برغم التصريحات الحكوميه ؟؟!! الإقتصاد المصرى سينكمش وتتأزم الاوضاع فى 2017

تصريحى لجريده البوابه نيوز  عن التصريحات الحكوميه وامكانيه تحققها 
والمنشوره يوم الاثنين 30 يناير 2017 ورابطها 
احلام الفتى اسماعيل .. استمرار التصريحات الورديه
http://www.albawabhnews.com/2346982

فى تصريح لوزير التخطيط ذكر  : الحكومة: 3.6 مليون عاطل بمصر ونستهدف معدل نمو 4% العام المالى الحالى .. معدل التضخم 15.3 % قبل تعويم الجنيه .. قوة العمل بمصر 29 % خطر ... ومدل التضخم سيرتفع لـ 19.5 % .. سعر الصرف سيتحسن خلال 2017 .. هل بالفعل ممكن نصل لمعدل نمو 4 % ونقضى على البطالة أم ان وزير التخطيط يقود مع الحكومة  مسرحيه هزليه على الشعب لخداعه وتضليله ؟؟ وخاصة فى ظل عدم صدور قانون الاستثمار وقانون العمل حتى اليوم ؟؟ وكيف ننهض ونزيد معدل النمو فى مصر ؟؟

طبعا لمناقشه ما طرحه وزير التخطيط يجب علينا ان ننظر الى الحقائق التى يواجهها الاقتصاد المصرى وما يمكن ان يتحقق  من وعود فى ضوء الحقائق الحاكمه والظروف السائده فليست الامور بالتمنى
اما فيما يتعلق  بمعدلا البطاله فى مصر فاخشى انها غير صحيحه تمامافعدد المصريين فى سن العمل يقارب 55 مليون نسمه  فاذا استبعدنا
البطاله الاختياريه  وغيرها فسنجد ان لدينا على اقل التقديرات 45 مليون فى سن العمل وراغبين فى الحصول على فرصه عمل وبالتالىفاذا تحدثنا عن قوه عمل 25 مليون  فى جميع القطاعات ومنها العماله الغير منظمه, فى افضل الاحوال ,  فسيكون لدينا 20 مليون متعطل على الاقل اى ما يقارب نصف قوه العمل فى مصر ودعونا نقارن دول اخرى كالاتحاد الاوروبى والولايات المتحده فسنجد ان عدد العماله يصل الى نصف نسبه السكان
برغم انها مجتمعات متقدمه عمريا بينما نحن مجتمع شاب اى ان قوه العمل لدينا اكثر وبرغم ذلك نجد ان قوه العمل لدينا نصف المعدلات السائده فى تلك المجتمعات برغم زياده معدلات الفقر لدينا لمعدلات ضخمه قد تزيد عن ثلثى  السكان طبقا للمؤشرات الدوليه فمثلا سنجد
معدلات الفقر لدينا  تزيد عن 27 بالمئه طبقا للاحصاءات الحكوميه ولكن  للاسف فالحكومه تعتبر ان الفقير هو من يقل دخله عن 322 جنيها شهريا وتعترف بوجود 27 بالمئه  من المصريين طبقا لمعاييرها يعيشون باقل من 320 جنيه شهريا , ولذلك نجد لدينا نسبه الاميه ونحن فى 2017 تزيد عن 25 بالمئه من الاطفال تحت خمسه عشر عام لم يلتحقوا باى نوع من التعليم , ونجد معدلات تقزم تزيد عن عشرين بالمئه من الاطفال فى مصر نتيجه لعدم تناولهم لبروتين حيوانى بمعدلات كافيه فى سنوات طفولتهم  فاذا علمنا ان معدل الفقر عالميا يقاس بمن تقل دخولهم عن دولارين يوميا لعلمنا حجم ما نعانيه فى مصر وان لحكومتنا مؤشرات للإستهلاك المحلى ولتقليل حجم المشكلات امام الراى العام فى الداخل والخارج
كذلك ففيما يخص معدلات التضخم فنتمنى الا نواجه تضخم جامح خلال  2017 كنتيجه مباشره للتسرع في تعويم الجنيه تعويما مطلقا دون توفر الشروط اللازمه لضمان عدم انفلات وتدهور الاوضاع , وعدم اتخاذ الاجراءات الضروريه لإنجاح التعويم باقل اضرار ممكنه ؟؟ وهو ما حذرنا منه مرارا وتكرارا دون جدوي فنحن حاليا فى مرحله التضخم الزاحف واذا لم تستقر الاوضاع فسنواجه تضخم جامح وهذا  النوع من التضخم  يمثل خطركبير يهدد بهدم الاقتصاد لذلك لا يجب ان نقف عند حدود الإصلاح المالى للموازنه ولميزان المدفوعات وان ننتهج سياسات اصلاح اقتصادى حقيقيه فعاله
وشخصيا ساصفق للحكومه ان توقف معدل التضخم عند 50 بالمئه فى 2017 اما فيما يتعلق بالوصول لمعدل النمو الى 4 بالمئه فبالتاكيد سنحقق اكثر من ذلك كنمو اسمى ولكن النمو الحقيقى سيكون جيدا ان حققنا معدل نمو حقيقى سالب بنسبه ثلاثين بالمئه فى ضوء السياسات الحكوميه والاوضاع الحاليه للاقتصاد المصرى ولتوضيح حقيقه ذلك فعلينا ان ندرك على سبيل المثال  ان القيمه الحقيقيه للبورصه المصريه  فى 3 نوفمبر 2011 قبل قرار التعويم كانت تعادل 470 مليار جنيه
بعد انخفاض سعر الصرف بنسبه تقارب  ستين بالمئه
راسمال السوقى للبورصه المصريه  يقارب 628 مليار جنيهاى ان ما حدث بعد التعويم بنحو اربعه اشهر هو انخفاض راس المال السوقى للبورصه يوم 2 نوفمبر2016 من 52 مليار دولار الى نحو 32 مليار دولار  فى نهايه يناير 2017 , برغم ارتفاع القيمه الاسميه لراس المال السوقى الان ان القيمه الحقيقيه للاصول قد انخفضت وهذا سيتكرر بالنسبه للناتج القومى الاجمالى فى ضوء انخفاض المرونه الاقتصاديه للعرض فى مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى فمثلا للوصول الى معدل نمو حقيقى يصل الى اربعه بالمئه
فنحن نحتاج الى الوصول باجمالى الناتج القومى الى ما يزيد عن سته تريليونات جنيه فى 2017 فهل تتعهد الحكومه بذلك ؟؟   نحن نحتاج على اقل تقدير خفض الواردات بنسبه لا تقل عن خمسين بالمئه بل ومضاعفه حجم الصادرات , واعاده انعاش السياحه والوصول الى معدلات 20 او 25 مليون سائح فى 2017 فهل لدينا القدره على تحقيق ذلك او الطاقه الاستيعابيه برغم انخفاض اسعار الصرف وبالتالى انخفاض تكلفه السياحه فى مصر, بالقطع لا ؟  فلدينا قيود هيكليه واوضاع سياسيه تعوق ذلك بالقطع والا لم تكن السياحه قد تدهورت الى ذلك الحد خلال السنوات الماضيه  ناهيك عن مضاعفه الاجور والقدره على تصدير الخدمات التى تمثل اكثر من خمسين بالمئه من اجمالى الناتج القومى  فى قطاعات كالتعليم والصحه والمقاولات والاستشارات وغيرها فهل لدينا بالفعل القدره على تحقيق ذلك ؟؟ هل لدينا القدره على سبيل المثال لإجتذاب استثمارات اجنبيه مباشره تزيد عن خمسه بالمئه  مثلا من الناتج القومى فى الوقت الذى انخفضت فيه الاستثمارات الاجنبيه الى اقل من نصف بالمئه ؟؟  والاستثمار الحكومى يقل عن عشرين مليار جنيه  , بينما تخصص قيمه القروض الاجنبيه لزياده الاحتياطى وسداد عجز الموازنه ؟؟
هل لدينا القدره  على مضاعفه الإنتاج الصناعى الذى يمثل ثلاثين بالمئه من الناتج القومى والذى يشهد توقف ومشكلات تشغيل تتعلق بسوء الاوضاع الاقتصاديه وعدم القدره على توفير التمويل اللازم  او حتى مدخلات الانتاج وخاصه ان لدينا مدخلات انتاج تصل الى ثلثى قيمه الواردات منها اربعون بالمئه كمدخلات انتاج للصناعه  , حتى اكتشافات الغاز التى يمكن ان تؤثر نسبيا على سعر الصرف وعجز الموازنه لن يكون لها اثر ملموس قبل 2018 ؟؟ فهل لدينا  القدره على سد الفجوه الغذائيه وثلثى احتياجاتنا الغذائيه يتم استيرادها ؟؟ المشكله الحقيقيه اننا نستطيع ان نفعل اكثر من هذا بل وخلال عام واحد فقط  يمكن ان  نحقق اكتفاء ذاتى ونعالج اختلال الميزان التجارى وميزان المدفوعات وعجز الموازنه ليس هذا فقط بل والوصول بمعدل النمو  الحقيقى الى عشره اضعاف المعدل الذى اعلن عنه وزير التخطيط
وليس هذا اعجازا ولا خوارق بل هى امور سبق لدول ان حققتها ككوريا الجنوبيه وماليزيا والبرازيل وغيرها , ولكن ليست لدينا تلك الرؤيه ولا كيفيه تحقيقها والوصول  الى معدلات نمو حقيقى تعالج اهم مشكلاتنا الاقتصاديه والإجتماعيه التى لا تستعصى على الحل
فعلى سبيل المثال يمكن من خلال زراعه اصناف جديده للعديد من المحاصيل لحل الفجوه الغذائيه فى مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى ونحن نتحدث عن محاصيل وسلالات مجربه ومحاصيل تدخل فى نطاق التبادل الدولى لكننا منغلقين عن متابعه التطور العلمى الموجود فى العالم بخلاف اننا بالفعل لا نعلم شيئا عن التقنيات الناجحه والفعاله السائده من عقود فى العالم والتى تمثل حلولا لاهم مشكلاتنا الاقتصاديه والاجتماعيه ان  قمنا بتطبيقها فقط لكن برغم ذلك لم نتحرك واخشى ان الكثير من المسئولين ومتخذى القرار لا علم لهم بذلك ؟؟ لذلك نلجأ لاساليب خمسينات القرن الماضى ونكتفى بالسياسات الماليه والنقديه لمعالجه اوضاع الاقتصاد لذلك نتحدث عن معدلات نمو ثلاثه او اربعه بالمئه سنويا بينما ان عمدنا لتنميه  وتحديث الاقتصاد الحقيقى بمختلف قطاعاته لاستطعنا تحقيق معدلات نمو لا تقل عن اربعين  او خمسين بالمئه سنويا
وشخصيا سبق وان قدمت دراسات وتقنيات لعدد من المشروعات التى تكفل تحقيق ذلك بل ومنذ العام الاول لتطبيقها  بل وتم تقييمها كذلك من خلال مراكز ابحاث تابعه لمجلس الوزراء فاشادات بجدواها واوصت بسرعه تطبيقها  , شخصيا عرضت مشروعات على مجلس الوزراء تكفل مضاعفه الدخل القومى بإستثمارات مبدئيه تزيد عن 12 مليار دولار
ولا تكلف الموازنه شيئا لاننا وفرنا التمويل وسنشارك الحكومه فى العائد دون ان تتحمل ايه اعباء طبقا لنظام المشاركه مع القطاع الخاص وبرغم ان تلك المشروعات يمكن ان توفر عشرات الملايين من فرص العمل المباشر فقد عرقلتنا البيروقراطيه والروتين ولم تصدر الحكومه اى قرار ادارى بتخصيص الارض اللازمه لتلك المشروعات التى كانت ستحقق عائدات مباشره لاهم اربعه مشروعات تزيد عن مائتى مليار دولار سنويا  وتنتج من مائتى لخمسمائه مليون برميل من الوقود الحيوى بخلاف حل مشكلات التلوث والصرف فى النيل والمجارى المائيه وحل مشكلات الفجوه الغذائيه بل وتحويل مصر الى دوله مصدره للحوم والزيوت والالبان والاسماك والحبوب والاخشاب والخضر والفاكهه ومحاصيل الاعلاف بل وتتيح تربيه نحو 60 مليون راس من الابقار والجاموس سنويا  من خلال مراعى طبيعيه  لا تزيد تكلفتها عن عشره بالمئه من اسعار الاعلاف  الحاليه وبقيمه غذائيه اعلى ,  كذلك فى مجال الطاقه الحره والمحركات ذاتيه الحركه والتى يمكن ان تحول مصر الى دوله مصدره للتكنولوجيا ولمختلف وسائل النقل والمعدات الصناعيه والاجهزه المنزليه التى تعمل دون الحاجه لإمدادات وقود او كهرباء فضلا عن امكانيه توليد كهرباء بتكلفه شبه مجانيه بإستخدام تلك التقنيات , والتى للاسف لا نستطيع انتاجها على نطاق تجارى  قبل انتهاء اجراءات التسجيل الدولى لضمان حمايه الملكيه الفكريه خارج مصر وللاسف فتلك الاجراءات لدينا تستغرق سنوات برغم انه يمكن اختصارها لاشهر كما يحدث فى الخارج للاسف فإن المشكله الحقيقيه لدينا تتمثل فى البيروقراطيه والفساد والتخبط
فتكلفه الفساد فى مصر باتت من اهم معوقات الاستثمار فضلا عن البيروقراطيه والروتين
فكيف يتسنى ان نجذب استثمارات اجنبيه مباشره ونحن وخلال عامين لم نصدر قانون استثمار متضمنا اللائحه التنفيذيه برغم اننا استقبلنا عدد من المؤتمرات الاقتصاديه  لم تتحقق ايا من المشروعات التى اعلن عنها خلالها لاننا ببساطه لدينا معوقات اداريه  وهيكليه وفساد  ينبغى التصدى لها اولا وان تكون لدينا رؤيه وادراكا حقيقيا لكيفيه اصلاح  وتحديث الاقتصاد الحقيقى واهم قطاعاته وتعميم التقنيات الحديثه التى نحتاج اليها للتغلب على اهم مشكلات الاقتصاد المصرى

موضوعات ذات صله :الزراعه بمياه البحار هل تحل ازمه الغذاء العالمى http://www.altnmyh.com/2017/02/blog-post_17.html

http://youtu.be/vYisKok9n_Uمشروع زراعه 300 مليون فدان فى مصر بإستخدام مياه البحر دون معالجه , وعلى مياه الامطار- مشروعات العبور الاقتصادى تقدم حلولا فعاله وجذريه لمختلف مشكلاتنا الاقتصاديه والاجتماعيه فى اقل من خمسه سنوات وتكفل توفير 30 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه ,

https://youtu.be/XJhYUEAgaaAمشروعات تغير وجه الحياه فى مصر

https://youtu.be/D4tvqwdoTaIاستصلاح مائه مليون فدان فى مصر يمكن تحقيقه

https://youtu.be/7A107oeSy0Mحلول وابتكارات علميه لإنتاج طاقه حره بدون وقود وبتكلفه شبه مجانيه

http://youtu.be/46IYGgwdTboالثوره الاقتصاديه ومشروعات العبور الاقتصادى ( مصر عظمى 2020 )http://youtu.be/ojEK3lMonysبرنامج من مصر وحلقه عن الاوضاع الاقتصاديه الراهنه حلقه خاصه من برنامج من مصر عن الاوضاع الاقتصاديه الراهنه فى الاقتصاد المصرى مع الخبير الاقتصادى محمد ابو الفتوح نعمه الله والدكتور وائل النحاس الخبير بالبورصه
http://youtu.be/jLmTEKxSba4 منظومة إصلاح مصر - اقتصادى محمد ابو الفتوح نعمه الله. " منظومة إصلاح مصر ، اقتصادى / محمد أبوالفتوح نعمه الله يستعرض بعضا من ملامح مشروعات العبور الاقتصادى ومنظومه اصلاح مصر والتى تكفل توفير 25 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه , دون ان تتحمل خزانه الدوله او المواطنين باى اعباء اقتصاديه جديده

http://youtu.be/jsCbLxVLbQ4 حلقه خاصه عن الإتحاد الوطنى للتشغيل والتنميه وكيفيه توفير ملايين فرص العمل من خلال بعض المشروعات القوميه التى طرحت بعضا من ملامحها بالبرنامج مع عرض لافلام وثائقيه تعرض لاول مره عن تجارب الزراعه بماء البحر عبر العالم , وكذلك طرح العشرات من مشروعات التشغيل الذاتى التى تحقق عائدا شهريا لا يقل عن بضعه الاف جنيه شهريا بأقل تكلفه

تحت تصنيف: