تاريخ الصراع بين مصر واثيوبيا على الحدود والمياه

يخلط البعض دون اى مبرر بين انفصال الكنيسه الاثيوبيه عن كنيسه الاسكندريه , وبين استكشاف الخديوى اسماعيل لمنابع النيل , برغم ان انفصال الكنيسه الاثيوبيه تم ايام عبد الناصر وبضغط منه , اما ما تم من صراع عسكرى بين مصر واثيوبيا فتم فى المقام الاول

 لتأمين الحدود ولإنقاذ رعايا اوربيين قام الامبراطور الاثيوبى باعتقالهم حينما رفضت فرنسا وبريطانيا وجود علاقات دبلوماسيه تربطهم باثيوبيا انذاك اما انفصال الكنيسه الاثيوبيه فكان بضغط من عبد الناصر على بابا الاسكندريه عام 1959 , لمجامله الامبراطور الاثيوبى وبناء على طلب متكرر بترسيم اسقف اثيوبى , الامر الثانى ان مصر لم تحتل الحبشه بل كانت اثيوبيا دائمه الاعتداء على الحدود المصريه المتاخمه لحدودها , ثم تطور الامر حين أبدى ملك الحبشة الملك ثيودورس رغبة في إقامة سفارتين ببلاده إحداهما إنجليزية، والأخرى فرنسية، وقتها رفضت الدولتان تلبية رغبته مما أثار غضبه، وقام بالقبض على الرعايا الأوربيين المقيمين في الحبشة وأودعهم السجن، وكان من بينهم القنصل الإنجليزى كاميرون، ونتيجة لذلك لجأت إنجلترا إلى والي مصر الخديوي إسماعيل لاستخدام نفوذه في التوسط لإقناع الملك الحبشي بالعدول عن موقفه، فأرسل الخديو كتاباً بتاريخ أكتوبر 1867م [1]، ينصحه فيه بإطلاق سراح الرعايا الأوربيين حقناً للدماء، ويحذره في نهايته مما قام به، ويهدده بأنه إذا لم يطلق سراح المعتقلين بالحسنى فستسلط عليه الحكومة الإنجليزية جنوداً لا طاقة له بهم، وفق الخطاب، وسيمر هؤلاء الجنود من الأراضى المصرية، وأنه (أي إسماعيل) لن يستطيع الوقوف في طريقها.رغم أن الخديوي لم يكن يريد التورط في مساعدة الحملة الإنجليزية، إلا أنه كان مضطراً إلى ذلك لعدة عوامل تتلخص في الاستجابة لأمر الباب العالي [2] وإرضاء للحكومة الإنجليزية، إضافة إلى العمل على هزيمة الحبشة انتقاماً منها لكثرة إغاراتها على حدود مصر الجنوبية حتى إن موسى حمدي باشا- حكمدار السودان آنذاك - اقترح على الخديوي إسماعيل إخلاء القرى الواقعة على الحدود المصرية - الحبشية حتى تبقى الحدود بعيدة عن بعضها مسافة تقرب من السبعة أيام للوصول إليها، وتصبح هذه المنطقة مجردة من العمران وخالية من المؤن [3]، وعندما أيقنت الحكومة الإنجليزية أن تلك الأزمة لن تحل إلا باستخدام القوة، ويئست من الوصول إلى حل ودى، كلفت حكومة الهند بتجهيز جيش كبير تحت قيادة الجنرال روبرت نابيير في نوفمبر 1867م ، كان قوامه 14 ألفاً 683 جنديا، يتبعه 28 ألفاً 160 من الخدمة، بالإضافة إلى 36 ألفاً 930 من حيوانات النقل والخيل، و44 فيلاً، ونزلت تلك الحملة بميناء زيلع، على ساحل البحر الأحمر". وقتها أصدر الخديوي إسماعيل أمره إلى عبد القادر باشا، محافظ مصوع، بإمداد الجيش الإنجليزي بكل ما يحتاج إليه وعلى الرغم من انتهاء الحملة لصالح إنجلترا، إلا أنها أضرت بمصالح مصر ضررا بالغاً، حيث حركت عوامل العداوة والبغضاء التى يكنها ملك الحبشة الجديد يوحنس الرابع تجاه مصر، في حين لم تعترف إنجلترا بما أسدته مصر لها، ولهذه الاعتبارات أرسلت بعثة السير صمويل بيكر إلى أعالى النيل أوائل عام 1869م ، وتمت حركة التوسع في شرق أفريقيا وعلى طول ساحلي البحر الأحمر وأفريقيا الشرقي، وأسندت لغوردون باشا حكمدارية مديرية خط الاستواء ثم حكمدارية عموم السودان".ورغم الضجة الكبيرة التي أثارتها بعثة بيكر، فإنها لم تنجح في مهمتها سوى في إقامة بعض «النقاط العسكرية» على طول الطريق الذى سلكته نحو الجنوب، منها محطة «التوفيقية» عند ملتقى نهر السوباط بالنيل الأبيض ، ومحطة «غوندكورو»، ومحطة «الإبراهيمية»، ومحطة «فويرا»، ومحطة «ماسنجى»، إلا أن هذه الحملة زادت من التوتر بين مصر والحبشة.تؤكد الوثائق أن مصر استغلت فرصة انشغال الملك يوحنا في قتال بعض قبائل القالا، وحشدت قوة حربية قوامها 1500 رجل سنة 1874م تحت قيادة منزينجر باشا لاسترداد إقليم سنهت أو بوغوص، الذى كان تابعاً لها من قبل، تنفيذاً لمشروع ربط ميناء مصوع بخط حديدى مع كسلا على النيل، وقام منزينجر ببناء قلعة حصينة في بلدة قرن عاصمة الإقليم، وفى نفس الوقت اشترى مقاطعة آيلت التى تقع بين منطقة الحماسين ومصوع من حاكمها، مما أثار الملك يوحنس الذى هاجم الحدود المصرية مرات متكررة.وفق الوثائق، التاريخيه , رأت مصر في ذلك الوقت الدخول في مفاوضات مع يوحنا لفض نزاعها معه بالطرق الودية، فأرسلت الأميرالاى يوسف مسرور «لهذا الغرض» إلا أن الضابط جون كيركهام المستشار الخاص للملك يوحنا عمل على إحباط توصل الطرفين إلى اتفاق بالطرق السلمية.وعلى الرغم من ميول الملك يوحنا إلى الصلح مع مصر أثناء غياب كيركهام في رحلته إلى أوروبا، إلا أنه قطع محادثاته فجأة بسبب الأنباء التى وردت إليه من كيركهام حول تأييد الدول الأوروبية للحبشة في نزاعها ضد مصر، ما أدى إلى فشل المفاوضات وبدأ الملك في شن الغارات المتعاقبة على حدود مصر لنهب القرى وقتل الرجال وسبى النساء والأطفال.لم تجد الحكومة المصرية بداً من اللجوء للقوة لصد غارات الأحباش، وأصر الخديوي إسماعيل على تسيير حملة حربية قوامها 4 آلاف جندي إلى الحبشة، في حين كان الجيش الحبشي قوامه 14 ألفاً و683 جندياً، وذلك بإيعاز من منسنجر الذى ذكر المؤرخ فون تورنيزن، أنه كان متزوجاً من سيدة حبشية من إقليم بوغوص، وكان لوالديها دخل كبير في السياسة التى اتبعها منسنجر عقب استعاده تلك البلاد إلى الممتلكات المصرية» [4] .في 7 سبتمبر سنة 1877م وقعت الحكومتان الإنجليزية والمصرية إتفاقاً بشأن الحدود المصرية، حيث اعترفت الأولى بسيادة مصر على الساحل الصومالى حتى رأس حافون ، كما اشترطت تلك المعاهدة عدم جواز منح الخديوي إسماعيل أو من يخلفه من أبنائه أى أرض مملوكة لمصر للغير،فى اتفاقيه 1902 تعهدت اثيوبيا بعدم البناء فى المناطق المصريه , واشترت الحكومه المصريه الاراضى الحدوديه مع اثيوبيا لكى تضمن عدم القيام باى اعمال على النيل وتم سداد اخر تلك الاقساط عام 1958 , وقد قام عبد الناصر بمنح اثيوبيا حق استغلال تلك الاراضى شريطه ان لا تقوم باى اعمال على النيل تهدد حصه مصر ومنعها منعا باتا من اقامه اى سدود او خزانات على النيل بتلك الاراضى المصريه , والارض لازالت مصريه بعقود موثقه سددت مصر ثمنها على مدى يزيد عن نصف قرن , ان كانت مصر تفضل حل النزاع مع اثيوبيا بالتراضى بما لا يخل بحقوق المصريين التاريخيه وبمواثيق القانون الدولى فإن هذا لا يمنع حق مصر فى رفض اى اعمال على النيل من جانب اثيوبيا او غيرها بل ويحق لها طبقا للقانون الدولى التصدى لاى اعمال تهدد حقها التاريخى والمشروع طبقا للقانون الدولى فى مياه النيلنص معاهده 1902نص المعاهدةالمادة الأولى:اتفق الطرفان خلال المعاهدة على أن خط الحدود بين السودان وإثيوبيا يسير من «أم حجر» إلى «القلابات (السودان)القلابات»، فالنيل الأزرق فنهر بارو فنهر بيبور ثم نهر أكوبو حتى مليلة، ومنها إلى نقطة تقاطع خط عرض 6 شمالا مع خط طول 35 شرق جرينتش وتم رسم خط الحدود بالمداد الأحمر في الخريطتين الملحقتين بالاتفاق.(Index pointing left.jpg الحدود الإثيوپية السودانية)المادة الثانيةتعهد الإمبراطور منليك الثانى، قبل حكومة صاحبة الجلالة البريطانية، بعدم تشييد أو السماح بتشييد أى عمل على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو نهر السوباط يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية وحكومة مصر بالسودان.(Index pointing left.jpg بعثة ديبوي لدراسة منطقة بحيرة تانا)المادة الثالثةيتعهد الإمبراطور منليك، ملك إثيوبيا، بأن يسمح لحكومة جلالة الملكة البريطانية في السودان باختيار قطعة أرض بجوار إيتانج على نهر بارو لا يزيد طولها على 2000 متر ولا تزيد مساحتها على 40 هكتاراً لاحتلالها وإدارتها كمحطة تجارية، طالما خضع السودان للحكم المصرى الإنگليزي، واتفق الطرفان المتعاقدان على أن الأرض المؤجرة لن تستخدم في الأغراض السياسية أو الحربية.المادة الرابعةمنح الإمبراطور منليك حكومتي الملكة البريطانية والسودان حق إنشاء خط حديدى عبر الأراضى الحبشية لربط السودان بأوغندا. وفى البند الثانى ورد اتفاق الحدود المحدد للحق المصرى والسودانى في مياه النيل، والذى أكد أن العدول عنه يقتضى من أطرافه العدول عن الأرض المصرية التى تتسيدها إثيوبيا، والتى تحددت لها في عام 1902 بموجب المنحة المصرية، وهى ذات الأرض ونفس الاتفاقية التى تمسكت بها إثيوبيا في ترسيم الحدود بينها وبين إرتريا قبل أعوام، مما يعنى إقرارها قانونا باتفاق 1902.وهنا سنجد ان مصر تنازلت عن منطقه باغوص او سنهت , وهى منطقه السد الحالى واحتفظت بميناء مصوع وكل الساحل على البحر الاحمر , فى مقابل تعهد اثيوبيا بحفظ الحدود وحقوق مصر فى مياه النيل , فإذا لم تلتزم اثيوبيا بذلك يحق لمصر استرداد تلك الاراضى مره اخرى وهى منطقه السد التى تنص الاتفاقات على ان تترك خاليه ويسمح فقط برعى بعض القبائل المتوطنه فى المناطق القريبه بها , وهذه النقاط تحديدا فى صالح مصر ومصر تملك ايضا منطقه تاليت وهى منطقه متاخمه لمنطقه السد بالاضافه لكل الساحل الارتيرى وميناء مصوع وغيرهاقامت الحكومة المصرية برسم خارطة تفصيلية لأهم الطرق المؤدية إلى هذا الإقليم وطولها وما بها من آبار، وهذه الخريطة تعد اليوم أهم مستند يوثق حقيقة الحدود الحبشية قبل المنحة المصرية للأحباش، (المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى، دفتر 11معية صادر وثيقة رقم 23 ص62 في 20 ذى الحجة سنة 1292هـ ، يناير سنة 1876م)المصادر :1- ^ (المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى دفتر عابدين 24 من الجناب العالي إلى إمبراطور الحبشة، وثيقة رقم 464 في 2 جماد آخر سنة 1284هـ ، أكتوبر 1867م )2- ^ (المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهوري دفتر 24 عابدين من الجناب العالي إلى الباب العالي، وثيقة رقم 444 في 2 جماد آخر سنة 1284هـ)3- ^ (المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى محفظة 59، معية تركى، من موسى حمدى حكمدار السودان إلى صاحب السعادة المهردار، وثيقة رقم 355 في 28 رجب سنة 1279هـ، يناير سنة 1863م)4- ^ (المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى دفتر 2225 عابدين مذكرة خاصة من الجناب الخديو إلى الصدر الأعظم رشدى باشا، وثيقة رقم 420 في 12 محرم سنة 1290هـ 12 مارس سنة 1873م)5- ^ (جريدة الوقائع المصرية، العدد رقم 637 في 18 ذى القعدة سنة 1292هـ – 26 ديسمبر سنة 1875م)6- ^ (المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى، دفتر عابدين وارد تلغرافات شفرة عربى، وثيقة رقم 458 ص94 في 15 صفر 1293هـ )7- ^ (المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى، دفتر 37 عابدين وارد تلغرافات من السردار راتب باشا إلى ناظر الجهادية، شفرة عربى ص 9 في 17 صفر سنة 1293هـ)8- ^ (المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى دفتر 55 عابدين، وارد تلغرافات، تلغراف عربى الشفرة رقم 930 من غوردون إلى خيرى باشا في 14 ديسمبر سنة 1879م)9- ^ هايدي فاروق عبد الحميد (2010-08-04). "«المصرى اليوم» تنشر وثائق نادرة تؤكد حق مصر القانونى في مياه النيل (الحلقة الثانية)". جريدة المصري اليوم. اطلع عليه بتاريخ 2013-05-29.

تحت تصنيف: