اثر تخفيض سعر صرف الجنيه على موازنه الدوله واشعال الازمات

اثر تخفيض سعر صرف الجنيه على الموازنه العامه للدوله 

تصريحى حول ذلك المنشور بجريده البوابه نيوز ليوم الخميس 10 نوفمبر 2016

ورابطه : http://www.albawabhnews.com/2209058

الاثار المتوقعه لتحرير سعر صرف الجنيه ورفع اسعار الطاقه على عجز الموازنه

وهنا فنحن نتحدث عن الاثار الماليه لا الاقتصاديه المترتبه على تحرير سعر الصرف والإنعكاس المتوقع لذلك على بنود الموازنه فى ضوء التغيرات الجاريه مع افتراض ثبات مستوى سعر الصرف والتضخم السائد وعدم الوصول للمراحل التضخم الزاحف او الجامح لا قدر الله

اولا على جانب المصروفات

فى ضوء الزيادات المعلنه من المتوقع زياده قيمه الدعم التموينى الى ما يزيد عن 44 مليار جنيه مقابل اقل من 38 مليار جنيه فى الموازنه بزياده تزيد عن 6 مليار جنيه

دعم التأمين الصحى والادويه وعلاج غير القادرين يقارب الخمسين مليار جنيه فى الموازنه من المفترض زيادتها بنسبه لا تقل عن اربعين بالمئه او حدوث ازمات فى القطاع الصحى كنقض الادويه بالمستشفيات وتقليص دعم التأمين الصحى والعلاج على نفقه الدوله عن المقرر وهذا يفترض ان يزيد بنحو 20 مليار جنيه

خفض دعم المواد البتروليه بنحو الثلث ليدور حول 40 مليار بدلا من 60 مليار ليحقق وفر يقدر بنحو 20 مليار

دعم المزارعين 3.7 مليار جنيه يفترض وصولها الى 5 مليار جنيه فى ضوء الزيادات المعلنه فى اسعار شراء السلع الزراعيه

برامج الإسكان الاجتماعى تقدر بقيمه 25 مليار فى الموازنه ويفترض زيادتها بنسبه لا تقل عن الثلث لتنفيذ المستهدف وعدم تأخر التنفيذ وهذا يفترض ان يضيف نحو 8 مليار جنيه على الاقل لمصروفات الموازنه

دعم لتوصيل الغاز ونقل الركاب بنحو 10 مليار جنيه وبالطبع قيجب زيادته بقيمه لا تقل عن اربعين بالمئه او التقصير فى اداء الخدمه بهيئات النقل العام وتحقيق المستهدف فى مشروع امدادات الغاز للمنازل

كذلك فهناك بند للمصروفات الحكوميه يقدر بنحو 42 مليار جنيه يفترض زيادتها نتيجه لتحرير سعر الصرف بما لا يقل عن 35 بالمئه لتحقق عجزا يقارب نحو 15 مليار جنيه

فارق اعباء قروض اجنبيه تقدر بنحو 1.3 مليار دولار فوائد سنويه ستتضاعف قيمتها بحلاف تضاعف قيمه اقساط السداد لتغير سعر الصرف لتزيد قيمه الفوائد من 244 مليار الى نحو 265 مليار نتيجه مضاعفه قيمه اعباء سداد اقساط وفوائد القروض الاجنبيه ورفع الفائده على بعض الاوعيه كسندات قناه السويس وقد تزيد عن ذلك فى الفتره القادمه لرفع الفائده على باقى سندات الخزانه سواء اجاء ذلك عبر القضاء او بضغط من المجلس التشريعى او بمبادره حكوميه

كذلك يفترض اقرار زياده اجتماعيه للاجور والمعاشات وهذا سيتم اقرارها رضاءا او قضاءا بقيمه لا تقل عن 25 بالمئه

ولكننا لن نحتسبها ضمن بنود الموازنه حاليا لانها قد ترحل لموازنات اخرى سواء تم اقرارها بضغوط سياسيه او عبر القضاء وتلك قد تزيد تكلفتها فقط عن 50 مليار جنيه حيث تزيد قيمه الاجور بالموازنه عن 218 مليار جنيه مصرى

بخلاف زياده حجم الدين العام بما لا يقل عن 500 مليار نتيجه لفروق سعر صرف الدين الخارجى بخلاف زياده القروض الاجنبيه التى سيستخدم جزء كبير منها لسداد عجز الموازنه

كذلك سنجد جمارك على الواردات الاجنبيه مقدره بقيمه 28 مليار وهذه يتوقع ارتفاعها الى نحو 40 مليار وربما تصل الى خمسين مليار نتيجه لمضاعفه قيمه الدولار الجمركى

وهكذا سنجد زياده فى بند المصروفات بالموازنه لا يقل عن خمسين مليار قابله للزياده بل والمضاعفه

اما فيما يتعلق باثر تحرير سعر الصرف على جانب الإيرادات بالموازنه

فسنجد زياده فى سعر الصرف الجمركى ستنعكس على زياده ايرادات ضريبه المبيعات على الواردات الاجنبيه

والمقدره بنحو 54 مليار جنيه ( اجمالى المتحصلات المتوقع 84 مليار منها 30 مليار ضرائب على سلع محليه ) ويتوقع انخفاض حجم الواردات الاجنبيه بنسبه الربع تقريبا الا انه برغم ذلك ستزيد حصيله ضريبه المبيعات على السلع الاجنبيه ربما لتصل الى 80 مليار او لتزيد عن ذلك وصولا الى مائه مليار , ان ظلت الواردات الاجنبيه كما هى ولم تنخفض وهذا مستبعد بالطبع

كذلك سنجد تقدير فوائض الهيئات الاقتصاديه كقطاع البترول وهيئه قناه السويس

وخصوصا مع اعلان الحكومه عن اعفاء منتجى السلع الاستراتيجيه والتصديريه من الضرائب لخمس سنوات ومع اعلان الحكومه اعفاء صغار المستثمرين والممولين بالصعيد

ويفترض زياده فوائض قطاع البترول الى نحو 40 مليار مقابل نحو 29 مليار فى الموازنه نتيجه لتحريك اسعار الوقود والمحروقات كذلك قد يتضاعف فائض قناه السويس الى نحو 50 مليار مقابل 19.6 مليار بالموازنه وذلك نتيجه لمضاعفه قيمه الدولار مقابل الجنيه

كذلك يتوقع بقاء ارباح الشركات وفائض البنك المركزى كما هو , كما يتوقع ان تظل ضرائب الاجور والمرتبات كما هى

وانخفاض ضرائب النشاط التجارى والصناعى والانشطه المهنيه والمقدره ببنحو 15 مليار دولار يتوقع انخفاضها عن ذلك نتيجه لانكماش الاسواق وشيوع الكساد االتضخمى وكذلك سنجد انخفاض فى ضرائب الشركات لذات الاسباب

ً وعلي هذا يتوقع تخفيض عجز الموازنه بما يتراوح بين ٢٠ مليار الي ٣٠ مليار جنيه وقد تزيد عن ذلك قليلا في المجمل وان كانت الحكومه لا تستطيع تغيير بنود المصروفات والايرادات فى ضوء التغيرات المترتبه على تحرير سعر الصرف الا بموافقه المجلس التشريعى

من معدلات البطاله ويخلق جيلا جديدا من صغار رجال الاعمال والمستثمرين ويحقق طفره انتاجيه وصناعيه خلال فتره وجيزه ويسهل تقديم تصور كامل ودراسات مبدئيه للمشروع ان وجد استجابه لدى المسئولين

هذا بفرض استقرار سعر صرف الجنيه بالطبع وثبات معدلات التضخم عند المستويات الحاليه وعدم انفلات التضخم وتدهور سعر الصرف حال الإصرار على التعويم المطلق

ملاحظه اخرى ارى انها هامه وهى تخصيص 20 مليار كموازنه لوزاره الشباب لا يشعر بها احد ولا يستفيد منها الشباب

والاولى قصر موازنه وزاره الشباب على ربع تلك القيمه وتخصيص باقى المبلغ لمشروعات انتاجيه يستفيد منها الشباب وصغار المستثمرين كنشر الصناعات المنزليه وصناعات التجميع من خلال مراكز الشباب ويمكن الاستفاده بتجارب الصين واليابان فى ذلك من خلال نشر الصناعات الالكترونيه والهندسيه والمعمره والمنزليه وتدريب الشباب على تجميعها لتتولى الوزاره ضمن مشروع قومى تسويقها كبديل للواردات من تلك السلع فذلك من الممكن ان يخفض بالفعل والرأى العام وتصميم لاهم تلك السلع ومقدار القيمه المضافه التى تحققها للاقتصاد المصرى سواء فى صوره خفض اسعار للمستهلكين او ارباح متوقعه للنشاط

تحت تصنيف: