رأى أن هناك فوضى فى الزراعة المصرية، مؤكدًا ان الفوضى هى التى تحكم الأسواق، فإلى الآن نجد ان المبيد الرئيسى بالأسواق هو "الدى دى تى" ومشتقاته رغم انه محرم دوليًا، بل نجد ان الدستة القذرة وهى ملوثات عضوية ثابتة تغطى كامل المنطقة العربية وليس مصر فقط وبعشرات أضعاف المعدلات المسموح بها وهى تقاوم التحلل الكيميائي والضوئي والبيولوجي،
وأضاف نعمة الله، أنه اذا كانت الوفيات تقارب ربع مليون حالة فى تقرير منظمة الصحة العالمية، فالمصابون بأمراض قاتلة مئات الملايين على الأقل، وفى مصر يمكن أن نتحدث عن عشرات الملايين من المصابين بأمراض خطيرة وتشوهات جينية نتيجة لذلك التلوث غير المسبوق بدءًا من شيوع السرطانات وأمراض الكبد والكلى مرورًا بالتشوهات الجينية وتخنث الذكور وتذكير الإناث نتيجة للتلوث بمشتقات الدى دى تى والدستة القذرة التى توجد متبقياتها فى اغلب المحاصيل والزراعات المصرية غالبا، مضيفا أن المزارع المصرى يستخدم أضعاف المعدلات العالمية وان كانت وزارة الزراعة تقول ان استهلاك مصر من المبيدات الفعالة اى المركزة يزيد على 11 ألف طن سنويًا، فنؤكد ان الرقم الحقيقى ربما يصل لضعف ذلك نتيجة للتهريب وإغراق مبيدات ومخصبات اسرائيلية مجهولة المصدر للاسواق المصرية تصيب الأرض بأضرار فادحة وتصيب الزراعات بأعلى معدلات التلوث والسمية وتؤدى لتدهور المحصول خلال سنوات معدودة، وللاسف كل شىء متاح فى السوق المصرية.
ولدينا عشرات المنافذ الشرعية وغير الشرعية لإدخال اشد انواع السموم سواء تحت زعم الاستخدام الخاص او التهريب، او تصنيع المخصبات والمبيدات المغشوشة من خلال تنظيمات عصابية تقف إسرائيل وراءها ضمن الحرب البيولوجية المعلنة على مصر، لذلك نجد تراجع حاد فى الصادرات الزراعية المصرية بل وفى الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى لارتفاع نسبة المتبقيات والسموم الى عشرات أضعاف الحدود الآمنة، ولتلوث التربة بالدستة القذرة والسموم والمخصبات غير المسموح باستخدامها أو تداولها دوليًا وللأسف فهى المنتجات الرئيسية بالأسواق المصرية سواء أكان مسموحًا بتداولها أو تباع كسلع مهربة ومجهولة المصدر.
وأضاف نعمة الله، أنه اذا كانت الوفيات تقارب ربع مليون حالة فى تقرير منظمة الصحة العالمية، فالمصابون بأمراض قاتلة مئات الملايين على الأقل، وفى مصر يمكن أن نتحدث عن عشرات الملايين من المصابين بأمراض خطيرة وتشوهات جينية نتيجة لذلك التلوث غير المسبوق بدءًا من شيوع السرطانات وأمراض الكبد والكلى مرورًا بالتشوهات الجينية وتخنث الذكور وتذكير الإناث نتيجة للتلوث بمشتقات الدى دى تى والدستة القذرة التى توجد متبقياتها فى اغلب المحاصيل والزراعات المصرية غالبا، مضيفا أن المزارع المصرى يستخدم أضعاف المعدلات العالمية وان كانت وزارة الزراعة تقول ان استهلاك مصر من المبيدات الفعالة اى المركزة يزيد على 11 ألف طن سنويًا، فنؤكد ان الرقم الحقيقى ربما يصل لضعف ذلك نتيجة للتهريب وإغراق مبيدات ومخصبات اسرائيلية مجهولة المصدر للاسواق المصرية تصيب الأرض بأضرار فادحة وتصيب الزراعات بأعلى معدلات التلوث والسمية وتؤدى لتدهور المحصول خلال سنوات معدودة، وللاسف كل شىء متاح فى السوق المصرية.
ولدينا عشرات المنافذ الشرعية وغير الشرعية لإدخال اشد انواع السموم سواء تحت زعم الاستخدام الخاص او التهريب، او تصنيع المخصبات والمبيدات المغشوشة من خلال تنظيمات عصابية تقف إسرائيل وراءها ضمن الحرب البيولوجية المعلنة على مصر، لذلك نجد تراجع حاد فى الصادرات الزراعية المصرية بل وفى الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى لارتفاع نسبة المتبقيات والسموم الى عشرات أضعاف الحدود الآمنة، ولتلوث التربة بالدستة القذرة والسموم والمخصبات غير المسموح باستخدامها أو تداولها دوليًا وللأسف فهى المنتجات الرئيسية بالأسواق المصرية سواء أكان مسموحًا بتداولها أو تباع كسلع مهربة ومجهولة المصدر.
ولكن كيف يمكن علاج تلك الأزمة والقضاء على تلك الظواهر التى تهدد أمن مصر ومستقبل أبنائها، هنا يجيب نعمة الله، أن المرخصين اكثرهم غير مؤهل ويتعاملون مع اى شركات ولو كانت مجهولة الهوية وتبيع مبيدات ومخصبات مغشوشة طالما كانت مربحة والمزارع المصرى غالبا مزارع بسيط يريد اعلى معدلات الانتاجية لذلك يسرف فى استخدام المبيدات والمخصبات لاضعاف المعدلات المسوح بها لذلك نجد القليل من الزراعات الغير ملوثة هى التى يتم تصديرها وغالبا من مزارع فى المناطق الجديدة تزرع عضويا او حيويا وبإشراف مباشر من الاتحاد الاوروبى على المزارع.
لذلك فمن غير المقبول الى الآن الا يكون هناك تسجيل وباركود لكل مزرعة فى مصر ولو كانت نصف قيراط بحيث يفسر الباركود اسم المسئول ورقم المزرعة وتاريخ الانتاج ليكون مسئولا عن نسبة المتبقيات والسموم ومسئولا عن الاضرار التى تصيب المستهلك ومن مصلحة التاجر والموزع ان تكون كل منتجاتهم مسجلة ومعلومة المصدر مع تغليظ العقوبة القانونية ومصادره كل السلع مجهولة المصدر سواء تم ضبطها اثناء النقل او التداول او ظهرت اضرار عند الإستهلاك كذلك يجب ان نتوسع فى الزراعات العضويه والحيويه الآمنة وهى ليست فقط الارخص والآمن ولكنها اكثر فعالية ومردودا سواء تم استهلاكها فى السوق المحلية او تصديرها وهنا يجب على مختلف الجهات المختصة، كالإرشاد الزراعى بإعادة تأهيل المرشدين ومسئولى الجمعيات الزراعية ليكونوا قادرين على توعية وارشاد المزارع المصرى على استخدام تلك التقنيات المتطورة والتعرف على ايجابياتها وتعظيم دور الحقول الإرشادية وتذليل العقبات امام انشاء شركات المبيدات والمخصبات العضوية والحيوية وتشديد العقوبة والرقابة على المبيدات الموجودة بالأسواق، فهى سموم ومسرطنات وقنابل بيولوجية قاتلة لا يمكن ترك تداولها على هذا النحو المشين وضرورة تحريم كل المبيدات المحظورة والملوثة وتجديد قوائم الحظر سنويا ومنع كل المبيدات المحظورة فى الاتحاد الاوروبى والولايات المتحده ومنظمة الصحة والغذاء والمنظمات الدولية اما ان نترك الاوضاع كما هى فسنكون مسئولين عن حرب الابادة التى يشنها الصهاينة ضد مصر والتى يساعدهم فيها مافيا التجارة السرية والسلع المغشوشة ومجهولة المصدر فتلك الفوضى لا يمكن السماح بها فى اى دولة يحكمها القانون عبر العالم وللاسف فلدينا القوانيين قاصره وغير رادعة ولا تتناسب مع خطوره ذلك الملف فى ظل الغيبوبة والتخبط الذى نعيشه.
لذلك فمن غير المقبول الى الآن الا يكون هناك تسجيل وباركود لكل مزرعة فى مصر ولو كانت نصف قيراط بحيث يفسر الباركود اسم المسئول ورقم المزرعة وتاريخ الانتاج ليكون مسئولا عن نسبة المتبقيات والسموم ومسئولا عن الاضرار التى تصيب المستهلك ومن مصلحة التاجر والموزع ان تكون كل منتجاتهم مسجلة ومعلومة المصدر مع تغليظ العقوبة القانونية ومصادره كل السلع مجهولة المصدر سواء تم ضبطها اثناء النقل او التداول او ظهرت اضرار عند الإستهلاك كذلك يجب ان نتوسع فى الزراعات العضويه والحيويه الآمنة وهى ليست فقط الارخص والآمن ولكنها اكثر فعالية ومردودا سواء تم استهلاكها فى السوق المحلية او تصديرها وهنا يجب على مختلف الجهات المختصة، كالإرشاد الزراعى بإعادة تأهيل المرشدين ومسئولى الجمعيات الزراعية ليكونوا قادرين على توعية وارشاد المزارع المصرى على استخدام تلك التقنيات المتطورة والتعرف على ايجابياتها وتعظيم دور الحقول الإرشادية وتذليل العقبات امام انشاء شركات المبيدات والمخصبات العضوية والحيوية وتشديد العقوبة والرقابة على المبيدات الموجودة بالأسواق، فهى سموم ومسرطنات وقنابل بيولوجية قاتلة لا يمكن ترك تداولها على هذا النحو المشين وضرورة تحريم كل المبيدات المحظورة والملوثة وتجديد قوائم الحظر سنويا ومنع كل المبيدات المحظورة فى الاتحاد الاوروبى والولايات المتحده ومنظمة الصحة والغذاء والمنظمات الدولية اما ان نترك الاوضاع كما هى فسنكون مسئولين عن حرب الابادة التى يشنها الصهاينة ضد مصر والتى يساعدهم فيها مافيا التجارة السرية والسلع المغشوشة ومجهولة المصدر فتلك الفوضى لا يمكن السماح بها فى اى دولة يحكمها القانون عبر العالم وللاسف فلدينا القوانيين قاصره وغير رادعة ولا تتناسب مع خطوره ذلك الملف فى ظل الغيبوبة والتخبط الذى نعيشه.
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق