اثبات تزييف نظريه التطور
اثبات تزييف نظريه التطور
ينبهر بعض الناس بكتابات ونظريات فيطبلون لها ويهللون لكن سرعان ما تنكشف الكذبة ويتبين لهم أنها مجرد هراء وأنهم كانوا مجرد أغبياء أو مغرر بهم . نظرية التطور هي إحدى النظريات التي شغلت الناس ، لكنها بعد أخذ ورد في أوروبا ثبت فشلها على أيادي علماء أوروبيين.
لن أحشر أنفي في موضوع ليس من اختصاصي العلمي، لكني أنقل لكم جانبا صغيرا مما قاله علماء كبار:
الحلقة الأولى: صور الأجنة
كان من ضمن أدلة أنصار التطور في بداية القرن العشرين نظرية وضعوها وأطلقوا عليها اسم (نظرية التلخيصRecapitutionTheory)، وملخصها أن التشابه الظاهري الموجود في المراحل الجنينية لبعض الحيوانات تشير إلى كون هذه الحيوانات متطورة من أصل واحد، وأن هذه المراحل الجنينية تلخص التاريخ التطوري للأحياء ومن ضمنهم الإنسان.
وقد نبذت الأوساط العلمية هذه النظرية منذ سنوات عديدة - وإن كان هناك في العالم العربي من لا يزال يقدمها كدليل بعناد غير مفهوم أو بجهل غير مبرر - لأن الدراسات الدقيقة لهذه المراحل لا تؤدي أبداً إلى هذه النتيجة. وقد أحس أحد كبار علماء التطور بهذا الأمر وبخطورة فشل هذا الدليل فقام بإجراء رتوش وتغييرات على صور الأجنة البشرية، وأضاف إلى مجموعة الصور صورتين من عنده لكي تبدو وكأنها متوافقة مع هذه النظرية ومؤيدة لهذا الدليل.
ولكن حبل الكذب قصير، فقد اكتشف أحد العلماء وهو الدكتور (بر اس) هذاالتزوير، وكتب مقالة في إحدى الجرائد متحديًا "أرنست هيجل" وداعيًا لهللاعتراف بما قام به من تزوير.
وانتظرت الأوساط العلمية جواب العالم المتهم بالتزوير. وبعد تردد قاربالشهر كتب هيجل بتاريخ 14/12/ 1908م مقالة تحت عنوان (تزوير صور الأجنة) اعترف فيها بعملية التزوير التي قام بها، وقال بعد هذا الاعتراف المذهل:
( إنني أعترف رسميًّا - حسمًا للجدال في هذه المسألة - أن عددًا قليلاً منصور الأجنة نحو ستة في المائة أو ثمانية موضوع أو مزور...)... إلى أن قال: (بعد هذا الاعتراف يجب أن أحسب نفسي مقضيًّا عليّ وهالكًا، ولكن ما يعزيني هو أن أرى بجانبي في كرسي الاتهام مئات من شركائي في الجريمة، وبينهم عدد كبير من الفلاسفة المعول عليهم في التجارب العلمية وغيرهم من علماء الأحياء - البيولوجيا - فإن كثيرًا من الصور التي توضح علم بنية الأحياء وعلم التشريح وعلم الأنسجة وعلم الأجنة المنتشرة المُعَوَّل عليها مزور مثل تزويري تمامًا لا يختلف عنه في شيء)!!
إذن ما رأيكم في حياد وموضوعية وأخلاق هؤلاء العلماء التطوريين الذي قال عنهم هيجل إنهم يعدون بالمئات ؟!!
وبعد سقوط هذه النظرية وفشلها اخترع أنصار التطور نظرية أخرى سموها بـ(قانون التكوين الحياتي BiogeneticLaw)، وتبين فيما بعد خطأ هذه النظرية أيضًا. ولا يسعنا تناولها هنا.
الحلقة الثانية: إنسان بلتداون
في عام 1912م جاء أحد هواة التنقيب عن الآثار - ويعمل محاميًا في مدينةسوساك بانكلترا واسمه "جارلس داوصن CharlesDavson - إلى المتحف البريطاني وقدم إلى أحد العاملين فيه وهو (سمث وود ووردSmithWoodward) قطعًا من جمجمة قال إنه اكتشفها عام 1908م في إحدى الحفريات في "بلتداون" قرب مدينة "سوساك".
كانت الجمجمة تبدو قديمة جدًّا، وكانت غريبة؛ فالقحف يبدو وكأنه يعودلجمجمة إنسان، أما الفك فيشبه فك قرد أورانجتون. أما الأسنان فكانت شبيهة بأسنان الإنسان. ومع أن مكان اتصال الفك مع القحف كان مكسورًا، أي لا يدري أحد عمَّا إذا كان هذا الفك يعود لهذه الجمجمة أم لا، إلا أن علماء التطور أصروا على كونه يعود إليها دون تقديم أي برهان يُعْتَدُّ به على هذا الأمر؛ لأن هذه الجمجمة كانت بالنسبة إليهم فرصة ذهبية لإعلان أنها تمثل الحلقة المفقودة بين الإنسان وبين القرد. وأطلقوا عليها اسم إنسان أو رجل بلتداون (PiltdownMan). وقال علماء التطور بأن اكتشاف هذه الجمجمة (التي قدروا أنها ترجع إلى ما قبل نصف مليون سنة) وضع حدًّا للنقاش الدائر بين علماء التطور حول: هل تطور دماغ الإنسان أولاً ثم جسده ؟ أم تطور جسده ثم تطور دماغه؟ وقالوا بأن هذه الجمجمة تبرهن أن دماغ الإنسان هو الذي تطور أولاً. وقام "سمث وود وورد" بقياس وتقدير حجم دماغ هذا المخلوق مقدرًا إياه ب ( 1070) سم3. وبعد فترة أعاد عالم آخر هو "سير آرثر كيث "حساب حجم الدماغ وأوصله إلى الحد الأدنى لدماغ الإنسان المعاصر الذي يبلغ ( 1400 – 1500) سم3.
وفي اجتماع الجيولوجيين المعقود في لندن عام 1912م أشار بعض الحاضرين إلى احتمال كون هذه القطع العظمية عائدة إلى مخلوقات عدة وليس إلى مخلوق واحد.
ولكن لم يلتفت أحد إلى اعتراضهم هذا؛ لأن الجو العام كان في صالحالتطوريين الذين ما كانوا ليدعوا هذه الفرصة الذهبية لتأييد نظرية التطورتفلت من أيديهم. وخلق علماء التطور جوًّا من الإرهاب العلمي والفكري بحيث خشي العلماء القيام بأي اعتراض في هذا الموضوع، فمثلاً عندما قال عالم التشريح الألماني المشهور "فرانز ويدنريجFranzWeidenreich" ( 1873 – 1948 ) عام 1940 ( أي بعد 28 سنة من اكتشاف هذه العظام):
(يجب حذف "إنسان بلتداون" من سجل المتحجرات؛ لأنه ليس إلا عبارة عن تركيب اصطناعي بين جمجمة إنسان وفك قرد الأورانج ووضع أسنان في هذا الفك بشكل اصطناعي).
كتب العالم البريطاني سير آرثر كيث ( 1866 - 1955) جوابًا قاسيًا له وقال مؤنبًا إياه:
(إن عملك هذا ليس إلا طريقة للتخلص من الحقائق التي لا توافق نظرية مقبولة لديك سلفًا. أما الطريق الذي يسلكه رجال العلم فهو تطويع النظرياتللحقائق، وليس التخلص من الحقائق).
واضطر العالم الأمريكي المعروف هنري إزبورن (1857 – 1935) الذي تشكك في البداية من هذه العظام إلى سحب رأيه عندما زار المتحف البريطاني عام 1921م، وشاهد الجمجمة فقال مبديًا حيرته: (إن الطبيعة مليئة بالمفاجآت)، ثم وصف الاكتشاف بأنه اكتشاف في غاية الأهمية للمراحل التي عاشها الإنسان في السابق.
واستمرت هذه المهزلة التي ألبسوها لباس العلم ما يقارب أربعين عامًا، كانعلماء التطور الفطاحل يكتشفون في كل يوم أمرًا جديدًا في هذه الجمجمة، فقد بدأ بعضهم يكتشف علامات قردية في قحف هذه الجمجمة، فقد قال سير آرثر كيث بأن جبهتها تشبه جبهة قرد الأورانج الموجود في بورنيو وسومطرة. كما بدأ آخرون يكتشفون علامات إنسانية في الفك، فشكل تثبيت الأسنان في الفك - كما زعموا - يشبه ما هو موجود لدى الإنسان، وبدأت الدراسات "العلمية !!" تَتْرى حول هذه الجمجمة وحول العلامات الخفية فيها ودلالات هذه العلامات، حتى قيل بأنه كتب ما يقارب من نصف مليون مقالة وبحث في الجرائد وفي المجلات حول هذه الجمجمة وأهميتها ودلالاتها طوال هذه السنوات.
استمرت هذه المهزلة حتى عام 1949م عندما قام "كنيث أوكلي" من قسم السلالات البشرية في المتحف البريطاني بإجراء تجربة الفلور على هذه الجمجمة لمعرفة عمرها وكانت النتيجة أنها ليست قديمة بالدرجة المخمنة سابقًا، ثم قام الشخص نفسه مع "سير ولفود لي كروس كلارك" من جامعة أكسفورد مع " ج. س. وينر" في عام 1953م بإجراء تجارب أكثر دقة، واستعملوا فيها أشعة أكس وتجربة النتروجين وهي تجربة تعطي نتائج أكثر دقة من تجربة الفلور. وتبين في نتيجة هذه التجارب أن العظام جديدة تمامًا، وتعود للعصر الحالي، وعندما وضعوا العظام في محلول حامض اختفت البقع الموجودة عليها، واتضح أن هذه البقع لم تكن نتيجة لبقائها مدة طويلة في التراب، بل أحدثت اصطناعيًّا للإيهام بأنها قديمة. وعندما فحصوا الفك والأسنان بالمجهر رأوا أن هذه الأسنان أسنان إنسانية غرست في الفك اصطناعيًّا وبردت بالمبرد للإيهام بأنها قديمة.
في الشهر الحادي عشر من عام 1953م أعلنت نتائج التجارب بشكل رسمي وكانت كما يأتي:
(إن إنسان بلتداون ليس إلا قضية تزوير وخداع تمت بمهارة ومن قبل أناسمحترفين، فالجمجمة تعود إلى إنسان معاصر، أما عظام الفك فهي لقردأورانجتون بعمر عشر سنوات. والأسنان هي أسنان إنسان غرست بشكل اصطناعي وركبت على الفك. وظهر كذلك أن العظام عوملت بمحلول ديكرومايت البوتاسيوم لإحداث آثار بقع للتمويه وإعطاء شكل تاريخي قديم لها).
وانفجر هذا الخبر كدوي قنبلة ولا سيما في الأوساط العلمية. وكان السؤالالمحير هو: كيف عجز هؤلاء العلماء الفطاحل عن اكتشاف هذا التزوير، وكيف استطاع شخص واحد من خداع كل هؤلاء العلماء مدة أربعين عامًا تقريبًا؟ وكيف لم يلاحظ كبار أطباء الأسنان الذين فحصوا أسنان هذه الجمجمة اكتشاف آثار البرد الواضحة والغرس الصناعي للأسنان في الفك؟
قال كروس كلارك الذي كان ضمن لجنة الفحص متعجبًا:
(لقد كانت علامات المحاولة المقصودة لإظهار العظام قديمة ومتآكلة ظاهرةوواضحة إلى درجة أن الإنسان ليحتار كيف أنها لم تلاحظ حتى الآن من قبل أحد!!)3- الحلقة الثالثة: إنسان جاوا
إليكم أنموذجًا آخر حول نوعية أدلة علماء التطور والأسلوب غير العلمي في البحث والتحليل
عندهم، ومدى نصيب الخيال في أدلتهم هذه.
قلت في مقالة كتبتها في هذا الموضوع: (إن قصة "إنسان جاوا" أنموذج جيد على طبيعة وقيمة أدلة التطوريين، وأنموذج جيد على محاولات التزييف العديدة التي قام بها أنصار نظرية دارون في التطور لإثبات صحتها، وهي محاولات غريبة في دنيا العلم وظاهرة مقصورة على أنصار نظرية التطور؛ لذا نجد أن مجلة "العلوم" الأمريكية تقول في عددها الصادر في كانون الثاني سنة 1965م: [إن جميع علماء التطور لا يتورعون عن اللجوء إلى أي شيء لإثبات ما ليس لديهم عليه من دليل].
لن أحشر أنفي في موضوع ليس من اختصاصي العلمي، لكني أنقل لكم جانبا صغيرا مما قاله علماء كبار:
الحلقة الأولى: صور الأجنة
كان من ضمن أدلة أنصار التطور في بداية القرن العشرين نظرية وضعوها وأطلقوا عليها اسم (نظرية التلخيصRecapitutionTheory)، وملخصها أن التشابه الظاهري الموجود في المراحل الجنينية لبعض الحيوانات تشير إلى كون هذه الحيوانات متطورة من أصل واحد، وأن هذه المراحل الجنينية تلخص التاريخ التطوري للأحياء ومن ضمنهم الإنسان.
وقد نبذت الأوساط العلمية هذه النظرية منذ سنوات عديدة - وإن كان هناك في العالم العربي من لا يزال يقدمها كدليل بعناد غير مفهوم أو بجهل غير مبرر - لأن الدراسات الدقيقة لهذه المراحل لا تؤدي أبداً إلى هذه النتيجة. وقد أحس أحد كبار علماء التطور بهذا الأمر وبخطورة فشل هذا الدليل فقام بإجراء رتوش وتغييرات على صور الأجنة البشرية، وأضاف إلى مجموعة الصور صورتين من عنده لكي تبدو وكأنها متوافقة مع هذه النظرية ومؤيدة لهذا الدليل.
ولكن حبل الكذب قصير، فقد اكتشف أحد العلماء وهو الدكتور (بر اس) هذاالتزوير، وكتب مقالة في إحدى الجرائد متحديًا "أرنست هيجل" وداعيًا لهللاعتراف بما قام به من تزوير.
وانتظرت الأوساط العلمية جواب العالم المتهم بالتزوير. وبعد تردد قاربالشهر كتب هيجل بتاريخ 14/12/ 1908م مقالة تحت عنوان (تزوير صور الأجنة) اعترف فيها بعملية التزوير التي قام بها، وقال بعد هذا الاعتراف المذهل:
( إنني أعترف رسميًّا - حسمًا للجدال في هذه المسألة - أن عددًا قليلاً منصور الأجنة نحو ستة في المائة أو ثمانية موضوع أو مزور...)... إلى أن قال: (بعد هذا الاعتراف يجب أن أحسب نفسي مقضيًّا عليّ وهالكًا، ولكن ما يعزيني هو أن أرى بجانبي في كرسي الاتهام مئات من شركائي في الجريمة، وبينهم عدد كبير من الفلاسفة المعول عليهم في التجارب العلمية وغيرهم من علماء الأحياء - البيولوجيا - فإن كثيرًا من الصور التي توضح علم بنية الأحياء وعلم التشريح وعلم الأنسجة وعلم الأجنة المنتشرة المُعَوَّل عليها مزور مثل تزويري تمامًا لا يختلف عنه في شيء)!!
إذن ما رأيكم في حياد وموضوعية وأخلاق هؤلاء العلماء التطوريين الذي قال عنهم هيجل إنهم يعدون بالمئات ؟!!
وبعد سقوط هذه النظرية وفشلها اخترع أنصار التطور نظرية أخرى سموها بـ(قانون التكوين الحياتي BiogeneticLaw)، وتبين فيما بعد خطأ هذه النظرية أيضًا. ولا يسعنا تناولها هنا.
الحلقة الثانية: إنسان بلتداون
في عام 1912م جاء أحد هواة التنقيب عن الآثار - ويعمل محاميًا في مدينةسوساك بانكلترا واسمه "جارلس داوصن CharlesDavson - إلى المتحف البريطاني وقدم إلى أحد العاملين فيه وهو (سمث وود ووردSmithWoodward) قطعًا من جمجمة قال إنه اكتشفها عام 1908م في إحدى الحفريات في "بلتداون" قرب مدينة "سوساك".
كانت الجمجمة تبدو قديمة جدًّا، وكانت غريبة؛ فالقحف يبدو وكأنه يعودلجمجمة إنسان، أما الفك فيشبه فك قرد أورانجتون. أما الأسنان فكانت شبيهة بأسنان الإنسان. ومع أن مكان اتصال الفك مع القحف كان مكسورًا، أي لا يدري أحد عمَّا إذا كان هذا الفك يعود لهذه الجمجمة أم لا، إلا أن علماء التطور أصروا على كونه يعود إليها دون تقديم أي برهان يُعْتَدُّ به على هذا الأمر؛ لأن هذه الجمجمة كانت بالنسبة إليهم فرصة ذهبية لإعلان أنها تمثل الحلقة المفقودة بين الإنسان وبين القرد. وأطلقوا عليها اسم إنسان أو رجل بلتداون (PiltdownMan). وقال علماء التطور بأن اكتشاف هذه الجمجمة (التي قدروا أنها ترجع إلى ما قبل نصف مليون سنة) وضع حدًّا للنقاش الدائر بين علماء التطور حول: هل تطور دماغ الإنسان أولاً ثم جسده ؟ أم تطور جسده ثم تطور دماغه؟ وقالوا بأن هذه الجمجمة تبرهن أن دماغ الإنسان هو الذي تطور أولاً. وقام "سمث وود وورد" بقياس وتقدير حجم دماغ هذا المخلوق مقدرًا إياه ب ( 1070) سم3. وبعد فترة أعاد عالم آخر هو "سير آرثر كيث "حساب حجم الدماغ وأوصله إلى الحد الأدنى لدماغ الإنسان المعاصر الذي يبلغ ( 1400 – 1500) سم3.
وفي اجتماع الجيولوجيين المعقود في لندن عام 1912م أشار بعض الحاضرين إلى احتمال كون هذه القطع العظمية عائدة إلى مخلوقات عدة وليس إلى مخلوق واحد.
ولكن لم يلتفت أحد إلى اعتراضهم هذا؛ لأن الجو العام كان في صالحالتطوريين الذين ما كانوا ليدعوا هذه الفرصة الذهبية لتأييد نظرية التطورتفلت من أيديهم. وخلق علماء التطور جوًّا من الإرهاب العلمي والفكري بحيث خشي العلماء القيام بأي اعتراض في هذا الموضوع، فمثلاً عندما قال عالم التشريح الألماني المشهور "فرانز ويدنريجFranzWeidenreich" ( 1873 – 1948 ) عام 1940 ( أي بعد 28 سنة من اكتشاف هذه العظام):
(يجب حذف "إنسان بلتداون" من سجل المتحجرات؛ لأنه ليس إلا عبارة عن تركيب اصطناعي بين جمجمة إنسان وفك قرد الأورانج ووضع أسنان في هذا الفك بشكل اصطناعي).
كتب العالم البريطاني سير آرثر كيث ( 1866 - 1955) جوابًا قاسيًا له وقال مؤنبًا إياه:
(إن عملك هذا ليس إلا طريقة للتخلص من الحقائق التي لا توافق نظرية مقبولة لديك سلفًا. أما الطريق الذي يسلكه رجال العلم فهو تطويع النظرياتللحقائق، وليس التخلص من الحقائق).
واضطر العالم الأمريكي المعروف هنري إزبورن (1857 – 1935) الذي تشكك في البداية من هذه العظام إلى سحب رأيه عندما زار المتحف البريطاني عام 1921م، وشاهد الجمجمة فقال مبديًا حيرته: (إن الطبيعة مليئة بالمفاجآت)، ثم وصف الاكتشاف بأنه اكتشاف في غاية الأهمية للمراحل التي عاشها الإنسان في السابق.
واستمرت هذه المهزلة التي ألبسوها لباس العلم ما يقارب أربعين عامًا، كانعلماء التطور الفطاحل يكتشفون في كل يوم أمرًا جديدًا في هذه الجمجمة، فقد بدأ بعضهم يكتشف علامات قردية في قحف هذه الجمجمة، فقد قال سير آرثر كيث بأن جبهتها تشبه جبهة قرد الأورانج الموجود في بورنيو وسومطرة. كما بدأ آخرون يكتشفون علامات إنسانية في الفك، فشكل تثبيت الأسنان في الفك - كما زعموا - يشبه ما هو موجود لدى الإنسان، وبدأت الدراسات "العلمية !!" تَتْرى حول هذه الجمجمة وحول العلامات الخفية فيها ودلالات هذه العلامات، حتى قيل بأنه كتب ما يقارب من نصف مليون مقالة وبحث في الجرائد وفي المجلات حول هذه الجمجمة وأهميتها ودلالاتها طوال هذه السنوات.
استمرت هذه المهزلة حتى عام 1949م عندما قام "كنيث أوكلي" من قسم السلالات البشرية في المتحف البريطاني بإجراء تجربة الفلور على هذه الجمجمة لمعرفة عمرها وكانت النتيجة أنها ليست قديمة بالدرجة المخمنة سابقًا، ثم قام الشخص نفسه مع "سير ولفود لي كروس كلارك" من جامعة أكسفورد مع " ج. س. وينر" في عام 1953م بإجراء تجارب أكثر دقة، واستعملوا فيها أشعة أكس وتجربة النتروجين وهي تجربة تعطي نتائج أكثر دقة من تجربة الفلور. وتبين في نتيجة هذه التجارب أن العظام جديدة تمامًا، وتعود للعصر الحالي، وعندما وضعوا العظام في محلول حامض اختفت البقع الموجودة عليها، واتضح أن هذه البقع لم تكن نتيجة لبقائها مدة طويلة في التراب، بل أحدثت اصطناعيًّا للإيهام بأنها قديمة. وعندما فحصوا الفك والأسنان بالمجهر رأوا أن هذه الأسنان أسنان إنسانية غرست في الفك اصطناعيًّا وبردت بالمبرد للإيهام بأنها قديمة.
في الشهر الحادي عشر من عام 1953م أعلنت نتائج التجارب بشكل رسمي وكانت كما يأتي:
(إن إنسان بلتداون ليس إلا قضية تزوير وخداع تمت بمهارة ومن قبل أناسمحترفين، فالجمجمة تعود إلى إنسان معاصر، أما عظام الفك فهي لقردأورانجتون بعمر عشر سنوات. والأسنان هي أسنان إنسان غرست بشكل اصطناعي وركبت على الفك. وظهر كذلك أن العظام عوملت بمحلول ديكرومايت البوتاسيوم لإحداث آثار بقع للتمويه وإعطاء شكل تاريخي قديم لها).
وانفجر هذا الخبر كدوي قنبلة ولا سيما في الأوساط العلمية. وكان السؤالالمحير هو: كيف عجز هؤلاء العلماء الفطاحل عن اكتشاف هذا التزوير، وكيف استطاع شخص واحد من خداع كل هؤلاء العلماء مدة أربعين عامًا تقريبًا؟ وكيف لم يلاحظ كبار أطباء الأسنان الذين فحصوا أسنان هذه الجمجمة اكتشاف آثار البرد الواضحة والغرس الصناعي للأسنان في الفك؟
قال كروس كلارك الذي كان ضمن لجنة الفحص متعجبًا:
(لقد كانت علامات المحاولة المقصودة لإظهار العظام قديمة ومتآكلة ظاهرةوواضحة إلى درجة أن الإنسان ليحتار كيف أنها لم تلاحظ حتى الآن من قبل أحد!!)3- الحلقة الثالثة: إنسان جاوا
إليكم أنموذجًا آخر حول نوعية أدلة علماء التطور والأسلوب غير العلمي في البحث والتحليل
عندهم، ومدى نصيب الخيال في أدلتهم هذه.
قلت في مقالة كتبتها في هذا الموضوع: (إن قصة "إنسان جاوا" أنموذج جيد على طبيعة وقيمة أدلة التطوريين، وأنموذج جيد على محاولات التزييف العديدة التي قام بها أنصار نظرية دارون في التطور لإثبات صحتها، وهي محاولات غريبة في دنيا العلم وظاهرة مقصورة على أنصار نظرية التطور؛ لذا نجد أن مجلة "العلوم" الأمريكية تقول في عددها الصادر في كانون الثاني سنة 1965م: [إن جميع علماء التطور لا يتورعون عن اللجوء إلى أي شيء لإثبات ما ليس لديهم عليه من دليل].
ونقدم هنا نبذة مختصرة عن قصة ما قيل إنه "إنسان جاوا".
المكتشف هو الطبيب الهولندي "يوجين ديبوا"، أصبح طبيبًا في الجيش الملكي الهولندي، وتيسر له السفر إلى جاوا. وفي قرية تقع على نهر "سولو" عثر على قطعة من فك سفلي وسن واحدة في الحفريات التي كان يجريها هناك سنة 1890م، ثم عثر سنة 1891م على قطعة من قحف جمجمة مفلطحة ومنخفضة وفيها بروز فوق العينين، وبروز في الخلف. وكان واضحًا أنها لا تعود إلى إنسان عادي، فقد كان حجم الدماغ صغيرًا.
في السنة التالية عثر في نفس تلك المنطقة - ولكن على بعد 40م تقريبًا - على عظمة فخذ. وكان واضحًا أنها تعود لإنسان.
ولكي يصبح " ديبوا " بطلاً ومكتشف "الحلقة المفقودة" وينال هذه الشهرةالكبيرة في دنيا العلم، فقد أعلن أن جميع ما اكتشفه من عظام يعود إلىمخلوق واحد، وهو الحلقة المفقودة بين القرد والإنسان.
ماذا كان يعني هذا ؟…
كان هذا يعني مخلوقًا قرديًّا يمشي منتصبًا كإنسان؛ ذلك لأن عظمة الفخذ(التي تعود في الحقيقة إلى إنسان عادي) كانت تشير إلى المشي المنتصب. أي أن القرد عندما تطور - على زعمهم - إلى إنسان فإن المشي المنتصب كان أولى خطوات التطور.
ولكن ما الدليل الذي قدمه "ديبوا " لإثبات أن العظام التي عثر عليها لا تعود إلى مخلوقات عدة بل إلى مخلوق واحد؟…
لم يقدم دليلا واحدًا على الإطلاق...
وقد تصدى العالم المشهور الدكتور "فيرشاو" في مؤتمر الأنثروبولوجيا (الذي عقد سنة 1895م وحضره "ديبوا") لهذا الزعم، وقال: إن الجمجمة هي لقرد، وإن عظمة الفخذ هي لإنسان. وطلب من "ديبوا" تقديم أي دليل علمي مقنع لزعمه فلم يستطع. وعندما سأله الدكتور "فيرشاو" كيف يفسر أن هذه العظام كانت متباعدة عن بعضها ؟ اخترع " ديبوا " قصة خيالية فقال:
(إن من المحتمل أن هذا الإنسان القردي قد قتلته الحمم البركانية، ثماكتسحته الأمطار إلى النهر، وهناك افترسته التماسيح وبعثرت عظامه في تلك المنطقة)
أرأيتم نوعية أدلة التطوريين وقيمتها من الناحية العلمية؟
خيال غير مدعوم إلا بقصة خيالية !!... وهكذا يكون الدليل العلمي وإلا فلا!!
ولكن هل انتهت قصة أو خرافة "إنسان جاوا" ؟ … كلا…
فبعد صمت دام ثلاثين سنة تكلم "ديبوا" وقذف بمفاجأة انفجرت كقنبلة فيالأوساط العلمية… إذ صرح أنه – خلافًا لما ذكره في مؤتمر الأنثروبولوجيا - قد عثر على جمجمتين أخريين في نفس تلك السنة وفي نفس تلك المنطقة، وإنه كان يخفيهما طوال هذه السنوات. ثم عرض الجمجمتين لأنظار العلماء، وكانتا تعودان لإنسان عادي.
إذن ففي تلك الفترة (التي تشير إليها الطبقة الأرضية للعظام) كان يعيشإنسان عادي، وليس مخلوق بين الإنسان والقرد، والغريب أن حجم دماغالجمجمتين كان أكبر من الحجم المتوسط لدماغ الإنسان الحالي في أوروبا.
وقد اعترف "ديبوا" قبل وفاته بسنوات بأن ما وجده وأطلق عليه اسم "إنسان جاوا" لم يكن إلا جمجمة قرد كبير Ape.
وكتب عالم الأحياء الأستاذ "ف. مارش F.Marsh في كتابه (التطور أم الخلق الخاص Evolution or special creation) ما يأتي:
"هناك مثال آخر على تزوير الأدلة هو قضية "ديبوا" الذي بعد سنوات منإعلانه الذي أحدث ضجة كبيرة، والذي قال فيه: إنه اكتشف بقايا من إنسانجاوا اعترف بأنه في الوقت نفسه وفي المكان نفسه وجد عظامًا تعود بلا شك إلى الإنسان الحالي").
4 – الحلقة الرابعة: إنسان نيراسكا
أعلن في عام 1922م عن اكتشاف ضرس في نبراسكا في طبقات(SnakeCook) من قبل العالمين (هـ. فيرفيلد أوزبورن) و(هارولد جي. كوك). وقال بعض العلماء بأن هذه السن تحمل علامات كونها عائدة إلى (الإنسان المنتصب Pithecanthropuserectus)؛ لأنها تحمل خواصَّ إنسانية واضحة!!. أما البروفيسور أوزبرون فقد زعم بأن المخلوق صاحب هذه السن هو الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد!! وأطلق عليه اسم (إنسان نبراسكا Nebraska Man). وقام علماء التطور بإطلاق اسم لاتيني فخم ورنان على المخلوق صاحب هذه السن وهو (Hesperopihecus Harld*****i). وقام العالم البريطاني الشهير البروفيسور (سير أليوت سمث) بكتابة (مقالة علمية !!) حول (إنسان نبراسكا). كما زينت مقالته هذه صورًا خيالية لإنسان نبراسكا مع زوجته!!.
بعد ثلاث سنوات كان الرأي العام الأمريكي، بل الرأي العام في العالم أجمعيتابع باهتمام وقائع قضية أو محاكمة (سكوبس) التي عقدت في مدينة "دايتون"، وهي مدينة صغيرة في ولاية "تنسي" الأمريكية وحضر المحكمة ما يزيد عن عشرين ألف مستمع. وحضر هذه المحاكمة مراسل من جريدة "المقتطف" المصرية أيضًا وكتب عنها بإسهاب.
كانت حكومة ولاية تنسي قد أقامت دعوى ضد مدرس اسمه سكوبس؛ لأنه عارض صحة الإصحاح الأول من سفر التكوين حول الخلق، وقدم نظرية دارون بديلاً عن فكرة الخلق.
كان محامي المتهم هو السيد (دارو) يساعده ثلاثة من أشهر علماء التطور، وهم الأستاذ كونكلن، والدكتور أوسبرن، والدكتور دفنبرت. أما أشهر القائمين على محاكمة المتهم فكان السياسي المعروف (وليم جيننز برين). ومع أن المحكمة أدانت المتهم، إلا أن الضجة التي أثارها أنصار التطور في الصحافة وفي المحافل العلمية جلبت عطفًا كبيرًا على المتهم وغضبًا على المحكمة التي اتهمت بمعاداة العلم وخنق حرية الرأي.
في هذه المحاكمة قدَّم هؤلاء العلماء هذه السن، (أي السن التي أطلقوا علىصاحبها اسم "إنسان نبراسكا") كدليل لا ينقض على صحة نظرية التطور، وطلبوا تبرئة المتهم؛ لأنه لم يقم إلا بالتعبير عن حقيقة علمية ثابتة تشهد هذهالسن عليها. وعندما اعترض السيد وليم على ضآلة هذا الدليل سخر منه هؤلاء العلماء الفطاحل! وتهكموا عليه وضحكوا منه.
ولكن بعد سنوات تبين أن هذه السن لا تعود لأي إنسان ولا حتى لأي نوع من أنواع القرود بل تعود إلى.... خنزير!!... نعم إلى خنزير بري !!... وتبين أن كل هذه الضجة التي أثاروها حول هذه الحلقة المفقودة لم تكن سوى مهزلة كبرى ألبسها علماء التطور بخيالهم لباس العلم، زورًا وبهتانًا وأوهموا الناس وخدعوهم طوال عدة سنين
__________________
http://www.airssforum.com/pal/http://www.airssforum.com/pal/
نظرية المادية التاريخيّة
1_ تمهيد
حين نتناول الماركسية على الصعيد الاقتصادي، لا يمكننا أن نفصل بين
وجهها المذهبي، المتمثل في الاشتراكية والشيوعية الماركسية، ووجهها
العلمي المتمثل في المادية التاريخية، أو المفهوم المادي للتاريخ، الذي زعمت
الماركسية أنها حددت فيه القوانين العلمية العامة، المسيطرة على التاريخ
البشري واكتشفت في تلك القوانين النظام المحتوم لكل مرحلة تاريخية من
حياة الإنسان، وحقائقها الاقتصادية المتطورة على مر الزمن.
وهذا الترابط الوثيق بين المذهب الماركسي، والمادية التاريخية، سوف
ينكشف خلال البحوث الآتية أكثر فأكثر إذ يبدو في ضوئها بكل وضوح،
أن الماركسية المذهبية، ليست في الحقيقة إلا مرحلة تاريخية معينة، وتعبيراً
محدوداً نسبياً عن المفهوم المادي المطلق للتاريخ، فلا يمكن أن نصدر حكماً
في حق الماركسية المذهبية، بصفتها مذهباً له اتجاهاته و خطوطه الخاصة،
إلا إذا استوعبنا الأسس الفكرية التي ترتكز عليها، وحددنا موقفنا من
المادية التاريخية، بوصفها القاعدة المباشرة للمذهب، والهيكل المنظم لقوانين
الاقتصاد والتاريخ، التي تملي_في زعم الماركسية_على المجتمع مذهبه
الاقتصادي، وتصنع له نظامه في الحياة طبقاً، لمرحلته التاريخية وشروطه
المادية الخاصة.
والمادية التاريخية إذا أدت امتحانها العلمي، ونجحت فيه، كانت هي
المرجع الأعلى في تحديد المذهب الاقتصادي، والنظام الاجتماعي، لكل
مرحلة تاريخية من حياة الإنسان. وأصبح من الضروري أن يدرس كل
مذهب اقتصادي واجتماعي، من خلال قوانينها، وفي ضوئها. كما وجب
أن يرفض تصديق أي مذهب اقتصادي واجتماعي، يزعم لنفسه القدرة على
استيعاب عدة أدوار تاريخية مختلقة، كالإسلام، المؤمن بإمكانية إقامة
المجتمع، وعلاقاته الاقتصادية والسياسية على أساسه بقطع النظر عما طرأ
على المجتمع من تغيير في شروطه المدنية والمادية، خلال أربعة عشر قرناً،
ولأجل هذا يقرر انجلز_على أساس المادية التاريخية_بوضوح:
((إن الظروف التي ينتج البشر تحت ظلها،تختلف
بين قطر و آخر. وتختلف في القطر الواحد من جيل
لآخر.لذا فليس من الممكن أن يكـون للأقطار كافة،
وللأدوار التاريخية جمعاء، اقتصاد سياسي واحد))( )
وأما إذا فشلت المادية التاريخية في أداء مهمتها العلمية المزعومة، وثبت
لدى التحليل أنها لا تعبّر عن القوانين الصارمة الأبدية، للمجتمعات البشرية،
فمن الطبيعي عندئذ أن تنهار الماركسية المذهبية، المرتكزة عليها. ويصبح من
الممكن علمياً عند ذاك، أن يتبنى الشخص المذهب الذي لا تقره قوانين
المادية التاريخية، كالمذهب الإسلامي، ويدعو إليه، بل وأن يزعم له من
العموم وقدرة الاستيعاب، ما لا يتفق مع منطق الماركسية في التاريخ.
ولهذا نجد لزاماً على كل باحث مذهبي في الاقتصاد، أن يلقي نظرة
شاملة على المادية التاريخية، لكي يبرر وجهة نظره المذهبية، ويستطيع أن يحكم
في حق الماركسية المذهبية، حكماً أساسياً شاملاً.
وعلى هذا الأساس سوف نبدأ في بحثنا_مع الماركسية_بالمادية التاريخية،
ثم نتناول المذهب الماركسي، الذي يرتكز عليها. وبمعني آخر ندرس:
أولاً: علم الاقتصاد والتاريخ الماركسي. وثانياً: مذهب الماركسية في
الاقتصاد.
المكتشف هو الطبيب الهولندي "يوجين ديبوا"، أصبح طبيبًا في الجيش الملكي الهولندي، وتيسر له السفر إلى جاوا. وفي قرية تقع على نهر "سولو" عثر على قطعة من فك سفلي وسن واحدة في الحفريات التي كان يجريها هناك سنة 1890م، ثم عثر سنة 1891م على قطعة من قحف جمجمة مفلطحة ومنخفضة وفيها بروز فوق العينين، وبروز في الخلف. وكان واضحًا أنها لا تعود إلى إنسان عادي، فقد كان حجم الدماغ صغيرًا.
في السنة التالية عثر في نفس تلك المنطقة - ولكن على بعد 40م تقريبًا - على عظمة فخذ. وكان واضحًا أنها تعود لإنسان.
ولكي يصبح " ديبوا " بطلاً ومكتشف "الحلقة المفقودة" وينال هذه الشهرةالكبيرة في دنيا العلم، فقد أعلن أن جميع ما اكتشفه من عظام يعود إلىمخلوق واحد، وهو الحلقة المفقودة بين القرد والإنسان.
ماذا كان يعني هذا ؟…
كان هذا يعني مخلوقًا قرديًّا يمشي منتصبًا كإنسان؛ ذلك لأن عظمة الفخذ(التي تعود في الحقيقة إلى إنسان عادي) كانت تشير إلى المشي المنتصب. أي أن القرد عندما تطور - على زعمهم - إلى إنسان فإن المشي المنتصب كان أولى خطوات التطور.
ولكن ما الدليل الذي قدمه "ديبوا " لإثبات أن العظام التي عثر عليها لا تعود إلى مخلوقات عدة بل إلى مخلوق واحد؟…
لم يقدم دليلا واحدًا على الإطلاق...
وقد تصدى العالم المشهور الدكتور "فيرشاو" في مؤتمر الأنثروبولوجيا (الذي عقد سنة 1895م وحضره "ديبوا") لهذا الزعم، وقال: إن الجمجمة هي لقرد، وإن عظمة الفخذ هي لإنسان. وطلب من "ديبوا" تقديم أي دليل علمي مقنع لزعمه فلم يستطع. وعندما سأله الدكتور "فيرشاو" كيف يفسر أن هذه العظام كانت متباعدة عن بعضها ؟ اخترع " ديبوا " قصة خيالية فقال:
(إن من المحتمل أن هذا الإنسان القردي قد قتلته الحمم البركانية، ثماكتسحته الأمطار إلى النهر، وهناك افترسته التماسيح وبعثرت عظامه في تلك المنطقة)
أرأيتم نوعية أدلة التطوريين وقيمتها من الناحية العلمية؟
خيال غير مدعوم إلا بقصة خيالية !!... وهكذا يكون الدليل العلمي وإلا فلا!!
ولكن هل انتهت قصة أو خرافة "إنسان جاوا" ؟ … كلا…
فبعد صمت دام ثلاثين سنة تكلم "ديبوا" وقذف بمفاجأة انفجرت كقنبلة فيالأوساط العلمية… إذ صرح أنه – خلافًا لما ذكره في مؤتمر الأنثروبولوجيا - قد عثر على جمجمتين أخريين في نفس تلك السنة وفي نفس تلك المنطقة، وإنه كان يخفيهما طوال هذه السنوات. ثم عرض الجمجمتين لأنظار العلماء، وكانتا تعودان لإنسان عادي.
إذن ففي تلك الفترة (التي تشير إليها الطبقة الأرضية للعظام) كان يعيشإنسان عادي، وليس مخلوق بين الإنسان والقرد، والغريب أن حجم دماغالجمجمتين كان أكبر من الحجم المتوسط لدماغ الإنسان الحالي في أوروبا.
وقد اعترف "ديبوا" قبل وفاته بسنوات بأن ما وجده وأطلق عليه اسم "إنسان جاوا" لم يكن إلا جمجمة قرد كبير Ape.
وكتب عالم الأحياء الأستاذ "ف. مارش F.Marsh في كتابه (التطور أم الخلق الخاص Evolution or special creation) ما يأتي:
"هناك مثال آخر على تزوير الأدلة هو قضية "ديبوا" الذي بعد سنوات منإعلانه الذي أحدث ضجة كبيرة، والذي قال فيه: إنه اكتشف بقايا من إنسانجاوا اعترف بأنه في الوقت نفسه وفي المكان نفسه وجد عظامًا تعود بلا شك إلى الإنسان الحالي").
4 – الحلقة الرابعة: إنسان نيراسكا
أعلن في عام 1922م عن اكتشاف ضرس في نبراسكا في طبقات(SnakeCook) من قبل العالمين (هـ. فيرفيلد أوزبورن) و(هارولد جي. كوك). وقال بعض العلماء بأن هذه السن تحمل علامات كونها عائدة إلى (الإنسان المنتصب Pithecanthropuserectus)؛ لأنها تحمل خواصَّ إنسانية واضحة!!. أما البروفيسور أوزبرون فقد زعم بأن المخلوق صاحب هذه السن هو الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد!! وأطلق عليه اسم (إنسان نبراسكا Nebraska Man). وقام علماء التطور بإطلاق اسم لاتيني فخم ورنان على المخلوق صاحب هذه السن وهو (Hesperopihecus Harld*****i). وقام العالم البريطاني الشهير البروفيسور (سير أليوت سمث) بكتابة (مقالة علمية !!) حول (إنسان نبراسكا). كما زينت مقالته هذه صورًا خيالية لإنسان نبراسكا مع زوجته!!.
بعد ثلاث سنوات كان الرأي العام الأمريكي، بل الرأي العام في العالم أجمعيتابع باهتمام وقائع قضية أو محاكمة (سكوبس) التي عقدت في مدينة "دايتون"، وهي مدينة صغيرة في ولاية "تنسي" الأمريكية وحضر المحكمة ما يزيد عن عشرين ألف مستمع. وحضر هذه المحاكمة مراسل من جريدة "المقتطف" المصرية أيضًا وكتب عنها بإسهاب.
كانت حكومة ولاية تنسي قد أقامت دعوى ضد مدرس اسمه سكوبس؛ لأنه عارض صحة الإصحاح الأول من سفر التكوين حول الخلق، وقدم نظرية دارون بديلاً عن فكرة الخلق.
كان محامي المتهم هو السيد (دارو) يساعده ثلاثة من أشهر علماء التطور، وهم الأستاذ كونكلن، والدكتور أوسبرن، والدكتور دفنبرت. أما أشهر القائمين على محاكمة المتهم فكان السياسي المعروف (وليم جيننز برين). ومع أن المحكمة أدانت المتهم، إلا أن الضجة التي أثارها أنصار التطور في الصحافة وفي المحافل العلمية جلبت عطفًا كبيرًا على المتهم وغضبًا على المحكمة التي اتهمت بمعاداة العلم وخنق حرية الرأي.
في هذه المحاكمة قدَّم هؤلاء العلماء هذه السن، (أي السن التي أطلقوا علىصاحبها اسم "إنسان نبراسكا") كدليل لا ينقض على صحة نظرية التطور، وطلبوا تبرئة المتهم؛ لأنه لم يقم إلا بالتعبير عن حقيقة علمية ثابتة تشهد هذهالسن عليها. وعندما اعترض السيد وليم على ضآلة هذا الدليل سخر منه هؤلاء العلماء الفطاحل! وتهكموا عليه وضحكوا منه.
ولكن بعد سنوات تبين أن هذه السن لا تعود لأي إنسان ولا حتى لأي نوع من أنواع القرود بل تعود إلى.... خنزير!!... نعم إلى خنزير بري !!... وتبين أن كل هذه الضجة التي أثاروها حول هذه الحلقة المفقودة لم تكن سوى مهزلة كبرى ألبسها علماء التطور بخيالهم لباس العلم، زورًا وبهتانًا وأوهموا الناس وخدعوهم طوال عدة سنين
__________________
http://www.airssforum.com/pal/http://www.airssforum.com/pal/
نظرية المادية التاريخيّة
1_ تمهيد
حين نتناول الماركسية على الصعيد الاقتصادي، لا يمكننا أن نفصل بين
وجهها المذهبي، المتمثل في الاشتراكية والشيوعية الماركسية، ووجهها
العلمي المتمثل في المادية التاريخية، أو المفهوم المادي للتاريخ، الذي زعمت
الماركسية أنها حددت فيه القوانين العلمية العامة، المسيطرة على التاريخ
البشري واكتشفت في تلك القوانين النظام المحتوم لكل مرحلة تاريخية من
حياة الإنسان، وحقائقها الاقتصادية المتطورة على مر الزمن.
وهذا الترابط الوثيق بين المذهب الماركسي، والمادية التاريخية، سوف
ينكشف خلال البحوث الآتية أكثر فأكثر إذ يبدو في ضوئها بكل وضوح،
أن الماركسية المذهبية، ليست في الحقيقة إلا مرحلة تاريخية معينة، وتعبيراً
محدوداً نسبياً عن المفهوم المادي المطلق للتاريخ، فلا يمكن أن نصدر حكماً
في حق الماركسية المذهبية، بصفتها مذهباً له اتجاهاته و خطوطه الخاصة،
إلا إذا استوعبنا الأسس الفكرية التي ترتكز عليها، وحددنا موقفنا من
المادية التاريخية، بوصفها القاعدة المباشرة للمذهب، والهيكل المنظم لقوانين
الاقتصاد والتاريخ، التي تملي_في زعم الماركسية_على المجتمع مذهبه
الاقتصادي، وتصنع له نظامه في الحياة طبقاً، لمرحلته التاريخية وشروطه
المادية الخاصة.
والمادية التاريخية إذا أدت امتحانها العلمي، ونجحت فيه، كانت هي
المرجع الأعلى في تحديد المذهب الاقتصادي، والنظام الاجتماعي، لكل
مرحلة تاريخية من حياة الإنسان. وأصبح من الضروري أن يدرس كل
مذهب اقتصادي واجتماعي، من خلال قوانينها، وفي ضوئها. كما وجب
أن يرفض تصديق أي مذهب اقتصادي واجتماعي، يزعم لنفسه القدرة على
استيعاب عدة أدوار تاريخية مختلقة، كالإسلام، المؤمن بإمكانية إقامة
المجتمع، وعلاقاته الاقتصادية والسياسية على أساسه بقطع النظر عما طرأ
على المجتمع من تغيير في شروطه المدنية والمادية، خلال أربعة عشر قرناً،
ولأجل هذا يقرر انجلز_على أساس المادية التاريخية_بوضوح:
((إن الظروف التي ينتج البشر تحت ظلها،تختلف
بين قطر و آخر. وتختلف في القطر الواحد من جيل
لآخر.لذا فليس من الممكن أن يكـون للأقطار كافة،
وللأدوار التاريخية جمعاء، اقتصاد سياسي واحد))( )
وأما إذا فشلت المادية التاريخية في أداء مهمتها العلمية المزعومة، وثبت
لدى التحليل أنها لا تعبّر عن القوانين الصارمة الأبدية، للمجتمعات البشرية،
فمن الطبيعي عندئذ أن تنهار الماركسية المذهبية، المرتكزة عليها. ويصبح من
الممكن علمياً عند ذاك، أن يتبنى الشخص المذهب الذي لا تقره قوانين
المادية التاريخية، كالمذهب الإسلامي، ويدعو إليه، بل وأن يزعم له من
العموم وقدرة الاستيعاب، ما لا يتفق مع منطق الماركسية في التاريخ.
ولهذا نجد لزاماً على كل باحث مذهبي في الاقتصاد، أن يلقي نظرة
شاملة على المادية التاريخية، لكي يبرر وجهة نظره المذهبية، ويستطيع أن يحكم
في حق الماركسية المذهبية، حكماً أساسياً شاملاً.
وعلى هذا الأساس سوف نبدأ في بحثنا_مع الماركسية_بالمادية التاريخية،
ثم نتناول المذهب الماركسي، الذي يرتكز عليها. وبمعني آخر ندرس:
أولاً: علم الاقتصاد والتاريخ الماركسي. وثانياً: مذهب الماركسية في
الاقتصاد.
نظريات العامل الواحد
والمادية التاريخية طريقة خاصة في تفسير التاريخ، تتجه إلى تفسيره بعامل
واحد وليس هذا الاتجاه في المادية التاريخية فريداً من نوعه، فقد جنح
جمهور من الكتاب والمفكرين، إلى تفسير المجتمع والتاريخ بعامل واحد،
من العوامل المؤثرة في دنيا الإنسان، إذ يعتبرونه المفتاح السحري الذي يفتح
مغاليق الأسرار، ويمتلك الموقف الرئيسي في عمليات التاريخ. ويفسرون
العوامل الأخرى على أنها مؤثرات ثانوية، تتبع العامل الرئيسي في وجودها
وتطورها، وفي تقلباتها واستمرارها.
* * *
فمن ألوان هذا الاتجاه إلى توحيد القوة المحركة للتاريخ في عامل واحد،
الرأي القائل: بالجنس كسبب أعلى في المضمار الاجتماعي فهو يؤكد أن
الحضارات البشرية، والمدنيات الاجتماعية، تختلف بمقدار الثروة المذخورة
في صميم الجنس، وما ينطوي عليه من قوى الدفع والتحريك، وطاقات
الإبداع والبناء. فالجنس القوي النقي المحض، هو مبعث كل مظاهر الحياة في
المجتمعات الإنسانية، منذ الأزل إلى العصر الحديث، وقوام التركيب
العضوي والنفسي في الإنسان وليس التأريخ إلا سلسلة مترابطة من ظواهر
الكفاح بين الأجناس والدماء التي تخوض معركة الحياة في سبيل البقاء،
فيكتب فيها النصر للدم النقي القوي، وتموت في خضمه الشعوب الصغيرة،
وتضمحل وتذوب، بسبب ما تفقده من طاقات في جنسها، وما تخسره من
قابلية المقاومة النابعة من نقاء الدم.
* * *
ومن تفسيرات التاريخ بالعامل الواحد: المفهوم الجغرافي للتأريخ، الذي
يعتبر العامل الجغرافي والطبيعي أساساً لتأريخ الأمم والشعوب، فيختلف تأريخ
الناس، باختلاف ما يكتنفهم من العوامل الجغرافية والطبيعية،لأنها هي التي
تشق لهم طريق الحضارة الراقية، وتوفر لهم أسباب المدنية، وتفجّر في
عقولهم الأفكار البنّاءة أحياناً، وتوصد في وجوههم الأبواب، وتفرض
عليهم السير في مؤخر القافلة البشرية أحياناً أخرى، فالعامل الجغرافي هو الذي
يكيّف المجتمعات، بما يتفق مع طبيعته ومتطلباته.
* * *
وهناك تفسير ثالث بالعامل الواحد، نادى به بعض علماء النفس قائلاً:
إن الغريزة الجنسية، هي السر الحقيقي الكامن وراء مختلف النشاطات
الإنسانية، التي يتألف منها التاريخ والمجتمع فليست حياة الإنسان إلا سلسلة
من الاندفاعات الشعورية، أو اللاشعورية عن تلك الغريزة.
* * *
وآخر هذه المحاولات، التي جنحت إلى تفسير التأريخ والإنسان بعامل
واحد، هي المادية التاريخية التي بشر بها كارل ماركس، مؤكداً فيها: إن
العامل الاقتصادي، هو العامل الرئيسي، والرائد الأول للمجتمع في نشوئه
وتطوره والطاقة الخلاقة لكل محتوياته الفكرية والمادية، وليست شتى العوامل
الأخرى، إلا بنيات فوقية في الهيكل الاجتماعي للتأريخ، فهي تتكيف وفقاً
للعامل الرئيسي، وتتغير بموجب قوته الدافعة، التي يسير في ركبها التأريخ
والمجتمع.
* * *
وكل هذه المحاولات لا تتفق مع الواقع ولا يقرّها الإسلام، لأن كل
واحد منها قد حاول أن يستوعب بعامل واحد، تفسير الحياة الإنسانية كلها،
وأن يهب هذا العامل من ادوار التأريخ وفضول المجتمع، ما ليس جديراً به
لدى الحساب الشامل الدقيق.
والهدف الأساسي من بحثنا هذا، هو: دراسة المادية التاريخية من تلك
المحاولات وإنما استعرضناها جميعاً لأنها تشترك في التعبير عن اتجاه فكري
في تفسير الإنسان المجتمعي بعامل واحد.
العامل الاقتصادي أو المادية التاريخية
ولنكوّن الآن فكرة عامة عن المفهوم الماركسي للتاريخ، الذي يتبنى
العامل الاقتصادي، بصفته المحرك الحقيقي لموكب البشرية في كل الميادين.
فالماركسية تعتقد أن الوضع الاقتصادي لكل مجتمع، هو الذي يحدد أوضاعه الاجتماعية، والسياسية، والدينية، والفكرية، وما إليها من ظواهر الوجود
الاجتماعي. والوضع الاقتصادي بدوره له سببه الخاص به، ككل شيء في
هذه الدنيا. وهذا السبب_السبب الرئيسي لمجموع التطور الاجتماعي، وبالتالي
لكل حركة تاريخية في حياة الإنسان_هو وضع القوة المنتجة ووسائل الإنتاج.
فوسائل الإنتاج هي القوة الكبرى، التي تصنع تاريخ الناس وتطورهم وتنظمهم.
وهكذا تضع الماركسية يدها على رأس الخيط، وتصل إلى تسلسلها الصاعد
إلى السبب الأول، في الحركة التاريخية بمجموعها.
وهنا يبدو سؤالان: ما هي وسائل الإنتاج؟. وكيف تنشأ عنها الحركة
التاريخية، والحياة الاجتماعية كلها؟.
وتجيب الماركسية على السؤال الأول: بأن وسائل الإنتاج هي الأدوات
التي يستخدمها الناس في إنتاج حاجاتهم المادية ذلك أن الإنسان مضطر إلى
الصراع مع الطبيعة في سبيل وجوده، وهذا الصراع يتطلب وجود قوي
وأدوات معينة، يستعملها الإنسان في تذليل الطبيعة واستثمار خيراتها. وأول
أداة استخدمها الإنسان في هذا المجال، هي: يده وذراعه. ثم أخذت الأداة
تظهر في حياته شيئاً فشيئاً، فاستفاد من الحجر بصفته كتله ذات ثقل خاص
في، القطع، والطحن، والطرق. واستطاع بعد مرحلة طويلة من التأريخ،
أن يثبت هذه الكتلة الحجرية على مقبض فنشأت المطرقة. وأصبحت اليد
تستخدم في تكوين الأداة المنتجة، لا في الإنتاج المباشر، وصار الإنتاج يعتمد
على أدوات منفصلة، وأخذت هذه الأدوات تنمو وتتطور كلما ازدادت سلطة
الإنسان على الطبيعة، فصنع الفؤوس، والحراب، والسكاكين الحجرية،
ثم تمكن بعد ذلك أن يخترع القوس والسهم ويستعملهما في الصيد. وهكذا
تدرّجت القوى المنتجة تدرجاً بطيئاً، خلال آلاف السنين، حتى وصلت
إلى مرحلتها التاريخية الحاضرة، التي أصبح فيها البخار، والكهرباء،
والذرة، هي الطاقات التي يعتمد عليها الإنتاج الحديث. فهذه هي القوى
المنتجة التي تصنع للإنسان حاجاته المادية.
وتجيب الماركسية على السؤال الثاني أيضاً: بأن الوسائل المنتجة تولد
الحركة التاريخية، طبقاً لتطوراتها وتناقضاتها. وتشرح ذلك قائلة إن القوى
المنتجة في تطور ونمو مستمر، كما رأينا وكل درجة معينة من تطور هذه
القوى والوسائل، لها شكل خاص من أشكال الإنتاج. فالإنتاج الذي يعتمد
على الأدوات الحجرية البسيطة، يختلف عن الإنتاج القائم على السهم،
والقوس، وغير هما، من أدوات الصيد، وإنتاج الصائد، يختلف عن
إنتاج الراعي أو المزارع، وهكذا يصبح لكل مرحلة من تاريخ المجتمع
البشري، أسلوبه الخاص في الإنتاج، وفقاً لنوعية القوى المنتجة، ودرجة
نموها وتطورها.
ولما كان الناس في نضالهم مع الطبيعة، لاستثمارها في إنتاج الحاجات
المادية ليسوا منفردين، منعزلاً بعضهم عن بعض، بل ينتجون في جماعات
وبصفتهم أجزاء من مجتمع مترابط، فالإنتاج دائماً ومهما تكن الظروف
إنتاج اجتماعي. ومن الطبيعي حينئذ، أن يقيم الناس بينهم علاقات معينة،
بصفتهم مجموعة مترابطة خلال عملية الإنتاج.
وهذه العلاقات_علاقات الإنتاج_التي تقوم بين الناس، بسبب
خوضهم معركة موحدة ضد الطبيعة، هي في الحقيقة علاقات الملكية،
التي تحدد الوضع الاقتصادي، وطريقة توزيع الثروة المنتجة في المجتمع
وبمعني آخر: تحدد شكل الملكية_المشاعية، أو العبودية،أو الإقطاعية،
أو الرأسمالية، أو الاشتراكية_ونوعية المالك، وموقف كل فرد من
الناتج الاجتماعي.
وتعتبر هذه العلاقات(علاقات الإنتاج، أو علاقات الملكية)_من
وجهة رأي الماركسية_الأساس الواقعي، الذي يقوم عليه البناء العلوي
للمجتمع كله فكل العلاقات السياسية، والحقوقية، والظواهر الفكرية،
والدينية مرتكزة على أساس علاقات الإنتاج(علاقات الملكية). لأن
علاقات الإنتاج، هي التي تجدد شكل الملكية السائد في المجتمع، والأسلوب
الذي يتم بموجبه تقسيم الثروة على أفراده. وهذا بدوره، هو الذي يحدد
الوضع السياسي، والحقوقي والفكري، والديني، بصورة عامة.
ولكن إذا كانت كل الأوضاع الاجتماعية، تنشأ وفقاً للوضع
الاقتصادي وبتعبير آخر: تنشأ وفقاً لعلاقات الملكية(علاقات الإنتاج)،
فمن الضروري أن نتساءل عن علاقات الإنتاج هذه كيف تنشأ؟ وما هو
السبب الذي يكوّن ويكيف الوضع الاقتصادي للمجتمع؟.
وتجيب المادية التاريخية على ذلك: أن علاقات الإنتاج(علاقات
الملكية)، تتكون في المجتمع بصورة ضرورية، وفقاً لشكل الإنتاج،
والدرجة المعينة التي تعيشها القوي المنتجة. فلكل درجة من نمو هذه القوى،
علاقات ملكية ووضع اقتصادي، يطابق تلك الدرجة من تطورها. فالقوى
المنتجة هي التي تنشيء الوضع الاقتصادي، الذي تتطلبه وتفرضه على المجتمع
ويتولد عن الوضع الاقتصادي، وعلاقات الملكية عندئذ، جميع الأوضاع
الاجتماعية، التي تطابق ذلك الوضع الاقتصادي و تتفق معه.
ويستمر الوجود الاجتماعي على هذه الحال، حتى تبلغ قوى المجتمع
المنتجة درجة جديدة من النمو والتطور فتدخل في تناقض مع الوضع
الاقتصادي القائم لأن هذا الوضع، إنما كان نتيجة للمرحلة أو الدرجة،
التي تخطتها قوى الإنتاج إلى مرحلة جديدة، تتطلب وضعاً اقتصادياً جديداً،
وعلاقات ملكية من نمط آخر، بعد أن أصبح الوضع الاقتصادي السابق،
معيقاً لها عن النمو. وهكذا يبدأ الصراع بين القوى المنتجة لوسائل الإنتاج،
والمادية التاريخية طريقة خاصة في تفسير التاريخ، تتجه إلى تفسيره بعامل
واحد وليس هذا الاتجاه في المادية التاريخية فريداً من نوعه، فقد جنح
جمهور من الكتاب والمفكرين، إلى تفسير المجتمع والتاريخ بعامل واحد،
من العوامل المؤثرة في دنيا الإنسان، إذ يعتبرونه المفتاح السحري الذي يفتح
مغاليق الأسرار، ويمتلك الموقف الرئيسي في عمليات التاريخ. ويفسرون
العوامل الأخرى على أنها مؤثرات ثانوية، تتبع العامل الرئيسي في وجودها
وتطورها، وفي تقلباتها واستمرارها.
* * *
فمن ألوان هذا الاتجاه إلى توحيد القوة المحركة للتاريخ في عامل واحد،
الرأي القائل: بالجنس كسبب أعلى في المضمار الاجتماعي فهو يؤكد أن
الحضارات البشرية، والمدنيات الاجتماعية، تختلف بمقدار الثروة المذخورة
في صميم الجنس، وما ينطوي عليه من قوى الدفع والتحريك، وطاقات
الإبداع والبناء. فالجنس القوي النقي المحض، هو مبعث كل مظاهر الحياة في
المجتمعات الإنسانية، منذ الأزل إلى العصر الحديث، وقوام التركيب
العضوي والنفسي في الإنسان وليس التأريخ إلا سلسلة مترابطة من ظواهر
الكفاح بين الأجناس والدماء التي تخوض معركة الحياة في سبيل البقاء،
فيكتب فيها النصر للدم النقي القوي، وتموت في خضمه الشعوب الصغيرة،
وتضمحل وتذوب، بسبب ما تفقده من طاقات في جنسها، وما تخسره من
قابلية المقاومة النابعة من نقاء الدم.
* * *
ومن تفسيرات التاريخ بالعامل الواحد: المفهوم الجغرافي للتأريخ، الذي
يعتبر العامل الجغرافي والطبيعي أساساً لتأريخ الأمم والشعوب، فيختلف تأريخ
الناس، باختلاف ما يكتنفهم من العوامل الجغرافية والطبيعية،لأنها هي التي
تشق لهم طريق الحضارة الراقية، وتوفر لهم أسباب المدنية، وتفجّر في
عقولهم الأفكار البنّاءة أحياناً، وتوصد في وجوههم الأبواب، وتفرض
عليهم السير في مؤخر القافلة البشرية أحياناً أخرى، فالعامل الجغرافي هو الذي
يكيّف المجتمعات، بما يتفق مع طبيعته ومتطلباته.
* * *
وهناك تفسير ثالث بالعامل الواحد، نادى به بعض علماء النفس قائلاً:
إن الغريزة الجنسية، هي السر الحقيقي الكامن وراء مختلف النشاطات
الإنسانية، التي يتألف منها التاريخ والمجتمع فليست حياة الإنسان إلا سلسلة
من الاندفاعات الشعورية، أو اللاشعورية عن تلك الغريزة.
* * *
وآخر هذه المحاولات، التي جنحت إلى تفسير التأريخ والإنسان بعامل
واحد، هي المادية التاريخية التي بشر بها كارل ماركس، مؤكداً فيها: إن
العامل الاقتصادي، هو العامل الرئيسي، والرائد الأول للمجتمع في نشوئه
وتطوره والطاقة الخلاقة لكل محتوياته الفكرية والمادية، وليست شتى العوامل
الأخرى، إلا بنيات فوقية في الهيكل الاجتماعي للتأريخ، فهي تتكيف وفقاً
للعامل الرئيسي، وتتغير بموجب قوته الدافعة، التي يسير في ركبها التأريخ
والمجتمع.
* * *
وكل هذه المحاولات لا تتفق مع الواقع ولا يقرّها الإسلام، لأن كل
واحد منها قد حاول أن يستوعب بعامل واحد، تفسير الحياة الإنسانية كلها،
وأن يهب هذا العامل من ادوار التأريخ وفضول المجتمع، ما ليس جديراً به
لدى الحساب الشامل الدقيق.
والهدف الأساسي من بحثنا هذا، هو: دراسة المادية التاريخية من تلك
المحاولات وإنما استعرضناها جميعاً لأنها تشترك في التعبير عن اتجاه فكري
في تفسير الإنسان المجتمعي بعامل واحد.
العامل الاقتصادي أو المادية التاريخية
ولنكوّن الآن فكرة عامة عن المفهوم الماركسي للتاريخ، الذي يتبنى
العامل الاقتصادي، بصفته المحرك الحقيقي لموكب البشرية في كل الميادين.
فالماركسية تعتقد أن الوضع الاقتصادي لكل مجتمع، هو الذي يحدد أوضاعه الاجتماعية، والسياسية، والدينية، والفكرية، وما إليها من ظواهر الوجود
الاجتماعي. والوضع الاقتصادي بدوره له سببه الخاص به، ككل شيء في
هذه الدنيا. وهذا السبب_السبب الرئيسي لمجموع التطور الاجتماعي، وبالتالي
لكل حركة تاريخية في حياة الإنسان_هو وضع القوة المنتجة ووسائل الإنتاج.
فوسائل الإنتاج هي القوة الكبرى، التي تصنع تاريخ الناس وتطورهم وتنظمهم.
وهكذا تضع الماركسية يدها على رأس الخيط، وتصل إلى تسلسلها الصاعد
إلى السبب الأول، في الحركة التاريخية بمجموعها.
وهنا يبدو سؤالان: ما هي وسائل الإنتاج؟. وكيف تنشأ عنها الحركة
التاريخية، والحياة الاجتماعية كلها؟.
وتجيب الماركسية على السؤال الأول: بأن وسائل الإنتاج هي الأدوات
التي يستخدمها الناس في إنتاج حاجاتهم المادية ذلك أن الإنسان مضطر إلى
الصراع مع الطبيعة في سبيل وجوده، وهذا الصراع يتطلب وجود قوي
وأدوات معينة، يستعملها الإنسان في تذليل الطبيعة واستثمار خيراتها. وأول
أداة استخدمها الإنسان في هذا المجال، هي: يده وذراعه. ثم أخذت الأداة
تظهر في حياته شيئاً فشيئاً، فاستفاد من الحجر بصفته كتله ذات ثقل خاص
في، القطع، والطحن، والطرق. واستطاع بعد مرحلة طويلة من التأريخ،
أن يثبت هذه الكتلة الحجرية على مقبض فنشأت المطرقة. وأصبحت اليد
تستخدم في تكوين الأداة المنتجة، لا في الإنتاج المباشر، وصار الإنتاج يعتمد
على أدوات منفصلة، وأخذت هذه الأدوات تنمو وتتطور كلما ازدادت سلطة
الإنسان على الطبيعة، فصنع الفؤوس، والحراب، والسكاكين الحجرية،
ثم تمكن بعد ذلك أن يخترع القوس والسهم ويستعملهما في الصيد. وهكذا
تدرّجت القوى المنتجة تدرجاً بطيئاً، خلال آلاف السنين، حتى وصلت
إلى مرحلتها التاريخية الحاضرة، التي أصبح فيها البخار، والكهرباء،
والذرة، هي الطاقات التي يعتمد عليها الإنتاج الحديث. فهذه هي القوى
المنتجة التي تصنع للإنسان حاجاته المادية.
وتجيب الماركسية على السؤال الثاني أيضاً: بأن الوسائل المنتجة تولد
الحركة التاريخية، طبقاً لتطوراتها وتناقضاتها. وتشرح ذلك قائلة إن القوى
المنتجة في تطور ونمو مستمر، كما رأينا وكل درجة معينة من تطور هذه
القوى والوسائل، لها شكل خاص من أشكال الإنتاج. فالإنتاج الذي يعتمد
على الأدوات الحجرية البسيطة، يختلف عن الإنتاج القائم على السهم،
والقوس، وغير هما، من أدوات الصيد، وإنتاج الصائد، يختلف عن
إنتاج الراعي أو المزارع، وهكذا يصبح لكل مرحلة من تاريخ المجتمع
البشري، أسلوبه الخاص في الإنتاج، وفقاً لنوعية القوى المنتجة، ودرجة
نموها وتطورها.
ولما كان الناس في نضالهم مع الطبيعة، لاستثمارها في إنتاج الحاجات
المادية ليسوا منفردين، منعزلاً بعضهم عن بعض، بل ينتجون في جماعات
وبصفتهم أجزاء من مجتمع مترابط، فالإنتاج دائماً ومهما تكن الظروف
إنتاج اجتماعي. ومن الطبيعي حينئذ، أن يقيم الناس بينهم علاقات معينة،
بصفتهم مجموعة مترابطة خلال عملية الإنتاج.
وهذه العلاقات_علاقات الإنتاج_التي تقوم بين الناس، بسبب
خوضهم معركة موحدة ضد الطبيعة، هي في الحقيقة علاقات الملكية،
التي تحدد الوضع الاقتصادي، وطريقة توزيع الثروة المنتجة في المجتمع
وبمعني آخر: تحدد شكل الملكية_المشاعية، أو العبودية،أو الإقطاعية،
أو الرأسمالية، أو الاشتراكية_ونوعية المالك، وموقف كل فرد من
الناتج الاجتماعي.
وتعتبر هذه العلاقات(علاقات الإنتاج، أو علاقات الملكية)_من
وجهة رأي الماركسية_الأساس الواقعي، الذي يقوم عليه البناء العلوي
للمجتمع كله فكل العلاقات السياسية، والحقوقية، والظواهر الفكرية،
والدينية مرتكزة على أساس علاقات الإنتاج(علاقات الملكية). لأن
علاقات الإنتاج، هي التي تجدد شكل الملكية السائد في المجتمع، والأسلوب
الذي يتم بموجبه تقسيم الثروة على أفراده. وهذا بدوره، هو الذي يحدد
الوضع السياسي، والحقوقي والفكري، والديني، بصورة عامة.
ولكن إذا كانت كل الأوضاع الاجتماعية، تنشأ وفقاً للوضع
الاقتصادي وبتعبير آخر: تنشأ وفقاً لعلاقات الملكية(علاقات الإنتاج)،
فمن الضروري أن نتساءل عن علاقات الإنتاج هذه كيف تنشأ؟ وما هو
السبب الذي يكوّن ويكيف الوضع الاقتصادي للمجتمع؟.
وتجيب المادية التاريخية على ذلك: أن علاقات الإنتاج(علاقات
الملكية)، تتكون في المجتمع بصورة ضرورية، وفقاً لشكل الإنتاج،
والدرجة المعينة التي تعيشها القوي المنتجة. فلكل درجة من نمو هذه القوى،
علاقات ملكية ووضع اقتصادي، يطابق تلك الدرجة من تطورها. فالقوى
المنتجة هي التي تنشيء الوضع الاقتصادي، الذي تتطلبه وتفرضه على المجتمع
ويتولد عن الوضع الاقتصادي، وعلاقات الملكية عندئذ، جميع الأوضاع
الاجتماعية، التي تطابق ذلك الوضع الاقتصادي و تتفق معه.
ويستمر الوجود الاجتماعي على هذه الحال، حتى تبلغ قوى المجتمع
المنتجة درجة جديدة من النمو والتطور فتدخل في تناقض مع الوضع
الاقتصادي القائم لأن هذا الوضع، إنما كان نتيجة للمرحلة أو الدرجة،
التي تخطتها قوى الإنتاج إلى مرحلة جديدة، تتطلب وضعاً اقتصادياً جديداً،
وعلاقات ملكية من نمط آخر، بعد أن أصبح الوضع الاقتصادي السابق،
معيقاً لها عن النمو. وهكذا يبدأ الصراع بين القوى المنتجة لوسائل الإنتاج،
في مرحلتها الجديدة من ناحية، وعلاقات الملكية والأوضاع الاقتصادية،
التي خلفتها المرحلة السابقة لقوى الإنتاج من ناحية أخرى.
وهنا يأتي دور الطبقية في المادية التاريخية. فإن الصراع بين القوى
المنتجة النامية، وعلاقات الملكية القائمة، ينعكس على الصعيد الاجتماعي
دائماً، في الصراع بين طبقتين: أحداهما: الطبقة الاجتماعية، التي تتفق
مصالحها مع نمو القوي المنتجة، ومستلزماته الاجتماعية. والأخرى الطبقة
الاجتماعية، التي تتفق مصالحها مع علاقات الملكية القائمة، وتتعارض
منافعها مع متطلبات المد التطوري للقوى المنتجة.ففي المرحلة التاريخية
الحاضرة_مثلاً-يقوم التناقض بين نمو القوى المنتجة، والعلاقات الرأسمالية
في المجتمع. ويشب الصراع تبعاً لذلك، بين الطبقة العاملة، التي تقف إلى
صف القوي المنتجة في نموها، وترفض بإصرار ووعي طبقي علاقات
الملكية الرأسمالية، وبين الطبقة المالكة، التي تقف جانب العلاقات
الرأسمالية في الملكية، وتستميت في الدفاع عنها.
وهكذا يجد التناقض، بين قوى الإنتاج، وعلاقات الملكية_دائماً_
مدلوله الاجتماعي، في التناقض الطبقي.
ففي كيان المجتمع_إذن_تناقضان: الأول: التناقض بين نمو
القوي المنتجة، وعلاقات الملكية السائدة، حين تصبح معيقة لها عن التكامل.
والثاني: التناقض الطبقي، بين طبقة من المجتمع، تخوض المعركة لحساب
القوى المنتجة، وطبقة أخرى، تخوضها لحساب العلاقات القائمة. وهذا
التناقض الأخير، هو التعبير الاجتماعي والانعكاس المباشر، للتناقض الأول.
ولما كانت وسائل الإنتاج، هي القوى الرئيسية في دنيا التاريخ فمن
الطبيعي أن تنتصر في صراعها، مع علاقات الملكية ومخلفات المرحلة القديمة.
فتقضي على الأوضاع الاقتصادية، التي أصبحت في تناقض معها وتقيم
علاقات وأوضاعاً اقتصادية تواكبها في نموها وتنسجم مع
مرحلتها.
ومعنى ذلك بالتعبير الاجتماعي: أن الطبقة الاجتماعية التي كانت
تقف في المعركة إلى صف القوى المنتجة، هي التي يكتب لها النصر على
الطبقة الأخرى التي كانت تناقضها، وتحاول الاحتفاظ بعلاقات الملكية
كما هي.
وحين تنتصر قوى الإنتاج على علاقات الملكية، وبمعنى آخر: تفوز
الطبقة الحليفة لوسائل الإنتاج، على نقيضتها حينئذ تتحطم علاقات الملكية
القديمة، ويتغير الوجه الاقتصادي للمجتمع. وتغير الوضع الاقتصادي
بدوره، يزعزع كل البناء العلوي الهائل للمجتمع، من سياسة، وأفكار،
وأديان، وأخلاق لأن هذه الجوانب كلها، كانت تقوم على أساس الوضع
الاقتصادي فإذا تبدل الأساس الاقتصادي، تغير وجه المجتمع كله.
والمسألة لا تنتهي عند هذا الحد فان التناقض بين قوى الإنتاج، وعلاقات
الملكية، أو التناقض بين الطبقتين الممثلتين لتلك القوى والعلاقات، إن هذا
التناقض وإن وجد حله الآتي، في تغير اجتماع شامل، غير أنه حل موقوت.
لأن القوى المنتجة، تواصل نموها وتطورها حتى تدخل مرة أخرى في
تناقض، مع علاقات الملكية والأوضاع الاقتصادية الجديدة. ويتمخض
هذا التناقض، عن ولادة طبقة اجتماعية جديدة، تتفق مصالحها مع النمو
الجديد في قوى الإنتاج ومتطلباته الاجتماعية. بينما تصبح الطبقة، التي
كانت حليفة لقوى الإنتاج، خصماً لها منذ تلك اللحظة، التي بدأت
الوسائل المنتجة تتناقض مع مصالحها، وما تحرص عليه من علاقات الملكية.
فتشتبك الطبقتان في معركة جديدة، كمدلول اجتماعي للتناقض بين قوى
الإنتاج، وعلاقات الملكية. وينتهي هذا الصراع إلى نفس النتيجة، التي
أدى إليها الصراع السابق. فتنتصر قوى الإنتاج على علاقات الملكية.
وبالتالي تنتصر الطبقة الحليفة لها، ويتغير تبعاً لذلك الوضع الاقتصادي.
وكل الأوضاع الاجتماعية.
وهكذا، فإن علاقات الملكية، والأوضاع الاقتصادية، تظل محتفظة
بوجودها الاجتماعي، ما دامت القوى المنتجة تتحرك ضمنها وتنمو، فإذا
أصبحت عقبة في هذا السبيل، أخذت التناقضات تتجمع، حتى
تجد حلها في انفجار ثوري، تخرج منه وسائل الإنتاج منتصرة، وقد حطمت
العقبة من أمامها. وأنشأت وضعاً اقتصادياً جديداً، لتعود بعد مدة من
نموها، إلى مصارعته من جديد، طبقاً لقوانين الديالكتيك، حتى يتحطم
ويندفع التاريخ إلى مرحلة جديدة.
المادية التاريخية والصفة الواقعة
وقد دأب الماركسيون، على القول بأن المادية التاريخية، هي الطريقة
العلمية الوحيدة لإدراك الواقع الموضوعي، التي قفزت بالتاريخ إلى مصاف
العلوم البشرية الأخرى، كما حاول بعض الكتّاب الماركسيين بإصرار.
اتهام المناوئون للمادية التاريخية، والمعارضين لطريقتها، في تفسير الإنسان
المجتمعي: بأنهم أعداء علم التاريخ وأعداء الحقيقة الموضوعية، التي
تدرسها المادية التاريخية وتفسرها. ويبرر هؤلاء اتهامهم هذا. بأن المادية
التاريخية تقوم على أمرين: أحدهما: الإيمان بوجود الحقيقة الموضوعية
والآخر: أن الأحداث التاريخية لم تخلق صدفة، وإنما وجدت وفقاً لقوانين
عامة: يمكن دراستها وتفهمها. فكل معرضة للمادية التاريخية، مردها
إلى المناقشة في هذين الأمرين.
وعلى هذا الأساس كتب بعض الماركسيين يقول:
((قد دأب أعداء المادية التاريخية، أعداء علم التاريخ على أن يفسرواالاختلافات في إدراك الأحداث التاريخية، على أنها دليل على عدم وجود حقيقة ثابتة، ويؤكدون أننا قد نختلف في وصف حادث وقع قبل يوم، فكيف بأحداث قد وقعت قبل قرون؟!.)) ( ).
وقد شاء الكاتب بهذا، أن يفسر كل معارضة للمادية التاريخية، على
أساس أنها محاولة للتشكيك في الجانب الموضوعي للتاريخ، وفي الحقائق
الموضوعية للأحداث التاريخية. وهكذا يحتكر الكاتب، الإيمان بالواقع
الموضوعي، لمفهومه التاريخي الخاص.
ولكن من حقنا أن نتساءل: هل أن عداء المادية التاريخية، يعني حقاً
التشكيك في وجود الحقيقة، خارج شعور الباحث وإدراكه أو إنكارها؟.
والواقع أننا لا نجد في هذه المزاعم. شيئاً جديداً على الصعيد التاريخي،
فقد استمعنا إلى هذا اللون من المزاعم قبل ذلك في الحقل الفلسفي، حين
تناولنا في(فلسفتنا) المفهوم الفلسفي للعالم. فان الماركسيين كانوا يصرون:
أن المادية، أو المفهوم المادي للعالم، هون وحده الاتجاه الواقعي، في مضمار
البحث الفلسفي. لأنه اتجاه قائم على أساس الإيمان بالواقع الموضوعي للمادة،
وليس للمسألة الفلسفية جواب إذا انحرف البحث عن الاتجاه المادي، إلا
المثالية. التي تكفر بالواقع الموضوعي، وتنكر وجوده المادة. فالكون إما
أن يفسر تفسيراً مثالياً لا مجال فيه لواقع موضوعي مستقل عن الوعي
والشعور، وإما أن يفسر بطريقة علمية، على أساس المادية الديالكتيكه..
وقد مر بنا في(فلسفتنا) أن هذه الثنائية تزوير على البحث الفلسفي.
يستهدف من وارئه اتهام كل خصوم المادية الجدلية، بأنهم تصوريون
مثاليون، لا يؤمنون بالواقع الموضوعي للعالم، بالرغم من أن الإيمان بهذا
الواقع، ليس وقفاً على المادية الجدلية فحسب ولا يعني رفضها بحال من
الأحوال، التشكيك في هذا الواقع أو إنكاره...
وكذلك القول في حقلنا الجديد، فإن الإيمان بالحقيقة الموضوعية
للمجتمع، ولأحداث التاريخ، لا ينتج الأخذ بالمفهوم المادي، فهناك واقع
ثابت لأحداث التاريخ، وكل حدث في الحاضر أو الماضي قد وقع فعلاً
بشكل معين، خارج شعورنا بتلك الأحداث وهذا ما نتفق عليه جميعاً.
وليس هو من مزايا المادية التاريخية فحسب، بل يؤمن به كل من يفسر
أحداث التاريخ أو تطوراته، بالأفكار، أو بالعامل الطبيعي، أو الجنسي،
أو بأي شيء آخر من هذه الأسباب. كما تؤمن به الماركسية، التي تفسر
التاريخ بتطور القوى المنتجة. فالإيمان بالحقيقة الموضوعية، هو نقطة
الإنطلاق لكل تلك المفاهيم عن التاريخ، والبديهة الأولى التي تقوم تلك
التفسيرات المختلفة على أساسها.
* * *
وشيء آخر: أن أحداث التاريخ بصفتها جزءاً من مجموعة أحداث
الكون، تخضع للقوانين العامة، التي تسيطر على العالم. ومن تلك القوانين.
مبدأ العلية القائل: إن كل حدث، سواء أكان تاريخياً أو طبيعياً، أم أي
شيء آخر لا يمكن أن يوجد صدفة وارتجالاً، وإنما هو منبثق عن سبب.
فكل نتيجة مرتبطة بسببها، وكل حادث متصل بمقدماته وبدون تطبيق هذا
المبدأ_مبدأ العلية_على المجال التاريخي يكون البحث التاريخي غير ذي معنى.
فالإيمان بالحقيقة الموضوعية لأحداث التاريخ، والاعتقاد بأنها تسير
وفقاً لمبدأ العلمية، هما الفكرتان الأساسيتان لكل بحث علمي، في تفسير
التأريخ وإنما يدور النزاع بين التفاسير والاتجاهات المختلفة، في درس
التأريخ، حول العلل الأساسية، والقوى الرئيسية التي تعمل في المجتمع.
فهل هي القوى المنتجة؟، أو الأفكار؟، أو الدم؟ أو الأوضاع الطبيعية؟،
أو كل هذه الأسباب مجتمعة؟. والجواب على هذا السؤال_أياً كان
اتجاهه_لا يخرج عن كونه تفسيراً للتاريخ، قائماً على أساس الإيمان بحقيقة
الإحداث التاريخية وتتابعها وفقاً لمبدأ العلية.
* * *
وفيما يلي سنتناول المادية التاريخية، بصفتها طريقة عامة في فهم التاريخ
وتفسيره وندرسها:
أولاً: على ضوء الأسس الفلسفية والمنطقية، التي يتكون منها مفهوم
الماركسية العام عن الكون.
وثانياً:بما هي نظرية عامة تحاول استيعاب التاريخ الإنساني.
وثالثاً: بتفاصيلها، التي تحدد مراحل التاريخ البشري، والقفزات
الاجتماعية على رأس كل مرحلة.
التي خلفتها المرحلة السابقة لقوى الإنتاج من ناحية أخرى.
وهنا يأتي دور الطبقية في المادية التاريخية. فإن الصراع بين القوى
المنتجة النامية، وعلاقات الملكية القائمة، ينعكس على الصعيد الاجتماعي
دائماً، في الصراع بين طبقتين: أحداهما: الطبقة الاجتماعية، التي تتفق
مصالحها مع نمو القوي المنتجة، ومستلزماته الاجتماعية. والأخرى الطبقة
الاجتماعية، التي تتفق مصالحها مع علاقات الملكية القائمة، وتتعارض
منافعها مع متطلبات المد التطوري للقوى المنتجة.ففي المرحلة التاريخية
الحاضرة_مثلاً-يقوم التناقض بين نمو القوى المنتجة، والعلاقات الرأسمالية
في المجتمع. ويشب الصراع تبعاً لذلك، بين الطبقة العاملة، التي تقف إلى
صف القوي المنتجة في نموها، وترفض بإصرار ووعي طبقي علاقات
الملكية الرأسمالية، وبين الطبقة المالكة، التي تقف جانب العلاقات
الرأسمالية في الملكية، وتستميت في الدفاع عنها.
وهكذا يجد التناقض، بين قوى الإنتاج، وعلاقات الملكية_دائماً_
مدلوله الاجتماعي، في التناقض الطبقي.
ففي كيان المجتمع_إذن_تناقضان: الأول: التناقض بين نمو
القوي المنتجة، وعلاقات الملكية السائدة، حين تصبح معيقة لها عن التكامل.
والثاني: التناقض الطبقي، بين طبقة من المجتمع، تخوض المعركة لحساب
القوى المنتجة، وطبقة أخرى، تخوضها لحساب العلاقات القائمة. وهذا
التناقض الأخير، هو التعبير الاجتماعي والانعكاس المباشر، للتناقض الأول.
ولما كانت وسائل الإنتاج، هي القوى الرئيسية في دنيا التاريخ فمن
الطبيعي أن تنتصر في صراعها، مع علاقات الملكية ومخلفات المرحلة القديمة.
فتقضي على الأوضاع الاقتصادية، التي أصبحت في تناقض معها وتقيم
علاقات وأوضاعاً اقتصادية تواكبها في نموها وتنسجم مع
مرحلتها.
ومعنى ذلك بالتعبير الاجتماعي: أن الطبقة الاجتماعية التي كانت
تقف في المعركة إلى صف القوى المنتجة، هي التي يكتب لها النصر على
الطبقة الأخرى التي كانت تناقضها، وتحاول الاحتفاظ بعلاقات الملكية
كما هي.
وحين تنتصر قوى الإنتاج على علاقات الملكية، وبمعنى آخر: تفوز
الطبقة الحليفة لوسائل الإنتاج، على نقيضتها حينئذ تتحطم علاقات الملكية
القديمة، ويتغير الوجه الاقتصادي للمجتمع. وتغير الوضع الاقتصادي
بدوره، يزعزع كل البناء العلوي الهائل للمجتمع، من سياسة، وأفكار،
وأديان، وأخلاق لأن هذه الجوانب كلها، كانت تقوم على أساس الوضع
الاقتصادي فإذا تبدل الأساس الاقتصادي، تغير وجه المجتمع كله.
والمسألة لا تنتهي عند هذا الحد فان التناقض بين قوى الإنتاج، وعلاقات
الملكية، أو التناقض بين الطبقتين الممثلتين لتلك القوى والعلاقات، إن هذا
التناقض وإن وجد حله الآتي، في تغير اجتماع شامل، غير أنه حل موقوت.
لأن القوى المنتجة، تواصل نموها وتطورها حتى تدخل مرة أخرى في
تناقض، مع علاقات الملكية والأوضاع الاقتصادية الجديدة. ويتمخض
هذا التناقض، عن ولادة طبقة اجتماعية جديدة، تتفق مصالحها مع النمو
الجديد في قوى الإنتاج ومتطلباته الاجتماعية. بينما تصبح الطبقة، التي
كانت حليفة لقوى الإنتاج، خصماً لها منذ تلك اللحظة، التي بدأت
الوسائل المنتجة تتناقض مع مصالحها، وما تحرص عليه من علاقات الملكية.
فتشتبك الطبقتان في معركة جديدة، كمدلول اجتماعي للتناقض بين قوى
الإنتاج، وعلاقات الملكية. وينتهي هذا الصراع إلى نفس النتيجة، التي
أدى إليها الصراع السابق. فتنتصر قوى الإنتاج على علاقات الملكية.
وبالتالي تنتصر الطبقة الحليفة لها، ويتغير تبعاً لذلك الوضع الاقتصادي.
وكل الأوضاع الاجتماعية.
وهكذا، فإن علاقات الملكية، والأوضاع الاقتصادية، تظل محتفظة
بوجودها الاجتماعي، ما دامت القوى المنتجة تتحرك ضمنها وتنمو، فإذا
أصبحت عقبة في هذا السبيل، أخذت التناقضات تتجمع، حتى
تجد حلها في انفجار ثوري، تخرج منه وسائل الإنتاج منتصرة، وقد حطمت
العقبة من أمامها. وأنشأت وضعاً اقتصادياً جديداً، لتعود بعد مدة من
نموها، إلى مصارعته من جديد، طبقاً لقوانين الديالكتيك، حتى يتحطم
ويندفع التاريخ إلى مرحلة جديدة.
المادية التاريخية والصفة الواقعة
وقد دأب الماركسيون، على القول بأن المادية التاريخية، هي الطريقة
العلمية الوحيدة لإدراك الواقع الموضوعي، التي قفزت بالتاريخ إلى مصاف
العلوم البشرية الأخرى، كما حاول بعض الكتّاب الماركسيين بإصرار.
اتهام المناوئون للمادية التاريخية، والمعارضين لطريقتها، في تفسير الإنسان
المجتمعي: بأنهم أعداء علم التاريخ وأعداء الحقيقة الموضوعية، التي
تدرسها المادية التاريخية وتفسرها. ويبرر هؤلاء اتهامهم هذا. بأن المادية
التاريخية تقوم على أمرين: أحدهما: الإيمان بوجود الحقيقة الموضوعية
والآخر: أن الأحداث التاريخية لم تخلق صدفة، وإنما وجدت وفقاً لقوانين
عامة: يمكن دراستها وتفهمها. فكل معرضة للمادية التاريخية، مردها
إلى المناقشة في هذين الأمرين.
وعلى هذا الأساس كتب بعض الماركسيين يقول:
((قد دأب أعداء المادية التاريخية، أعداء علم التاريخ على أن يفسرواالاختلافات في إدراك الأحداث التاريخية، على أنها دليل على عدم وجود حقيقة ثابتة، ويؤكدون أننا قد نختلف في وصف حادث وقع قبل يوم، فكيف بأحداث قد وقعت قبل قرون؟!.)) ( ).
وقد شاء الكاتب بهذا، أن يفسر كل معارضة للمادية التاريخية، على
أساس أنها محاولة للتشكيك في الجانب الموضوعي للتاريخ، وفي الحقائق
الموضوعية للأحداث التاريخية. وهكذا يحتكر الكاتب، الإيمان بالواقع
الموضوعي، لمفهومه التاريخي الخاص.
ولكن من حقنا أن نتساءل: هل أن عداء المادية التاريخية، يعني حقاً
التشكيك في وجود الحقيقة، خارج شعور الباحث وإدراكه أو إنكارها؟.
والواقع أننا لا نجد في هذه المزاعم. شيئاً جديداً على الصعيد التاريخي،
فقد استمعنا إلى هذا اللون من المزاعم قبل ذلك في الحقل الفلسفي، حين
تناولنا في(فلسفتنا) المفهوم الفلسفي للعالم. فان الماركسيين كانوا يصرون:
أن المادية، أو المفهوم المادي للعالم، هون وحده الاتجاه الواقعي، في مضمار
البحث الفلسفي. لأنه اتجاه قائم على أساس الإيمان بالواقع الموضوعي للمادة،
وليس للمسألة الفلسفية جواب إذا انحرف البحث عن الاتجاه المادي، إلا
المثالية. التي تكفر بالواقع الموضوعي، وتنكر وجوده المادة. فالكون إما
أن يفسر تفسيراً مثالياً لا مجال فيه لواقع موضوعي مستقل عن الوعي
والشعور، وإما أن يفسر بطريقة علمية، على أساس المادية الديالكتيكه..
وقد مر بنا في(فلسفتنا) أن هذه الثنائية تزوير على البحث الفلسفي.
يستهدف من وارئه اتهام كل خصوم المادية الجدلية، بأنهم تصوريون
مثاليون، لا يؤمنون بالواقع الموضوعي للعالم، بالرغم من أن الإيمان بهذا
الواقع، ليس وقفاً على المادية الجدلية فحسب ولا يعني رفضها بحال من
الأحوال، التشكيك في هذا الواقع أو إنكاره...
وكذلك القول في حقلنا الجديد، فإن الإيمان بالحقيقة الموضوعية
للمجتمع، ولأحداث التاريخ، لا ينتج الأخذ بالمفهوم المادي، فهناك واقع
ثابت لأحداث التاريخ، وكل حدث في الحاضر أو الماضي قد وقع فعلاً
بشكل معين، خارج شعورنا بتلك الأحداث وهذا ما نتفق عليه جميعاً.
وليس هو من مزايا المادية التاريخية فحسب، بل يؤمن به كل من يفسر
أحداث التاريخ أو تطوراته، بالأفكار، أو بالعامل الطبيعي، أو الجنسي،
أو بأي شيء آخر من هذه الأسباب. كما تؤمن به الماركسية، التي تفسر
التاريخ بتطور القوى المنتجة. فالإيمان بالحقيقة الموضوعية، هو نقطة
الإنطلاق لكل تلك المفاهيم عن التاريخ، والبديهة الأولى التي تقوم تلك
التفسيرات المختلفة على أساسها.
* * *
وشيء آخر: أن أحداث التاريخ بصفتها جزءاً من مجموعة أحداث
الكون، تخضع للقوانين العامة، التي تسيطر على العالم. ومن تلك القوانين.
مبدأ العلية القائل: إن كل حدث، سواء أكان تاريخياً أو طبيعياً، أم أي
شيء آخر لا يمكن أن يوجد صدفة وارتجالاً، وإنما هو منبثق عن سبب.
فكل نتيجة مرتبطة بسببها، وكل حادث متصل بمقدماته وبدون تطبيق هذا
المبدأ_مبدأ العلية_على المجال التاريخي يكون البحث التاريخي غير ذي معنى.
فالإيمان بالحقيقة الموضوعية لأحداث التاريخ، والاعتقاد بأنها تسير
وفقاً لمبدأ العلمية، هما الفكرتان الأساسيتان لكل بحث علمي، في تفسير
التأريخ وإنما يدور النزاع بين التفاسير والاتجاهات المختلفة، في درس
التأريخ، حول العلل الأساسية، والقوى الرئيسية التي تعمل في المجتمع.
فهل هي القوى المنتجة؟، أو الأفكار؟، أو الدم؟ أو الأوضاع الطبيعية؟،
أو كل هذه الأسباب مجتمعة؟. والجواب على هذا السؤال_أياً كان
اتجاهه_لا يخرج عن كونه تفسيراً للتاريخ، قائماً على أساس الإيمان بحقيقة
الإحداث التاريخية وتتابعها وفقاً لمبدأ العلية.
* * *
وفيما يلي سنتناول المادية التاريخية، بصفتها طريقة عامة في فهم التاريخ
وتفسيره وندرسها:
أولاً: على ضوء الأسس الفلسفية والمنطقية، التي يتكون منها مفهوم
الماركسية العام عن الكون.
وثانياً:بما هي نظرية عامة تحاول استيعاب التاريخ الإنساني.
وثالثاً: بتفاصيلها، التي تحدد مراحل التاريخ البشري، والقفزات
الاجتماعية على رأس كل مرحلة.
مراجع عن نظريه مراجل تلخيص الخلق
· Special Creation and Organic Evolution
· Norman D. Newell
· Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 117, No. 4 (Aug. 15, 1973), pp. 323-331
(article consists of 9 pages)
(article consists of 9 pages)
· Published by: American Philosophical Society
رابط نظريه التلخيص من ويكيبديا وبعض التقارير العلميه عنها من اهم الجامعات الغربيه كجامعه شيكاغو وويسكونسن والموسوعه البريطانيه وغيرها وجميعها تشير كيف زور ارنست هيجل صور الاجنه البشريه لاءثبات نظريته المزعومه عن التلخيص
Pithecanthropus erectus
- ^ كارنيرو ، (1981) ل روبرت سبنسر هربرت وعالم الأنثروبولوجيا مجلة الدراسات التحرري ، المجلد. 5, 1981, pp.156-60 5 ، 1981 ، pp.156 - 60
- ^ a b Kieran Egan , The Educated Mind : How Cognitive Tools Shape Our Understanding. , p.27 (University of Chicago Press , 1997, Chicago. ISBN 0-226-19036-6 ) ^ أ ب كيران إيغان ، وتلقى تعليمه عقل : كيف الشكل المعرفي أدوات فهمنا. ، p.27 ( مطبعة جامعة شيكاغو ، 1997 ، شيكاغو. ردمك 0-226-19036-6 )
- ^ Mayr (1994) [1] in The Quarterly Review of Biology ^ ماير (1994) [1] في الاستعراض ربع البيولوجيا
- ^ Desmond 1989 , pp. 52–53, 86–88, 337–340 ^ ديزموند 1989 ، ص 52-53 ، 86-88 ، 337-340
- ^ Richards, Robert J. 2008. ^ ريتشاردز ، روبرت جيه 2008. The Tragic Sense of Life: Ernst Haeckel and the Struggle Over Evolutionary Thought. وتحسس المأساوية في الأرواح : ارنست هيجل وصراع على الفكر التطوري.
- ^ a b Scott F Gilbert (2006). "Ernst Haeckel and the Biogenetic Law" . Developmental Biology, 8th edition .^ أ ب سكوت اف جيلبرت (2006). "ارنست هيجل وقانون الوراثية البيولوجية" . التنموي علم الأحياء ، الطبعة 8. Sinauer Associates .http://8e.devbio.com/article.php?id=219 . Sinauer المنتسبين. http://8e.devbio.com/article.php؟id=219 .Retrieved 2008-05-03 . استرجاع 2008/05/03. "Eventually, the Biogenetic Law had become scientifically untenable." "في نهاية المطاف ، قد الوراثية البيولوجية القانون أصبح يتعذر الدفاع عنه من الناحية العلمية".
- ^ Richardson and Keuck, "Haeckel's ABC of evolution and development," p. ^ ريتشاردسون وKeuck "اي بي سي هيجل في التطور والتنمية" ، ص 516 516
- ^ Toby White. "The Gill Arches: Meckel's Cartilage" . paleos.com .http://www.palaeos.com/Vertebrates/Bones/Gill_Arches/Meckelian.html . ^ توبي الابيض. "الأقواس جيل : في الغضروف ميكيل" . paleos.com. http://www.palaeos.com/Vertebrates/Bones/Gill_Arches/Meckelian.html . Retrieved 2008-04-30 . استرجاع 2008-04-30.
- ^ Gerhard Medicus (1992). "The Inapplicability of the Biogenetic Rule to Behavioral Development" (PDF).Human Development 35 (1): 1–8. ISSN 0018-716X/92/0351/0001-0008 .http://homepage.uibk.ac.at/~c720126/humanethologie/ws/medicus/block6/HumanDevelopment.pdf . ^جيرهارد Medicus (1992). "وعدم انطباق المادة الوراثية البيولوجية في التنمية السلوكية" (الشعبي). التنمية البشرية 35 (1) : 1-8. ردمد0018-716X/92/0351/0001-0008 . http:// homepage.uibk.ac.at / c720126/humanethologie/ws/medicus/block6/HumanDevelopment.pdf ~ . Retrieved 2008-04-30 . استرجاع 2008-04-30. "The present interdisciplinary article offers cogent reasons why the biogenetic rule has no relevance for behavioral ontogeny. ... In contrast to anatomical ontogeny, in the case of behavioral ontogeny there are no empirical indications of 'behavioral interphenes, that developed phylogenetically from (primordial) behavioral metaphenes. ... These facts lead to the conclusion that attempts to establish a psychological theory on the basis of the biogenetic rule will not be fruitful.". "والتخصصات المادة تقديم عروض مقنعة أسباب لماذا حكم علم الوراثة البيولوجية لا علاقة لتطور الجنين السلوكية.... وعلى النقيض من تطور الجنين التشريحية ، في حالة تطور الجنين سلوكية لا توجد دلائل تجريبية من' interphenes السلوكية ، والتي وضعت من phylogenetically (البدائية (metaphenes السلوكية.... وهذه الحقائق تقود إلى استنتاج مفاده أن محاولات إنشاء نظرية نفسية على أساس سيادة البيوجينية لن يكون مثمرا ".
- ^ Herbert Spencer (1861). Education . ^ هربرت سبنسر (1861). التعليم . pp. 5 . http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=98953755 . ص 5. http://www.questia.com/PM.qst؟a=o&d=98953755 .
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق