كارثة؟! استبعاد نصف فقراء مصر من البطاقات التموينيه ؟؟

كارثه ؟!! استبعاد نصف فقراء مصر من البطاقه التموينيه ؟!!
ورايىء فى تلك الجريمه التى لايمكن قبولها , منشور فى عدد اليوم   الإثنين 05-12-2016من جريده البوابه نيوز على الرابط التالى

http://www.albawabhnews.com/2251890

البطاقه التموينيه هى احد الادوات الحكوميه التى صممت لتوصيل المقررات التموينيه للمواطنين فى اوقات الحروب والازمات وتوصيل الدعم لمستحقيه وللحديث عن نسبه المستحقين للدعم  فينبغى ان نعرف نسبه الفقراء فى المجتمع والحكومه تعترف بنسبه فقر لا تزيد عن 28 بالمئه من السكان  والفرد يحتاج على الأقل 482 جنيهًا شهريًا طبقا لاسعار 2015 ولكن المعايير الدوليه تقول ان من يحصل على اقل من دولارين يوميا هو انسان تحت خط الفقر معنى ذلك ان خط الفقر للاسره بالاسعار الجاريه نحو 5500 جنيه تقريبا شهريا اى ما يعادل 66 الف جنيه للاسره سنويا  ,وهذا لا ينطبق على تسعين بالمئه من العاملين بالقطاعين الحكومى والخاص وطبقا لمعدلات البطاله ومستويات الدخل سنجد ان نحو ثلثى المصريين تحت خط الفقر؟!!

   اما من يتحدثون عن الانسحاب الطوعى من البطاقه التموينيه فهذا امر جيد ومحمود ولكن خطه الحكومه فى استبعاد  نصف المستفيدين من الدعم استنادا الى التعريف الحكومى للفقر فهو امر خاطىء وغير مقبول  ويحمل البسطاء مالا يطيقون لاسباب عديده فمثلا لتحديد مقدار ما يتحملونه من اعباء تمويل الموازنه فسنجد ان الفقراء يتحملون العبء الاكبر ولا يحصلون على شىء فى المقابل فمثلا ضرائب الدخل والاجور والمرتبات يتحمل عبئها الموظفين وهى الاكثر عائدا اما ضرائب الارباح التجاريه والصناعيه   فغالبيه حصيلتها  من القطاع العام وسنجد  العائد الاكبر من حصيله الموازنه يتحقق من الضرائب الغير مباشره التى  يتحمل عبئها الفقراء لانهم الاكثر انفاقا بالنسبه لمستويات دخولهم على الاستهلاك ليس هذا فقط بل تقوم الحكومه سنويا بتحميلهم نسبه تضخم وعجز  فى الموازنه يزيد التضخم ويأكل من اجورهم الحقيقيه وهذا فشل حكومى لا دخل للمواطن به , فلو حللنا عناصر الموازنه لوجدنا ان نسبه الدين الحكومى تستقطع الجزء الاكبر من الموازنه وللاسف فالذى يتولى عبء سدادها هو المواطن الفقير , برغم انه لم يكن له راى اثناء الاقتراض ولا اشرف على متابعته وانفاقه  فى وقت كانت اراده الامه والمواطن تزيف وثروات المصريين يتم تجريفها لصالح مافيا الفساد والنهب العام والى الان فلا زالت فعاليه الانفاق الحكومى متدنيه  فإذا اضفنا لذلك باقى مخصصات الموازنه فسنجدها تذهب لسداد اجور 6 مليون موظف هم احد  اهم اسباب البيروقراطيه والفساد ولا يقدمون عائد حقيقى مقابل تقاضى ربع قيمه الموازنه فإن قارنا الدعم الغذائى ببنود الموازنه  لوجدناها لا تزيد عن مقدار الملح بالطعام اى مجرد ذر للرماد فى العيون  ولوجدنا ان موازنه الاستثمار بالموازنه لا تزيد عن تمويل حصه شراء بعض اسهم المال العام فى شركات خاسره بسبب سوء الإداره والفساد وهكذا فالوحيد الذى يدفع فاتوره التضخم ويتحمل اعباء الموازنه كامله هو المواطن الفقير , وللاسف دون ان يجد المقابل العادل لذلكولكن هذا يقودنا الى سؤال محورى  كيف نصلح هذه الاختلالات ونصلح نظام الدعم ؟

اولا يجب ان نقدم حلولا جذريه وفعاله للاختلالات الهيكليه فى الاقتصاد المصرى وسبق ان طرحت عشرات الحلول والمشروعات لذلك والتى تكفل القضاء على الفقر والبطاله وغيرها من مشكلات الاقتصاد المصرى والحلول الغير نمطيه والحلول التقنيه التى تقدم حلولا جذريه لمشكلات الاقتصاد المصرى  كثيره ومتنوعه

ثانيا يجب تحويل الجزء الرئيس من جيوش الموظفين لوظائف  حقيقيه منتجه وهذا يسير ان طورنا الاداء الحكومى والاقتصاد وطبقنا بعض المشروعات التى قمت بطرحها فسيكون من اليسير تحويل الموظفين الى وظائف منتجه تضاعف دخولهم وتضاعف الدخل القومى كذلك

ثالثا سبق ان اقترحت   منذ ما يزيد عن العام فى بعض البرامج التلفزيونيه  اعفاء اهم السلع التموينيه كالسكر والارز والزيوت والدواجن واللحوم وبعض البقول  المستورده من الجمارك والضرائب والرسوم لتخفيف اعباء المعيشه وربطها بالبطاقه التموينيه   وطرحها للمستهلك بدون دعم وبحد اقصى مائه جنيه للفرد وخمسمائه جنيه للبطاقه شهريا فهذا سيحد من اثار التضخم وانخفاض الدخل واثار المضاربه والاحتكار السائده فى الاسواق وعاودت الاقتراح مجددا مع ازمه السكر وفى بعض الصحف وهذا ولن يكلف خزانه الدوله  الكثير وهو ما تم تطبيقه بالفعل  مؤقتا على السكر والدواجن

رابعا  تطوير نظام البطاقه التموينيه ببطاقه الرقم القومى  وربطها بمستوى الدخل والضرائب والدعم وغيرها وتطبيق الضرائب السالبه والدعم ضمن اليات الرقم القومى فالحكومه تدفع حصتها فى الضرائب للمشروعات الخاسره  وهو ما يدفعها لتقديم الدعم الفنى لتلك المشروعات لايقاف خسائرها وكذا ربطها  بدعم الفقراء وتتقاضى حصتها من الضرائب من المشروعات الرابحه  وهذا النظام مطبق بالفعل وناجح فى بعض الدول وهو يكفل تطوير انظمه الاداء الحكومى وتطوير الاقتصاد وايجاد بيانات حقيقيه موحده تقضى على التلاعب وتحد من الفساد  وتعمل على تطوير مختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقى وتنميه وتطوره وتعطى لكل ذى حق حقه

تحت تصنيف: